دستيار سابق رييس‌جمهوري در امور اقتصادي گفت: حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌هاي اقتصادي، سهام عدالت است كه كاملا در اختيار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودي خود در دست دولت قرار دارد؛ به عبارتي دولت عنصر مسلط بنگاه‌داري است و صحبت از بنگاه‌داري نهادهاي نظامي، خيلي مستند نيست.
به گزارش ايرنا، مسعود نيلي در نشست «تحليل شرايط اقتصادي ايران» كه به همت اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در اروپا برگزار شد، بيان كرد: امروز اقتصاد ايران با دو دسته مشكلات مواجه است؛ گروه اول از اين مشكلات مربوط به فشار ناشي از تحريم‌هاي ناجوانمردانه به اقتصاد كشور و دسته دوم، مجموعه‌اي از بيماري‌هاي مزمني است كه اقتصاد ايران طي ساليان متمادي با آن مواجه بوده است.
او يادآور شد: اخيرا اين بيماري‌ها نشانه‌هايي از خود نشان داده و به نقاط هشدار‌دهنده‌اي رسيده‌اند كه آنها را ابرچالش‌هاي اقتصادي مي‌نامند و محدوديت‌هاي منابع ناشي از تحريم‌ها نيز در بروز آن بي‌تاثير نبوده است. نيلي با بي‌تاثير دانستن تحريم‌ها ادامه داد: بايد بين موثر بودن و موفق بودن تحريم‌ها تفاوت قائل شد چرا كه تحريم مقابله مستقيم با مردم بوده و باعث مي‌شود كه خواسته كشور تحريم‌كننده در كشور تحريم‌شونده عملا محقق نشود. اين امر نتيجه‌اي جز يك بازي باخت-باخت ندارد كه امريكا از آن غافل مانده است. اين استاد دانشگاه با اشاره به ابرچالش‌هاي اقتصادي تصريح كرد: دليل اصلي اين مشكلات را بايد در مشكلات سياسي جست‌وجو كرد؛ از جمله اينكه منابع كشور براي جلب نظر كوتاه‌مدت مردم صرف شده و تراز منابع مالي و طبيعي كشور طي ساليان مختلف منفي شده است.
صندوق‌هاي بازنشستگي؛ ابرچالش اول
او صندوق‌هاي بازنشستگي را از جمله اين ابرچالش‌ها دانست و افزود: در شرايطي كه ميزان استخدام در دولت كم و تعداد بازنشسته‌ها بيشتر شده، ناترازي بزرگي در نظام بازنشستگي كشور حاصل شده است. يعني پرداخت اين ما به‌التفاوت، سنوات و پاداش بازنشستگي و ... به بودجه منتقل شد، چرا كه صندوق بازنشستگي قابليت پرداخت اين هزينه‌ها را نداشت.
به گفته نيلي تنها در سال گذشته بيش از ۸۰ هزار ميليارد تومان از بودجه صرف پرداخت به صندوق‌هاي بازنشستگي شد، در شرايطي كه اين صندوق‌ها بايد مستقل باشند.
بدهي دولت به نظام بانكي
دستيار پيشين اقتصادي رييس‌جمهور، بدهي دولت به نظام بانكي را يكي ديگر از ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران خواند و گفت: مطالبات نظام بانكي از دولت طي ساليان مختلف انباشته شده و چون دولت امكان پرداخت اين مطالبات را نداشته، اين مطالبات براي بانك‌ها، سرمايه و براي دولت بدهي شده است.
او اضافه كرد: به دليل رابطه ناسالم ايجاد شده، بانك‌ها در تامين مالي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي با مشكل مواجه شده‌اند.
اصلاح ابرچالش‌ها هزينه اجتماعي دارد
او با اشاره به ابرچالش محيط زيست اظهار كرد: به دليل نظام قيمت‌گذاري انرژي و اقتصاد محيط زيست، زمينه مصرف‌گرايي بيش از حد مردم را در زمينه انرژي به وجود آورده است. دولت همواره تلاش كرده كه منابع را با قيمت پايين در اختيار مردم قرار دهد؛ گره خوردن اين موضوع به كسري بودجه، موجب بروز تورم در اقتصاد كشور شده و تلاش‌هاي كوتاه‌مدت براي مقابله با اين تورم موفق نبوده است.
نيلي با اشاره به رشد تورم در ماه‌هاي اخير گفت: اين نرخ در اوايل سال ۹۷ كمتر از ۱۰ درصد بود و اين سرعت افزايش نرخ تورم، ناشي از ناترازي مالي- اقتصادي است.
او معتقد است اصلاحات اقتصادي بدون جراحي‌هاي بزرگ، قابل اجرا نبوده و هزينه‌هاي اجتماعي را نيز دربرخواهند داشت.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: شرايط اصلاح اقتصادي را بايد همه جريان‌هاي سياسي بپذيرند و فارغ از اصلاح‌طلب و اصولگرا با همدلي به سمت اين اصلاحات بروند؛ چرا كه كشور در شرايط خاصي قرار دارد و نمي‌توان منكر اين مشكلات شد. جريان‌هاي سياسي كشور هويت اقتصادي ندارند در حالي كه در كشورهاي پيشرفته دنيا، اصل تفاوت گفتمان‌هاي سياسي، نگاه‌هاي متفاوت به مسائل اقتصادي است.
نيلي در پاسخ به سوالي در مورد تاثير بنگاه‌داري نهادهاي نظامي بر اقتصاد ايران افزود: حدود ۴۰درصد سهام بنگاه‌هاي اقتصادي، سهام عدالت است كه كاملا در اختيار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودي خود در دست دولت قرار دارد. به عبارتي دولت عنصر مسلط بنگاه‌داري است و صحبت از بنگاه‌داري نهادهاي نظامي، خيلي مستند نيست.
دستيار پيشين اقتصادي رييس‌جمهوري همچنين با بيان اينكه اصل فساد اقتصادي ناشي از چند قيمتي بودن، مجوزهاي متفاوت در اختيار افراد مسوول و عدم شفافيت است، تصريح كرد: تا زماني كه اينها حل نشوند، همواره فساد اقتصادي ايجاد مي‌شود.
نيلي در پايان با اشاره به سند اقتصاد مقاومتي كه به عبارتي تاكيد بر اقتصاد برونگراي درون‌زاست، اظهار كرد: سند اقتصاد مقاومتي اولين سند بالادستي در سطح سياسي است كه به برون‌گرايي تاكيد دارد. اين سند مي‌تواند وفاق اقتصادي در ميان جريان‌هاي سياسي ايجاد كند ولي متاسفانه به آن به‌صورت يكپارچه نگاه نمي‌شود.