بخش‌هاي مغفول طرح صيانت!
عباس عبدي
طرح مثلاً صيانت از فضاي مجازي كه از همان نام‌گذاري آن معلوم بود كه صادقانه با مخاطب برخورد نشده است، به دور از چشم مردم مشمول اصل ۸۵ قانون اساسي شد تا بلكه فارغ از اطلاع افكار عمومي تصويب و اجرا شود. مشكل اين طرح چنان است كه طرح مثلاصيانت از فضاي مجازي كه از همان نام‌گذاري آن معلوم بود كه صادقانه با مخاطب برخورد نشده است، به دور از چشم مردم مشمول اصل ۸۵ قانون اساسي شد، تا بلكه فارغ از اطلاع افكار عمومي تصويب و اجرا شود. مشكل اين طرح چنان است كه پيشنهاددهندگان را مجبور مي‌كرد كه بخواهند آن را در فضاي غير علني و بيرون از صحن مجلس تصويب كنند، چون ممكن نبود كه در فضاي عمومي تصويب شود. هر چند تصويب در كميسيون خاص نيز درنهايت بايد از سد شوراي نگهبان عبور كند. زيرا بخش مهمي از اين طرح خلاف قانون اساسي است و سلب بخشي از حقوق مردم را در اختيار گروهي ناشناخته و غير مسوول قرار مي‌دهد كه هيچ‌گونه پاسخگويي ندارند.
طرح مزبور دو بخش دارد كه بخش اول به موضوع دسترسي مردم به فضاي مجازي و بحث فيلترينگ و از اين قبلي امور است. به‌طور مشخص ابتدا اين وجه طرح برجسته و توجه افكار عمومي به اين موضوع جلب شد. اين بخشي است كه اغلب اصولگرايان با آن موافق هستند. شايد چاره‌اي هم از تصويب آن ندارند. هر چند در نهايت موفق نخواهند شد و مردم امكان ديگري براي اطلاع‌رساني پيدا خواهند كرد. ولي آنان چرا ناچار از محدود كردن فضاي مجازي هستند؟ اگر كسي فاقد تحرك باشد و از سوي ديگر شيريني‌جات فراوان بخورد، به سرعت دچار بيماري قند و چاقي مفرط مي‌شود. اين فرد يا بايد تحرك خود را زياد كند تا بتواند شيريني مورد علاقه را بخورد و در فرآيند مصرف انرژي آنها را بسوزاند، يا آنكه بايد خود را از خوردن شيريني منع كند.
اصولگرايان شيوه‌اي را در مديريت جامعه پيش گرفته‌اند كه قادر به پاسخگويي نيستند و هرچه جلوتر برويم پرسش‌هاي بي‌پاسخ و در نتيجه فشار به آنان بيشتر مي‌شود. پس يا بايد شيوه مديريتي خود را به سوي پاسخگويي سوق دهند يا امكان پرسشگري را حذف كنند. ادامه اين وضع غير ممكن است. در هر حال فعلا حذف امكانات پرسشگري در اولويت اول آنان است. مشكل آنان اين است كه نمي‌دانند امكان مردم براي پرسشگري و برحسب تجربه ۳ دهه گذشته و چشم‌انداز آينده در حال زياد شدن است و اصولگرايان چاره‌اي ندارند جز آنكه دير يا زود شيوه مديريت خود را متناسب با فرآيند پرسشگري هماهنگ كنند. ولي بخش مهم ديگري در اين طرح است كه كمتر مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته است و آن ايجاد يك سازمان مديريتي غير پاسخگو فراتر از قواي سه‌گانه و با امكانات فراوان مادي كه هيچ نظارت شفافي هم روي آن انجام نمي‌شود. اين بخش به‌طور قطع با ساختار مديريتي و قانون اساسي كشور در تعارض آشكار است. در اين بخش از «طرح مثلا صيانت» يك ساختار قدرتمند و غير پاسخگو براي راهبري، تنظيم‌گري، مقررات‌گذاري امور اقتصادي، قضايي و اداري فضاي مجازي و... خارج از سه قوه تشكيل مي‌شود و به هيچ بخشي نيز پاسخگو نخواهد بود. منابع مالي بزرگي از درآمد اينترنت با اختيارات كامل و گسترده به صندوق تحت امر اين سازمان واريز مي‌شود و حتي با مقررات‌گذاري مي‌تواند يك دولت مستقل در دل حكومت تلقي شود. البته شوراي نگهبان به درستي و تاكنون در موارد قبلي چنين ساختاري را مغاير قانون اساسي دانسته است، و اجازه نداده كه كنترل امور از دست دولت خارج شود. اين ساختار با عنوان كميسيون عالي تنظيم مقررات ۱۷ عضو واجد حق رأي است كه فقط ۶ نفر از دولت هستند و ۲۳ گروه از اختيارات دولت در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شامل همه اختيارات مديريتي، تنظيم روابط بازار ارتباطات، راهبري و نظارت بر بازار ارتباطات كشور كه تاكنون از طريق سازمان تنظيم مقررات كميسيون تنظيم مقررات و مطابق قانون مصوب سال ۸۴ مجلس انجام مي‌شده است تحت نظر و سيطره تاييد اين كميسيون جديدالتاسيس قرار مي‌گيرد و كليه اختيارات وزير و دولت در اين حوزه سلب مي‌شوند. حتي برخي از اختيارات مجلس نيز به اين كميسيون واگذار شده است تا موضوعات اين حوزه كمتر به صحن علني و اطلاع عمومي آورده شود. اين كميسيون هيچ جايگاهي قانوني در ساختار موجود قانون اساسي كشور ندارد و جالب اينكه اختيارات دولت در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از وزير سلب و به اين كميسيون واگذار خواهد شد. همچنين كنترل ورود و خروج اينترنت از كشور در اختيار آنان است. ۳۰ درصد از حق ليسانس شركت‌هاي تابعه اين وزارتخانه كه در حال حاضر حدود ۲ هزار ميليارد تومان است بدون هيچ نظارت و كنترلي در اختيار اين كميسيون قرار خواهد گرفت. شما مي‌توانيد فساد و زيان‌هاي چنين مصوبه‌اي را از اكنون حدس بزنيد. تصويب چنين طرحي نه فقط مساله فضاي مجازي و اينترنت را با چالش جدي مواجه مي‌كند، بلكه يك سازمان موازي و غيرپاسخگو و در حقيقت يك قوه چهارمي را در كشور ايجاد مي‌كند كه كل فرآيند اداره كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين بخش طرح حتي مهم‌تر از بخش فيلترينگ و ايجاد محدوديت در دسترسي است.