در ضرورت قطع يد
ادامه مي‌دهد: «پس از خدا بترس و اموال... را بازگردان و اگر چنين نكني و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست يابم تو را كيفر خواهم كرد... و با شمشيري تو را مي‌زنم كه به هر كس زدم وارد دوزخ گرديد» (نامه 41) هم ايشان در جايي ديگر، با درك بلندي كه از جايگاه خود در حوزه عمومي دارد، با اشاره به بيتي معروف مي‌گويد: «اين درد تو را بس كه شب را با شكم سير بخوابي و در اطراف تو شكم‌هايي گرسنه و به پشت چسبيده باشند» و ادامه مي‌دهد: «آيا به همين رضايت دهم كه مرا اميرالمومنين خوانند و در تلخي‌هاي روزگار با مردم شريك نباشم و در سختي‌هاي زندگي الگوي آنان نگردم؟» (نامه 45). نزد علي(ع) سير خوابيدن كارگزار دولتي با علم به گرسنگي گروهي از مردم دردناك است تا چه رسد به اينكه اينان مال آنان را مورد تجاوز قرار دهند.
در ايران، با وجود، چنين صراحت‌ها و بر حذر داشتن‌ها، سرقت و تجاوز به اموال خصوصي و عمومي بسيار شيوع يافته است.
نگارنده بر اين اعتقاد است كه قطع يد بنياد خوبي براي سياست و سياستگذاري در برخورد با كساني است كه واهمه خدا و آخرت ندارند. منطق قطع يد، بيشتر از مجازات بدني، منطق آگاهي‌دادن به مردم در خصوص متجاوز بودن كسي است كه مستوجب آن شده است. در زمان ظهور اسلام، راه اطلاع يافتن همگان از سارق بودن كسي، نقص بدني او بوده است. او در ميان جامعه با نقصي دايمي كه بر بدن داشت ديگران را از مكافات جرم خويش آگاه مي‌‌ساخت. در جامعه ما به اين هدف به گونه ديگري مي‌توان دست يافت. آنان را كه به سرقت از اموال خصوصي مردم مبادرت مي‌كنند، بايد در سياهه دايم سارقان قرار داد و از سوء سابقه كيفري دايم يا بلندمدت بيمناك كرد. همانان را بايد به مردم از طريق رسانه‌هاي مختلف معرفي كرد. كسي را كه شبانه خانه‌اي را مورد تجاوز سرقت قرار مي‌دهد، در روز بايد در شهرش و در محل زندگي‌اش به عنوان سارق معرفي كرد. همه بايد بدانند كه او مستوجب قطع يد است و البته با آگاهي رساندن به همگان روح اين عقوبت دنبال شده است. دست او در بعد فيزيكي بريده نيست، اما دستانش در نگاه همگان آلوده به سرقت است. برخورد شديدتر را بايد با متجاوزان به بيت‌المال داشت. آنان را بايد براي هميشه از خدمات عمومي منفصل كرد، به همه شناساند، اموال مردم را از آنان پس گرفت، جزا كرد و همواره با چشماني باز مورد مراقبت قرار داد. سارقان بيت‌المال بايد بدانند كه در هر جاي دنيا باشند، مسوول خيانت خود به بيت‌المال خواهند بود و نه تنها آنان كه وارثان‌شان هم بايد پاسخگوي اموال مردم باشند. آنان به مراتب از دزدان خانه‌هاي مردم بدترند زيرا اهل خيانت به امانتند و حكومتي كه به روي خائنان به امانت‌ها باز باشد، بدون شك در مسير فروپاشي قرار خواهد گرفت.
اين عرصه‌ها، عرصه كيفرند نه نصيحت. اگرچه، بر ضرورت كار فرهنگي ترديدي نمي‌توان روا داشت.
سرقت و خيانت فقط در اموال مادي نيست. آنان كه به اموال معنوي ديگران نيز دست مي‌اندازند، سارق و خيانتكارند. شگفت‌انگيز اينكه در ايران اين نوع از سرقت و خيانت نيز شيوع يافته است. نگارنده بر اين اعتقاد است كه هر كسي كه در كسوت هنرمندي، معلمي، مدرسي يا استادي دانشگاه به چنين عملي اقدام ورزد، بي‌درنگ بايد به همگان معرفي و از محيط هنر، علم و دانشگاه دور شود. چنانچه استادي سارق علم ديگران باشد، از دانشگاه او انتظار چنداني نبايد داشت. نبود دركي از مصالح عمومي و فهم اينكه منافع همگان تنها زماني به بهترين نحو تامين مي‌شود كه اين مصالح حفظ شوند، راه را بر نوع ديگري از آسيب به بيت‌المال باز مي‌كند كه خطر آن به مراتب سخت‌تر از موارد قبل است. در چنين وضعي، پاكدستاني پيدا مي‌شوند كه تيشه به ريشه اموال عمومي مي‌زنند و به زعم خود خدمت مي‌كنند و اما دست در ضربتي ناخواسته دارند كه چون شناخته يا پذيرفته شده نيست، بسيار براي كشور بنيان‌براندازتر است. تاريخ ايرانِ معاصر صحنه اقدام كساني بوده كه اگرچه خود ثروت نامشروعي نيندوخته‌اند اما، به سبب ناآگاهي نسبت به مصالح عمومي و منافع ملي، ثروت‌هاي عظيمي از اين ديار را بر باد داده‌اند.