چهار خانواده صد هزار خودرو غيرقانوني وارد كردند
رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي از واردات گسترده خودرو از سوي چهار خانواده با استفاده از رانت و فساد و ثبت سفارش غيرقانوني خودرو خبر داد و گفت: يكي از اين خانوادهها ۱۲۵ هزار خودرو با اظهارنامه جعلي وارد كرده كه تمامي خودروها قاچاق محسوب ميشود.
او با بيان اينكه قوه قضاييه با اين فرد به شدت برخورد كرده است، افزود: مجلس شوراي اسلامي، كميسيون اصل ۹۰ و فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين زمينه پيگيريهاي لازم را انجام دادهاند. اين در حالي است كه مبناي واردات اين خانوادهها و گواهي ارايهدهنده براي اين كار جعلي بوده و بر همين اساس خودروي خارجي وارد به ايران قاچاق محسوب ميشود. رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح كرد: ۱۲۵ هزار خودرو از مجموع واردات صورت گرفته متعلق به اين خانواده بوده، اين در حالي است كه در صورت بررسيهاي بيشتر دستگاه قضايي احتمال اينكه تعداد خودروهاي قاچاق افزايش پيدا كند، بسيار زياد است. خجسته با بيان اينكه ۳۴ هزار خودرو به صورت غيرقانوني ثبت سفارش شده است، گفت: اين كار توسط يكي از معاونان وزارت صمت و تيمي متعلق به او صورت گرفته كه ۶۴۸۱ خودرو ثبت رسمي شده و ۱۹۰۰ خودرو وارد ايران شده و بر همين اساس دستگاه قضايي در حال بررسي بيشتر اين پرونده است؛ ضمن اينكه اين معاون وزارت صمت در حال رفت و آمد به دستگاه قضايي و توضيحات در اين خصوص و تفهيم اتهام هم شده است. او افزود: شعبه ۵ بازپرسي دادسراي كاركنان دولت در حال بررسي اين پرونده است. رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مجلس به دنبال آن است، افرادي كه خودرو ثبتنام كردهاند آن را دريافت كنند و بر همين اساس در كميسيون اصل ۹۰ و كميسيون صنايع مصوب شد كه اين كار از سوي خودروسازان صورت گرفته و ۴۰۰ هزار خودرو با قيمت قبلي تحويل مردم و ۱۰ هزار خودرو تحويل ثبتنامكنندگان شود. ۴۰۰ هزار نفر از افرادي كه قبل از بالا رفتن قيمت ارز در زمينه ثبتنام خودرو اقدام كرده بودند بايد خودروي خود را به همان قيمت دريافت كنند و رقم نهايي خودرو به قيمت روز همان موقع بوده است، اما كساني كه بعدا ثبتنام كردهاند بايد خودرو را با قيمت روز دريافت كنند. انتشار فساد در واردات خودرو توسط چهار خانواده در حالي است كه روز گذشته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه بعد از ممنوعيت واردات خودرو هيچ مجوز پيشفروشي براي خودروهاي وارداتي صادر نشده و اگر شركتي بعد از ممنوعيت واردات، اقدام به پيشفروش كرده، بايد جزييات آن به وزارت صمت منتقل تا مجوزهاي شركت مذكور بررسي شود. پايان خرداد سال 97، وزير صنعت، معدن و تجارت در مصوبهاي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي واردات بيش از 1400 قلم كالا را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ كرد كه طبق آن از ابتداي تير ماه سال ۱۳۹۷ ثبت سفارش و واردات كالاهاي لوكس و غيرضروري از جمله خودرو ممنوع شده و همچنين ثبت سفارشهاي پيشين انجام شده براي واردات اين محصولات نيز در صورتي كه تا تاريخ ۳۰ خرداد ماه سال گذشته ارز آنها تخصيص نيافته باشد، ممنوع اعلام شد. از طرف ديگر بر اساس آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو، تنها شركتهاي رسمي واردكننده خودرو كه داراي نمايندگي از خودروسازان خارجي هستند، پس از كسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز به عرضه خودروهاي وارداتي به روش «پيشفروش» هستند، اما با ممنوع شدن واردات خودرو عملا پيشفروش خودروهاي خارجي از ابتداي تير ماه سال گذشته غيرمجاز اعلام شد. بايد در روزهاي آتي منتظر خبرهاي بيشتري از جزييات فساد چهار خانواده در واردات خودرو بود.