نگاهي به تاريخچه استقلال كانون وكلا

در باب نخستين جنبش بزرگ توده‌اي ملت ايران در عصر مدرن، يعني «جنبش مشروطه»، طبعا گزارش‌ها، تفاسير و تحليل‌هاي بسياري منتشر شده و در اين باب كه اين واقعه‌ مهم و برجسته تاريخ معاصر ايران، آيا در تحقق اهداف خود موفق بود يا در كليت به شكست انجاميد، بحث‌هاي دامنه‌داري از همان مقطع تا به امروز بين تاريخ‌پژوهان و اهل فن جريان داشته است.  اما از هر زاويه‌اي به برون‌دادها و نتايج مشروطه بنگريم، در يك مساله نمي‌توان ترديد داشت كه ايران پسامشروطه، به هيچ روي ايران پيش از آن نبود. به واقع، مشروطه يك نقطه‌عطف و معبري براي پوست‌اندازي جامعه‌ ايران براي ورود به عصر مدرن بود. از اين رو، حتي بازگشت ديكتاتوري نظامي و حاكم شدن نوعي راديكال از بناپارتيسم در هيات رضاخان هم مسير اين پوست‌اندازي و تحولات عميق در هويت ايراني را معكوس نكرد، چرا كه وقتي جامعه‌اي به سطحي از آگاهي مي‌رسد، ديگر نمي‌توان آن آگاهي را معكوس كرد. يكي از مصاديق اين آگاهي، تحول در مفهوم «رعيت» و تبديل آن به «شهروند» بود. به واقع، قانون اساسي مشروطه نقطه عطفي در تغيير جايگاه مردم ايران از رعيت به شهروند بود. تا پيش از آن، مردم ايران همگي رعاياي شاه، به عنوان حاكم بلامنازع ايران بودند؛ در حالي كه پس از تصويب قانون اساسي مشروطه، به يك باره جايگاه مردم به شهروند تغيير كرد.  قطعا اين راه، به سادگي طي نشد و كساني با خون خود، كساني با هموار كردن راه حبس و آزار و مجازات بر خود و كساني با علم و معرفت خويش، اين نهال را كاشتند، آبياري كردند و به بار نشاندند. در داستان تبديل حقوق عامه به يك ميثاق عمومي، يعني «قانون»، نام و كارنامه‌ شماري از چهره‌ها، به طرز آشكار، برجسته و متمايز است. بلاترديد، يكي از اين چهره‌ها «حسن پيرنيا» است. حسن پيرنيا (مشيرالدوله) [متولد1252– درگذشته 1314 ش] حقوقدان، نويسنده، مورخ و سياستمدار ايراني بود كه در مقطعي حساس از تاريخ معاصر ايران، كه مقارن با همان «پوست‌اندازي» مورد اشاره هم هست، مسووليت‌هاي مهمي چون وزارت خارجه، نخست‌وزيري و نمايندگي مجلس را برعهده داشت. ليكن، مهم‌ترين دوران مسووليت او، از لحاظ به جاي گذاشتن آثار ماندگار در نحوه‌ زيست انسان ايراني در عصر تجدد، منصب وزارت دادگستري (عدليه) بود. او در دوران صدارت اعظمي مشيرالسلطنه، ناصرالملك، سپهدار تنكابني و صمصام‌السلطنه كرسي وزارت عدليه را در كابينه در اختيار داشت و در همين دوران بود كه شاكله و ساختار اصلي دادگستري، به مفهومي كه امروز مي‌شناسيم را پي‌ريزي و اجرا كرد. او حتي در موج دوم اصلاحات ساختار حقوقي در ايران در زمان علي اكبر داور، از مشاوران برجسته‌ او محسوب مي‌شد. نخستين اقدام مهم و بزرگ پيرنيا در تحول نظام حقوقي كشور و به ويژه آموزش علم حقوق، تاسيس مدرسه علوم سياسي، با حمايت پدر و همكاري برادرش حسين، بود. او خود نخست استاد اين مدرسه بود و آموزش رشته‌ حقوق را شخصا بر عهده داشت.  