جولان دلال‌ها، نبود مشتري واقعي
اوج‌گيري دوباره قيمت‌ها در بازار خودرو
بازار خودرو كه در ماه‌هاي ابتدايي امسال، پس از تلاطم‌هاي جدي سال گذشته به آرامشي نسبي رسيده بود، در هفته‌هاي گذشته چند شوك قيمتي جديد را پشت سر گذاشت و در هفته‌اي كه گذشت نيز بار ديگر شاهد افزايش قيمت‌ها در ميان خودروهاي داخلي و خارجي بود.
هر چند سال گذشته و به دليل همزماني شكل گرفته ميان بازگشت تحريم‌ها و افزايش نرخ تورم، بازار خودرو نيز افزايش قيمت چند باره‌اي را تجربه كرد و قيمت تمامي خودروهاي داخلي و خارجي افزايشي جدي يافت، در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري با بازگشت ثبات به برخي شاخص‌ها، قيمت خودرو نيز افزايش جدي و قابل توجهي را تجربه نكرده بود.
البته برآورد كارشناسان از اين حكايت مي‌كرد كه با توجه به عواملي همچون پايين بودن ميزان توليد خودرو و بالا بودن تقاضا در مقايسه با ميزان عرضه، ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي و زيانده بودن شركت‌هاي خودروساز به دليل پايين ماندن قيمت‌ها، عوامل بالقوه‌اي هستند كه در صورت فراهم شدن شرايط باز هم به افزايش قيمت منجر خواهند شد، اما دولت در ماه‌هاي گذشته تلاش كرده، با رصد شرايط بازار و دادن اين وعده كه ميزان توليد خودرو افزايش خواهد يافت، اجازه افزايش جدي قيمت‌ها را ندهد. با اين وجود اما تداوم تحريم‌هاي امريكا و تامين نشدن قطعات مورد نياز خطوط توليد، افزايش قابل توجه توليد خودرو در كشور را دشوار كرده است.
هر چند بسياري از كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند كه با نزديك شدن به هفته‌هاي پاياني سال و افزايش تقاضا براي خريد خودرو، اين بازار با يك تورم جديد همراه شود، اما مسوولان افزايش قيمت‌هاي رخ داده در هفته‌هاي گذشته را ناشي از افزايش تقاضاي واقعي ندانستند و اعلام كردند كه اجازه افزايش قيمت را نخواهند داد. با اين وجود در هفته گذشته، بار ديگر موج جديدي از افزايش قيمت خودرو در بازار كشور آغاز شد و اين‌بار ميزان افزايش نرخ‌ها بيشتر از دوره‌هاي گذشته است. رصد شرايط بازار نشان مي‌دهد كه اين افزايش قيمت در خودروهاي داخلي و بعضي خودروهاي خارجي خود را به وضوح نشان داده و هفته گذشته قيمت‌ها به اوج خود رسيده‌اند. براي مثال در بازار خودروهاي خارجي، تنها در يك هفته قيمت كياسراتو افزايشي ۳۰ ميليون توماني را تجربه كرده و از ۳۶۳ ميليون تومان به قيمت ۳۹۳ ميليون تومان رسيده است. هر چند نمي‌توان در بازار داخلي، قيمت‌هاي اينچنين را رصد كرد، اما در روزهايي كه گذشت تعداد زيادي از خودروهاي داخلي نيز افزايش قيمت‌هاي جدي را تجربه كردند. قيمت سمند با افزايشي ۹ ميليون توماني از ۹۱ ميليون تومان به ۱۰۰ ميليون تومان رسيده است. فايل‌هاي اعلامي براي فروش خودروي پژو ۴۰۵ از افزايش ۷ ميليون توماني قيمت پيشنهادي اين خودرو دلالت دارد. در حالي كه در ابتداي هفته قيمت اين خودرو ۸۷ ميليون تومان اعلام شد، ديروز قيمت در فايل‌هاي اعلامي به ۹۴ ميليون تومان رسيده است. اين وضعيت در خودروي پژو پارس بغرنج‌تر است. ميزان افزايش قيمت اين خودرو ۱۱ ميليون تومان برآورد مي‌شود. قيمت اين خودرو از ۱۱۰ ميليون تومان به ۱۲۱ ميليون تومان رسيده است.
