نماينده كارگران از سه دهه عقب ماندگي مزد از تورم مي‌گويد
ضرورت واقع‌بيني سياستمداران
اسماعيل محمدولي
رييس سازمان برنامه و بودجه در جلسه كميسيون تلفيق مجلس از عزم دولت براي حفظ قدرت خريد مردم خبر داده و گفته است: «دولت براي تقويت قدرت خريد در مرحله اول با افزايش قيمت‌ها برخورد مي‌كند و مقدار ديگر را با تنظيم حقوق و اضافه كردن بر آن جبران خواهد كرد.»
«ناصر چمني» عضو هيات‌مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران كشور در گفت‌وگو با اعتماد دلايل كاهش «قدرت خريد» مزدبگيران طي سه دهه گذشته را توضيح مي‌دهد و قدرت خريد امروز جامعه حداقل‌بگير را در وضعيت بحراني توصيف مي‌كند. اين فعال كارگري علت ضعف در قدرت خريد مزدبگيران را تعيين مزدهايي كمتر از نرخ رسمي تورم در چند دهه گذشته مي‌داند. او در اين گفت‌وگو از پديده‌اي به نام «سركوب مزدي» نام مي‌برد كه به معناي ثابت ماندن حداقل‌مزد با وجود افزايش تورم است.
عقب‌افتادگي مزد از معيشت
فاصله دستمزد و معيشت امروز و ناگهاني به وجود نيامده است و نشانه گرفتن دولت مستقر به عنوان تنها عامل به وجود آورنده اين وضع، بدون غرض‌ورزي سياسي ممكن نيست. صحبت از چند دهه ايجاد شكاف تدريجي بين دستمزد و قدرت خريد مزدبگيران است. مزدبگيران تنها به كارگران محدود نمي‌شوند. كارمندان، معلمان، نيروهاي نظامي و تمام اقشاري كه نيروي كارشان را بابت دريافت مزد به كارفرمايي مي‌فروشند مزدبگير محسوب مي‌شوند و فارغ از شيوه‌هاي متفاوت تعيين حقوق، دستمزدشان تابعي از «حداقل‌مزد» يا «مزد پايه» است. بنابراين رقمي كه در اسفند‌ماه هر سال به عنوان حداقل‌مزد در شوراي عالي كار تعيين مي‌شود، مبناي چانه‌زني تمام سطوح مزدي در بازار كار قرار مي‌گيرد. مثلا نيروي كار متخصصي كه امروز 3 ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، دستمزدشان سه برابر حداقل‌مزد است. با افزايش حداقل‌مزد، توان چانه‌زني اين نيروي كار متخصص براي افزايش حقوق‌شان افزايش مي‌يابد. با اين نگاه، هرچه بين حداقل‌مزد و تورم فاصله بيفتد، قدرت خريد اقشار مزدبگير در تمام سطوح كاهش مي‌يابد.
اين فاصله كه با نام‌هايي همچون «شكاف مزد و تورم» و «فاصله مزد و معيشت» و «شكاف معيشتي» شناخته مي‌شود از اولين سال جنگ آغاز شد. در آن دوران براساس توافقي كه بين نهادهاي كارگري و دولت وقت انجام گرفت، مزد كارگران براي شش سال در سال‌هاي 60، 61، 62، 63، 65 و 68 ثابت ماند و افزايش تورم باعث عقب‌ماندگي 150 درصدي حداقل‌مزد از تورم رسمي شد. (اين رقم با ملاك قرار دادن نرخ تورم 12 ماه منتهي به سال تعيين مزد محاسبه شده است) . دليل اين توافق نگراني از تاثيرات افزايش نقدينگي بر تورم ناگزير دوران جنگ بود. طبق اين توافق بين كارگران و نهاد دولت در جمهوري اسلامي، قرار بر اين بود كه پس از جنگ شكاف به وجود آمده بين مزد و معيشت كه مثل زخمي در زندگي كارگران سر باز كرده بود، در مدت محدودي با افزايش پلكاني مزد بيشتر از تورم موجود، ترميم شود. هاشمي‌رفسنجاني از سال 69 تا 76 كه دولت را به محمد خاتمي تحويل داد 72 درصد از اين شكاف 150 درصدي را جبران كرد اما همچنان شكاف مزد و معيشت باقي مانده بود دولت معروف به سازندگي در پايان جنگ 78درصد از توافق با كارگران عقب مانده بود. اين زخم در دو دولت خاتمي هم ترميم نشد اما دولت معروف به اصلاحات توانست 38 درصد از فاصله مزد و معيشت را جبران كند و اين فاصله در پايان هشت سال دولت خاتمي به 5/39 درصد رسيد. به اين ترتيب مزد در سال 84 همچنان حدود 40درصد از تورم عقب بود و كارگران 60 درصد از حقوق واقعي‌شان را مي‌گرفتند كه دولت احمدي‌نژاد پديدار