پزشكيان و هاشميطبا نسبتبه تداوم سكوت شوراي نگهبان درقبال ابهامات انتخابات انتقاد كردند
انتخابات در انتظار روشنگري
انتخابات 28 خرداد 1400 تمام و چندروزي هست كه نتايجش هم تاييد شده اما هنوز درباره نحوه رفتار و عملكرد شوراي نگهبان ابهامات و پرسشهايي مطرح هستند كه هنوز پاسخي نگرفته و در انتظارند؛ بهخصوص آناني كه خود در مقام كانديداي اين انتخابات با بحث ردصلاحيت مواجه بوده و حالا حدود 10 روز پس از برگزاري انتخابات، درحالي اصرار دارند كه شوراي نگهبان هيچ توضيحي درباره علت ردصلاحيت به آنان نداده كه سخنگوي شوراي نگهبان اين مدت ضمن تاكيد بر اينكه نسبت به اطلاعرساني عمومي دلايل ردصلاحيت داوطلبان هيچگونه تصريح قانوني وجود ندارد اما اگر ردصلاحيتشدگان بخواهند، به آنان توضيح داده ميشود.
در اين ميان همزمان تداوم انتقادها به نوع برخورد شوراي نگهبان در پرونده بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياستجمهوري اخير و بالا گرفتن گلايههايي كه اينبار صدايش نه فقط ازجانب اصلاحطلبان، بلكه از اردوگاه اصولگرايان نيز به گوش ميرسد، رهبري انقلاب نيز در سخنراني ديروزشان تلويحا بر مواضع پيشين خود مبني بر ظلم رواشده در حق بعضي كانديداها تاكيد كرده و درحالي عملكرد شوراي نگهبان را درمجموع تاييد و انتخابات اخير را نيز «حماسي» توصيف و از ملت تقدير كردند كه به اين نكته نيز اشاره داشتند كه با برخي نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص همراه نيستند. آنچه اما در اين ميان محل شگفتي است، نه صرف پافشاري شوراي نگهبان بر ديدگاه و تصميم خود، آنهم درحالي است كه رهبري ديدگاه و مطالبه جبران ظلم به برخي كانديداها را پيش از برگزاري انتخابات مطرح كرده بودند، بلكه سكوت دنبالهدار اين شورا درقبال انتقادهاست. چنانكه آنطور كه در پايگاه اطلاعرساني شوراي نگهبان نيز در دسترس است، سخنگوي شوراي نگهبان در بازه زماني پس از برگزاري انتخابات و اعلام نتايج تاكنون، جز يك اعلامموضع مختصر مبني بر تاييد نتايج انتخاباتي، سخني نگفته است. هرچند در مواردي كه پيشتر توضيحاتي درباره اقدامات و تصميمات شوراي نگهبان ارايه شده، عمدتا از بازخواني سطور قانون فراتر نبوده و ماموريت اقناع افكار عمومي، روشنگري و شفافسازي تصميمات اين نهاد مغفول مانده است.
