انقلاب مشروطه و حق تعيين سرنوشت

حسن قاضي مرادي نويسنده و پژوهشگر تاريخ معاصر

انقلاب مشروطه در دوره‌اي روي داد كه آن را مي‌توان دوره نخستين روند دموكراسي‌سازي در تاريخ ايران ناميد. اين دوره‌اي است كه به تقريب، در پي ترور ناصرالدين شاه و با به قدرت رسيدن مظفرالدين شاه آغاز شد. در اين دوره آغازين گرايشي به اصلاحات سياسي از بالا در ساختار حكومت تحقق يافت (دوره صدارت امين‌الدوله). اما، به سرعت جناح محافظه‌كار (با صدارت امين‌السلطان) و جناح مرتجع (با صدارت عين‌الدوله) با به عقب‌نشيني واداشتن جناح اصلاح‌طلب، حكومت را به چنگ آوردند. در اين مرحله، جنبش اصلاحات سياسي از پايين شكل گرفت. دستيابي به فرمان مشروطيت به عنوان دستاورد اين جنبش به معناي تثبيت نخستين روند دموكراسي‌سازي بود. اوج اين روند تاسيس مجلس اول و تدوين قانون اساسي بود. جنبش اصلاح‌طلبانه مردم و نيروهاي سياسي در پي كودتاي محمدعلي شاه عليه مجلس به جنبش انقلابي و مبارزه قهرآميز كشيده شد. با شكست جبهه استبداد و ارتجاع و در پي تاسيس مجلس دوم، حكومت مشروطه اعاده شد. اما اين اعاده به اين علت اساسي كه تامين‌كننده نيروي نظامي مبارزه قدرت‌هاي ارتجاعي سران ايلات (سردار اسعد بختياري) و زمين‌داران بزرگ (سپهدار تنكابني) بودند و هم اينان حكومت را به دست گرفتند همراه بود با به زوال افتادن روند دموكراسي‌سازي در ايران. در پي تعطيلي مجلس دوم و در پي اولتيماتوم روسيه و تن دادن دولت به اين اولتيماتوم، در عمل، از 1290 حكومت مشروطه اقتدار لازم براي تداوم خود را از دست داد. زوال حكومت مشروطه با كشيده شدن جنگ جهاني اول به ايران تداوم يافت. در پي جنگ، تلاش ايرانيان براي اعاده ديگر بار مشروطيت از طريق تاسيس مجلس سوم سرانجامي نيافت. با ادامه زوال حكومت مشروطه كودتاي 1299 روي داد. تاسيس حكومت پهلوي در 1304 نقطه پاياني بود بر نخستين روند دموكراسي‌سازي در ايران. انقلاب مشروطه (1290- 1285) مهم‌ترين بخش اين روند دموكراسي‌سازي بود. اين انقلاب را مي‌توان از جنبه‌هاي گوناگون بررسيد. در اين يادداشت فقط اشاره‌اي مي‌كنم به اينكه با انقلاب مشروطه بود كه براي نخستين بار در تاريخ ايران حق تعيين سرنوشت مردم توسط خودشان مطرح شد. تا پيش از آن، حق تعيين سرنوشت همچون حق سياسي- اجتماعي هرگز براي ايرانيان مطرح نبود. در فرهنگ سياسي- اجتماعي سنتي ما اگر موضوع حق مطرح شده بود عمدتا تاكيد بر حق در برابر باطل بود. مفهوم‌هاي حق و باطل در فرهنگ ديني ايرانيان- چه در دين زرتشتي و چه در اسلام- به هيچ وجه جنبه سياسي- اجتماعي نداشت. اين مفاهيم، درست بود در برابر نادرست، شايست بود در برابر ناشايست، نور در برابر ظلمت، واجب در برابر حرام، مشروع در برابر نامشروع و... .