شد. آمارهاي دولتي از كاهش 10درصدي فاصله مزد با تورم در پايان هشت‌سال دولت احمدي‌نژاد خبر مي‌دهند. با وجود آنكه قدرت خريد مزدبگيران با كاهش ارزش پول ملي، ضربه‌اي ويرانگر را متحمل شده بود، بر اساس اين ارقام مزد در دولت‌هاي نهم و دهم 10 درصد بيشتر از تورم تعيين شد و فاصله مزد و تورم روي كاغذ به 5/29 درصد رسيد. اين ارقام نشان‌دهنده كنترل دولت بر رقم تورم و ناكارآمد بودن اين معيار براي تعيين مزد است. دولت روحاني هم در اولين سال استقرار، دستمزد كارگران را 10 درصد كمتر از نرخ تورم (سال مبناي محاسبه مزد) تعيين كرد و در سال‌هاي بعد تا امروز با افزايش تدريجي مزد، تلاش كرده 10 درصد شكافي كه خود در سال 93 عامل ايجادش بود را جبران كند اما با اين حال در اين مورد هم موفق نشد و مزد كارگران در سال‌هايي كه دولت روحاني مسوول تعيين مزد بوده است، در مجموع 7/1 درصد از تورم عقب ماند و به اين ترتيب شكاف مزد و معيشت حاصل از تثبيت مزدي دهه 60 تا دي‌ماه 96 همچنان بيش از 31 درصد وجود دارد. اين فاصله به معني آن است كه كارگران بر اساس معيار حداقلي تعيين مزد (نرخ تورم)، امروز 31درصد كمتر از مزد واقعي‌شان دريافت مي‌كنند. با اين وجود كارگران معتقدند فاصله واقعي مزدشان با معيشت بسيار بيش از فاصله آن با تورمي است كه كنترلش در اختيار دولت است.
انتقاد به تورم دولتي
عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره انتقاد نهادهاي كارگري به شيوه محاسبه نرخ تورم توسط دولت، توضيح مي‌دهد كه نرخ تورم طبق ماده 41 قانون كار، معيار حداقلي تعيين مزد است و در اين قانون معياري براي تعيين مزد حداكثري نيز وجود دارد اما با اين وجود مزد از معيار حداقلي، يعني از تورم عقب مانده است. نرخي كه شيوه محاسبه‌اش مورد تاييد مزدبگيران نيست. ناصر چمني در اين باره مي‌گويد: «دولت براي تعيين نرخ تورم 12 سرفصل دارد و نرخ تورم با معدل‌گيري از نوسانات قيمت اين كالاها به دست مي‌آيد. در اين ميان تنها يكي از سرفصل‌هاي نرخ تورم، كالاهاي غذايي است در حالي كه افزايش نرخ كالاهاي اين سبد در زندگي امروز كارگران از 11 سرفصل ديگر مهم‌تر است.»اين كارگر پتروشيمي تبريز در توضيح ادعايش مي‌گويد: «سال‌ها عقب‌ماندگي مزدي باعث كاهش قدرت خريد مزدبگيران در سطوح حداقل‌بگيري شده است. انباشته شدن اين فقر بسياري از كالاهايي كه در تورم مورد محاسبه قرار مي‌گيرند را از زندگي مزدبگيران حذف كرده است. كالاهايي كه نوسانات قيمت كمي دارند و با معدل‌گيري از آنها نرخ تورم كمتر از رقم واقعي‌اش محاسبه مي‌شود. كارگران در شرايط امروز با حذف كالاهاي غيرضروري، بخش اعظم درآمدشان را خرج مواد ضروري براي سلامت ماندن خانواده‌هاي‌شان مي‌كنند. تاثير تورم در كالاهاي غذايي به مراتب بيشتر از تورم كلي است. بنابراين دولت تورم كالاهايي را براي افزايش مزد ملاك قرار مي‌دهد كه نمي‌توانند مورد استفاده خانواده‌هاي كارگري قرار گيرند. اين كالاها در نگاه اول شايد لوكس به نظر نرسند، اما در سبكي از زندگي كه درآمد كارگر هميشه عقب‌تر از تورم است، كالاهايي تجملي به حساب مي‌آيند.»اين فعال كارگري در توضيح علت انتقاد مزدبگيران به نرخ دولتي تورم مي‌گويد: «كارگران چطور مي‌توانند تورم تك‌رقمي را از دولت قبول كنند وقتي در قيمت كالاهاي ضروري و پرمصرف‌شان تورمي به مراتب شديدتر را شاهدند؟ همين حالا كه نرخ تورم كمتر از 10 درصد اعلام شده، قيمت ميوه 25 درصد، سبزي 30 درصد، گوشت قرمز 15 درصد، حبوبات 11 درصد و چاي 23 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است. ملاك قرار دادن رقم كنترل شده تورم فقط باعث پنهان كردن واقعيت مي‌شود.»
