با روند كاهشي نوسانات نرخ ارز از ابتداي سال جاري و ثبات نرخ‌ها، فضاي اقتصادي كشور با اين سوال مواجه است كه «چرا مقدمات ثبات نرخ كالاها و حتي كاهش قيمت آغاز نشده است؟» اين ابهام بزرگ در بازار لوازم خانگي، تلفن همراه، صوتي و تصويري و حتي برخي كالاهاي خوراكي بيشتر است. به تناسب آن، بسياري با تكيه بر تئوري مورد علاقه اقتصاددانان موسوم به «چسبندگي قيمت‌ها» از تخليه حباب قيمتي كالاها به واسطه شوك ارزي وارد شده در يك بازه زماني طولاني‌مدت صحبت مي‌كنند؛ اما با توجه به تحولات بازار به نظر مي‌رسد دلايلي ديگر نيز براي باقي ماندن قيمت‌هاي پيشين و حتي افزايش قيمت برخي كالاها وجود داشته باشد.
نوسانات نرخ دلار از نيمه اول سال گذشته، موجب شوك‌هاي قيمتي در بازارهاي مختلف كالايي شد. اين شوك‌ها در برخي بازارها بيشتر و در برخي ديگر كمتر بود. اما افزايش نرخ ارز به مانند اهرم فشار قيمت كالاها را بر مدار افزايشي قرار داد. حال آنكه با كاهش نرخ ارز و ورود قيمت آن به كانال 12 هزار تومان، قيمت كالاهاي افزايش يافته، پايين نيامد. از سوي ديگر مسوولان و مديران دولتي با انواع بخشنامه و دستورالعمل و سازمان تعزيرات نيز با ابزارهاي شبه‌تنبيهي سعي در كنترل بازار كالاها داشتند و تلاش‌هايي براي كاهش هرچند كم قيمت در بازار داشتند. با اين همه حالا كه ثبات نرخ ارز در بازار ديده مي‌شود بايد بپرسيم «آيا زمان تخليه حباب قيمت كالاها فرا نرسيده است؟»
پيامد افزايش نرخ ارز، تورم است
افزايش هزينه‌هاي توليد و مواد اوليه، نبود تقاضا براي كالاها و كاهش قدرت خريد مردم از جمله پيامدهاي افزايش نرخ ارز بر متغيرهاي خرد و كلان اقتصادي است. در يك سال گذشته شوك‌هاي قيمتي در بازار ارز، پيامدهايي بر بازار كالاها داشته است. يكي از اين پيامدها تورم شديد در بازارهايي است كه به صورت مستقيم با زندگي مردم سروكار دارند كه اين امر نيز مي‌تواند اثرات رواني بر زندگي افراد بگذارد و فشار اقتصادي را تشديد كند.
وابستگي اقتصاد ايران به نرخ ارز، از وابستگي صنايع به واردات مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي نشات مي‌گيرد كه هر گونه افزايشي در نرخ ارز، نرخ نهايي كالاها را نيز دستخوش تغيير مي‌كند. كاهش ميزان فروش، ركود موجود و پايين آمدن گردش مالي و نقدينگي فعالان اقتصادي سبب شده فضاي پر از ابهام در بازارها حاكم باشد. فضايي كه در ادبيات اقتصادي با عنوان «عدم قطعيت» از آن ياد مي‌شود.
توليد از نرخ ارز نيمايي تبعيت مي‌كند
«كاهش نرخ ارز، كالاها را ارزان نمي‌كند.» اين نكته‌اي است كه محمدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي به آن تاكيد دارد. او دليل اين امر را استفاده صنايع از ارز با نرخ نيمايي مي‌داند كه در ماه‌هاي اخير افزايش داشته است. به گفته او اگر قيمت لوازم خانگي متناسب با نرخ ارز آزاد تغيير مي‌كرد، در حال حاضر قيمت اين كالا بايد سه برابر قيمت‌هاي سال گذشته مي‌شد، اما استفاده از ارز نيمايي باعث شد كه قيمت لوازم خانگي نسبت به سال گذشته ۸۰ تا ۱۲۰ درصد افزايش داشته باشد.
