اصلاح‌طلبان؛ در مسير گذار به دموكراسي يا خلاف‌آمد آن؟
عبدالكريم حسين‌زاده
آرمان دموكراسي به عنوان روشي از حكمراني مدت‌هاست بر سر زبان اصلاح‌طلبان جاريست و در مانيفست‌هاي انتخاباتي آنان، روي بروشورهاي انتخاباتي و به نوعي تمامي احزاب اصلاح‌طلب از ريز و درشت‌شان بر آن تاكيد ورزيده‌اند و جزو مفاد اصلي تشكيل اين احزاب و تشكل‌هاست كه به‌نوعي دليل اصلي خود براي شكل‌گيري را رسيدن به آن ذكر كرده‌اند. امروز و در شريطي كه اصلاح‌طلبان درون حاكميت، احزاب اصلاح‌طلب و بزرگان اصلاح‌طلب خارج از قدرت از نفوذ و اعتبارشان به‌شدت هرچه تمام‌تر كاسته شده هم همچنان اصلاح‌طلبي و رفرم‌خواهي در ميان جامعه از اهميت بالايي برخوردار است. البته نه با فرمتي كه اصلاح‌طلبان مدعي آن هستند؛ بلكه به گونه‌اي كه امروز ملت در ناتواني اصلاح‌طلبان از تحقق آن، خود گام در تحققش برداشته‌اند. اعتراضات كارگري، اعتراضات معلمان، اعتراضات سپرده‌گذاران بانك‌ها، اعتراض به افزايش نرخ ارز و كالاهاي ضروري مردم، اعتراضات دي ۹۶ و آبان ۹۸ تا اعتراض به تغيير عكس روي جلد كتاب رياضي، به هر كدام توجه شود، به‌روشني درمي‌يابيم كه عمده اين مطالبات به‌صورت مسالمت‌آميز و البته با رويكردي اصلاح‌طلبانه درخواست شده است. اما اتفاق رخ داده، حاكي از آن است كه در سه‌گانه «احزاب سياسي»، «جامعه مدني» (تشكل‌ها، بنيادها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد يا سمن‌ها) و «جنبش‌هاي اجتماعي»، اصلاح‌طلبان عملا مرگ دست‌كم دو مورد نخست از اين سه‌گانه را پيش‌اندازي كرده و در اين ميان، شايد بتوان تنها «جنبش‌هاي اجتماعي» را هنوز حي و زنده بازيافت كه آن‌هم بخشي به‌واسطه «كنشگري مجازي» و حضور نسبتا فعال و گسترده شهروندان در شبكه‌هاي اجتماعي است و به اين اعتبار، شايد از اين‌روست كه «جنبش‌هاي اجتماعي» هنوز از مقبوليت و پذيرش نسبي برخوردارند. يادداشت حاضر بيش از هرچيز درپي يافتن پاسخ براي اين پرسش است كه آيا اصلاح‌طلبان در ايران به راستي به دنبال دموكراسي و رفرم سياسي و مدني بوده‌اند يا اينكه - آگاهانه يا ناخودآگاه- عملا در ضديت با دموكراسي گام برداشته و خلاف‌آمدِ آنچه مدعي بوده و هستند، عمل كرده و آن را به حاشيه رانده‌اند؟! به‌راستي اگر اصلاح‌طلبان با ملت صادق بودند، آيا امروز اميد به آنان براي اصلاحات و اصلاح‌گري همچنان زنده نبود؟! پيش از آن اما ابتدا بايد به تعريف و توضيح دموكراسي دست زد و پاسخي روشن به اين چند پرسش اساسي داد كه «دموكراسي چيست؟» «شاخص‌هاي آن كدام است؟»، «اصلاح‌طلبان در مسير عملياتي كردن اين شاخص‌ها چه كرده‌اند و اكنون كجاي اين راه پر فراز و نشيب ايستاده‌اند؟»
ساده‌ترين و صريح‌ترين و عام‌ترين تعريف «دموكراسي» عبارت است از «حاكميت ملت ازطريق نمايندگان واقعي‌شان كه در بزنگاه‌ها و مقاطع زماني مشخص در قانون، امكان تغييرشان براي ملت ميسر باشد.»