ميزان افزايش قيمت در خودرويي چون پرايد نيز چشمگير است. پرايد ۱۱۱ از ۶۱ ميليون تومان به ۶۶ ميليون تومان رسيد و قيمت پرايد ۱۳۱ از ۵۶ ميليون تومان به ۶۱ ميليون و 500 هزار تومان رسيده است. تيبا دو كه اول هفته گذشته به قيمت ۷۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان عرضه مي‌شد، امروز به قيمت ۷۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته مي‌شود. رانا نيز با پذيرش افزايش ۶ ميليون توماني به قيمت ۱۰۳ ميليون تومان در بازار عرضه شده است. دنا تيپ يك و دنا پلاس توربو با افزايش سيزده ميليون توماني قيمت به ۱۴۵ ميليون و ۱۹۵ ميليون تومان رسيده‌اند.
قيمت خودروي پژو 2008 در بازار به 430 ميليون تومان رسيده، پژو 206 تيپ 2 نيز 100 ميليون تومان و تيپ 5، 124 ميليون تومان اعلام شده است.
پژو 207 اتوماتيك، 192 ميليون تومان، تندر 90 پلاس اتوماتيك، 235 ميليون تومان و تندر 90 پلاس دنده‌اي نيز 190 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.
بررسي وضعيت بازار نشان مي‌دهد كه تقريبا تمامي مدل‌ها و محصولات موجود در بازار روند افزايش قيمت را پشت سر گذاشته‌اند.
اين اتفاق در حالي رخ داده كه بسياري از تحليلگران مي‌گويند كه بازار خريدار واقعي ندارد و عملا اين افزايش قيمت در شرايط ركود رخ مي‌دهد. بسياري از خريد و فروش‌كنندگان خودرو نه به قصد مصرف كه به قصد سودآوري ماشين معامله مي‌كنند و همين امر سبب شده، تحليل بازار دشوار‌تر از هر زمان ديگري باشد. اين اتفاق در حالي رخ داده كه دولت تلاش كرده بود با افزايش تسهيلات به خودروسازان، مانع از افزايش قيمت خودرو شود. رضا رحماني، وزير صمت چند هفته قبل اعلام كرده بود: شوراي پول و اعتبار پرداخت ۵ هزار ميليارد تومان به خودروسازان را تصويب كرد تا شركت‌هاي خودروساز از اين اعتبار براي پرداخت بدهي خود به قطعه‌سازان استفاده كنند. اگرچه ۵ هزار ميليارد تومان مبلغ زيادي نيست، اما مي‌تواند مشكل خودروسازان را تا حدودي رفع كند. از آنجايي كه توليد خودروسازان افزايش يافته و عرضه به بازار بيشتر مي‌شود، قيمت خودرو كاهش مي‌يابد. در حال حاضر توليد خودروسازان از ۴ هزار دستگاه خودرو عبور كرده و در صورت ادامه اين روند در ۵ ماهه آينده التهاب بازار خودرو از بين رفته و آرامش به بازار برمي‌گردد.
اين افزايش قيمت‌ها در حالي رخ داده كه بازار خود را براي فعاليت در شب عيد آماده مي‌كند و در صورت تركيب شدن اين موج‌هاي افزايشي قيمت با تقاضاي واقعي آخر سال، احتمال بالا رفتن دوباره قيمت‌ها نيز وجود خواهد داشت و بايد ديد مسوولان وزارت صمت براي مديريت اين كاهش تقاضا چه برنامه‌ريزي خواهند داشت.