ناكامي همنشيني قديم و جديد
بابك اوجاقي
دانشجوي علوم سياسي
پروژه فكري داود فيرحي بنا بر گفته خودش به دو بخش قابل تقسيم است؛ نخست كتاب‌ها و نوشته‌هايي همچون تاريخ تحول دولت در اسلام و قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام كه به واكاوي نسبت دولت قديم و دين پرداخته و سعي دارد تا در اين واكاوي‌ها بر پايه رويكرد و روش‌شناسي فوكويي خوانشي جديد از روند تحول تاريخ دولت در اسلام از تاسيس دولت توسط پيامبر در مدينه تا شكل‌گيري اولين نظريه‌هاي مدون دولت در تاريخ اسلام و رويكردهاي شيعي و سني به نهاد دولت را در بر گيرد و نيز نسبت و تاثير اين تحول بر ساختار دولت در ايران از فتح توسط اعراب تا تاسيس نظام مشروطه و بعد از آن جمهوري اسلامي را ذيل نظريه‌اي سياسي- فقهي توضيح دهد. بخش دوم اما، كه سعي دارم بر آن تاكيد كرده و در واقع چند سوال در رابطه با آن مطرح كنم به موضوع فقه و نسبت آن با دولت، سياست و اجتماع مي‌پردازد. مهم‌ترين اثري كه فيرحي در اين رابطه نوشته كتاب دو جلدي فقه و سياست است كه در آن سعي كرده تا نسبت فقه و دولت مدرن در ايران را در دو برهه مشروطه و سپس بعد از آن تا تاسيس جمهوري اسلامي و تا دهه 90 شمسي پي بگيرد. فيرحي در اين دو جلد تلاش كرده تا الزامات و روند تاريخي تاسيس حكومت اسلامي در ايران را براساس نظريات فقهي بازخواني كرده و نظريه خود در رابطه با امكان دموكراتيزه كردن فقه و اداره دولت براساس آن را مطرح و از آن دفاع كند. من در اين يادداشت سعي دارم ابتدا به طرح فهم خود از نظريه فيرحي درباره فقه، سياست و دولت پرداخته و سپس با طرح چند سوال و بسط نه چندان مبسوط آنها پروژه فيرحي را كه اكنون پروژه‌اي ناتمام است با رويكردي انتقادي مواجه كنم.
داود فيرحي از آن دست روشنفكران ديني بود كه از قضا و برخلاف ديگران به جاي تاكيد بر كلام و اخلاق بر بن‌مايه اصلي علم در جهان اسلام كه همان عمل است تاكيد گذارد و فقه را به عنوان مهم‌ترين علم در جهان اسلام و عنصر در برگيرنده نسبت دولت و جامعه از ابتداي تكوين آن تا تكثر آن نزد مسلمانان شيعه و سني مورد سوال و بررسي قرار داد. فيرحي معتقد بود براي درك چرايي ناكارآمدي فقه و حكومت در عصر مدرن ايران و تضاد‌هايي كه نظام فقهي از عصر مشروط تا امروز با مناسبات دنياي مدرن دارد، نمي‌توان به كلام و اخلاق بسنده كرد. تقليل بحث دولت و نسبت آن با اداره جامعه به بحث‌هاي كلامي و اخلاقي همانند رويكرد كساني همچون سروش و شبستري در نظر فيرحي نوعي به بيراه رفتن بود. در واقع پروژه فيرحي نوعي سنت انديشي عملي مبتني بر فقه است كه براساس آن بتوان چرايي عدم تطابق منطق فقه به عنوان ساختار عملي اداره جامعه اسلامي با مناسبات دنياي مدرن را مورد بررسي قرار داد و از قضا براساس درك همين چرايي و عدم تطابق با پتانسيل‌هاي موجود در فقه كه فيرحي به انعطاف و كارايي آنها در عصر مدرن اعتقاد داشت، امكان تطبيق فقه با مناسبات دنياي مدرن و مشخصا دولت مدرن را فراهم كرد. فيرحي براي دفاع از نظريه خود به پيدايش فلسفه سياسي مدرن در غرب اشاره مي‌كند و با ارجاعات گوناگون به اصحاب قرارداد و متكلمين مسيحي، بنيان دولت عرفي مدرن و دموكراسي در غرب را مسيحيت و سنت الهياتي اروپا مي‌داند. در واقع دولت و ساختار مدرن جامعه در غرب حاصل تدقيق و بازانديشي مداوم و مستمر فلاسفه، الهي دانان و متكلمين درباره نهاد سنت و مسيحيت است. فيرحي معتقد بود كه راه عبور از استبداد به دموكراسي در ايران جز از طريق بازانديشي مداوم و مستمر در نهاد دين و سنت امكان‌پذير نيست. بر همين اساس تاكيد مي‌كرد؛ روشنفكران عصر مشروطه و احزاب و گروه‌هاي سكولار انقلاب 57 اصل موضوع و تكيه‌گاه اصلي بحران را كه همانا عدم امكان تدقيق در سنت و بازانديشي