با دستور بانك مركزي
برداشت بانك‌ها از حساب ضامن وام ممنوع شد
بانك مركزي با صدور بخشنامه‌اي برداشت مطالبات غيرمستقيم بانك‌ها و موسسات اعتباري از موجودي قابل برداشت هر يك از حساب‌هاي انفرادي مشتري يا ضامن را غيرمجاز اعلام كرده است. اين تصميم بانك مركزي مي‌تواند جريان دريافت تسهيلات توسط افراد حقيقي را ساده‌تر كند. تا پيش از اين، بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات به افراد علاوه بر شروط سفت و سختي مانند دو نفر ضامن با چك و سفته از مشتريان خود مي‌خواستند در قبال دريافت وام، نامه‌اي از محل كار خود ارايه كنند كه طي آن متعهد مي‌شدند كه در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات بانكي، بانك مجاز به برداشت مستقيم از حساب بانكي وي يا ضامن تسهيلات‌گيرنده است. آنگونه كه بانك مركزي اعلام كرده، اين تصميم پس از اقامه دعوي ديوان محاسبات كشور انجام شده است. اين شكايت در ديوان عدالت اداري ثبت شده و حالا بانك مركزي آيين‌نامه‌هاي مربوط به دريافت تسهيلات را به گونه‌اي تغيير داده كه ضامن تعيين شده براي وام بانكي، ديگر نيازي به ارايه نامه موسوم به «كسر از حقوق» نباشد. مدير كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي طي بخشنامه‌اي به مديران عامل تمامي بانك‌ها و موسسات اعتباري اعلام كرد: با توجه به راي ديوان عدالت اداري، بانك‌ها و موسسات اعتباري فقط مي‌توانند مطالبات مستقيم خود را پس از سررسيد و در صورت عدم برداشت از موجودي قابل برداشت هر يك از حساب‌هاي انفرادي مشتري يا ضامنين برداشت كنند و برداشت مطالبات غيرمستقيم از اين حساب‌ها مجاز نيست.
در بخشنامه بانك مركزي آمده است:«بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال ١٣٩٤ با رويكرد تسريع و تسهيل وصول مطالبات غيرجاري بانك‌ها همچنين اتخاذ تمهيدات لازم به منظور جلوگيري از افزايش حجم مطالبات غيرجاري، اقدام به بازنگري آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري(ارزي و ريالي) نمود و متعاقبا اصلاحيه آيين‌نامه مذكور را پس از تصويب در هزار و دويست و ششمين جلسه مورخ ۱۳۹۴.۶.۱۰ شوراي پول و اعتبار به شبكه بانكي كشور ابلاغ كرد».
به موجب ماده (١٩) آيين‌نامه مورد اشاره «موسسه اعتباري موظف است به منظور كاهش مطالبات غيرجاري، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه‌اي منعقد كنند كه مشتري، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به موسسه اعتباري اختيار دهد كه هر گونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت از موجودي قابل برداشت هر يك از حساب‌هاي انفرادي مشتري يا ضامنين(ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباري رأسا و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. مشتري، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام موسسه اعتباري به شرح ياد شده حق هر گونه اعتراض و طرح دعـوي را از خود سلب مي‌كند».