مرحوم پيرنيا نه تنها اولين آموزگار حقوق به مفهوم مدرن در ايران بود، كه اولين منابع مكتوب حقوق بين‌الملل را هم خود او نگاشت. اما گام بلند بعدي او، زماني برداشته شد كه با صدور فرمان مشروطيت در سال 1285 شمسي، نگارش «قانون اساسي مشروطه» كليد خورد. حسن پيرنيا، چهره اصلي در نگارش اين قانون محسوب مي‌شد. او زماني كه در 1289 شمسي، در كابينه‌ سپهدار به وزارت عدليه رسيد، اصلاح عميق و تحول در دستگاه عدليه را آغاز كرد كه از آن جمله تدوين قانون مجازات‌هاي عمومي بود. تدوين اولين قانون دادرسي مدني موسوم به «اصول محاكمات حقوقي» (در كنار مرحوم حسن مدرس) و همچنين تدوين قانون «اصول تشكيلات عدليه و محاضر» از ديگر اقدامات بنيادين پيرنيا در همان مقطع محسوب مي‌شود. به واقع، او را مي‌توان، بدون هيچ اغراقي، معمار دستگاه قضايي نوين در ايران دانست. نام مرحوم حسن پيرنيا، در همين دوران وزارت، با مساله‌ بسيار مهم اساسي ديگري نيز گره خورد كه همانا تشكيل مجمع وكلا و مبحث استقلال صنف وكالت در انجام وظايف و تعهدات بود. او در سال ١٢٨٧ شمسي، «كميسيون تنقيح قوانين» را تشكيل داد. وظيفه اين كميسيون، ترجمه قوانين خارجي و تهيه دستورالعمل‌هاي دادستاني يا به اصطلاح آن روزگار، «اداره مدعي عمومي» تعيين شد. در همين روند، پيشه‌ وكالت، كه تا آن روز قيد و شرط خاصي نداشت و همه مي‌توانستند وارد اين شغل شوند، مورد نظر كميسيون تنقيح قوانين قرار گرفت و بحث «صلاحيت» افراد براي ورود به عرصه وكالت داشتن برخي معيارهاي علمي و اخلاقي براي اين كار به صورت جدي مطرح شد. در آبان 1288 شمسي، وثوق‌الدوله كه براي مدتي كوتاه جايگزين مشيرالدوله (حسن پيرنيا) در وزارت عدليه شده بود، ابلاغيه‌اي صادر كرد:  که بر اساس آن وکلایی که در آن زمان مبادرت به وکالت می‌کردند می‌بایست در امتحانی شرکت کرده و در صورت قبول شدن ادامه فعالیت دهند. پس از انتشار و ابلاغ اين فرمان وزارتي، اولين اجتماعات وكلا در تهران تشكيل شد. عمده افرادي كه در اين اجتماعات شركت مي‌كردند ضمن طرح مسائل مبتلا‌به قضايي، به دستور وزير عدليه در رابطه با برگزاري امتحان براي احراز شرايط اشتغال به شغل وكالت معترض بوده و اعلام کردند که  وكلاي عدليه، كارمند دولت نيستند و عنوان استخدامي ندارند؛ لذا الزامي به متابعت از مقررات انتظامي وزارتي كه متكي به قانون هم نيست، ندارند و اصولاً تبعيت از نظامات مربوط به شغل وكالت، متوقف برآن است كه اجتماع وكلا به موجب قانون به رسميت شناخته شود تا پس از آن با استقرار نظامات قانوني، اجتماع وكلا حفظ حقوق و حدود جامعه خود را از اولياء امور بخواهد. در همين كشمكش‌ها، جدل‌ها و اعتراضات نسبت به صلاحيت داشتن