در ميانه روشنفكري ديني و فقه سياسي تأسيسي
سيدرضا حسيني
مدرس دانشگاه و پژوهشگر پژوهشكده مطالعات خاورميانه
دكتر داود فيرحي، استاد انديشه سياسي دانشگاه تهران همواره بر تأويل‌پذيري متون و شخصيت‌هاي بزرگ تاريخي تاكيد داشت، انتشار گسترده مباحث نشست‌ها و نوشته‌ها در نقد و رثاي او، خود گواهي متقن بر بزرگي و برجستگي انديشه، رأي و شخصيت اوست. در اين مقال قصد دارم به قدر استطاعت و به اختصار به دوره‌ها و مراحل انديشه‌ورزي او سپس پاسخ به پرسش فيرحي در كجا ايستاده است، بپردازم. به طوركلي مي‌توان حيات علمي مرحوم دكتر داود فيرحي را به 4 دوره پژوهشي تقسيم كرد كه در عين انفكاك به يكديگر ارتباطي وثيق دارند:
1- دوگانه‌سازي مولف ميان سنت حكمراني شورايي- قراردادي پيامبر در دولت مدينه و سنت حكمراني اتوكراتيك- انحصاري دولت اموي و عباسي در «تاريخ تحول دولت در اسلام» تا تحليل سيستمي «نظام سياسي و دولت در اسلام» در دوران قديم و جديد كه اين دو اثر در راستاي اثبات فرضيه رساله دكتراي ايشان يعني «قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام» است كه در آن با توسل به تبارشناسي فوكويي و هرمنوتيك فلسفي گادامر جهد نمود نص را از چنبره سنت (در معناي جامعه‌شناختي آن) اقتدارگرايانه رها كرده و طرحي نو براي خوانش دموكراتيك نص دراندازد.
2- به پشتوانه پروژه فكري فوق، فيرحي تلاش كرد شرحي نو بر اثر نفيس علامه محمدحسين غروي‌ناييني يعني «تنبيه‌الامّه و تنزيه‌الملّه» با عنوان «آستانه تجدد» بنگارد. او در اين اثر همّ خود را بازخواني فقه مشروطه و چگونگي مواجهه فقه با مشروطيت به مثابه اولين تلاش ايرانيان براي دموكراسي‌خواهي در سده اخير قرار داده است. همچنين او تلاش مي‌كند، مشروطيت را نقطه عزيمت مواجهه دين با ماشين دولت در ايران و نه صرفا حاكم قرار دهد. به عنوان مثال او با طرح و بسط مفهوم مشروعيت فاعلي در مقابل مشروعيت غايي در نظر ناييني درصدد است به جاي آنكه همواره بر ويژگي‌هاي شخص حاكم نظير عدالت، اجتهاد، مدبر بودن و... كه بخش اعظم سنت فكري متفكران ايراني- اسلامي در 3 جريان اصلي فكر سياسي(شريعت‌نامه‌نويسي، اندرزنامه‌نويسي و فلسفه سياسي) است بر ماشين دولت در دوران معاصر و مكانيسم حقوقي به قدرت رسيدن حاكم تمركز كند. به عبارت ديگر او در اين اثر به درستي دريافته كه چگونگي به قدرت رسيدن حاكم(مشروعيت فاعلي) مهم‌تر از اقدامات و يا ويژگي‌هاي فردي او براي اجراي شريعت است(مشروعيت غايي). فيرحي با ادامه اين پروژه فكري به مهم‌ترين نمايندگان مجادلات ديانت/ سياست و سرچشمه‌هاي فكري آنان تا انقلاب اسلامي و پس از آن در اثر دو جلدي «فقه و سياست در ايران معاصر» پرداخته و تلاش مي‌كند تا تحول ايده حكومت‌داري از فقه مشروطه به حكومت اسلامي(فقه سياسي) را نشان دهد.
