دامداران معترض سه استان
شيرهاي خود را به كف خيابان ريختند
تجمع و اعتراض دامداران
ندا جعفري
دامداران چند استان كشور در دو روز گذشته با تجمع مقابل نهادهاي دولتي در مراكز استان و ريختن شير دام‌هاي خود به كف خيابان اعتراض خود را نسبت به قيمت‌گذاري شير و كمبود و گراني نهاده‌هاي دامي اعلام كردند.ظهر روز يكشنبه ششم تيرماه ۱۴۰۰ جمعي از دامداران استان‌هاي خراسان رضوي، فارس و كرمان در مقابل ساختمان جهاد كشاورزي مشهد و استانداري در شيراز و كرمان جمع شدند تا اعتراض خود را نسبت به سياست‌هاي وزارت جهاد كشاورزي اعلام كنند.
آنها خواستار افزايش قيمت شير و حذف نشدن دلار ۴۲۰۰ توماني از نهاده‌هاي دامي شدند هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق افزايش قيمت شير خام است اما تصميم‌گيري در اين خصوص را به اواخر تيرماه كه وزارت جهاد كشاورزي مسووليت تنظيم بازار محصولات كشاورزي را برعهده خواهد گرفت، موكول كرده است.محمدرضا بني‌طبا معتقد است؛ ۶۵ درصد قيمت تمام شده توليد لبنيات وابسته به نرخ شيرخام است و با توجه به افزايش قيمت شيرخام به ۶۴۰۰ تومان، با احتساب افزايش ساير هزينه‌هاي توليد مانند بسته‌بندي و حقوق و دستمزد و هزينه‌هاي سربار، قيمت لبنيات نيز احتمالا قريب به ۷۰ درصد افزايش مي‌يابد.
قيمت علوفه۴ برابر شد
سخنگوي انجمن لبنيات ايران در واكنش به تجمع اعتراضي دامداران در ادامه به «اعتماد» توضيح داد: اين روزها در صنايع لبنيات و دامداري‌ها با افزايش هزينه‌هاي سرسام‌آور توليد مواجه هستيم و در دامداري‌هاي كوچك و خرد با افزايش هزينه‌هاي نهاده‌هاي دامي و بالاخص علوفه كه با رشد ۳ تا ۴ برابري قيمت‌ها به دليل خشكسالي‌هاي سال جاري همراه بوده مواجه هستيم.
بني‌طبا ادامه داد: همين موضوع باعث شد تا صورت‌مساله هزينه‌هاي توليد و ضرورت اصلاح قيمت شيرخام و محصولات لبني روي ميز مسوولان قرار گيرد و تقاضاي تغيير و اصلاح قيمت‌ها از چند ماه قبل به وزارت جهاد و ستاد تنظيم بازار و سازمان‌هاي مربوطه ارايه شود.
او ادامه داد: در اين مدت در كارگروه‌هاي ستاد تنظيم بازار سناريوي‌هاي مختلف حل اين مساله و چگونگي اصلاح قيمت‌ها روي ميز بود اما اتفاقي كه افتاد اين بود كه يكي از سناريوهايي كه منجر به شوك قيمتي به مصرف‌كننده خواهد شد به شكل عجولانه‌اي از سوي يكي از تشكل‌هاي دامداري رسانه‌اي گفته شد كه قرار است قيمت شيرخام به ۶۵۰۰ تومان افزايش پيدا كند. سخنگوي انجمن لبنيات ايران افزود: پس از آن انجمن در واكنش به اين اقدام در مصاحبه‌اي عنوان كرد كه اين هزينه در كنار ساير هزينه‌ها نظير بسته‌بندي، حقوق و دستمزد و هزينه‌هاي سربار توليد و حمل‌و‌نقل و ...منجر به افزايش حدود ۷۰ درصدي قيمت محصولات لبني به خصوص ۱۰ قلم كالاي مشمول كالاي دولتي خواهد شد.
گريزي از اصلاح قيمت شيرخام نيست
بني‌طبا با بيان اينكه گريزي از اصلاح قيمت شيرخام نيست، تصريح كرد: البته سناريوي جايگزين و بهينه‌اي هم وجود دارد كه قيمت محصولات لبني و شيرخام نه بر اساس قيمت تمام شده و دستوري بلكه بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعيين شود و سناريوي درست در تمام دنيا هم همين است و شير هم مانند گوشت از گروه يك به دو منتقل شود تا نظام عرضه و تقاضا قيمت را تعيين كند تا به جاي شوك قيمتي ۷۰ درصدي اين افزايش قيمت حداكثر بين ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد كه باز اين نرخ هم در بلندمدت به تعادل خواهد رسيد و رقابت هم سركوب نمي‌شود و مشتري قدرت انتخاب دارد.
بني‌طبا با اشاره به ماجراي قيمت‌گذاري دستوري گفت: ابتداي آذر ماه سال گذشته در مصوبه ستاد تنظيم بازار قيمت شير خام كيفي۴۵۰۰ تومان تعيين شد البته اين نرخ براي شير خام دامداري‌هاي صنعتي است كه شير خام توليدي آنها داراي بار ميكروبي كمي هستند و بايد داراي چربي ۳.۲ باشند و در گاوداري‌هاي صنعتي و چند هزار راسي توليد مي‌شوند كه داراي دستگاه‌هاي مكانيزه هستند و روزانه ۳ تا ۴ هزار تن توليد دارند.