وزارت عدليه در گرفتن امتحان و تصديق صلاحيت داوطلبان وكالت بود كه كم‌كم شالوده‌ يك تشكل صنفي يكپارچه براي دفاع از شؤون وكالت و حقوق وكلا شكل گرفت. چنين بود كه اولين مجمع وكلاي رسمي در كشور ايجاد شد و در تاريخ ۲۹ تيرماه ۱۳۰۰ شمسي مراتب تشكيل خود را نيز طي نامه‌اي به وزارت عدليه اعلام كرد. اين مجمع در روز دوشنبه ۲۷ تيرماه ۱۳۰۰ به دعوت رييس اداره امور قضايي در ساختمان وزارت عدليه تشكيل شد و آقاي شيخ علي‌اكبر اشتهاردي به عنوان رييس سني، عهده‌دار اداره جلسه شد و نهايتاً اعضاي هيات‌مديره مجمع، توسط وكلاي حاضر انتخاب و نتيجتاً آقايان حكيم الهي، فاضل عراقي، آقاميرزا قوام‌الدين، نقيب‌زاده، شيخ جلال‌الدين و ميرزا ابوالفضل تهراني به عنوان اعضاي هيات‌مديره مجمع وكلاي رسمي انتخاب شدند و آقاي شيخ جلال‌الدين به عنوان رييس و آقاي نقيب‌زاده به عنوان نايب‌رييس مسووليت يافتند.  با شروع به كار هيات‌مديره مجمع وكلاي رسمي، اين هيات طي جلسات متوالي مبادرت به تنظيم نظامنامه‌اي مشتمل بر ۲۵ ماده كرد كه موضوع آن تشكيلات وكلاي رسمي و مقررات انتظامي بود. اين نظامنامه جهت تصويب به وزارت عدليه پيشنهاد شد و در نهايت در تاريخ ۱۲ آذرماه سال ۱۳۰۰تصويب آن توسط وزارت عدليه اعلام شد و محلي در ساختمان تشكيلات قضايي وقت كه در آن موقع معروف به حياط ثبت و مشتمل بر پنج اتاق كوچك و بزرگ بود، با تقاضاي هيات‌مديره و موافقت وزارت عدليه در اختيار مجمع وكلاي رسمي قرار گرفت. با اين حال، عمر اين مجمع، چندان طولاني نبود و بعد از انقضاي اعتبار يكساله‌ هيات‌مديره‌، عملا فعاليت آن تعطيل شد.  اين وضع تا آبان ماه ١٣٠٤ و انتقال حكومت از قاجاريه به پهلوي ادامه داشت تا اينكه مرحوم علي‌اكبر‌خان داور به وزارت دادگستري رسيد. مرحوم داور خود كارمند دستگاه عدليه بود و از طرف عدليه براي تكميل تحصيلات و آشنايي با نظامات حقوقي مدرن به سويیس رفته بود. وي، با بازگشت به ايران، در شهريور ١٣٠٠، تصديق نامه وكالت گرفت.  مرحوم داور در بهمن ماه 1305، از رضا‌شاه مجوز ويژه‌اي براي اصلاحات ساختاري جديد در دستگاه حقوقي كشور و اصطلاحا ايجاد «نظام نوين عدليه» دريافت كرد. اعتبار اين مجوز، چهار‌ماهه بود و در خرداد ١٣٠٦ اجرا شد. طبعا يكي از حوزه‌هاي اصلي كه براي ايجاد نظم و نسق و تحول، مورد توجه مرحوم داور قرار داشت، حوزه «وكالت» بود. او ماده ١٥٠ اصول تشكيلات عدليه را برابر قانون حدود اختيارات خود اينگونه تصويب كرد: 