در چنين شرايطي مسعود پزشكيان به عنوان يكي از شاخصترين گزينههاي جبهه اصلاحات كه همچون 8 گزينه ديگر با حكم شوراي نگهبان از حضور در رقابت انتخابات رياستجمهوري بازماند، درحالي بار ديگر بر بياطلاعي خود از علت ردصلاحيتش تاكيد كرده كه پيش از اين در نطقي در صحن علني ضمن بازگويي مسائلي در اين رابطه، گفته بود كه حاضر است گردنش را پاي صداقت كلامش گرو بگذارد. او كه هم سابقه انقلابيگري و همراهي با انقلاب را در كارنامه دارد، هم سالها كنشگري مدني؛ هم سالها نماينده مجلس بوده، هم دههها فعال سياسي؛ به عنوان وزير بهداشت دولت اصلاحات، با كار در دولت و قوه مجريه آشناست و به عنوان نايب نخست رييس مجلس دهم، با امور مجلس و قوه مقننه، از نگاه شوراي نگهبان صلاحيت كانديداتوري در انتخابات رياستجمهوري را حائز نبود و ديروز در اين رابطه گفته است: «اصلا شوراي نگهبان شاخصي ندارد كه بخواهد آن را به ما بگويد، از شوراي نگهبان درخواست كردم تا دلايلش را براي رد صلاحيتم به مردم بگويد، حضرت علي در نامه به مالك ميفرمايند كه وقتي مردم گمان كنند كه در حقشان اجحاف كردي، همهچيز را آشكار كن تا بدانند كه اشتباه نكردهاي و ستمي را روا نداشتهاي و آنها را از آن ذهنيت جدا كن.» او كه با خبرگزاري برنا به گفتوگو نشسته بود، ادامه داد: «شوراي نگهبان دلايلي را كه منجر به رد صلاحيت شده، بگويد و شاخصهايي كه منجر شده نمره برتري را به ساير كانديداها بدهد، بيان كند.» اين سخنان پزشكيان در واقع انتقادي است از عدم پاسخگويي شوراي نگهبان كه بهزعم برخي ناظران و حتي حاميان شوراي نگهبان باعث شده تصوري در جامعه شكل بگيرد كه شوراي نگهبان نه براساس شاخصها و متر و معيار قانوني، بلكه بنابر ملاكهاي فرا يا ورا قانوني تصميم ميگيرد. با اين حال پزشكيان معتقد است: «اگر از نظر علمي، اعتقادي و سوابق و مسائل اينچنيني بخواهيم بسنجيم كه ما برتر هستيم؛ نميدانم كانديداهاي موردتاييد شوراي نگهبان چه داشتند كه ما رد صلاحيتشدهها نداشتيم، احساس ميكنم كه خيلي چيزها ما داشتيم كه آنها نداشتند.»
اين انتقاد پزشكيان البته در شرايطي مطرح شده كه رد صلاحيت چهرههاي سياسي شاخص در انتخابات رياستجمهوري اتفاقي تازه نبوده و در انتخابات رياستجمهوري يازدهم در سال 92 آيتالله هاشميرفسنجاني نيز با حكم عدم احراز صلاحيت شوراي نگهبان مواجه شد. رد صلاحيت او به عنوان يكي از چهرههاي نزديك به امام خميني (ره) و افراد موثر در انقلاب اسلامي و همچنين رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تعجب همگان را برانگيخت و اين شگفتي وقتي دوچندان شد كه حيدر مصلحي وزير اطلاعات دولت احمدينژاد چندروز مانده به برگزاري انتخابات 28 خرداد 1400 مدعي شد كه علت ردصلاحيت هاشميرفسنجاني، توضيحات او بوده كه در جلسهاي با اعضاي شوراي نگهبان مطرح و آنان را قانع كرده كه تاييد صلاحيت رييس وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام به مصلحت نظام نيست. هرچند اين اظهارات ازسوي كدخدايي تكذيب شد اما زمزمههايي شبيه ادعاي مصلحي از همان روزهاي پرشور انتخابات سال 92 به گوش ميرسيد و طي اين 8 سال هم هر از گاه مطرح شده بود؛ البته نه هرگز به اين صراحت كه مصلحي مطرح كرد.