3- با استمداد از ايده‌هاي دوره پژوهشي دوم، فيرحي در 3 سال گذشته(پس از انتشار فقه و سياست در ايران معاصر) دل‌مشغول نسخه‌هاي تجويزي براي كارآمدي دولت در ايران و در يك معنا دموكراسي‌سازي شد. او با انتشار «فقه و حكمراني حزبي» در سال 1396 تلاش كرد ايده‌هايي كه در فقه و سياست در ايران معاصر در ذهن داشت را براي سياست روز ايران عملياتي كند. يكي از اين ايده‌ها تفكيك ميان موضوع‌شناسي و حكم‌شناسي در احكام شرعي است. او با بيان استدلا‌ل‌هاي فقهي فقهاي معاصر در اين باب كه تعيين موضوع همچنين مصاديق احكام شرعي با عرف است و به همين سبب احكام فقهي جزو امور اعتباري‌اند، تلاش مي‌كند حكمراني حزبي كه يكي از لوازم اصلي دولت دموكراتيك است را ذيل موضوع‌شناسي و نه حكم‌شناسي قرار دهد. به همين اعتبار او در اين اثر برخلاف سوءتفاهم‌هايي كه پس از انتشار اين اثر برانگيخته شد، تلاش نكرد تا ماهيت حكمراني حزبي را «شرعي» كند بلكه تلاش او در جهت اثبات اين فرض است كه اداره حزبي ساختار سياسي جزو حوزه موضوعي و نه حكمي در احكام شرعي است و فقيه تنها مي‌تواند در اين باره اظهارنظر فقهي كند نه آنكه موضوع آن را تعيين كند.
4- فيرحي در دو سال گذشته به پشتوانه دو دهه تلاش فكري مستمر در محدوده موضوعي، زماني و مكاني مشخص(ايران) بر ايده نسبت ميان الهيات و تجدد در پرتو متوني كه نگاشته بود بسيار ژرف مي‌انديشيد. در اين دوره انديشه او در محدوده فكري مزبور تمايلات انتقادي نيز به خود گرفته است؛ از انتقاد به روشنفكران اوان مشروطه كه تجدد را به مثابه «گسست» از الهيات مسيحي دريافته بودند تا روشنفكران ديني معاصر كه با كليد زدن پروژه «عبور از فقه» پتانسيل‌هاي مكنون در اين دانش را براي نيل به دموكراسي و بهره‌وري ماشين دولت در ايران ناديده گرفته‌اند. او حتي نسبت به پروژه فكري استاد خود، دكتر سيدجواد طباطبايي كه نقطه عزيمت انديشه سياسي خود را مشكل ايران و ايرانشهري و ملزومات اجتناب‌ناپذير آن قرار داده است نيز منتقد بود(بحث در اين باره را به مجال ديگري اختصاص خواهم داد). از اين رو او هوادار «تداوم» و ارتباط ميان الهيات و تجدد است و در همين راستا آثار برخي از فلاسفه و پژوهشگران غربي كه معتقدند، مدرنيته از درون نظم الهياتي- متافيزيكي مسيحي برآمده است، نظر او را جلب مي‌كند(مانند ارجاعات فلاسفه اصحاب قرارداد-لاك، روسو و هابز به متن كتاب مقدس همچنين پژوهشگراني چون مايكل گيلسپي، مولف كتاب ريشه‌هاي الهياتي مدرنيته و جرمي والدرون، شارح انديشه‌هاي جان لاك و...).