در انديشه سياسي سنتي يا در فقه سياسي سنتي مفهومي كه ممكن بود برخوردار از طنين «حق» دانسته شود «عدالت» بود. اما عدالت در معنايي كه در انديشه سياسي سنتي داشت، به تمامي، فاقد حق تعيين سرنوشت بود. در اين انديشه، عدالت نه با مفهوم سياسي «حق» يا «حقوق» كه با مفهوم «نظم» شناخته مي‌شد. حكومت استبدادي كه تا پيش از انقلاب مشروطه در حاكميت بود حكومتي است به تمامي آميخته با ناامني و بي‌ثباتي. طلب امنيت و ثبات همچون دو خواسته اصلي ايرانيان از حكومت‌ها به معناي طلب «نظم» بود و استقرار «نظم» عدالت خوانده مي‌شد. همچنان كه فقدان نظم يا بي‌نظمي، «ظلم» بود. در انديشه سياسي و فقهي سنتي مطابق با اين دريافت كه عدالت خداوندي در سامان و نظم بخشيدن به جهان هستي اين گونه تحقق مي‌يافت كه هر مخلوقي در جايگاه و موقعيتي قرار گيرد كه خداوند براي آن در نظر دارد پس خويشكاري اصلي نماينده خداوند بر زمين- «حاكم» كه سايه و نشانه خداوند بود بر زمين- اين بود كه با تعيين جايگاه موقعيت هر فرد در جامعه، نظم، امنيت و بنابراين عدالت را در جامعه بگستراند. اين دريافت از مفهوم عدالت – يعني فهم عدالت از جنبه نظري- نقض‌كننده حق تعيين سرنوشت مردم توسط خودشان بود. در عين حال، در حكمت عملي، تحقق عدالت مستلزم «حق» دوسويه‌اي بود كه ميان شبان (شاه) و رمه (مردم) تعريف مي‌شد. در زندگي عملي، حق شاه بر مردم اين بودكه اينان به طور تام و تمام از او فرمانبرداري كنند. حق مردم بر شاه اين بود كه اولا او بايد آنان را سير كند و ثانيا اجازه ندهد كه توسط «سباع» (درندگان- دشمنان) مورد تعرض قرار گيرند. حق مردم بر شاه حقي بود كه چوپان بايد براي رمه‌اش در نظر مي‌گرفت و اين در كل، حق حيات طبيعي بود و نه حق حيات انساني؛ اين يعني كه سرنوشت مردم يكسره به اراده خودكامانه حاكم وابسته بود. در رابطه شبان/ رمه حتي مفهوم «فرمانبرداري» رمه از شبان يا حق «حاكم» بر مردم معناي سياسي نداشت بلكه به معناي «عبوديت» بود.

در دوره تدارك نهضت مشروطه، آنان كه ايرانيان را با حق تعيين سرنوشت آشنا كردند روشنفكران بودند. ازجمله آخوندزاده، طالبوف و ملكم‌خان در رساله‌ها و كتاب‌هاي خود فراتر از حق حيات طبيعي، حق حيات انساني، حق سياسي- اجتماعي براي مردم در نظر گرفتند و ايرانيان را به تعيين سرنوشت خود توسط خودشان دعوت كردند. اين، دعوت به آزادي بود. براي نمونه، حدود 40 سال پيش از پيروزي نهضت مشروطه ملكم‌خان در رساله «دفتر تنظيمات»- كه صورت نخستين قانون اساسي ايران را داشت- حقوقي سياسي- اجتماعي براي مردم در نظر گرفت و آن را «حقوق ملت» خواند. ازجمله اين حقوق اين بود: «عقايد اهل ايران آزاد خواهد بود.» او با انتشار روزنامه «قانون» در سال 1307 خواستار نظامي حكومتي در ايران شد با سه قوه و قوه مقننه را كه با «مجلس شوراي ملي» معرفي كرد ازجمله، جايگاه تدوين حقوق مردم در نظر گرفت. در ساختار حكومتي- كه بعدها «حكومت مشروطه» خوانده شد- مجلس جايگاه حق تعيين سرنوشت مردم از سوي خودشان بود.

