مركز پژوهش‌هاي مجلس تازه‌ترين گزارش خود را حول افزايش قيمت خودروهاي وارداتي قرار داده و از دلايل سونامي افزايش قيمت نام برده و در نهايت هم با ارايه طرح جديد تعرفه‌اي به ارايه پيشنهادهايي پرداخته تا شايد بازار خودروهاي وارداتي، بازاري قانونمند‌تر داشته باشند.
بازوي پژوهشي مجلس در قالب طرحي پيشنهاد كرده است كه دولت تعرفه واردات خودروها را در جهت رقابت پذير شدن بازار خودرويي كشور، رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز 1404 و همچنين حمايت از خودروهاي هيبريدي تغيير دهد؛ روالي كه به نظر مي‌رسد باز هم نمي‌تواند بازار خودروي ايران را قانونمدار كند. با توجه به اينكه هم‌اكنون نيز دولت با وضع تعرفه‌هاي جديد سعي در كنترل بازار خودرو دارد در گفت‌وگو با امير حسين كاكايي، استاد دانشگاه و عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت به بررسي پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس پرداختيم.
با اينكه هنوز بحث تغيير و تحولات تعرفه‌اي جديد مورد نقد و بررسي و تصميم‌گيري است، مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتقاد از افزايش قيمت خودروهاي وارداتي پيشنهاد جديدي را به دولت داده است كه مبناي آن پيشنهاد كاهش پلكاني تعرفه واردات است و پيشنهاد داده كه حقوق ورودي خودروهاي سواري به صورت پلكاني و هدفمند حداكثر تا سقف حقوق ورودي 55 درصد تعيين شود.
من كلا با كاهش تعرفه‌ها در شرايط فعلي موافق نيستم چرا كه اهرم تعرفه به تنهايي نمي‌تواند عامل مناسبي براي كنترل رقابت‌پذيري و اصلاح ساختار توليد كالايي همچون خودرو باشد.
يعني پيشنهاد ارايه شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس را غير اجرايي مي‌دانيد ؟
كليات طرح مركز پژوهش‌هاي مجلس براي واردات خودرو خوب است. اما اين يك واقعيت است و نبايد فراموش كنيم كه متاسفانه در بازار خودرو هم‌اكنون دچار خودزني شده‌ايم چرا كه از طرفي بازار جهاني ما را با محدوديت‌هايي مواجه مي‌كند و از سوي ديگر با ايجاد شرايط انحصاري به انحصاري‌تر شدن بازار داخلي كمك مي‌كنيم .
يعني مي‌فرماييد تعرفه درماني و حتي اعمال تعرفه‌هاي پلكاني در جهت ايجاد رقابت‌پذيري موثر نيست ؟
اصلا موافق تعرفه پلكاني نيستم، بايد همه جوانب را در نظر بگيريم. در شرايط فعلي كه دنيا به دليل عمل نكردن به تعهداتش ما را تهديد به خروج از برجام مي‌كند و در عين حال دولتمردان مان نيز اعلام كرده‌اند كه اگر دنيا به تعهداتش پايبند نباشد ما هم با آنها مقابله مي‌كنيم و از برجام خارج مي‌شويم. اين يعني در مقابل يكديگر ايستاده‌ايم. اين شرايط در حالي است كه ما همچنان وابسته به درآمد نفت هستيم و ارزمان از طريق نفت تامين مي‌شود كه آن هم در گرو اجرايي شدن و ماندن برجام است. زماني كه در صنعت خودرو با دنيا تعاملي نداريم چطور مي‌خواهيم از مزاياي رقابتي شدن برخوردار شويم؟ به همين جهت بايد با مكانيزم خاصي به سمت دفاع از صنايع خود برويم.
اما يكي از دلايلي كه دولت بحث تعرفه درماني را تاكنون اجرا كرده و همچنان بر آن اصرار دارد همين دفاع از توليد داخل و رقابت پذير شدن بازار داخلي با خارجي‌هاست...
وقتي در شرايط فعلي كه بازار خودرو ما در شرايط رقابتي توليد نمي‌كند اين تعرفه درماني چه كمكي به ما مي‌كند؟ حال اگر طبق پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس به سمت پلكاني شدن تعرفه و كاهش آن نيز پيش برويم بايد تبعات آن را نيز پذيرا باشيم.
چه تبعاتي ؟
تبعاتي همچون افزايش تقاضا براي ارز و در نتيجه برهم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار ارز كه نتيجه‌اي جز گران شدن دلار و مجددا افزايش قيمت نهايي واردات ندارد. اصلا نبايد به سمت تصميمات اقتصادي برويم كه موجب برهم خوردن تعادل ساير بازارها مي‌شود.
