تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي محاكم، به چه علت؟
محمدامين حسين‌آبادي
مدتي است كه در محاكم با اين موضوع رو‌به‌رو شده‌ايم كه قضات گرانقدر بازپرسان عزيز و دادياران محترم در رسيدگي به پرونده‌ها، سرعت عمل بالايي دارند. اما اين سرعت عمل در رسيدگي به موضوعات، جاي سوال و تامل دارد كه به چه دليل انجام مي‌پذيرد؟
آيا يك پرونده قتل عمد را مي‌توان در مدت ۳ ماه رسيدگي كرد؟
آيا به موضوع انتقال و فروش مال غير مي‌توان در ۶ ماه رسيدگي نمود؟
موضوع افراز ملك مشاع، آيا در ۶ ماه حل‌وفصل مي‌گردد؟
همچنين موضوعات ديگر كه در مدت زمان تقريبي مشخص‌شده بايد رسيدگي شوند.
سوال اول كه به ذهن مي‌رسد آن است كه اين مدت زمان‌هاي مشخص‌شده با چه معيار و ملاك‌هايي تعيين شده‌اند؟
آيا موضوع انتقال و فروش مال غير از پرونده قتل غيرعمد پيچيده‌تر است كه بايد به آن در ۶ ماه رسيدگي شود؟
آيا ضابطين محترم مي‌توانند در ۳ ماه دستورات مقام قضايي را انجام دهند و تكميل كنند؟
درست است در امر دادرسي گاهي با اطاله دادرسي مواجه مي‌شويم كه بعضا مشكل‌ساز مي‌شود (براي مثال: دادرسي آنقدر طولاني مي‌شود كه خواهان يا خوانده فوت مي‌كند) اما به نظر اگر مقام قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي خود دچار استرس نشود، راحت‌تر مي‌تواند موضوعات را بررسي و در نهايت اعلام نظر نمايد. براي مثال اگر آن مدت ۳ ماهه جهت رسيدگي به موضوع قتل غيرعمد، برداشته شود درنهايت مقام قضايي يك راي يا قراري را صادر مي‌كند كه هم مستدل، مستند و جامع‌الشرايط است و همچنين در مرحله بالاتر كه قضات محاكم بالاتر رسيدگي مي‌كنند ديگر دچار ابهامات نخواهند شد. از طرف ديگر مردم نيز دچار مشكل نخواهند شد. به نظر بنده بهتر است جهت جلوگيري از اطاله دادرسي كه موضوعي بسيار مهم و بعضا دست‌وپا‌گير است، بعضي پرونده‌ها را در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار دهيم اما با توجه به اينكه اعضاي شعب شوراي حل اختلاف داراي پايه قضايي نيستند، نظر بنده بر اين است كه اگر در هر شعبه يك شخص داراي پايه قضايي باشد بسيار بهتر است و موضوعات به صورت تخصصي رسيدگي مي‌شود. كارآموزان محترم قضايي بعد از آنكه دوره كارآموزي خود را به پايان رسانند بهترين گزينه براي اين كار هستند كه حداقل ۶ ماه در شوراي حل اختلاف بوده و در جريان دادرسي حاضر و رسيدگي كنند. اين امر به نظر باعث مي‌شود هر شعبه از شوراي حل اختلاف يك رييس اختصاصي داشته باشد و هم قضات جوان تجربه‌هاي خوبي كسب مي‌كنند و هم مشكلات مردم را شخصي رسيدگي مي‌كند و مستقيما مي‌شنود كه داراي پايه قضايي بوده و بهتر نظر مي‌دهد و از طرفي حجم پرونده‌هاي محاكم و دادسراها كمتر مي‌شود و شايد موضوع اطاله دادرسي بهتر كنترل شود كه درنهايت هم قضات محترم با آرامش بيشتري به موضوعات رسيدگي مي‌كنند و هم ارباب‌رجوعان آثار مثبت آرامش قضات را خواهند ديد.