در دوره نهضت مشروطه و در پي شكست جنبش اصلاحات سياسي از بالا (صدارت امين‌الدوله)، تداوم مبارزه بسته به اين بود كه جنبش اصلاحات از پايين شكل بگيرد. در اين دوره، به سرعت، عناصر فردي يا جمعي گوناگوني پيشبرد جنبش اصلاحات سياسي از پايين را به عهده گرفتند. ازجمله، انجمن‌هايي سياسي در شهرها شكل گرفت. اين انجمن‌ها در مجموع، به عنوان راديكال‌ترين نهاد سياسي در نهضت مشروطه وظيفه سازماندهي اين جنبش و پيشبرد آن را به عهده گرفتند. اين انجمن‌ها، ازجمله، با نوشتن، تكثير و پخش اعلاميه‌ها و با نصب بر ديوارها به عنوان «شب‌نامه» يا انداختن آنها در خانه‌هاي تجار، روحانيان و... سعي در راديكاليزه كردن جنبش و به مبارزه خواندن مردم داشتند. حضور اين انجمن‌ها در روند نهضت مشروطه چنان پررنگ بود كه پس از پيروزي نهضت و تاسيس مجلس، فعاليت انجمن‌هاي سياسي مطابق اصل 31 متمم قانون اساسي قانوني اعلام شد. در اين دوره نيز انجمن‌ها به فعاليت سياسي خود ادامه دادند. در پي كودتاي محمدعلي شاه عليه مجلس، انجمن‌ها نقش مهمي در دعوت مردم به مبارزه انقلابي و سازماندهي اين مبارزه داشتند. پس از سقوط محمدعلي شاه و اعاده مشروطيت، انجمن‌ها مي‌كوشيدند تا با راديكاليزه كردن حكومت مشروطه آن را به مقابله با دشمنان داخلي و خارجي سوق دهند. در پي اولتيماتوم روسيه و تعطيل شدن مجلس دوم و در اين معنا، در پي به بن‌بست رسيدن مشروطيت فعاليت انجمن‌ها به زوال گراييد. در پي كودتاي 1299، انجمن‌ها به سرعت از صحنه فعاليت‌سياسي- اجتماعي حذف شدند.

انجمن‌هاي سياسي عصر مشروطه نقش مهمي در آشنا كردن توده‌هاي مردم با حق تعيين سرنوشت داشتند. انجمن‌ها، در مجموع، مي‌كوشيدند با تاكيد بر حقوق اساسي مردم آنان را به تلاش براي دستيابي به اين حقوق و، در مرحله بعد، دفاع از حقوق خود در برابر حكومت برانگيزند. اين تلاش از جمله، از طريق اعلاميه‌ها (شبنامه‌ها)ي آنان انجام مي‌گرفت. در آثاري كه به انقلاب مشروطه مي‌پردازد نمونه‌هاي بسياري از اين اعلاميه‌ها وجود دارند. در اين يادداشت صرفا براي آشنايي با تاكيد انجمن‌ها بر حقوق مردم فقط از كتاب «واقعات اتفاقيه در روزگار» نوشته محمدمهدي شريف كاشاني چند نمونه مي‌آورم.در شبنامه‌هاي انجمن‌ها پيش از تاسيس مجلس اول- كه امضاي «هواخواهان ملت»، «بيدارشدگان ملت»، «فداييان ملت» و... را داشتند- به تكرار بر رفع ظلم و تحقق عدالت- مفاهيم آشنا در فرهنگ سياسي ايران- تاكيد مي‌شد. اما ديگر همچون گذشته اجراي عدالت از شاه و سلطان درخواست نمي‌شد. حال اين «عدالتخانه» و «مجلس عدالت» بود كه بايد از طريق تعيين حقوق مردم و تدوين قوانين اجراي عدالت را به عهده مي‌گرفت (كاشاني، 52). پس از امضاي فرمان مشروطيت تاكيد انجمن‌ها بر وضع قوانين در مجلس به منظور «حفظ حقوق رعيت و مساوات عموم ملت در حقوق» بيشتر مي‌شود (پيشين، 94). در اين مرحله، دريافت انجمن‌ها از فعاليت خود چنين است كه «به كثرت و قوت شبنامه‌ها... هر كس به قدر خود حقوق رعيتي و سلطنتي را فهميد و فايده عدالت و شوراي ملي را دانست و قباحت ظلم و شناعت استبداد را دريافت كرد» (پيشين، 96).وقتي تاسيس مجلس شوراي ملي به تعويق مي‌افتد انجمن‌ها حكومت را به علت خودداري از دادن حقوق ملت تهديد مي‌كنند: «چه شد دولت را كه به وعده خود وفا نمي‌نمايد؟ چنانچه روزي چند بدين منوال به ما بگذرد و به مقاصد خود نرسيم، در مقام دادخواهي از دولت و ملت برخواهيم آمد و روزگار را بر چشم ظالمين غدار و منافقين كج‌رفتار تيره‌وتار خواهيم نمود؛ و در مطالب حقه خويش و حقوق ملي از احدي تبعيت نخواهيم نمود و...» (پيشين، 99). اينك در دريافت انجمن‌ها ظلم و عدالت در ارتباط با حقوق در نظر گرفته شده و همچون مفاهيمي سياسي به كار برده مي‌شدند. اين، بازتاب تلاش آنان براي برخورداري از حق تعيين سرنوشت بود. آنان تاكيد مي‌كردند حاضرند «در مطالب حقه خويش و حقوق ملي» مبارزه كنند.

