با ورود دولت خصوصي سازي لغو شد
روزهاي خوش هپكو در راه است؟
12 سال پس از يك تصميم درست كه با روشي اشتباه اجرايي شد حال به نظر مي‌رسد، دولت تمام مراحل قبلي را لغو كرده و به دنبال آن است تا ماجراي هپكو را از نقطه صفر آغاز كند. هپكوي اراك به عنوان يكي از قطب‌هاي صنعتي ايران كه عمري چند دهه‌اي دارد، اواسط دهه 80 با نظر دولت وقت در فهرست خصوصي‌سازي قرار گرفت و از همان روز تيره‌روزي‌هايش شروع شد. هپكو تا پيش از واگذاري بنگاهي سودده بود اما پس از آن در روندي تدريجي به يكي از اصلي‌ترين بنگاه‌هايي تبديل شد كه زيان انباشته گسترده‌اي دارد. وضعيت بد اقتصادي هپكو تا جايي پيش رفت كه مديران اين مجموعه از پرداخت حقوق كارگران خود نيز عاجز شدند و همين مساله، اعتراضات كارگران اين مجموعه را به دنبال داشت. پس از اين اتفاق دولت مجبور شد، مستقيما به موضوع هپكو ورود كند و در اولين گام مدير اين بنگاه را عزل كرده و فردي جديد را منصوب كند، راهكاري كه باز هم افاقه نكرد و اين بار بحث به بازپس‌گيري هپكو رسيد.
در جديدترين اقدام، دولت رسما واگذاري هپكو به سهامدار قبلي را لغو كرده تا خود بار ديگر براي آينده اين بنگاه مهم اقتصادي تصميم بگيرد، تصميمي كه مي‌تواند لااقل در كوتاه‌مدت مشكلات هپكو را كم كند، موضوعي كه استاندار مركزي خبر از آن داده و وعده كرده كه معضلات هپكو در آينده‌اي نزديك كاهش خواهد يافت.
سيدعلي آقازاده با اشاره به تصميمات انجام شده درخصوص شركت هپكو اظهار كرد: بحث فسخ قرارداد پيشنهاد بنده بود، خوشبختانه رييس‌جمهور دستور آن را در هيات دولت مطرح كرد و جلساتي در اين خصوص برگزار شد، رييس‌جمهور با فسخ قرارداد موافقت كرد و سازمان خصوصي‌سازي دستور فسخ قرارداد را اعلام كرد. با توجه به فسخ قرارداد واگذاري قبلي تاكنون شخص و گروهي را براي واگذاري هپكو معرفي نكرده‌ايم زيرا تمام تمركز ما فسخ قرارداد فعلي بود كه خوشبختانه انجام شد.
استاندار مركزي تصريح كرد: در بحث واگذاري هپكو به دولت يا شخص داراي صلاحيت به دليل اينكه داراي فرمول‌هايي است و بايد بررسي شود، تصميمي در بحث واگذاري گرفته نشده و احتمالا تا 10 روز آينده انجام مي‌شود.
آقازاده بيان كرد: اميدواريم براساس يك سري فرمول‌ها براي مدت موقت، سهام دولت در اختيار يك نهاد به عنوان مثال سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قرار گيرد تا زمينه براي واگذاري براساس شاخص‌هايي كه در بحث واگذاري مطرح است، كار واگذاري به شخص يا گروهي انجام شود. خبرهاي خوبي با توجه به حمايت رييس‌جمهور از هپكو در راه است و هفته آينده نيز حقوق‌هاي معوقه با كمك يكي از بانك‌ها و سازمان خصوصي‌سازي پرداخت مي‌شود. به اين ترتيب دولت پس از سال‌هاي طولاني سرانجام پذيرفته كه آنچه تحت نام خصوصي‌سازي در هپكو صورت گرفته نه تنها روش درستي ندارد كه حتي در طول سال‌هاي گذشته نيز اصلاح نشده و حالا باز بايد اين بنگاه را دولتي اداره كرد. هر چند استاندار مركزي توضيحي درباره تصميم نهايي براي اداره هپكو ارايه نكرده و مشخص نيست پس از عبور از اين بحران، سهام اصلي به چه بخشي خواهد رسيد اما آنچه مشخص است، ورود دولت و تزريق منابع مالي جديد به بنگاهي است كه خود بايد سودآور مي‌بود اما در سال‌هاي گذشته، تنها زيان خلق كرده است.