در جهت شكستن مرزهاي سنت

آخرين كتاب داود فيرحي، استاد فقيد دانشگاه تهران، با نام مفهوم قانون در ايران معاصر: تحولات پيشامشروطه را مي‌توان دريچه‌اي دانست براي نگريستن به گرايشِ تاريخي موجود در آثار فيرحي، و نيز مي‌توان در آن ديد كه چطور فيرحي در آخرين منزل سفر عالمانه‌اش به بعضي از مهم‌ترين مباحث علوم تاريخي ايران يعني قانون، دولت- ملت و مشروطه وارد مي‌شود. او پس از نگارش برخي مهم‌ترين منابع درسي رشته علوم سياسي و پژوهش‌هاي مهمي درباره حكومت و دانش سياسي در صدر اسلام و سده‌هاي ميانه در دهه 1380 و تحقيقات پيشرو در حوزه فقه سياسي شيعي و پيوند آن با حكومت در عصر پس از صفوي در دهه 1390، اين‌بار در آخرين پژوهشش به نوعي تمامي اين پژوهش‌ها را جمع مي‌كند تا بپرسد مفهوم «قانون» چه تحولاتي را از عصر صفوي تا برپايي مجلس مشروطه از سر گذرانده. اين كتاب جلد اول از مجموعه‌اي دوجلدي است كه دومين مجلد آن همين موضوع را از مشروطه تا انقلاب اسلامي بررسي مي‌كند و تابستان آينده منتشر خواهد شد. به دلايل مختلف فكري و نهادي، نگرش تاريخي در علوم سياسي ايران پيشينه‌اي طولاني دارد. از زمانه ناصري كه دانش سياسي به مدد ترجمه‌هايي از تاريخ اروپا و رمان‌هاي تاريخي آموزش داده مي‌شد تا در هم‌تنيدن اين دو در مدارس عاليه عصر مظفري و نقش كساني چون فروغي در برآمدن همزمان آكادمي و سنت نگارشي تاريخ و علوم سياسي، تا چهره‌هاي مهمي چون پيرنيا، نوايي، هوشنگ مهدوي، آدميت و... سنت تاريخي مهمي در ميان اساتيد و دانش‌آموختگان رشته‌هاي حقوقي- سياسي و ديپلمات‌هاي ايراني به وجود آمد كه پس از انقلاب در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران نمايندگان مهمي چون جواد شيخ‌الاسلامي، جواد طباطبايي، عباس ميلاني، صادق زيباكلام و البته داود فيرحي داشته است. سهم مهمي از مطالعات تاريخي ايران درون يا در حاشيه آكادمي علوم سياسي پيش رفته كه در نسبت با ديگر روندهاي علوم تاريخي ايران، گذشته از تفاوت‌هاي موضوعي از نظر نوع نگاه، روش پژوهش و سنت پژوهشي هم تشخصي نسبي دارد. در اين سنت به‌طور برجسته‌اي با شكلي از تاريخ نگاري علمي مواجهيم كه به توضيح برآمدن دولت مدرن در ايران و تحولات سياسي و فكري عصر پيشامدرن تا رسيدن به اين لحظه مي‌پردازد. در اين سنت سير پيشرفت سياسي و مشكلات و مسائل امروز سياست در ايران ملاك‌هايي به دست مي‌دهند تا افكار، اقدامات، شخصيت‌ها و رويدادهاي تاريخي ارزيابي شوند. يكي از تشخصات برجسته اين سنت، كه در ديگر سنت‌هاي تاريخ‌نويسي ايران كمتر با آن مواجهيم، استفاده از تاريخ فكر به عنوان ملاطي براي ايجاد پيوستگي و تعيين سير تاريخي در درون وقايع منفرد و متفرق تاريخي است كه با نوشته‌هاي آدميت سنگ بناي محكمي يافت. در همين راستا است كه فيرحي در مقدمه كتاب پس از تعيين قانون به عنوان موضوع كار خود مي‌گويد: «رويكرد عمده ما از نوع تاريخ فكري است». تاريخي كه مي‌كوشد تحولات «مفهوم قانون» را در ايران معاصر بررسي كند. او قانون را به معناي عام نظمي مي‌داند كه فرد، حكومت و جامعه را به هم پيوند مي‌زند و ضرورت دايمي زندگي جمعي است. اما فيرحي توضيح مي‌دهد كه هدف او تحليل معناي خاص قانون در ايران و تحولات تاريخي مفاهيم متكثري است كه در طول زمان مفهوم قانون را مدام در همين بستر خاص تغيير داده‌اند. در هيچ لحظه مفهوم عام قانون در واقعيت وجود ندارد، اما به فيرحي كمك مي‌كند تا اين افكار مختلف را ارزيابي كرده و در يك پيوستار تاريخي جمع‌بندي كند. پيوستاري مبتني بر پيوستگي فكر و خودآگاهي كه به لحظه حال مي‌انجامد: «پرسش از مفهوم قانون در ايران جديد، كه نوعي الهيات و لاجرم هرمنوتيك قانون است، درواقع پرسش از خود، از خويشتن ايراني جديد است كه از ابتداي قاجاريه و از جنگ‌هاي ايران و روس به تدريج تكوين يافته و تاكنون امتداد دارد.» (ص. 13)  او براي اين كار ابتدا به جايگاه سنتي قانون مي‌پردازد. اما تعريف او از سنت نيازمند توضيح است. براي فيرحي در اين اثر سنت دوران عصر صفوي تا ميانه قاجار است. عموما تصور تاريخي اين است كه عصر سنت، زماني لااقل از صدر اسلام تا