حسين بشيريه ۲ نوع زمينه را به عنوان ۲ بخش بنيادي نظريه‌هاي گذار به دموكراسي تبيين كرده است:
۱- زمينه‌هاي ساختاري، كلان و درازمدت
۲- زمينه‌هاي سياسي و كوتاه‌مدت
لازم به ذكر است كه ماحصل و خروجي اين زمينه‌ها بايد خود را در ۷ مولفه توسعه يك سرزمين و فرهنگ سياسي نمايان سازد كه عبارتند از:
۱- رشد و توسعه اقتصادي
۲- توسعه عدالت اقتصادي- اجتماعي
۳- گسترش آموزش و ارتباطات
۴- پيدايش و گسترش طبقه متوسط
۵- ظهور جامعه مدني نيرومند
۶- گسترش فرهنگ مشاركت
۷- تكوين اقتصاد آزاد
نگاهي به تجربه بيش از ۲ دهه اصلاح‌طلبي در ايران نشان مي‌دهد كه اصلاح‌طلبان تقريبا در تمامي اين موارد ۷گانه به بدترين شكل ممكن اسباب آن شده‌اند كه دموكراسي درگير نوعي انومي سياسي شود؛ چراكه اين گروه از كنشگران سياسي- مدني خودشان بخشي از مهم‌ترين عوامل تبعيض، حاكميت نظام ناشايسته‌گزيني، رابطه‌سالاري، بي‌عدالتي، تضعيف و اضمحلال جامعه مدني، از بين رفتن فرهنگ مشاركت و حتي تكوين و گسترش اقتصاد دولتي شده‌اند كه به‌روشني مي‌توان براي هر كدام، نمونه‌هايي متعدد و مثال‌هايي عيني فهرست كرد.
هركدام از اين موارد، خود شكاف ميان افكار عمومي و بزرگان و نخبگان و پدرسالاران اصلاح‌طلب را به بحراني‌ترين نقطه ممكن رسانده و اين عواقب را در پي داشته است:
۱- كاهش احساس همبستگي و پيوند اجتماعي
۲- گسترش شاخص‌هاي بي‌اعتمادي و بدبيني محض
۳- كاهش احساس امنيت و گسترس حس ناامني
۴- افزايش شديد احساس بي‌اعتمادي اجتماعي، بي‌عدالتي قانوني و بي‌عدالتي فرصت‌ها
۵- افزايش بي‌اعتمادي سياسي در امر رعايت ملاك‌هاي شايستگي و كارداني در گزينش افراد
۶- كاهش چشمگير احساس تاثيرگذاري سياسي منتخبان ملت
۷- كاهش در نرخ علاقه‌مندي سياسي
۸- كاهش شديد احساس اميد اجتماعي
۹- بي‌اعتمادي محض به احزاب سياسي و دبيران كل اين تشكل‌هاي سياسي
۱۰- بي‌اعتمادي صرف به بزرگان و پدرسالاران اصلاح‌طلب در هر سطح و سلسله مراتبي.
اصلاح‌طلبان در واقع با نوع كنش و واكنش سياسي و رفتاري خود در مو‌اردي كه بايد تاثيري مثبت مي‌گذاشتند، عملا خود به عنوان عامل مداخله حاضر شده و همان نقشي را بازي كرده‌اند كه جناح و جريان رقيب به‌نحوي ايفا مي‌كند. به بيان ساده‌تر بازنمود حضور اصلاح‌طلبان در قدرت چه در سطح رياست‌جمهوري و دولت و چه در حوزه مجلس يا شوراهاي شهر و روستا هرگز توسعه شايسته‌سالاري، فسادستيزي، عدالت اجتماعي و ... نبوده است.
در آشكارترين مثال از اين وضعيت، امروز ما شاهد كمترين ميزان شايستگي، كارآمدي و توانمندي در دولت روحاني و همچنين مديران كلانشهري هستيم، اعضاي كابينه هم متعاقبا در گزينش مديريت‌هاي تحت اختيارشان، به هيچ عنوان بر پايه شاخص‌هاي شايستگي اقدام نمي‌كنند، بلكه درعمل اكثريت قريب به اتفاقِ انتخابِ مديران و گزينشِ مسوولان ازسوي اين دولتمردان، مبتني بر رفاقت، هم‌تيمي و هم دارودسته‌اي بودن است و بس!