غلامرضا بخشي زاده، رييس اتحاديه لوازم يدكي خودرو نيز در گفتوگو با «اعتماد» بر اين موضوع تاكيد دارد كه توليد قطعات و لوازم يدكي با استفاده از كالاهايي انجام مي‌شود كه با نرخ ارز سامانه «نيما» وارد شده‌اند. به گفته وي همين موضوع موجب مي‌شود آن‌طور كه انتظار مي‌رود قيمت‌ها كاهش نيابد.
بخشي‌زاده شرايط فعلي كشور را نسبت به سال 97 و بعد از بحران ارزي، بهبود يافته ارزيابي كرد. او در خصوص شرايط كشور پس از بحران ارزي مي‌گويد: شرايط بعد از بحران ارزي اصلا خوب نبود. فعالان اقتصادي يك روز بر سر كار آمدند و ديدند كه دارايي‌هاي‌شان به بيش از نصف، كاهش ارزش پيدا كرده است. حتي برخي از توليدكنندگان براي ايجاد نقدينگي و خريد و ثبت سفارش مجبور شدند كالاهاي خود را بدون سود به فروش رسانند.
او در خصوص انتظار ايجاد شده براي كاهش قيمت كالاها به دليل كاهش قيمت ارز نيز گفت: توقعي كه براي كاهش قيمت در جامعه ايجاد شده بايد متناسب با شرايط كشور باشد. اطمينان از آينده كم شده و اگر براي كالايي مشتري پيدا شود، فروشندگان به قيمت روز، كالا را مي‌فروشند تا جلوي زيان احتمالي در آينده را بگيرند. از سوي ديگر تنها نرخ ارز بر قيمت كالاها تاثير ندارد بلكه تحريم‌ها و مشكل در واردات نيز باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و فشار به افراد فعال در اين صنف مي‌شود.
بخشي‌زاده در خصوص ثبت سفارش و بهبود روند واردات مواد اوليه نيز خاطرنشان كرد كه روند ثبت سفارش‌ها به خوبي انجام مي‌شود و مشكلي از اين بابت وجود ندارد. اميدواريم بخشنامه‌هاي يك‌شبه در خصوص ثبت سفارش‌ها و واردات صادر نشود تا بتوان به تعادلي در بازار لوازم يدكي برسيم.
پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني نيز به اثرگذاري سامانه نيما بر قيمت كالاها اشاره كرد و گفت: قيمت كالاها بيش از آنكه به نرخ بازار آزاد وابسته باشد، از نرخ تعيين شده در سامانه نيما تاثير مي‌پذيرد و نرخي كه در اين سامانه تعيين شده، در نهايت براي توليدكنندگان اثربخشي اصلي را دارد. او با اشاره به روند صعودي نرخ ارز در سامانه نيما در دو ماه گذشته گفت: اين سامانه در هفته‌هايي كه گذشت هرگز روال نزولي نداشته و از اين رو نمي‌توان انتظار داشت كالايي كه دو ماه پيش و با قيمت بالاي ارز توليد شده، ناگهان كاهش قيمت داشته باشد.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني معتقد است با افزايش هزينه كالاهاي وارداتي كه با دلار سامانه نيما وارد مي‌شوند، طبيعي است قيمت كالاها در كشور همچنان نسبت به گذشته بالا بوده و گران‌تر باشد. اما مرتضي ميري، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي نظر ديگري دارد. او معتقد است مواد اوليه توليد لوازم خانگي با ارز نيمايي در كشور تامين مي‌شود و نوسان نرخ ارز نبايد بر قيمت محصول نهايي تاثيرگذار باشد اما برخي كارخانجات در زمان افزايش نرخ ارز، به لحظه قيمت محصولات را افزايش مي‌دهند اما در زمان كاهش نرخ ارز اين اتفاق نمي‌افتد.
قيمت يك كالا به عوامل مختلفي بستگي دارد
حبيب‌الله انصاري، دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان لوازم خانگي در گفتوگو با «اعتماد»، كاهش قيمت چه در صنعت لوازم خانگي و چه صنايع ديگر را در گرو كاهش تمام عوامل تشكيل‌دهنده قيمت مي‌داند. او در اين خصوص مي‌گويد: قيمت، يك پديده اقتصادي است كه تابع همه عوامل تشكيل‌دهنده آن محصول است. اين عوامل عبارت از قيمت تمام‌شده براي تامين مواد اوليه به دلار، سودي كه توليدكننده براي كار خود در نظر مي‌گيرد و.... است.
