ايجاد فضاي بدبيني با ارايه اطلاعات ناقص
حميدرضا شكوهي
روند اشتباهي كه در اغلب دولت‌ها در ايران تكرار شده، انداختن تقصير اتفاقات به گردن مديران دولت قبل است و در اين مورد تقريبا استثنايي وجود ندارد. همان‌طور كه گفتارهاي برخي مديران دولت حسن روحاني كه تا چند سال پس از تشكيل دولت هم مقصر اصلي برخي مشكلات را دولت محمود احمدي‌نژاد ذكر مي‌كردند صرف‌نظر از درستي يا نادرستي آن، گرهي از مشكلات باز نمي‌كرد، در دولت فعلي نيز مقصر جلوه دادن مديران دولت قبل، حلال مشكلات نيست و بدتر آنكه فضاي يأس و بدبيني را در جامعه افزايش مي‌دهد، چراكه عامه مردم، اين مشكلات را در فضايي كلي مي‌نگرند و براي‌شان فرقي ندارد كه در دولت اصولگرا تخلف رخ داده يا در دولت اصلاح‌طلب و ميانه‌رو! سخنان اخير معاون وزير نفت در همين راستا قابل ارزيابي است. هفته گذشته جليل سالاري، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، از پيش‌فروش بيش از ۲ ميليارد ليتر سوخت در دولت گذشته خبر داد و گفت: «يكي از چالش‌هاي ما در اين دوره اين است كه در دولت گذشته بيش از ۲ ميليارد ليتر سوخت پيش‌فروش شده و ۷۴ ميليون دلار پول بدون جابه‌جايي سوخت برداشت شده است.» اين سخنان آقاي سالاري از چند منظر قابل بررسي است. نخستين موضوع اين است كه در شرايط تحريم، مشكل تمامي بخش‌هاي كشور در حوزه فروش و صادرات اين است كه فروش انجام مي‌شود، اما امكان دريافت پول آن وجود ندارد. در حالي كه در مورد فرآورده‌هاي نفتي، پول دريافت شده و فرآورده تحويل داده نشده كه با توجه به نوع فروش كه پيش‌فروش بوده، موضوعي غيرعادي يا غيرطبيعي نيست. پس اتفاقا از اين منظر كه پول دريافت شده، بايد به ديده مثبت به موضوع نگريست. اگر سوخت فروخته شده و پول دريافت نشده بود قطعا به راحتي نمي‌شد پول را دريافت كرد!
دومين موضوع اين است كه طبق شواهد امر، اسناد و مدارك اين نقل و انتقال موجود است، چراكه با استناد به همان اسناد و مدارك، معاون وزير نفت از پيش‌فروش سوخت سخن گفته است. بنابراين، هم خريدار مشخص و هم تكليف مبالغي كه اخذ شده معلوم است. پس اينكه برخي سايت‌هاي خبري با استناد به سخنان آقاي سالاري از گم شدن دو ميليارد ليتر فرآورده نفتي خبر داده‌اند، نمي‌تواند صحيح باشد، چراكه فرآورده، پيش‌فروش شده، پول به شركت پالايش و پخش برگشته و فرآورده‌اي كه در اختيار شركت است، تحويل داده نشده! از هر منظري كه بنگريم هيچ اتفاق عجيبي نيفتاده و طبيعتا شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي صرف‌نظر از اينكه چه دولتي بر سر كار است يا چه كسي مديرعامل آن است، بايد سوختي را كه پيش‌فروش كرده و پولش را دريافت كرده، تحويل خريدار دهد. اما نكته سوم جالب‌تر است. ميزان سوختي كه پيش‌فروش شده و بايد در اختيار خريدار - يا خريداران- قرار گيرد، رقم بزرگي نيست و تنها حدود 2 درصد فرآورده تحويل شده در سال ۱۳۹۹ است. آيا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، توان انجام اين تعهد را ندارد؟ آن هم در شرايطي كه از اوايل تابستان محدوديت‌هايي در صادرات فرآورده‌هاي نفتي ايجاد شده بود و طبيعتا وقتي مصرف داخلي فرآورده‌هاي پرتقاضايي همچون بنزين، كمتر از توليد است، امكان انجام آن تعهدات وجود خواهد داشت. به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني كه مردم نسبت به خبرهاي اختلاس و تخلفات مالي و گم شدن فلان جنس و كالا، بسيار حساس هستند، طرح چنين موضوعاتي آن هم از سوي شخصي در قامت معاون وزير، به جاي كمك به كاهش التهابات جامعه، فضاي بدبيني را در مردم گسترش مي‌دهد. طرح چنين موضوعاتي در فضاي عمومي، آن هم در شرايطي كه پول در فرآيندي مشخص، دريافت شده و فرآورده‌ها هم متعلق به شركت پالايش و پخش و در اختيار همين شركت است، نه تنها كمكي به حل موضوع نمي‌كند، بلكه روند ناامني رواني در جامعه را افزايش مي‌دهد كه نه به سود مسوولان است و نه به سود مردم.