در چنين شرايطي، ملت و به‌ويژه نسل جوان كه دل در گروي اصلاحات و رفرم سياسي- مدني داشته، تمامي اين سال‌ها شاهد آن بوده و هست كه رييس‌جمهوري، معاونان رييس‌جمهوري، وزرا و اعضاي كابينه دولتِ منتخبش، صرفا بر پايه مولفه‌هاي مبتني بر رفاقت و قرابتِ شخصي و گروهي برگزيده مي‌شوند و الگوي گزينش و انتخابِ مديران، نه‌تنها هيچ نسبتي با ادعاهاي اصلاح‌طلبان مبني بر «ايران براي همه ايرانيان» ندارد، بلكه به هيچ عنوان بازتابي از شايسته‌سالاري و كارآمدگزيني هم نيست و تنهااز الگو و مدل «خودي- غيرخودي» تبعيت مي‌كند و به‌واقع، شكل و گونه‌اي است از تماميت‌خواهي!
در تمامي سال‌هاي گذشته، اصلاح‌طلبان براي كسب مشروعيت و صدالبته تداوم اين مشروعيت از پيشوند و پسوند دموكراسي سود جسته و البته برخي سوءاستفاده كرده‌اند اما امروز اين افراد دست‌شان پس از انتخاب‌هاي گوناگون براي ملت رو شده و بايد اعتراف كرد كه عدم‌تبعيت از پيش‌فرض‌هاي پارادايم دموكراسيخواهي و همين‌طور ادعاي دموكراسيخواهي در ظاهر و ريختن محتواي مدنظر آنها در قالب‌هايي خاص، اكنون بيش از هر زماني، نزد شهروندان رنگ باخته است!
به نظر مي‌رسد برخلاف ادعاي هميشه اصلاح‌طلبان كه ذات و جوهره خود را در تضاد و تغاير با «تماميت‌خواهي» تعريف كرده و مدعي مقابله با آن شده‌اند، اين ويژگي از قضا در ذات و جوهره اصلاح‌طبان نهفته است و شاهد مثال اين ادعا نيز بسيار است كه ازجمله:
۱- دبيران كلِ بسياري از احزاب عمدتا خانوادگي اصلاح‌طلب كه عملا مادام‌العمر دبيركلند و تا پايان عمر از اين كرسي برنمي‌خيزند، بي‌توجه به حداقل الزامات و ملاحظات دموكراسي قائل به بازنشستگي سياسي نيستند. جالب آنكه حضرات كه خود رعايت قواعد بازي نمي‌كنند از حاكميت رعايت اين قواعد را طلب مي‌كنند!
۲- بنيادها و سازمان‌هايي كه تحت رياستِ روساي مادام‌العمر و البته بي‌ثمر به حال ملت تشكيل يافته‌اند و عملا به گعده‌اي براي همنشيني دوستان تبديل شده است.
۳- مديرانِ هميشه تكراري اصلاح‌طلبي كه بازه ۸ساله دو دولت روحاني، وزير و معاونان رييس‌جمهوري شدند، طول دوران ۸ ساله دولت خاتمي هم وزير و معاون رييس‌جمهوري بودند؛ تو گويي جز اين آقايان، كسي واجد شرايط وزارت و صدارت نيست و شايستگي و كارآمدي ندارد.
۴- فهرست‌نويسي و به بيان مصطلح و البته دقيق‌تر «ليست‌بندي» نزد اصلاح‌طلبان براي معرفي و حمايت از گروهي از كانديداهاي انتخابات مجلس و شوراهاي شهر و روستا، اغلب با بالاترين و شديدترين ميزانِ انحراف‌معيار، صرفا بر پايه روابط و سهم‌بندي‌هاي غيركارشناسي و ناشفاف محقق مي‌شوند. طنز تلخ ماجرا آنكه اين رويه در «بستن ليست‌هاي انتخاباتي» با نهايت تنگ‌نظري آقايان، درحالي به‌دفعات تكرار شده كه اصلاح‌طلبان همواره خود را منتقد «نظارت استصوابي» و نوع نگاه شوراي نگهبان مي‌نمايانند اما شيوه غربالگري كانديداهاي انتخاباتي در جريان اصلاح‌طلب، نوعي «نظارت استصوابي درون‌جناحي» و البته مضاعف است تا مبادا پاي يك «كانديداي غيرخودي» به اين فهرست‌ها باز شود!