آن براساس مقتضيات فقه و جهان مدرن است را به فراموشي سپرده و در عوض با جدل بر سر مباحث فرعي، امكان طرح درست بحث در دو انقلاب مهم معاصر ايران يعني مشروطه و انقلاب 57 را از جامعه دريغ كردند. فيرحي با نقد روشنفكران عصر مشروطه تاكيد مي‌كند كساني مانند ناييني و آخوند خراساني درك درست‌تري از مفهوم مشروطه داشتند و در برابر روشنفكران آن عصر با تاكيد بر مدرنيزاسيون و طرح نظريات نامربوط با مقتضيات جامعه، به طرح درست سوال از سنت و تلاش براي تطور و تحول آن ذيل سنتي تاريخي ضربه زدند. درواقع روند تحول دولت در ايران با انقلاب مشروطه ضمن گسست از سنت شاهي-الهي پيش از خود به يك‌باره با مفاهيم و معضله‌هايي روبه‌رو شد كه روشنفكران پاسخ تمامي آنها را از دل سنت تفكر غربي بيرون كشيدند و امكان پاسخ به اين معضلات را براساس منطق تاريخي تحول دولت در ايران و ملزومات آن ازجمله فقه و سنت به عنوان عناصر اصلي شكل‌دهنده زيست و نسبت جامعه و دولت در ايران به كل ناديده گرفتند و اين ناديده انگاشتن امكان شكل‌گيري مدرنيسم ايراني را از ايرانيان دريغ كرد. اين ناديده انگاشتن اما شايد در انقلاب 57 و تاسيس حكومت اسلامي بيش از پيش خود را نمايان ساخت. اگر از زمان مشروطه تا 57 با دولت‌هايي به ظاهر مدرن ولي به لحاظ ساختاري فشل و فاقد دستگاه نظري مدون و كارا مواجه بوديم با انقلاب 57 دولت مدرن در قالب نظامي اسلامي مبتني بر فقه، قدرت و حكومت را در دست گرفت و براساس منطق فقه اسلامي براي اداره جامعه برنامه‌ريزي كرد. اما آن ناديده انگاشتن و حتي طرد بازانديشي در سنت و الهيات دولت جديدالتاسيس را با تناقضات و بحران‌هايي مواجه كرد كه تا امروز ادامه دارند و مقتضيات حكمراني و دولت مدرن را مداما در برابر فقه و اصول قرار مي‌دهند و بحران دموكراسي و اداره جامعه را مداما از طريق بازتوليد تناقضات و عدم تطبيق‌ها تشديد مي‌كنند. فيرحي اما معتقد بود اگر بتوان با روش‌شناسي درست و براساس منطق سنت دست به بازانديشي در فقه سياسي زد مي‌توان از ادامه روند با توليد مستمر بحران حاصل از تضادهاي دولت مدرن و فقه جلوگيري كرد و آغاز اين تحول را در خود فقه سياسي جست‌وجو مي‌كرد. در واقع پروژه فيرحي تلاشي ديگر از سوي متفكرين ايراني بود كه مداما سعي در همسازي قديم و جديد از عصر مشروطه تا امروز داشتند. اما اين تلاش فيرحي و نوع ديد او چند سوال را براي من كه افتخار شاگردي و گفت‌وگوهاي متعدد با او را در اين سال‌ها داشتم به وجود آورده است. فيرحي به برخي از اين سوالات پاسخ‌هاي قانع‌كننده‌اي داد. اما برخي ديگر همچنان براي من و البته بسياري ديگر محل بحث و شك هستند. من در اينجا به طرح چهار سوال در رابطه با پروژه فيرحي اكتفا مي‌كنم. شايد اولين و ساده‌ترين سوال اين باشد؛ آيا استقرار نظامِ سياسي ديني در ايران اصل شكل‌گيري نظريه فيرحي نيست؟ در واقع بحث بر سر اين است كه اگر حكومت و سياست در ايران اسلامي نبود، باز هم مي‌شد بر اهميت فقه و نسبت آن با سياست به عنوان عاملي بسيار مهم تاكيد گذاشت؟ به عبارت ديگر اهميت فقه ناشي از منطق تحول تاريخ دولت در ايران است يا حاصل نظم سياسي موجود و البته خاستگاه فكري فيرحي؟ سوال دوم به خوانش فيرحي از روند عرفي‌سازي و دموكراتيزاسيون در غرب و مقايسه آن با ايران برمي‌گردد. بسياري از متفكرين علوم سياسي و فلسفه سياسي در غرب ربط وثيقي ميان الهيات مسيحي، نهاد دين و سنت ديني درغرب و پيدايش نظريات مدرن دولت و عرفي‌سازي و دموكراتيزاسيون قائلند. در واقع آنچه امروز به عنوان دولت مدرن مي‌شناسيم حاصل واكاوي و تلاش طولاني در سنت و الهيات مسيحي براي رسيدن به خوانشي جديد بود. تلاشي كه از قرون اوليه مسيحي تا امروز و از ابلار تا ماركس و در زمانه ما در قالب چهره‌هايي مثل آگامبن، نگري و هارت استمرار دارد. اما سوال اين است؛ اگر بتوانيم سنت طولاني الهيات سياسي در جهان غرب را ناديده بگيريم و اين قرن‌ها نينديشيدن به سنت و الهيات را با تلاش و شايد معجزه جبران كنيم، چه تضميني براي گرفتن نتيجه‌اي مشابه آنچه در غرب رخ داد وجود دارد؟ در واقع بايد پرسيد چه چيزي و بر اساي چه معياري اصل انديشيدن به سنت و الهيات براي ما اولويت دارند؟ اين سوال به خصوص وقتي بر تمايزات مسيحيت و اسلام تاكيد بگذاريم پررنگ‌تر خواهد شد. سوال سوم اما سوالي بنياني است. آنچه امروز و مشخصا در ايران با آن مواجهيم ساختار دولت مدرن است، دولت مدرن بر آمده از نظام فلسفي-الهياتي غربي كه امروز ديگر نه غربي كه جهاني است. اين دولت داراي مقتضياتي است كه براساس آنچه فيرحي و در واقع تاريخ مي‌گويد طي سال‌ها و قرون متمادي بر اثر تجربه، جنگ، جدال يا تحولات فكري به وجود آمده و بر اثر استعمار، تفوق غرب و دلايل ديگر به نوع دولت و حكمراني مسلط در جهان تبديل شده. يعني براي مثال ميان دولت در حكومت اسلامي ايران و نظام سياسي بريتانيا يا ايالات‌متحده يا حتي عربستان به صورت ساختاري مشابهت‌هايي وجود دارد. تفكيك قوا، بودجه، نوع كاركرد دولت، استفاده از زور مشروع، مراحل تصويب قوانين، نوع اداره نهادهاي جامعه و... در تمامي اين كشورها و در واقع در اكثر كشورهاي جهان با وجود تفاوت‌هاي كوچك در ساختار يكسان است. حال سوال اينجاست؛ چه چيزي فيرحي را بر آن داشته تا دولت مدرن را كه بسياري از ساختارهايش به ما ارث رسيده و ما به هر دليل مشغول اجرا و استفاده از آنها هستيم را با نهاد سنت و فقه همخوان كند؟ در واقع بايد پرسيد اصل ساختار دولت مدرن كه برآمده از همان الهيات و سنت مسيحي است، چگونه و چرا بايد با فقه اسلامي شيعي همخوان گردد؟ آيا باتوجه به خاستگاه و تسلط ساختار اين نوع دولت، تلاش فيرحي از اساس بيهوده نيست؟ و در انتها و سوال چهارم. خوانش فيرحي از انقلاب مشروطه و تلاش مداوم او براي اثبات اين نكته كه فقهايي همچون آخوند و ناييني دركي درست‌تر از روشنفكران در فقره انقلاب مشروطه داشتند و اگر روندي و خطي كه آنها آغاز كرده بودند، ادامه مي‌يافت شايد ما با تضادهاي دولت و فقه لااقل به‌شدت امروز مواجه نبوديم، چقدر درست است؟ سوال اينجاست كه فارغ از تناقضاتي كه خود ناييني و آخوند در نوشته‌ها و اسناد به‌جا مانده، ميان مشروطه و اسلام مي‌ديدند و درنهايت هم موفق به حل آنها نشدند، فارغ از حاشيه‌اي شدن همان تفكرات ناتمام در مسير تاسيس حكومت مشروطه و بعد از آن انقلاب 57، چه چيزي درك آنها را ارجحيت مي‌بخشد؟ آيا درك كسي مثل شيخ فضل‌الله نوري از مشروطه با اصل فقه همساز‌تر نيست؟ آيا شيخ فضل‌الله اصل مدرنيته و مشروطه را بهتر درك نكرده بود و حرفش درباره عدم امكان تطبيق مشروعه و مشروطه ناشي از درك درست‌تر او نسبت به كساني مانند ناييني نيست؟ عدم تطابقي كه شايد امروز بيش از هر زمان ديگر شاهد آن هستيم و از قضا تاييدي است بر درستي نظر شيخ فضل‌الله نوري. آيا شعار از فرق سر تا نوك پا غربي شدن، واجد بار نظري درست‌تر و از قضا صادقانه‌تر نيست؟
سوالات بسيار ديگري نيز درباره پروژه فيرحي وجود دارد. هر چند اين سوالات نبايد تلاش‌هاي علمي دقيق و ستودني او در راه پاسخ به معضله قديم و جديد در ايران را كمرنگ كند ولي توامان خوانش انتقادي او از قضا ادامه مسير اوست. پروژه فيرحي پروژه‌اي دقيق و ساختارمند بود و همين ساختارمندي و دقت نظريات او را همواره جالب مي‌كند. او بي‌شك در دوران سياه آكادمي ايراني يكي از معدود نورهاي درخشان بود. فيرحي براي من استادي دقيق، محققي برجسته و دوستي عزيز بود. افتخار مي‌كنم كه شاگرد و دوستش بودم. اميدوارم رويكرد و منش متساهلانه او از يادم نرود.