دعوت به واقع‌بيني
چمني اولين قدم براي حفظ قدرت خريد مردم را واقع‌بيني سياستمداران دانست و گفت: براي واقعي‌سازي رقم مزد ابتدا بايد معيار تورم را براي تعيين مزد مورد سوال قرار داد و به سراغ تبصره دوم ماده 41 قانون كار رفت كه مي‌گويد حداقل‌مزد بايد به گونه‌اي تعيين شود كه زندگي يك خانوار متوسط را تامين كند. قيمت تامين معاش خانواده رقمي قابل محاسبه و واقعي است كه بر خلاف معيار تورم، فاصله آن با مزد دريافتي نشان‌دهنده عمق شكاف معيشتي است. عضو هيات‌مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران از توافقي ميان نمايندگان گروه‌هاي اجتماعي در جلسات سال گذشته تعيين مزد خبر داد كه بر اساس آن مي‌توان از معيار سبد معيشت براي تعيين مزد استفاده كرد. چمني درباره ضرورت معيار قراردادن دومين تبصره ماده 41 قانون كار توضيح داد: «تورمي كه دولت احمدي‌نژاد به وجود آورد چنان شديد بود كه در مدت كوتاهي ارزش پول ملي ما حدود سه‌چهارم كاهش پيدا كرد و قيمت دلار به صورت افسارگسيخته تا 4 هزار تومان رسيد. با وجود آنكه تورم رسمي در مقاطعي از دولت احمدي‌نژاد تا 30 و 40 درصد رسيده بود اما كارگران در سبد كالاهاي غذايي تورم واقعي را بالاي 60 درصد تجربه مي‌كردند. اين تورم باعث انباشت فقر در زندگي سطوح پاييني مزدبگيران شد و بعد از اين دوران، انتظار مي‌رفت دولت آقاي روحاني متوجه وضعيت معيشتي كه كارگران بر اثر سال‌ها سركوب مزدي در آن گرفتار شده بودند، باشد اما در كمال حيرت، در اولين سال از دولت آقاي روحاني دستمزد حدود 10 درصد كمتر از تورم اعلام شده توسط بانك مركزي تعيين شد.» اين نماينده نهادهاي صنفي كارگران، آثار دولت احمدي‌نژاد بر معيشت كارگران را مشابه دوران جنگ مي‌داند و مي‌گويد: مزدبگيران انتظار ندارند شكاف واقعي ايجاد شده از ابتداي جنگ و دوران سخت احمدي‌نژاد يك‌شبه در دولت روحاني رفع شود اما بعد از گذشت پنج سال از عمر دولت؛ انتظار بيراهي نيست كه لااقل وضع را از چيزي كه وجود داشت بدتر نكنند.
درباره انصاف
ناصر چمني در پايان اين گفت‌وگو به توافق بين دولت و كارگران در زمان جنگ براي جبران شكاف مزدي حاصل از تثبيت مزدها اشاره كرد و گفت: كارگران در دوران جنگ بر خلاف بسياري فقط به شعار دادن اكتفا نكردند و علاوه بر آنكه در جبهه‌ها حضور داشتند، از حق قانوني افزايش سالانه مزدشان هم گذشتند. انصاف نيست چند دهه بعد از پايان جنگ هنوز به دنبال اجراي توافقي باشيم كه در صورت اجرا، مزد را در حد معيار حداقلي قانون، افزايش مي‌دهد.