لازم به تاكيد است كه بيان اين موارد، به‌نحوي تكرار وقايع است و آنچه در اين ميان تازگي دارد و تغيير كرده، صرفا نگاه شهروندان و نوع مواجهه آنها به اين واقعيات است. چنان‌كه حالا ديگر اين شرايط گمراه‌كننده شهروندان نيست؛ چرا كه ملت به شناخت ماهيتي از «اصلاح‌طلبان» رسيده و دريافته كه آنها همواره واژگان مطلوب را به سود خود مصادره كرده اما در عمل، خلاف اين مدعيات عمل مي‌كنند.
اينك بايد پرسيد كه آيا نخبگان مقابل غيرنخبگان پاسخگو بوده يا هستند؟ در پاسخ لازم به تاكيد است كه به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان تاكنون نه‌تنها توفيقي در پاسخگو كردن جريان مقابل نداشته، بلكه حتي نتوانسته هيچ دولت يا مجلسي را نيز پاسخگو كند. اين روزها در بين توييت‌هاي پر تعداد اصلاح‌طلباني كه در اين سال‌ها به‌ويژه در بزنگاه‌هاي انتخاباتي با سفر به ده‌ها شهر و روستا، مردم اقصانقاط ايران را در راستاي مطالباتي خاص، تشويق كرده‌اند كه به آقاي روحاني يا ديگر كانديداهاي موردحمايت‌شان راي بدهند، جملات و اظهاراتي ناظر بر پاسخ‌گيري از دولت يافت نمي‌شود و همه ناكارآمدي‌ها را به ضمير مجهول و غايب و دولت پنهان و امثال اينها حواله مي‌دهند.امروز ملت خود را در مقام كساني مي‌بيند كه تمامي سرمايه خود را در يك قمار انتخاباتي باخته و تنها به‌خاطر اعتماد به اصلاح‌طلبان و فهرست‌هاي انتخاباتي كه ازسوي بزرگان اين جريان سياسي تدوين شد، به كانديداهايي راي داده و كساني را برگزيدند كه به شعار و وعده و قرارشان پيش از انتخابات پايبند نماندند.
در چنين شرايطي اغراق نيست اگر بگوييم علت‌العلل به حاشيه رفتن روند دموكراسي و اصلاحات در ايران، بيش و پيش از هر مانع و جريان بيروني، اصلاح‌طلباني بودند كه خود را در مقام مدعي دموكراسي معرفي كردند چراكه به هر تفسير تكليف جناح رقيب از ابتدا مشخص بود و اين جريان، به‌صراحت و به‌طور علني عداوت و عدم پذيرش مفاهيمي چون دموكراسي و مردم‌سالاري را آشكار ساختند اما اصلاح‌طلبان كه خود را مقابل تماميت‌خواهي و گستراندن دامنه‌هاي خودي و غيرخودي نشان مي‌دهند، تمامي اين سال‌ها به بدترين شكل ممكن دست به كار بازتوليد اين مفاهيم در لباسي نونوار و تازه بوده و در عمل با به مخاطره كشيدن جمهوريت، تهي كردن فكر و ذهن يكايك افراد ملت از حس مشاركت سياسي و نيز به‌دليل ناتواني در برقراري برابري اقتصادي- اجتماعي در مسير مقابل دموكراسي و اصلاحات گام برداشته و با نوعي اطمينان‌بخشي به ملت مبني بر اينكه دولت، مجلس و شوراهاي شهر موردحمايت اين جريان سياسي، آنچه را كه ملت مي‌خواهد و انتظار مي‌كشد، انجام خواهد داد، عملا به اين اطمينان خيانت كردند. در اين ميان شايد روشن‌ترين مثال را بتوان در انتخاب حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري رويت كرد؛ بر اين اساس اصلاح‌طلبان درحالي ۲۴ ميليون نفر از ايرانيان را به انتخاب روحاني ترغيب و تشويق كردند كه پس از انتخابات، عملا هيچ نظارتي بر عملكرد دولت مورد حمايت‌شان نداشته و رييس‌جمهوري منتخب و البته مطالبات و اميدهاي ميليون‌ها راي‌دهنده را به حال خود رها كردند. در اين ميان، دولت روحاني با اين راهبرد كه امكان پيشبرد و تحقق وعده‌ها از او سلب شده، از عمل به وعده‌ها سر باز زد و اصلاح‌طلبان نيز به تاكتيك حمايت حداكثري و نظارت حداقلي روي آوردند. آنچه اما پاسخي نيافت، اين است كه ملت به‌واقع كجاي معادلات اين جريان سياسي و رييس‌جمهوري و دولت منتخب‌شان قرار دارد؟ اين همان معضلي است كه تلويحا از آن به «بزرگ‌ترين خيانت به دموكراسي» تعبير مي‌كنم.