او در خصوص سود محاسبه شده توسط توليدكنندگان گفت: البته توليدكنندگان همواره به وضعيت بازار براي تعيين سود توجه و تحت شرايط رقابتي سود را تعيين مي‌كنند؛ برخي دو درصد و عده‌اي نيز چهار درصد سود را براي كالاهاي خود لحاظ مي‌كنند. اما نبايد از اين نكته غافل شد كه با توجه به تورم و تضعيف قدرت خريد، توليدكننده به دنبال اين است كه شرايط به گونه‌اي پيش رود كه بتواند قيمت‌هاي كالاهايش را كاهش داده تا هم قدرت خريد در مردم ايجاد شود و هم فروشنده به نقدينگي مورد نظر خود برسد.
انصاري معتقد است توليدكنندگان با توجه به وضعيتي كه در كشور موجود است، نه تنها گرانفروشي نمي‌كنند بلكه با قيمت سربه سر و حداقل سود كالا را عرضه مي‌كنند چراكه قدرت خريدي براي تقاضا كالاها وجود ندارد.
او در خصوص كاهش قيمت كالاها به دليل كاهش قيمت دلار نيز گفت: مسلم است وقتي قيمت ارز كاهش يابد بر تامين مواد اوليه و قطعاتي كه بايد به كشور وارد شود، اثر مي‌گذارد.
بنابراين اگر زمينه‌هايي براي تامين مواد اوليه چه براي آنهايي كه نياز به مواد اوليه خارجي دارند و چه آنهايي كه در داخل تهيه مي‌كنند، فراهم شود تا با صرف هزينه كمتري آنها را تامين كنند، مسلما قيمت هم كاهش مي‌يابد. در واقع اگر قيمت مواد اوليه‌اي مانند مس، فولاد و آلومينيوم و قيمت دلار براي ثبت سفارش كالا كاهش يابد و از سوي ديگر پروسه ثبت سفارش‌ها نيز كوتاه‌تر شود، قطعا شاهد تاثير آن بر قيمت كالاها خواهيم بود.
دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان لوازم خانگي يكي از مسائل امروز واحدهاي توليدي را نقدينگي عنوان كرد و در اين خصوص گفت: توليدكنندگان به دنبال اين هستند تا توليدات‌شان در بازار تقاضا داشته باشد تا از اين طريق بتوانند به نقدينگي مورد نظرشان برسند و پروسه توليدشان همچنان ادامه يابد. او در پاسخ به اينكه چرا با وجود كاهش نرخ ارز نسبت به پارسال اما قيمت لوازم خانگي تغييري نكرد گفت: مسلما اگر كاهشي در نرخ ارز ايجاد شود بايد خودش را در ثبت سفارش تامين مواد اوليه نشان دهد. اگر اين اتفاق بيفتد توليدكنندگان قيمت تمام شده‌شان كه بستگي به قيمت مواد اوليه داخلي و خارجي و قيمت ارز دارد را كم مي‌كنند.
كاهش قيمت‌ها لحظه‌اي نيست
بسياري معتقدند كاهش قيمت ارز نمي‌تواند تاثير آني و لحظه‌اي بر قيمت كالاها بگذارد و آنها را كاهش دهد. خسرو فروغان گران‌سايه، رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني ايران نيز يكي از افرادي است كه به اين نكته اشاره كرد و گفت: شرايط پيچيده‌اي كه اقتصاد كشور با آن روبه‌رو است، هرگونه تاثير لحظه‌اي بر قيمت نهايي كالاها را از بين مي‌برد.
گران‌سايه جو رواني كه بازار را تحت سيطره خود قرار داده، مهم‌ترين عامل عدم كاهش قيمت كالاها در پي كاهش نرخ ارز مي‌داند. به نظر رييس كميسيون بازرگاني اتاق بازرگاني وقتي يك بازار نگاه مثبتي به آينده نداشته باشد، هر خبر منفي مانند نوسان دلار مي‌تواند تعادل را بر هم زند اما خبرهاي مثبتي همچون كاهش نرخ ارز تاثير آني بر پايين آمدن قيمت‌ها نخواهد داشت.