تاكيد انجمن‌ها در شبنامه‌ها بر حقوق مردم پس از تاسيس مجلس ادامه مي‌يابد. در اين زمان در شبنامه‌ها، به درستي، تاكيد مي‌شود كه مساله نوشته شدن قانون نيست، بلكه اجراي قانون مطرح است. «زيرا بر قانون غيرمجري، اثري مرتب نخواهد شد. و سبب عدم اجراي آن قوانين، عدم اتفاق، به ملاحظه عدم علم به حقوق بشري است. و مراد از علم به حقوق، علم به اشتراك تمام نفوس است در مملكت. زيرا كه مملكت مشروطه مشترك بين اهالي آن است؛ و هر يك از نفوس حق دارد كه خود يا وكيل او در مجلس اساسيه، كه عبارت از عدالتخانه است، در مصالح عامه مملكتي سخن گويد و آنچه را كه صلاح دولت و ملت مي‌داند، اظهار نمايد.» (پيشين، 120). اين نمونه‌اي از تاكيد انجمن‌ها بر حق تعيين سرنوشت مردم از سوي خودشان است.در پي كودتاي محمدعلي شاه و شروع مبارزه انقلابي براي اعاده مشروطيت تاكيد بر «حقوق ملت» در كلام روحانيت مشروطه‌طلب نيز ظاهر مي‌شود. از جمله، محمدكاظم خراساني و عبدالله مازندراني در تلگراف‌هايي از نجف به حمايت از شورش مردم تبريز عليه كودتاي محمدعلي شاه مي‌پردازند و شورش آنان را «مطالبه حقوق مليه» مي‌خوانند (پيشين، 211).در اين مرحله در دوره پيوستن انجمن‌ها به مبارزه قهرآميز مردم عليه استبداد ازجمله، در تلگرامي از تبريز با امضاي «فدايي ستار» اعلام مي‌شود: «مجاهدين مسلح ملت... براي استرداد حقوق حقه خود قيام» كرده‌اند (پيشين، 270).

ايرانيان در نخستين مواجهه‌شان با حق تعيين سرنوشت خود در نهضت مشروطه، كوشيدند تا نخست از طريق مبارزه اصلاح‌طلبانه مسالمت‌آميز به اين حق خود دست يابند. حكومت كه عليه اين حق به تحركي استبدادي و ارتجاعي دست يازيد ما، ايرانيان، از پاي ننشستيم، رو به مبارزه انقلابي قهرآميز آورديم تا از حق تعيين سرنوشت خود دفاع كنيم.