اما به جز مسعود پزشكيان، چند چهره شاخص ديگر نيز در جمع ردصلاحيتشدگان حضور داشتند كه شايد اسحاق جهانگيري و علي لاريجاني مهمترينهاي اين فهرست بودند. در اين ميان ماجراي عدم احراز صلاحيت لاريجاني نيز درحالي رقم خورد كه برخي مدعي منابع بودند كه شوراي نگهبان بنابه گزارشهايي به اين حكم رسيده اما در ادامه روشن شده كه گزارشها مستند و مستدل نبودهاند. با اين وجود اما شوراي نگهبان تاكنون اقدامي نداشته، جز همان اطلاعيه مختصر كه ساعتي پس از انتقاد رهبري به اين رويه منتشر شد. رويهاي كه اين روزهاي پس از انتقاد بهكرات موردانتقاد سياسيون بوده است. ازجمله سيدمصطفي هاشميطبا كه ديروز از ديدگاه انتقادي خود به اعتمادآنلاين گفته است. او كه ازجمله كانديداهاي نهايي انتخابات 96 بود، معتقد است: «عملكرد شوراي نگهبان درست نيست؛ چراكه شوراي نگهبان بايد راهنماي مردم باشد. علما، حلال و حرام و مستحب را براي مردم تشريح و تفكيك ميكردند و امروز نيز در چارچوب بررسي صلاحيت كانديداها، همين انتظار از اعضاي شوراي نگهبان ميرود.» تاكيد بر تشريح مسائل هم به اقناع افكار عمومي كمك ميكند و هم شبهات در نحوه تصميمگيري را از بين ميبرد اتفاقي كه تاكنون رخ نداده است. هاشميطبا اضافه كرده است: «شوراي نگهبان مجموعهاي مذهبي، متشكل از علماي ديني است كه بايد علت تاييد و ردصلاحيتها را به صورت شفاف براي مردم بگويد. اين شورا بايد به عنوان راهنماي مردم، علل تاييد يا ردصلاحيت كانديدا يا كانديداها را براي جامعه شفاف كند به اين معني كه بايد ادله و نقاط قوت افراد حائز شرايط و تاييد شده و ادله و نقصان كانديداهاي ردصلاحيت شده را براي جامعه شرح داده و روشن كند.» او معتقد است سكوت شوراي نگهبان وظيفه و شأن اين شورا را به يك مجموعه مميزي تقليل ميدهد و اين شورا بايد با اعلام دلايل نظرات خود از اين موقعيت خارج شود. او معتقد است كه بيان دلايل ردصلاحيت يا تاييدصلاحيت براي مردم نوعي راهنمايي جامعه تلقي ميشود. اين چهره سياسي همچنين تاكيد دارد: «اينكه شوراي نگهبان بگويد من اختيار دارم پس هر كسي را بخواهم ردصلاحيت ميكنم، تنها فرم ظاهري قضيه است و گويي شوراي نگهبان مكانيكي به وظيفه خود نگاه ميكند.» درحالي كه به باور بسياري از ناظران، پاسخگويي شوراي نگهبان، راهبردي مثبت براي اين شورا خواهد بود، هاشميطبا معتقد است كه اين رويه باعث ميشود كه جايگاه شوراي نگهبان ارتقا پيدا كند و اعتماد مردم نيز به اين شورا افزايش يابد. بسياري از مردم «جناحي و ليستي» راي نميدهند و به دنبال خصلتهاي برتر در يك كانديدا هستند؛ بنابراين اگر شوراي نگهبان مسائل را شفاف ميكرد، به انتخاب مردم نيز به آنها كمك ميشود.
اين چهره سياسي در بخش ديگري از مصاحبه خود گفته كه شوراي نگهبان به نوعي نظر رهبري درباره رفع ظلم به نامزدها را ناديده گرفته و به گونهاي برخورد كرده كه گويا منظور رهبري اصلا شوراي نگهبان نبوده است درصورتي كه بهطور واضح منظور ايشان درباره شوراي نگهبان و علي لاريجاني بود. او ميگويد: «اشاره رهبري كاملا به يك كانديداي مشخص بود و پيش از صحبت ايشان، به نقل از خود آيتالله شبزندهدار نقل شده بود كه مساله وضعيت تابعيت و اقامت فرزند يكي از كانديداها بر موضوع صلاحيت او اثر گذاشته است اما بعد از تاكيد مقام رهبري، شوراي نگهبان منكر شد و گفت از اساس موضوع عدم احراز صلاحيت داستان ديگري داشته است.» حال درشرايطي كه رهبري در سخنان روز گذشته خود ضمن تاييد كليت انتخابات و البته عملكرد شوراي نگهبان، همچنان از ديدگاه متفاوت با اين نهاد تاكيد كردهاند، لزوم شفافسازي ازجانب شوراي نگهبان دوچندان خواهد بود.