اين عضو انجمن لبنيات ايران در ادامه گفت: شير خام غير كيفي كه عموما در گاوداري‌هاي خرد توليد مي‌شود در بخش صنايع لبنيات وارد نمي‌شود و در لبنياتي‌هاي سنتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
او افزود: دامدارهايي كه در اين روزها در تجمعات حضور دارند نيز اغلب دامداران خردي هستند كه اصلا صنايع لبني بزرگ از آنها شيري نمي‌خرد، يا بخش كمي از شير خام مورد نياز كارخانه‌ها را تامين مي‌كنند. شير خام صنعتي ما عموما از سوي گاوداران صنعتي هم در بخش خصوصي و هم گاوداري‌هاي وابسته به بنيادهاي خصولتي تامين مي‌شود و بخش بسيار كمي از شيرهايي كه وارد كارخانجات مي‌شود و استانداردهاي كيفي حداقلي هم دارد و توسط دامداري‌هاي خردتر توليد مي‌شوند به صورت مستقيم تحويل ما نمي‌شود، بلكه تحويل مراكز جمع‌آوري شير مي‌شود كه آنها با قيمت مصوب به كارخانه‌ها مي‌فروشند.
بني‌طبا گفت: اگر قيمت شيرخام تعيين نشود مسلما نمي‌توان قيمت محصولات لبني را مشخص كرد زيرا ۶۵ درصد ضريب تاثير هزينه محصولات لبني وابسته به قيمت شيرخام است و مابقي يعني بسته‌بندي و... به آن اضافه مي‌شود.
او افزود: در آذر ماه سال گذشته به‌رغم اينكه در جلسات كارشناسي قيمت شيرخام ۴۱۵۰ تومان مشخص شده بود و همه اعداد هم ارزيابي شده بود در روز شنبه اول آذر ماه كه مصوبه ستاد تنظيم بازار آمد اين قيمت از ۴۱۵۰ به ۴۵۰۰ تومان افزايش پيدا كرد، بدون اينكه اين تفاوت قيمت را روي ۱۰ قلم كالاي مشمول قيمت‌گذاري دولت لحاظ كرده باشند.يعني همان زمان شير پاستوريزه ساده و ماست ساده و پنير يواف و مجموع ده قلمي بايد با نقطه سر به سر وارد بازار مي‌شد و سود ۱۰ درصدي يا حتي كمتر از آن ۳ درصدي هم براي توليدكننده در نظر گرفته نشد.
نارضايتي‌ها بيشتر مربوط به دامداران خرد است
سخنگوي انجمن لبنيات ايران با بيان اينكه عموم دامداراني كه امروز از قيمت‌ها رضايت ندارند، دامداران خرد هستند كه خواستار عدم حذف ارز ۴۲۰۰ توماني نهاده‌هاي دامي هستند، افزود: البته نظر ما اين است كه در اين مدت ارز ۴۲۰۰ توماني تاثير چنداني براي دامداران خرد نداشته است و دامداري‌هاي بزرگ صنعتي دسترسي خوبي به نهاده‌هاي دامي با نرخ مصوب داشته‌اند و دامداري‌هاي كوچك اين دسترسي را ندارند و در نتيجه متضرر هم شده‌اند.
بني‌طبا در مورد بهترين گزينه در شرايط فعلي خاطرنشان كرد: اصلاح اين ماجرا وابسته به اين است كه شير خام از گروه ۱ به گروه ۲ منتقل شده و در صورتي كه عرضه و تقاضا و قيمتي كه در بازار قابل معامله است كمتر از هزينه‌هاي توليد تعيين شد، دولت خريد تضميني شير خام را انجام دهد و يارانه‌هاي سياه را به مصرف‌كنندگان و ۵ دهك محروم جامعه برساند.
او با بيان اينكه در اواخر دولت دوازدهم اين جسارت تصميم براي قيمت‌گذاري وجود ندارد، ادامه داد: افزايش هزينه‌هاي توليد در دامداري‌ها و صنايع لبني چشمگير است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت و فشارها هم از سوي توليدكنندگان شيرخام كم نيست.
سخنگوي انجمن لبنيات ايران با بيان اينكه اقتصاد نه دستوري است و نه با قول و وعده و وعيد قابليت اجرا دارد، گفت: رييس‌جمهور جديد در اولين بازديدش پس از تاييد صلاحيت‌ها از اتاق بازرگاني ايران به اقتصاد دستوري انتقاد كرد و توقع ما هم همين است زيرا قيمت‌گذاري دستوري آفت توليد است و امروز هم هيچ كس ارز ۴۲۰۰ توماني نمي‌خواهد. بگذاريد هر كسي كه توان واردات دارد آن را انجام دهد. بنگاهي كه سودآور نيست بايد تعطيل شود. نمي‌توان منابع مردم و ماليات را خرج كرد تا بنگاهي كه سودده نيست باقي بماند، از اواخر سال ۸۹ از ۱۲۰۰ كارخانه صنايع لبني حدود ۸۰۰ كارخانه به تعطيلي كشيده شد و اين تعطيلي‌ها هم با منطق اقتصادي بوده كه بنگاهي كه ضررده بوده امروز تعطيل شده است.
او افزود: در ۱۶ سال گذشته به دليل اتخاذ برخي سياست‌هاي كلان، شاهد افزايش هزينه‌هاي توليد از يك سو و همزمان كاهش قدرت خريد مردم از سوي ديگر بوده‌ايم. شرايط امروز در همه بخش‌هاي اقتصادي معلول سياست‌هاي كلاني است كه بيش از گذشته نياز به اصلاح آن احساس مي‌شود.