«براي دادن اجازه‌نامه وكالت رسمي و موقت از تاريخ افتتاح عدليه در مركز به ترتيب زير رفتار خواهد شد:  وزارت عدليه كميسيوني از شش نفر در مركز تعيين خواهد نمود. كميسيون مزبور پس از اتيان سوگند از بين اشخاصي كه داراي شغل وكالت هستند كساني را كه داراي اطلاعات كافيه و صحت عمل تشخيص مي‌دهد با رأي مخفي براي وكالت رسمي يا موقت تعيين و به وزير عدليه اطلاع مي‌دهد. وزارت عدليه به اشخاصي كه لااقل چهار رأي صحت و اطلاعات آنها را تصديق كرده باشد در صورتي كه به آن اشخاص مطابق مواد ١٣١ و ١٣٢ عمل نمايند اجازه خواهد داد.» ماده ١٥٠ را بايد سنگ بناي استقلال كانون يا حداقل به رسميت شناختن تصميمات وكلا در خصوص همكاران خود دانست. جامعه وكالت هم، علي‌رغم مخالفت بعضي از وكلاء، شش نفر را به عنوان اعضاء كميسيون تعيين و به وزارت عدليه معرفي كرد. اين شش نفر عبارت بودند از: جلال‌الدين نهاوندي، علي اصغر گرگاني، نقيب‌زاده مشايخ، احمد شريعت‌زاده، آقا سيد هاشم وكيل و قوام‌الدين مجيدي. اين هيات توانست در تيرماه ١٣٠٩، علاوه بر كسب استقلال ضمني، مقدمات تشكيل كانون وكلاء را هم فراهم كند. امور مربوط به وكلاء زيرنظر اداره‌اي با عنوان «اداره احصاييه امور قضايي وزارت عدليه» قرار گرفت و سرپرست اين اداره هم، فرزند حسن پيرنيا، يعني مرحوم داود پيرنيا بود. در روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹، كانون وكلاء رسماً، با حضور علي‌اكبرخان داور، تشكيل شد. در همين روز آقاي شيخ جلال‌الدين نهاوندي به نمايندگي از وكلا، رياست بر كانون وكلا را به مرحوم داور پيشنهاد كرد كه مورد قبول مرحوم داور نيز قرار گرفت و بدين‌ترتيب، ميرزاعلي اكبرخان داور به عنوان اولين رييس كانون وكلا انتخاب شد و با اصرار وكلا، آقاي داوود پيرنيا نيز به عنوان نايب‌رييس كانون وكلا انتخاب و معرفي شد. گرچه با مغضوب شدن مرحوم علي‌اكبر داور نزد رضاخان و انتحار او، تشكيلات تازه تاسيس كانون وكلا، حامي قدرتمندي را از دست داد و در دوران قدرت مطلقه رضاخان، نتوانست به جايگاه و آزادي عملي كه مي‌بايست برسد، اما عملا، و از نظر ساز و كارهاي حقوقي، جايگاه كانون وكلا تثبيت شد. تصويب «قانون وكالت» در مجلس شوراي ملي در 25 بهمن 1315، خود مويد اين واقعيت بود. به‌طور خاص، مواد 20 و 55 اين قانون، دريچه‌هايي را به روي «استقلال» كانون وكلا باز كرد كه كم‌تر از دو دهه بعد، در زمان نخست‌وزيري مرحوم دكتر مصدق، كه خود تحصيل‌كرده‌ حقوق در بالاترين سطوح در سويیس و يك آموزگار مورد احترام حقوق بود، نتيجه داد. دكتر مصدق به واسطه‌ لايحه اختيارات كه مورد تصويب مجلس قرار گرفت، در تاريخ ۷ اسفندماه ۱۳۳۱، لايحه استقلال كانون وكلاء را در ۲۳ ماده تنظيم كرد و در تاريخ 13 اسفند 1331 لايحه استقلال كانون وكلا به كليه محاكم كشور ابلاغ شد. يك هفته بعد، يعني در تاريخ 21 اسفند، هيات‌مديره كانون وكلاء از طرف وكلاي دادگستري انتخاب شدند. در همين جلسه، مرحوم سيد هاشم وكيل، از وكلاي خوش‌نام و مبرز دادگستري، به سمت اولين رييس هيات‌مديره كانون وكلاي مستقل از دادگستري انتخاب شد و وزارت عدليه ديگر در كار انتخاب كانون، صدور پروانه و تمديد آن دخالتي نداشت.