«استعاره»ابزاري براي فهم فقه سياسي
دكتر محمدعلي تقوي دانشيار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد
فقه سياسي كانون پروژه فكري مرحوم حجت‌الاسلام دكتر داود فيرحي بود و او مي‌كوشيد تا با استفاده از نظريه‌ها، مفاهيم و روش‌هاي انديشه سياسي مدرن غربي پرتوي تازه بر آن بيفكند و ظرفيت‌هاي بالقوه آن را نمايان كند. اين تلاش از نخستين اثر او، يعني دانش، قدرت و مشروعيت در اسلام كه چاپ نخست آن به سال 1378 بازمي‌گردد، تا آخرين آنها، يعني فقه و حكمراني حزبي (1396) و نيز احتمالا در مفهوم قانون در ايران معاصر كه امسال منتشر خواهد شد، ادامه يافت. فيرحي در اين تلاش راه‌هاي بسياري رفت و ابزارهاي بسياري از نظريه گفتمان تا نشانه‌شناسي را به كار گرفت تا به مقصود خود كه گشودن باب فقه سياسي به روي الزامات دموكراسي بود، نائل آيد. يكي از مهم‌ترين ابداعات او در باب درك انديشه سياسي فقها بهره‌جويي او از مفهوم «استعاره» بود. استفاده از اين ابزار مفهومي در انديشه سياسي از يك سو مديون چرخش زباني در مباحث انديشه‌اي است و از ديگر سو، وامدار نگرش‌هاي پست‌مدرنيستي است و فيرحي كوشيد تا با استفاده از آن، روايت‌هاي گوناگون فقه سياسي را شالوده‌شكني كند. در اين مطلب كوتاه، نگارنده مي‌كوشد كه در ياد بود آن دوست و همكار پرتلاش دانشگاهي خود، شرحي به اختصار در باب چگونگي استفاده آن مرحوم از ابزار مفهومي استعاره در فهم انديشه‌هاي سياسي فقيهان ارايه كند.
فيرحي در كتاب فقه و سياست در ايران معاصر معتقد است از طريق شناخت استعاره‌ها مي‌توان به ماهيت نظريه‌هاي فقهي-سياسي نزديك شد و استعاره را نوعي «فناوري تفكر» براي شناخت و توسعه انديشه سياسي توصيف مي‌كند (فقه و سياست، ج 1، صص 196-197 و 231) . استعاره در ادبيات به معناي تشبيه است و به مثابه يكي از مهم‌ترين آرايه‌هاي ادبي به حركت از يك حوزه معنايي به حوزه‌اي ديگر گفته مي‌شود. استعاره فهم يك حوزه مفهومي بر حسب حوزه مفهومي ديگري را ميسر مي‌كند. بر اين اساس و در كاربرد ابزار مفهومي استعاره براي مباحث فقه سياسي، فيرحي معتقد است كه نگرش فقها در زمينه سياست را برحسب استعاره‌هايي مي‌توان توضيح داد كه سرمنشا آنها در حوزه احكام خصوصي است (ص 197) . فيرحي در نگرش فقيهان سياسي، استعاره‌هاي زير را مي‌يابد:
1-استعاره بندگي: در اين استعاره، رابطه خدا و انسان به رابطه ارباب و بنده جامعه انساني تشبيه مي‌شود و خداوند، همانند ارباب، داراي قدرت مطلق بر ابناي بشر دانسته مي‌شود، چون خدا مالك همه چيز و مولاي ماست بر گردن ما حق‌الطاعه دارد و ما حق هيچ دخالتي در امور كه اموال اويند، نداريم مگر به اذن خود او كه در احكام الهي بيان شده است. اصل حظر يا احتياط حكم مي‌كند حتي در جايي كه شك داريم حكمي از خداوند صادر شده يا نه، بكوشيم تا حكم او را استنتاج كنيم و اين كار فقهاست و حق حاكميت فقيه هم از همين استنباط مي‌شود. به علاوه آن كه فقيه منصوب خداوند براي حكومت است، چنانكه آيت‌الله محمدباقر صدر و سيد كاظم حائري ابراز داشته‌اند (صص 199-221).
