بودجه تعرفه پرستاري رد شد
گروه اجتماعي| با گذشت 10 سال از تصويب قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و در حالي كه مسوولان وزارت بهداشت در هر دوره‌اي اذعان داشته‌اند كه اين قانون به دليل نبود اعتبار، قابل اجرا نيست، بودجه پيشنهادي هم براي اجراي اين قانون از سوي معاونت اجتماعي سازمان مديريت رد شد تا تاخير در اجراي اين قانون، وارد سال يازدهم شود. محمدشريفي‌مقدم، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاري كشور، در گفت‌وگو با مهر خبر داد كه در يك همسويي مشترك، سازمان نظام پرستاري و وزارت بهداشت، پيشنهادي براي هزينه‌كرد يك هزار ميليارد تومان از محل بودجه عمومي و تخصيص اين رقم به اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري در سال 97 داشتند اما به دنبال ارايه اين پيشنهاد از سوي وزارت بهداشت به سازمان مديريت، معاونت اجتماعي اين سازمان با اين توجيه كه «منابع نداريم» پيشنهاد تخصيص منابع به اجراي اين قانون را رد و ملغي كرده است. قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري كه در سال دوم دولت نهم، در مجلس تصويب و براي اجرا، ابلاغ شد، ضمن آنكه مي‌توانست به منزله شناسنامه اين حرفه حياتي تلقي شود، راهكارموثري براي افزايش انگيزه پرستاران، برقراري عدالت در پرداخت حقوق و كارانه پرستاران و حتي جلوگيري از استثمار پرستاران در مدل‌هاي مختلف به كارگيري در مراكز درماني بود ضمن آنكه اجراي اين قانون كه در واقع، قيمت‌گذاري بيش از 500 خدمت پرستاري بود، مي‌توانست گام موثري در ضابطه مند شدن فعاليت بيش از 100 هزار پرستار باشد. طي 10 سال گذشته، دولت‌هاي وقت هيچ رديف بودجه جداگانه‌اي براي اجراي اين قانون اختصاص ندادند و وزير بهداشت هم بارها در جمع پرستاران معترض، اين انتقاد را داشت كه «نمايندگان مجلس، بايد به هنگام تصويب اين قانون، بار مالي و محل تامين منابع را مشخص مي‌كردند.» در عين حال برخي نمايندگان مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها اذعان داشته‌اند كه وزارت بهداشت از ابتداي سال 96 كه البته سازمان مديريت با رد پيشنهاد وزارت بهداشت براي اختصاص منابع مورد نياز اجراي قانون در سال آينده، مهر بايگاني بر تاخير اجراي تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري را پررنگ‌تر كرد.