«از كجا آورده‌اي؟» نام مستعار قانوني است كه نخستين‌بار در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تحت‌عنوان طرح «صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي» تهيه و تنظيم شد. اين طرح مطابق اظهارات طراحان قرار بود اجرا‌كننده اصل 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي باشد و در كلامي ساده، تمامي مسوولان ذكرشده در اين اصل را ملزم به ارايه ليست اموال خود به رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي كند. نمايندگان آن روزهاي پارلمان كه برخي از آنها در دوره كنوني نيز حاضرند، در بخش ديگري از اين طرح، سازمان بازرسي كل كشور را نيز موظف به بررسي صورت اموال اعلامي مسوولان و تغييرات سالانه آن كردند. اين طرح بعد‌ها تغيير نام داد و تحت عنوان طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران» بدون تغيير ماهيت به افكار عمومي معرفي شد.
طرح در شوراي نگهبان رد شد و پارلمان نيز تغيير كرد. مجلس هشتم روي كار آمد و همزمان مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام به بررسي طرح مذكور كرد ولي در دوازدهم آذرماه 90 مجمع طرح نمايندگان را داراي ابهام دانست و آن را به پارلمان برگرداند. با بازگشت طرح كميسيون حقوقي و قضايي دوره هشتم بررسي‌هاي خود را روي اين طرح آغاز كرد و درنهايت گزارش اين كميسيون در جلسه علني دوازدهم بهمن‌ماه همان سال به تصويب ساير نمايندگان رسيد. كش‌وقوس‌هاي اين قانون از آن سال تا آبان‌ماه 94 ادامه داشت و طرح رسيدگي به اموال مسوولان و كارگزاران بارها و بارها بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رد و بدل شد تا اينكه درنهايت نهم آبان‌ماه سال 94 طرح مذكور در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد شد.
«قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران» در 6 ماده مورد تاييد مجمع تشخيص قرار گرفت و پس از ابلاغ رييس مجلس شوراي اسلامي به رييس‌جمهوري و ابلاغ او به دستگاه‌هاي اجرايي، لازم‌الاجرا شد. مطابق ماده نخست اين طرح كه كليات اهداف نويسندگان را در خود جاي داده است، مقامات تعيين‌شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسي، فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان‌شان را مطابق آيين‌نامه‌اي كه توسط قوه‌قضاييه ذيل اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌شود، در ابتدا و انتهاي دوره مسووليت به رييس قوه‌قضاييه گزارش مي‌دهند و قوه قضاييه نسبت به رسيدگي به اموال آنان از جهت بررسي عدم افزايش من غيرحق اقدام مي‌كند.
ترس از هك و تاكيد رييس
اين طرح براي اجرا نيازمند آيين‌نامه اجرايي بود؛ آيين‌نامه‌اي كه در زمان رياست صادق آملي لاريجاني بر قوه‌قضاييه هرگز ابلاغ نشد تا اينكه سيدابراهيم رييسي رداي قاضي‌القضاتي به تن كرد. رييسي پس از 4 سال در بيست‌ويكم خردادماه سال جاري آيين‌نامه اجرايي طرح «از كجا آورده‌اي» را در 21 ماده و 8 تبصره تصويب كرد تا مسوولان موظف به ثبت اموال خود در سامانه‌اي تماما محرمانه و زيرنظر قوه‌قضاييه شوند. پس از ابلاغ آيين‌نامه و تهيه پايگاه اطلاع‌رساني مدنظر، پرسش‌ها از مسوولان مختلف جمهوري اسلامي نيز آغاز شد: «اموال خود را ثبت كرده‌ايد؟» پاسخ‌ها عمدتا يا «بله» بود يا همان عبارت كليشه‌اي «از قبل اعلام كرده بوديم» ولي در اين ميان برخي نمايندگان مجلس از امنيت اين سامانه سخن گفتند.
ترس از افشاي ليست اموال، نمايندگان مجلس را بر آن داشت تا در گفت‌وگوهايي متفاوت بر لزوم تامين امنيت اين سامانه تاكيد كنند. عبدالرضا مصري، نايب‌رييس دوم مجلس و عضو فراكسيون نمايندگان ولايي، در اظهاراتي كه «خانه ملت» آن را منتشر كرد، گفت كه «اطلاعات اموال و دارايي مسوولان نبايد مورد سوءاستفاده بيگانگان قرار بگيرد يا هك شود يا توسط عده‌اي سودجو مورد تغيير قرار بگيرد. سيستم ثبت اموال و دارايي بهتر است كه به صورت آف‌لاين باشد زيرا در اين صورت امكان حمله سايبري نيز كاهش پيدا مي‌كند، البته حمله سايبري مهم نيست، تغيير اطلاعات يا كم و زياد كردن آنها است كه بسيار مهم و آسيب‌زا است.» در اين ميان نيز نمايندگاني همچون اسدالله عباسي، سخنگوي اصولگراي مجلس تاكيد داشتند كه ليست اموال نبايد توسط فرد به جز شخص رييس قوه قضاييه رويت شود؛ حال آنكه ماده 5 قانون از كجا آورده‌اي صراحتا از «ماموران»، «مسوولاني» نام برده كه «حسب وظيفه» به ليست اموال ارايه شده، دسترسي دارند و تاكيد كرده كه افشاي اين اموال را جرم دانسته است و اين يعني جز رييسي، ماموران و كارمنداني به اين اموال دسترسي خواهند داشت.
دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس بالاخره كارساز شد و علي لاريجاني در قامت رييس مجلس در جريان نشست سران قواي سه‌گانه بر لزوم كدگذاري و ارتقاي امنيت سامانه ثبت اموال مسوولان تاكيد كرد. عباسي با اعلام اين خبر درباره جزييات آن به فارس گفت: «در جلسه سران قوا، رييس مجلس با توجه به صحبت‌هايي كه در هيات رييسه درباره امنيت سامانه ثبت اموال و كدگذاري آن صورت گرفت را منتقل كرد كه در نهايت با موافقت رييس قوه قضاييه مواجه شد.» اين يعني نمايندگان مجلس خواستار ارتقاي امنيت سامانه‌اي هستند كه از بيخ و بن محرمانه است و هيچ‌يك از اقشار جامعه دسترسي به آن ندارند؛ درخواستي كه البته ازسوي رييس قوه‌قضاييه نيز پذيرفته شده است.
شفافيت حداقلي
مساله ايجاد شفافيت مالي بين مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي و قانون‌گذاري در كشورهاي مختلف توسعه‌يافته و درحال توسعه وجود دارد ولي تفاوت حائز اهميت آنها با آنچه حالا در شرف اجرايي شدن است، اعلام عمومي اموال مسوولان است. روسيه، ايالات متحده، هلند، سوئد، انگلستان و حتي كشورهايي نظير قزاقستان، قرقيزستان و مغولستان از جمله كشورهايي هستند كه اموال و دارايي‌هاي شخص مسوول، فرزندان و همسرش را به‌صورت عمومي به اطلاع اقشار مختلف جامعه مي‌رسانند. در اين ميان برخي كشورها نيز اصل را بر حريم خصوصي گذاشته‌اند و صرفا اموال و دارايي‌هاي شخص مسوول را به اطلاع عمومي جامعه مي‌رسانند؛ ازجمله اين كشورها مي‌توان به آلمان، فرانسه، تركيه، مصر و حتي يمن اشاره كرد. در اين ميان اما با وجود تصويب قانون از كجا آورده‌اي، شرايط در ايران به گونه‌اي است كه حتي اگر تمام مسوولان جمهوري اسلامي از صدر تا ذيل اموال خود را در سامانه مدنظر قوه‌قضاييه ثبت كنند، بازهم مردم از اموال مسوولان باخبر نخواهند شد.
با اين حال محمدرضا نجفي، نماينده اصلاح‌طلب تهران در جريان گفت‌وگوي خود با اعتمادآنلاين، نظري مغاير اين فرضيه دارد و معتقد است كه «اگر مديران و مسوولان اموال و دارايي خود را اعلام كردند زمينه انحرافات و به ويژه تخلفات مالي و حتي انحرافات سياسي و امنيتي را از بين برده‌ايم. شفافيت اموال و دارايي مسوولان يك ضرورت تعيين‌كننده محسوب مي‌شود تا جامعه خود را به سمت ثبات سوق دهيم. شفافيت اموال مسوولان خدشه‌اي به دارايي‌هاي مشروع آنها وارد نمي‌كند؛ ضمن اينكه اين كار نبايد موجب بهره‌برداري‌هاي سياسي، جناحي و خطي و شخصي شود.» در مقابل اما چهره‌هايي چون قاسم ميرزايي‌نيكو كه از جمله اعضاي اصلاح‌طلب كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس به شمار مي‌رود، نظري مغاير با ساير همتايان خود در پارلمان دارد.
ميرزايي‌نيكو با انتقاد از محرمانه بودن سامانه شفافيت اموال مسوولان، در جريان اظهاراتي كه پانا آن را منتشر كرد، بر لزوم شفافيت مالي در جمهوري اسلامي تاكيد كرد و گفت: «آن چيزي كه امروز در جمهوري اسلامي بيش از هرزماني نياز به شفافيت دارد، مساله اموال و اقدامات تجاري است. اين بخش در مجلس شوراي اسلامي در قياس با ساير نهادها به مراتب روشن‌تر است ولي در بخش‌هايي نظير نيروهاي مسلح، بخش‌هاي نظارتي، وزارت اطلاعات و ساير نهادها همين ميزان از شفافيت نيز وجود ندارد. سامانه اعلام اموال مسوولان كه توسط قوه‌قضاييه راه‌اندازي شده است نيز باتوجه به محرمانه بودن آن و اينكه مردم نمي‌توانند اطلاعات مسوولان را متوجه شوند به عقيده من كارآمد نخواهد بود.»
با اين حال به نظر مي‌رسد نه مي‌توان درخواست نمايندگان براي امنيت و شخصي‌سازي حداكثري سايت ارايه اموال را باتوجه به انتشار گاه و بي‌گاه مسائل بعضا محرمانه ازسوي فلان فرد و بهمان رسانه وابسته به جريان سياسي اصولگرا تخطئه كرد و نه درخواست بعضي نمايندگان و اقشار جامعه براي اعلام عمومي اموال مسوولان را. دغدغه نمايندگان و مسوولان سوءاستفاده‌هاي جناحي احتمالي است كه درصورت اعلام عمومي مسائل، بي‌شك مرتفع خواهد شد. چه وقتي شفافيت حداكثري فراهم شود و اطلاعات در دسترس عموم باشد، يعني چيزي براي پنهان كردن نيست و اين، يعني اساسا امكان سوءاستفاده نيز ميسر نخواهد بود. شفافيت حداكثري كه امروز مطالبه عموم جامعه است، احتمالا تعريفي ندارد، جز همان كه امام اول شيعيان به مالك اشتر نوشت: «أن لاأحتجز دونكم سراً إلا في حرب/
من هيچ‌چيز به جز اسرار نظامي را پنهان نمي‌دارم.»