اكنون بار ديگر به انتخاباتي سراسري نزديك مي‌شويم و اين در حالي است كه ديگر بار، همان نجواي قديمي و كهنه مبني بر ايجاد هراس عمومي از دشمن‌هايي ناپيدا چون «دولت پنهان»، نوا و صداي اصلي تريبون‌هاي اصلاح‌طلبان شده و بار ديگر شاهديم كه اين جريان سياسي، عملا هيچ مسووليتي براي خود قائل نيست. با اين همه معتقدم آنچه عملا دولت منتخب مردم را از حيز انتفاع ساقط كرده، خود اصلاح‌طلبان بودند كه با راهبرد نادرست حمايت حداكثري و نظارت حداقلي، اجازه دادند دولت منتخب‌شان به‌راحتي به ملت پشت كند و هزينه اين راهبرد نادرست و كج‌فهمي سياسي اصلاح‌طلبان، نابودي سرمايه اجتماعي، اميد و اعتماد ملت بوده است. امروز ديگر سخناني از جنس «خواستيم، نشد» و «دولت پنهان اجازه كار نداد» و امثال اينها بهانه‌هاي باورپذير و قابل قبولي نيست كه اصلاح‌طلبان بتوانند با پيش كشيدن آنها، ناكارآمدي خود را توجيه كنند. زيرا آنها بر اساس شناخت كامل از سپهر سياسي ايران ملت را وادار به راي به همين منتخبان كردند و در واقع انحراف معيار دموكراسي خواهي از آنجا رخ داد كه شما خودتان، مسووليت‌پذيري و وظيفه پاسخگويي را از دوش منتخبان مورد حمايت خود برداشتيد و در مقابل مطالبه‌گري مردم نيز دست به فرافكني و توجيه زديد.آن روز كه صداي نمايندگان منتقد دولت در داخل جمع اصلاح‌طلبان را خفه مي‌كرديد و مي‌گفتيد آب به آسياب مخالفان تندروي دولت نريزيد، آن زمان كه نمايندگان منتقد را بايكوت كرديد و آن زمان كه مخالفت با هر وزيري را با اين توجيه كه در زمان دولت خاتمي يا هاشمي فلان مسووليت را داشته پس از او حمايت كنيم، پاسخ داديد و در نهايت هم وزارتخانه‌ها را به محل توزيع پست بين اعضاي احزاب گعده‌اي خود تبديل كرديد، زماني بود كه بايد مي‌ايستاديد و محكم مي‌گفتيد آقاي دولت ما به شما راي داديم براي اين امور اگر مي‌تواني انجام بده و اگر نمي‌تواني پاسخگو باش و گرنه استعفا بده. اما چون مردم هفت سال و نيم بده و بستان‌هاي شما با دولت و قرباني شدن راي‌هاي‌شان براي منافع شما و اين دولت را ديده‌اند، امروز كه در ماه‌هاي پاياني عمر دولت، حرف از استعفا مي‌زنيد يا ژست منتقد مي‌گيريد و باز آنها را به انتخاباتي ديگر فرامي‌خوانيد، حناي‌تان براي‌شان رنگي ندارد، كما اينكه در انتخابات اسفند ماه گذشته نيز چنين بود.