فيرحي در كجا ايستاده است؟
در اين مقال با توجه به اينكه دوره سوم پژوهشي مرحوم استاد فيرحي پيوند بيشتري با روندهاي عملي سياسي- اجتماعي ايران دارد به اين بخش به اجمال اشاره خواهد شد. براي هر ناظر علمي پوشيده نيست كه با پيروزي انقلاب اسلامي فقه سياسي بيش از پيش متحول شد چراكه اساسا نظريه دولت از دل آن برخاسته است. پيامدهاي نظري چنين تحولي اولا اين است كه فقه سياسي برخلاف دوران مشروطه كه داراي رهيافت سلبي به نظريه دولت بود داراي رهيافت ايجابي شد لذا قلمرو فقه از «نظارت» بر ساختار قدرت سياسي در فقه مشروطه به «تأسيس» آن ارتقا پيدا كرد. دوما به سبب تكوين فقه سياسي تأسيسي است كه دانش فقه از امكانات لازم براي پيوند با اسلام سياسي برخوردار شد. به عبارت ديگر زماني كه دانش فقه متكفل سياست و امر سياسي شد، ديانت در حوزه نظر و عمل در ايدئولوژي آميخته شد. در همين راستا روشنفكران ديني از اواخر دهه 70 ميان عبور از فقه و عبور از ايدئولوژي رابطه اين‌هماني برقرار كرده و اين موضوع را جزو مفروضات و مسلمات خويش پنداشته‌اند. اين درحالي است كه فيرحي با آگاهي از دگرديسي فقه سياسي از مفهوم نظارت به تأسيس، همت مي‌گمارد تا ضمن حفظ ماهيت حقوقي فقه براي نهادسازي دموكراتيك، لعاب اقتدارگرايي آن را بزدايد. در همين راستا او در اين دوره تلاش مي‌كند تا با فربه كردن عرف در فقه سياسي، مفاهيم آن را در خدمت مفهوم مصلحت عمومي تعريف كند. به تعبير فلسفه سياسي، او در تلاش است تا وجوه كاركردي فقه را به جاي خدمت مستقيم به ساختار سياسي در خدمت اداره و تدبير امور نوعي شهروندان تعريف كند؛ او در اين مسير وامدار فقهايي چون ناييني و آخوند خراساني است. به همين دليل فيرحي در فصل پاياني فقه و حكمراني حزبي با ارجاع به كتاب «الملّه» اثر ابونصر فارابي، فيلسوف سياسي پرآوازه قرن چهارم ه.ق، فقه را جزو حكمت عملي و نه نظري و حكمراني حزبي را نيز ذيل مفهوم «صناعه‌الملك»(فن يا تكنيك حكمراني) دانسته و با اين تعريف مفهومي، فقه را با حكمراني حزبي متصل مي‌كند.
لذا نبايد نسبت به اين نكته غفلت ورزيد كه فيرحي در اين اثر همچنين اثر تازه منتشر شده‌اش(به فاصله يك هفته پس از رحلتش)، «مفهوم قانون در ايران معاصر» با عينك فلسفي به فقه مي‌نگرد.
گرچه فيرحي در يك مصاحبه در سال گذشته فقه را برخلاف فلسفه داراي وجوه نهادسازي معرفي مي‌كند اما اين سخن به معناي طرد يك‌باره رهيافت فلسفي به سياست نيست. مراد او از اين سخن همانا توجه بيشتر به ماهيت حقوقي و نهادساز فقه براي نيل به دموكراسي است؛ چيزي كه به نظر او ديگر معارف بشري نظير فلسفه و اخلاق- به رغم تهيه مواد و زمينه- موجد آن نيستند. با اين وصف او از يك سو از متوليان اخلاق كه به زعم او روشنفكران ديني‌اند و از سوي ديگر از متوليان فقه سياسي تأسيسي فاصله مي‌گيرد. فيرحي با چنين تمهيدات نظري، جاده صاف كن مسير تازه‌اي در ساحت فكر سياسي ايران است كه در ميانه فقه سياسي تأسيسي و روشنفكري ديني مي‌توان آن را «نوانديشي ديني» نام نهاد. نوانديشي ديني با تعهد به فقه مدني به عنوان يادگاري از فلسفه سياسي ايراني- اسلامي تلاش دارد با استفاده از دستاوردهاي موجود و قابل دسترس دانش فقه در ايران معاصر مهم‌ترين، به‌روزترين و در عين حال عرف پسندترين پاسخ‌ها را به مسائل و چالش‌هاي زيست سياسي- اجتماعي ايران بدهد. او در اين مسير توشه‌هاي فراواني براي دانشجويان و دانشوران دانش سياسي به يادگار گذاشت؛ اميد كه رهروان آينده اين مسير با غنيمت شمردن توشه‌هاي او به مقصد برسند. در اين مطلب كوتاه، عامدانه و آگاهانه از افعال ماضي براي شرح انديشه‌هاي استاد مرحوم دكتر فيرحي استعمال نشد چراكه انديشه و قلم جاودانند گرچه صاحبان آنها در ميان ما نباشد. رحمت و رضوان الهي بر روان پاك ايشان باد.