هم‌اكنون هم يكي از دلايل افزايش قيمت خودروهاي وارداتي علاوه بر تعرفه‌ها بحث افزايش قيمت دلار نيز هست؛ موضوعي كه حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز به آن اشاره كرده است
حال اگر بخواهيم تعرفه‌هاي وارداتي خودرو را نيز بدون ايجاد شرايط مناسب كاهش داده يا پلكاني كنيم با كاهش تعرفه، تمايل به سمت خريد خودروهاي وارداتي زياد شده و در عوض تقاضا براي خريد ارز براي تامين واردات نيز بالا مي‌رود پس با كاهش ارز در بازار و افزايش تقاضا مجددا قيمت نهايي محصول افزايش مي‌يابد پس تغييري در نتيجه رخ نمي‌دهد تنها روال محاسبه تغيير كرده است.
اين روال بازار داخلي را به سمت رقابتي‌تر شدن يا بهبود كيفيت سوق نمي‌دهد ؟
بعيد به نظر مي‌رسد وقتي شرايط رقابتي‌سازي تاكنون پياده‌سازي نشده است چطور توليد‌كننده داخلي مي‌خواهد از اين شرايط به نفع خود استفاده كند. آن هم در شرايطي كه وارداتي‌ها با تقاضاي بيشتري مواجه مي‌شوند. اين واقعيت است صنعت خودروي كشور در حال حاضر اصلا رقابتي نيست و ارتباطي با صنعت خودروي جهان ندارد، اگر ديوار تعرفه‌ها را به صورت پلكاني تغيير دهيم يا حتي به همان درصد پيشنهادي در سال‌هاي آينده مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز برسانيم به خاطر نبودن شرايط رقابتي خودروسازان داخلي محكوم به شكست در رقابت با وارداتي‌ها خواهند بود. قطعا اگر چهار خودروساز داخلي داشته باشيم حداقل دو خودروساز محكوم به فنا و خارج شدن از گردونه توليد هستند. بنابراين كاهش تعرفه براي سال‌هاي آينده هم به صلاح نيست. چرا كه ابتدا بايد شرايط فعاليت رقابتي را ايجاد كنيم و بعد به فكر پياده‌سازي اين پيشنهادهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس باشيم يعني در ابتدا بتوانيم با ورود سرمايه‌گذار و توليد داخلي به ايجاد فضاي رقابتي برسيم و بعد با كاهش تعرفه شرايط بهبود كيفيت و رقابت‌پذيري 100 درصدي را فراهم كنيم. تجربه كاهش نرخ سود سپرده بانك‌ها را مورد توجه قرار دهيد. در زماني كه مقرر شد تا نرخ سود بانكي كاهش يافته و به رقم 16-14 درصد برسد سيستم ارزي كشور به هم ريخت و سيستم بانكي دوباره مجبور به افزايش سود بانكي شد. به همين جهت بايد اگر قرار است تغييري ايجاد شود در همه زمينه‌ها ايجاد شود و هم راستا تغييرات را اعمال كرد.
اين تعرفه درماني را حتي براي ورود برندهاي با كيفيت و رقابتي‌تر شدن بازار هم مناسب ارزيابي نمي‌كنيد؟
باز هم تاكيد مي‌كنم؛ نتيجه اجراي اين طرح بدون توجه به تبعات آن و بدون اجراي تغييرات در سيستم‌هاي ديگر عامل شكست خودروسازان داخلي و مونتاژ كار شدن ايران خواهد بود. يعني داخلي‌ها به جاي اينكه به فكر توليد با كيفيت باشند سعي مي‌كنند با مونتاژ كردن خودروهاي خارجي، خود را در گردونه رقابت حفظ كنند كه نتيجه‌اي جز نابودي خودروسازان داخلي ندارد. در حقيقت وقتي بدون توجه به ساير بخش‌ها تعرفه‌ها را كاهش دهيم با افزايش واردات مواجه مي‌شويم. چرا كه اصولا توليد‌كنندگان داخلي و البته شركاي خارجي به گونه‌اي قوانين را دور مي‌زنند كه در نهايت آنچه قرار بود در جهت حمايت از توليد داخل باشد در جهت زيان توليد‌كننده داخلي مي‌شود و قطعا به اعتقاد من با اين روال دور زدن توليد داخل براي شركا و برندهاي خارجي راحت‌تر از قبل مي‌شود.