اصلاح‌طلبان به خاطر رفاقت‌ها و بده و بستان‌ها هرگز از رييس‌جمهور بگير تا معاونان ايشان و وزرا را پاسخگو نكردند در حالي كه در شيوه دموكراتيك و حتي گذار به دموكراسي، ملت به كانديدا‌ها راي مي‌دهند تا واسط بين ملت و حاكميت شوند و خواسته‌ها و مطالبات آنان را پيگيري كنند. آقاياني كه سال ۹۶ در ستادهاي انتخاباتي مي‌گفتند مردم نه براي چهار سال كه براي تعيين سرنوشت دو دهه آينده كشور، بيايند و به روحاني راي بدهند، اكنون كه انتخابات نزديك است حرف‌هايي مي‌زنند كه آدمي به همه‌چيز شك مي‌كند، مي‌گويند بايد قدرت به منتخبان ملت بازگردد! دوستان اصلاح‌طلب، آيا پس از گذشت قريب به ۲۴ سال از تولد جريان سياسي‌تان، هنوز وقت آن نشده كه به جاي مقصر دانستن مردم و دولت پنهان و آسمان و زمين، يك سوزن هم به خودتان بزنيد و ببينيد چگونه با توجيهات بي‌مبنا، دولت را غيرپاسخگو كرديد؟ آيا نبايد به دنبال نقش و سهم خود در بر باد دادن سرمايه‌هاي اجتماعي و اميد و اعتماد ملت بگرديد؟ آيا اصلا مي‌دانيد در كجاي معادلات سياسي امروز ايران ايستاده‌ايد؟ آيا وقتي در توييتر، با زبان نرم خود درباره اعدام، تغيير عكس روي جلد كتاب رياضي، وضعيت ارز يا كرونا و هر چيز ديگري با هر سطحي نقد هوايي مي‌كنيد و سوال مي‌كنيد البته با ضمير مرجع نامعلوم، فكر نمي‌كنيد كه وظيفه داريد از اين دولت به عنوان واسط بين ملت و ساير قوا و حاكميت به‌صورت كلان و همچنين وزرا، معاونان رييس‌جمهور به‌صورت اخص و از همه بالاتر شخص رييس‌جمهور به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي با تعهد به پاسداري از اجراي درست آن را در مقابل مردم پاسخگو كنيد و از آنها جواب قانع‌كننده بخواهيد؟ اينكه چنين چيزي را از كسي كه مسوول اجراي قانون اساسي است، طلب نمي‌كنيد و به او نمي‌گوييد كه بايد در دفاع از حقوق ملت به عنوان منتخب آنها، در مقابل تضييع حق مردم بايستد و با ساير اركان حاكميت چانه‌زني كند، به دليل حياط خلوت رانت و رفاقت و امثال اينها نيست؟ آيا مردمي كه اينها را مي‌بينند، از انتقادهاي توييتري و اينستاگرامي شما، چيزي جز شو اف و قهرمان بازي‌هاي فيك آن‌لايني استنباط ديگري خواهند داشت؟ بله دوستان مدعي اصلاحات، در تمام اين سال‌ها بزرگ‌ترين انحراف معيار تاريخ سياسي ملت ايران توسط شما و پدرسالاران، بزرگان و پر مدعا‌ترين‌هاي اين جريان رخ داده است. ميل به دموكراسي يعني مشاركت سياسي در انتخابات و انتخاب گزينه مدنظر و سپس مسوول كردن وي در قبال حق ملت حتي اگر حاكميت به وي پاسخگو نباشد، عدول از اين موضوع يعني همكاري با آن چيزي كه نامش را دولت پنهان گذاشته‌ايد تا در سايه‌اش، همه ناكارآمدي خود را توجيه كنيد. اين سازش شما با دولت آشكار و اجراي مشترك منويات آنچه دولت پنهان مي‌ناميد، بزرگ‌ترين خيانت تاريخ سياسي اين كشور است و قطعا مسوول نااميدي مردم از انتخابات و اصلاحات و نيل به دموكراسي در اين كشور، پيش و بيش از همه شماييد.