ركورد شوك قيمتي بنزين در اختيار دولت احمدي‌نژاد

بررسي روند قيمت بنزين در 40 سال گذشته نشان مي‌دهد كه بزرگ‌ترين شوك قيمتي در اين مدت، طي سال‌هاي 84 تا 92 رخ داده است؛ جايي كه قيمت بنزين از 80 تومان در هر ليتر در سال 84 به 700 تومان در سال 92 رسيده و نزديك به 600درصد رشد داشته است. اين اتفاق در دو دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد و اوج درآمدهاي نفتي رخ داده است؛ چنانكه شاخص‌هاي تورم توسط بانك مركزي نشان مي‌دهد كه پس از شوك قيمتي شديد در فاصله سال‌هاي 89 تا 91 نرخ تورم از 12.4درصد به 30.5درصد رسيده و اثر خود را گذاشته است.

300 هزار درصد افزايش قيمت

قيمت بنزين از سال 57 تاكنون، 300 هزار درصد تغيير داشته و از يك تومان به سه هزار تومان رسيده است. هر چند در برخي سال‌ها نرخ بنزين به صورت تدريجي و در برخي سال‌ها نيز به صورت ناگهاني و يكباره افزايش داشت اما داده‌هاي شركت ملي پخش و پالايش نشان مي‌دهد كه اوج تغييرات قيمت بنزين مربوط به سال 1389 است كه بنزين از صد تومان به 400 و 700 تومان افزايش داشته است.

دو سال پس از انقلاب، در دولت مرحوم رجايي، قيمت بنزين از يك به سه تومان افزايش يافت. هر چند با شروع جنگ تحميلي و درگيري كشور با مشكلات اقتصادي و زيرساختي نشأت گرفته از آن قيمت بنزين براي مدت 10 سال ثابت ماند. پس از پايان جنگ و روي كار آمدن دولت سازندگي به نظر مي‌رسيد شرايط در كشور براي افزايش قيمت بنزين آماده است. از اين رو نرخ بنزين در فروردين سال 69 به 5 تومان افزايش يافت تا دومين اصلاح قيمتي چند درصدي بنزين به فاصله 12 سال پس از انقلاب اجرا شود. دولت سازندگي در نيمه اول دهه 70 و در سال 74 قيمت بنزين را افزايش داد و به 10 تومان رساند در سال 75 نيز قيمت به 13تومان افزايش يافت. نكته قابل تامل در اين است كه ايران در سال 61 و به واسطه عدم مديريت مصرف و تثبيت قيمت بنزين به واردكننده اين ماده تبديل شد. در اين سال روزانه يك ميليون و 200 هزار ليتر كمبود عرضه در كشور وجود داشت. اين روند تا سال 68 ادامه داشت و كمبود روزانه سوخت به 5 ميليون ليتر رسيد. 2 سال پس از افزايش قيمت بنزين در سال 74، دولت اصلاحات قيمت آن را براي كنترل مصرف و هماهنگي با قيمت در منطقه خليج‌فارس با افزايشي 60درصدي به 16 تومان رساند. هر چند دولت وقت براي كاهش فشار به اقشار آسيب‌پذير از هرگونه افزايش ناگهاني و البته فريز قيمتي جلوگيري كرد و به صورت سالانه قيمت‌ها را اصلاح كرد. با اين اقدام به‌طور متوسط در 7 سال قيمت بنزين بين 10 تا 30درصد افزايش داشت، به‌گونه‌اي كه در پايان دولت اصلاحات قيمت از 20 به 80 تومان رسيد.

افزايش‌هاي كم‌مقدار در قيمت بنزين ادامه داشت تا اينكه در مجلس هفتم از ادامه روند اصلاحي قيمت حامل‌هاي انرژي جلوگيري شد. در اسفند سال 83 غلامعلي حدادعادل، رييس وقت مجلس تصويب قانون تثبيت قيمت بنزين را به عنوان «عيدي» مجلس به مردم در آستانه سال جديد عنوان و راه را براي افزايش تدريجي قيمت بنزين در سال‌هاي بعد از سوي دولت‌ها بسيار سخت كرد. در متن اين قانون آمده: «قيمت فروش بنزين، نفت‌گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمت‌هاي پايان شهريور ۱۳۸۳ خواهد بود. براي سال‌هاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.»

پس از روي كار آمدن دولت اصولگراي احمدي‌نژاد در سال 84‌، خبري از افزايش‌هاي كم مقدار قيمت بنزين نبود. با وجود افزايش 25درصدي قيمت بنزين در سال 86‌ و رسيدن به 100 تومان، اما نرخ بنزين در سال 89 جهش 400درصدي داشت. افزايش ناگهاني و يك‌باره قيمت حامل‌هاي انرژي بر همگان آشكار كرد كه سركوب قيمت‌ها طي سال‌ها عملا به بدتر شدن شاخص‌هاي مهم اقتصادي مي‌انجامد. اين تجربه بار ديگري آزمون شد و پس از 4 سال و در سال 93 قيمت‌ها به 700 تومان براي هر ليتر بنزين سهميه‌اي و هزار تومان براي هر ليتر بنزين آزاد افزايش يافت. با روي كار آمدن دولت روحاني، ‌علاوه بر منسوخ شدن استفاده از كارت سوخت، نرخ بنزين براي هر ليتر نيز در هزار تومان تثبيت شد. اما افزايش مصرف بنزين از روزانه 71 ميليون ليتر در سال 94 به 95 ميليون ليتر در سال 97، عزم دولت را براي افزايش قيمت‌ها جزم كرد. هر چند مجلس با تبصره افزايش حامل‌هاي انرژي در بودجه 98 مخالفت كرد اما درنهايت چند روز پيش سران
3 قوه توقف تثبيت قيمت بنزين و افزايش نرخ آن را به ليتري 1500 و 3 هزار تومان اعلام كردند. اين رشد قيمتي، نصف ميزاني بود كه در دوره رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد اعمال شد. اقدامي كه دولت اميدوار است به وسيله آن بخشي از يارانه سوخت را به خانوارهاي نيازمند اختصاص دهد.