ميانه قاجار است و پس از آن دوران معاصر آغاز مي‌شود. اما در سنت تاريخ‌نويسي علوم سياسي دوران صفوي جايگاه زماني متفاوتي دارد. فروغي اين دوران را با توجه به انگاره‌هاي زمانه خود آغاز تاريخ معاصر ناميد، ملزومات پرداختن به روابط خارجي در آثار كساني چون نوايي و هوشنگ مهدوي عصر صفوي را به عنوان سرآغاز تعاملات مدرن ايران و جهان به رسميت شناخت و در عين حال تحقيقات انديشه سياسي ايران، عصر صفوي را به عنوان زمان شكل‌گيري يا قدرت‌گيري سنت شيعي در الهيات سياسي ايران برجسته كرده‌اند. در امتداد اين مسير است كه فيرحي در عمل عصر صفوي را آغاز «ايران معاصر» و هم‌زمان آغاز سنت يا تجديد شيعي سنت اسلامي دانسته و پيش از آن را تحليل نمي‌كند. فيرحي توضيح مي‌دهد كه چگونه موضوع قانون در دل بحث ميان فقه و سلطنت در ايران شيعي طرح مي‌شود. بحث حدود اختيارات سلطان و فقيه به عنوان جانشينان پيامبر در امور عرفي و شرعي، طيفي از طرفداران نيابت علما تا طرفداران سلطنت مطلقه را در برابر هم قرار مي‌داد. اين منازعه‌اي است كه با آن آشناييم. اما فيرحي به دقت جايگاه موضوع قانون را در اين دوگانه روشن مي‌كند. تحقيقات او درباره معناي قانون در اين منازعه در دوران صفوي و پس از آن يكي از درخشان‌ترين و نوآورانه‌ترين بخش‌هاي كتاب است كه در آن به دقت به جايگاه اين مفهوم در فلسفه صدرايي و فقه شيعي پرداخته شده. اين نزاع در دل جهان سنت ادامه داشت و با رسيدن عصر قاجار و تحولات دهه‌هاي آغازين آن، طرفداران ولايت فقهي دست بالا را در اين سنت مي‌يافتند اما ناگهان تمامي اين منازعات سنتي در برابر مفهوم جديدي از قانون قرار گرفت كه بازي پيچيده‌اي ميان علما، سلطنت و طرفداران قانون مدرن به راه انداخت.  فيرحي در طول كتاب اين بازي پيچيده را به دقت باز مي‌شكافد و با توجه به تحولات نهادي و مفهومي خاص عصر قاجار توضيح مي‌دهد كه چرا اين بازي به گونه‌اي خاص پيش رفت و صورت متفاوتي نيافت. در دل اين وضعيت فيرحي نشان مي‌دهد كه چگونه پس از نوشته‌شدن رسائلي چون يك كلمه، خيزش مردم و شكل‌گيري مليت جديد، رفع تناقض نظري و عملي ميان دين و قانون و تجربيات تاريخي ايران و جهان اسلام، منازعه دو مفهوم سنتي و مدرن قانون در دل نوعي از تفسير ديني-مردمي از قانون و معناي عامليت ملت در نگارش قانون مرتفع شد و سه‌گانه قانون- شريعت- سلطنت در تعريف قانون جاي خود را به سه‌گانه قانون- شريعت- ملت داد. به اين ترتيب بنياد نويني براي قانون به معناي عام آن يعني پيوند ميان فرد، جامعه و حكومت ممكن شد كه انقلاب مشروطه در بستر آن معنادار است. فيرحي در دل اين سنت تاريخي مباحث موجود را يك مرحله پيش‌تر برده است. نه فقط به اين خاطر كه موضوعات جديدي را بررسي كرده، بلكه به علاوه به اين خاطر كه در جهت شكستن مرزها و محدوديت‌هاي اين سنت گام برداشته است. او از مفاهيم و فرآيندهاي عام‌ سخن مي‌گويد تا نشان دهد كه اين مفاهيم و تحولات جهاني در ايران چه وجه خاصي داشته و چطور با فرآيند جهاني چفت و بست شده. براي مثال او به دقت با تحليل اثر تحول ساختار قوانين عثماني و روسيه پيوند آنها با فرآيندهاي ايران را نشان مي‌دهد. هدف او بر خلاف گرايشي كه روز به روز در اين سنت بيشتر جا باز مي‌كند نشان دادن اين موضوع نيست كه آنچه در ايران اتفاق افتاده كامل نبوده، بيمارگونه بوده و با اصل جهاني آن مطابقت نداشته. فيرحي يك لحظه داوري را معلق مي‌كند تا بفهمد اين تفاوت‌ها و تغييرات چگونه در هم‌تنيده و به هم معنا داده‌اند. او نمي‌خواهد صرفا به گفتن اينكه ما آن اصل جهاني، آن تاريخ عقلاني، آن ارزش نهايي را نداريم كفايت كند، بلكه مي‌خواهد بگويد آنچه ما هستيم، كم يا زياد، بد يا خوب، چگونه به اين شكل خاص پيش رفته و محقق شده است و چگونه مسائل خاص روند و جايگاه خاصي به مفهوم قانون بخشيده‌اند. تعهد فيرحي به زمين تجربي و خوانش دقيق و وفادارانه او از متون، در اين سنت، كنشي است عليه استعلاي روزافزون، تصفيه حساب‌هاي كين‌توزانه و دلبخواهانه و غُرزدن‌هاي نخبه‌گرا كه به آفت اين سنت تاريخي بدل شده‌اند. كنشي كه اين سنت را بازآرايي مي‌كند و به پيش مي‌راند.