اما نكته ديگري كه گران سايه بر آن تاكيد داشت نامشخص بودن آينده قيمت‌ها در بازار است. او در توضيح اين نكته گفت: وقتي يك فعال اقتصادي نتواند تشخيص دهد چرا ارز كاهش يا افزايش قيمت داشته، قاعدتا نمي‌تواند تحليل كند كه در آينده نرخ به كدام سمت خواهد رفت و اين بلاتكليفي قطعا به ضرر تمام فعالان بازار است.
رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني ايران سوال مهم پيش روي توليدكنندگان را اين مي‌داند كه اگر توليدكننده يا فروشنده‌اي نرخ فروش مواد اوليه و قيمت نهايي كالاهاي خود را به بهانه كاهش قيمت ارز، كاهش دهد، با افزايش دوباره قيمت دلار بايد با چه نرخي بفروشد، مي‌داند؟ نتيجه‌گيري گران‌سايه از پاسخ اين سوال اين است كه توليدكنندگان و فروشندگان در برابر هر كاهش قيمتي به بهانه نامعلوم بودن آينده مقاومت مي‌كنند.
در بازار رايانه
يك فروشنده قطعات رايانه در خصوص وضعيت موجود در بازار به «اعتماد» گفت: قيمت كالاهاي ما بسيار به دلار وابسته است. از آنجايي كه اين كالاها از چين و دوبي وارد شده و به يوآن و درهم تسويه مي‌شود، هر نوساني كه در قيمت دلار اتفاق بيفتد، بر ساير ارزها نيز تاثيرگذار خواهد بود. بنابراين نمي‌توان ادعا كرد چون از چين وارد مي‌شود و پول آن با يوآن تسويه مي‌شود، پس نبايد قيمت قطعات كامپيوتر بالا رود.
اما نكته دومي كه اين فروشنده به آن اشاره كرد، مشكل در واردات قطعات و صدور بخشنامه‌هاي يك‌شبه در ممنوعيت يا آزادي واردات بود. او در اين خصوص گفت: بسياري از فروشندگان تمايل به فروش دارند چرا كه به نقدينگي آن براي سفارش قطعات جديد نياز دارند. اما با توجه به شرايط كشور و مشكل در واردات، معتقد است بايد جنسي كه در مغازه‌اش وجود دارد به قيمت خوبي بفروشد چون ممكن است نتواند سفارشي را ثبت كند.
كاهش قيمت‌ها تنها به قيمت دلار بستگي ندارد
تحريم، نداشتن روابط بانكي با ساير كشورها و آينده نامطمئن بازار سبب شده تقاضا براي ارز به‌شدت كاهش يابد. از سوي ديگر با كاهش قيمت ارز قيمت محصولات كم نشد. چرا كه فروشندگان معتقد هستند كالا را گران خريده‌اند و فروش اين كالا حداقل بايد هزينه‌هاي صرف شده براي خريدش را پوشش دهد، به همين دليل نسبت به كاهش قيمت مقاومت‌هايي ايجاد مي‌شود.
اما پايين نيامدن قيمت كالاها دليل ديگري نيز دارد و آن نامشخص بودن افق آتي بازار ارز است. در تيرماه نرخ دلار در كانال‌هاي 10 و 11 هزار تومان نوسان داشت اما روز گذشته به كانال 12 هزار تومان وارد شد. همين امر توان فروشندگان و فعالان بازار را نسبت به پيش بيني آينده دچار مشكل مي‌كند پس سعي در حفظ كالاهاي فعلي‌شان دارند.
اما نكته ديگري كه بر عدم كاهش قيمت‌ها به واسطه كاهش دلار تاثيرگذار است، عدم تصميم‌گيري در فضاي پر از ابهام اقتصاد ايران است.
شايد اين اظهارنظر پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق تهران بهترين توصيف از شريط فعلي باشد كه مي‌گويد: در شرايط نوسان يكي از مهم‌ترين اتقافاتي كه رخ مي‌دهد، عدم واكنش قيمت كالاها خواهد بود، زيرا توليدكننده نمي‌داند اتفاقات رخ داده تا چه زماني و به چه شكلي ادامه خواهند يافت.