2-استعاره وقف: در استعاره وقف كه توسط علامه ناييني براي توجيه دولت مشروطه ارايه مي‌شود از مفهوم «وقف» براي توضيح رابطه جامعه و دولت استفاده مي‌شود. در فقه حوزه خصوصي، وقف عبارت است از: حبس اصل و اطلاق منفعت يعني نگهداري اصل مال و بهره‌برداري از منافع آن. وقف داراي چند ركن است: «واقف»، «موقوف عليه» كه چيزي براي او وقف شده است و از منافع آن بهره مي‌برد، «موقوف» (مال وقف شده) و «ناظر وقف» كه نظارت بر اجراي شرايط وقف را بر عهده دارد. در استفاده از اين استعاره براي حوزه سياست توسط علامه ناييني، خدا واقف، انسان موقوف عليه، جهان موقوفه و ائمه ناظر وقف محسوب مي‌شوند كه در غياب آن ائمه بايد به شيوه‌هايي مانند وضع قانون اساسي و گماردن هيات نظار بر عملكرد ناظر غاصب محدوديت ايجاد كرد (صص 221-235) .
3-استعاره قضا: بر اساس اين استعاره، چون در فقه اسلامي امر به قضاوت طبق احكام اسلام شده است، وجود حكومتي براي اجراي احكام قاضي شرع ضرورت مي‌يابد، چنانكه امام خميني(ره) نيز نظريه ولايت فقيه را بر همين ضرورت مبتني مي‌كند. به سخن ايشان، براي الزام طرفين به رجوع به قاضي و نيز اجراي حكم نياز به دستگاه اجرايي و حكومت است (صص 235-240).
فيرحي اشاره مي‌كند كه استعاره‌هاي ديگري مانند امامت جماعت، اداره اموال افراد غايب و سرپرستي كودك يتيم را نيز مي‌توان به موارد بالا افزود و بر اين نظر است كه تغييرات در استعاره‌ها سبب تغيير در نگرش سياسي، شيوه تجربه زندگي سياسي و نوع سازماندهي آن مي‌شود (ص 232).
چنانكه مشاهده مي‌شود فيرحي با مطرح كردن بحث استعاره چشم‌انداز جديدي به شناخت و بسط نظريه‌هاي فقه سياسي گشوده است، با اين حال نبايد از محدوديت‌هاي چنين بحثي غفلت كرد. واقعيت آن است كه در سه مورد بالا، تنها مورد دوم يعني «استعاره وقف» است كه به صورت استعاري در فرآيند نظريه‌پردازي نقش ايفا كرده است. بدين ترتيب كه علامه ناييني از استعاره وقف (البته آن هم به موازات ساير دلايل خود) براي توجيه استلزامات حكومت مشروطه مانند حكومت قانون، حق نمايندگي و پارلمان استفاده مي‌كند. اما در مورد دو استعاره ديگر چنين نيست.
اگر به شيوه‌اي كه حائري و همفكرانش در پردازش نظريه خود استفاده كرده‌اند، توجه كنيم درمي‌يابيم كه بهره‌گيري «استعاري» از مفهوم بردگي نبوده كه به استنباط ولايت فقها انجاميده است، بلكه استعاره يك قدم پيش از آن (و در مرحله‌اي قبل از ورود به بحث از سياست) نقش خود را ايفا و رابطه خداوند و انسان را به مثابه رابطه ارباب و برده توصيف كرده است. سپس با مفروض گرفتن رابطه خداوند و انسان به مثابه ارباب و برده، باورمندان به اين نظريه به طريقه‌اي كه شكل «برهاني» دارد به نتيجه خود دست يافته‌اند: وجود حق‌الطاعه براي خدواند دليل اطاعت از ولي فقيه دانسته شده است. در مورد سوم نيز قضا نقش «استعاري» در پردازش نظريه سياسي مربوطه ايفا نكرده است، بلكه ضرورتي دانسته شده است كه شرع بر آن تاكيد ورزيده، اما تحقق آن مستلزم مقدمه‌اي است كه همان تشكيل حكومت است. به عبارت ديگر، در اين دو مورد، هيچ‌گونه تشبيه يا انتقال مفهوم از يك حوزه معنايي به حوزه معنايي ديگر صورت نگرفته است. لازم به ذكر است كه در اين نقد، مدعاي نگارنده اين سطور به «فرآيند» و «شكل» پردازش نظريه‌هاي مربوطه معطوف است و نه به «محتواي» آنها. به ادعاي نگارنده فرآيند استنباط در اين نظريه‌ها از نوع «استدلالي» است و نه «استعاري».
نگارنده آرزومند بود كه داود فيرحي مي‌ماند و بيش از اين «سر زلف سخن را به قلم شانه مي‌زد»، ابزار استعاره را براي فهم انديشه سياسي در اسلام بيشتر صيقل مي‌زد و نور بيشتري را بر ميراث كهن تمدن اسلامي مي‌تابانيد. اما افسوس كه «شربتي از لعل لبش نچشيديم و برفت».