آيا انتقادات به كيفيت خودروها براي زمينه‌سازي حضور چين در خودروسازي‌هاي ايران است؟
نسخه چين
براي خودروسازي بيمار ايران
وزير صمت: قسط وام خودروساز
قيمت پرايد را بالا برده است
گروه اقتصادي
صنعت خودروسازي در كشور، حداقل از زمان ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي همواره در حال «پ» است؛ كيفيت محصولات بسيار پايين، قيمت بالا و زيان انباشته و بدهي‌هاي كلان. در تمام اين سال‌ها به بهانه حمايت از اين صنعت، رانت بيشتري به جيب خودروسازان رفت ولي كيفيت خودروها تغييري نكرد. انتقادات از اين شرايط وقتي پرايد 100 ميليون توماني شد، شدت گرفت و پس از آنچه در تصادف بهبهان رخ داد و رييس پليس راهور ناجا نيز به آن اذعان كرد، به اوج رسيد. باز نشدن ايربگ خودروهاي آسيب ديده در تصادف و جبهه‌گيري تند و تيز برخي نمايندگان نسبت به خودروهاي داخل مي‌تواند يك معنا داشته باشد و تنزل شديد كيفيت خودروهايي است كه يك زمان براي رقابت‌پذير كردنش واردات خودرو ممنوع شد. حال بعد از گذشت چند سال از ممنوعيت واردات، به نظر مي‌رسد صنعت خودروسازي عقب‌گردي غير قابل جبران براي خودش و غيرقابل تحمل براي مصرف‌كنندگان دارد و اگر قرار باشد شاهد اتفاقاتي نظير آنچه در تصادف بهبهان رخ داد، نباشيم بايد براي صنعت خودروسازي چاره‌اي انديشيد كه واردات خودرو يكي از آن چاره‌هاست. اصرار بر واردات خودرو را از چند جهت مي‌توان داراي اهميت دانست؛ ابتدا اينكه تجربه دو بار تحريم در دهه گذشته همچنين بازگشت تحريم‌ها از سال 97، باعث شده كه كيفيت محصولات توليد داخل به شدت تنزل يابد كه همين امر اعتراض خريداران را به دنبال داشته است. اگرچه رانت چند هزار ميليارد توماني در معاملات خودرو نيز از ديگر مواردي است كه صداي مصرف‌كنندگان را در آورده است. مورد ديگر، نياز داخل به تكنولوژي روز در صنعت خودرو است كه در تصادف ماه گذشته در جاده بهبهان- رامهرمز نمود عيني يافت؛ تصادفي كه در آن هيچ كدام از ايربگ‌هاي خودروهاي حادثه ديده باز نشد. اين تصادف انتقادات قديمي از خودروسازان مبني بر كيفيت بسيار پايين محصولات‌شان را مجددا و اين‌بار تند و تيزتر به تيتر يك رسانه‌ها تبديل كرد. مورد ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، احتمال حضور چيني‌ها در صنعت خودروسازي است. البته كه اين گمانه‌زني مربوط به سال جاري نيست و در شهريور 99 نيز خبرهايي مبني بر بازگشت آنها به ايران پس از تحريم‌هاي نفتي منتشر شد كه كسي آن را جدي نگرفت. اما در سال جاري و پس از اجرايي شدن سند همكاري 25 ساله ايران و چين، به نظر مي‌رسد حضورشان در ايران نه با خبر كه به دليل اجراي سند همكاري كه همچنان جزييات آن منتشر نشده، قوت بيشتري به خود بگيرد. با وجود اينكه امريكا همچنان بزرگ‌ترين شريك تجاري چين است و در سايه تحريم‌ها نيز نمي‌توان به حضور فيزيكي اين كشور اميدوار بود، اما برخي بر اين باورند كه سند همكاري 25 ساله ايران و چين مي‌تواند حتي در شرايط تحريم و ممنوعيت واردات نيز قدري به اندوخته‌هاي خودروسازان بيفزايد.
عقب‌گرد بخش صنعت به سال 90
صنعت خودروسازي 10 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد و حدود يك ميليون نيروي كار به‌طور مستقيم و غيرمستقيم دارد؛ 4 درصد از كل شاغلان بازار كار. اما در دهه 90 كه به نوعي دهه سوخته اقتصاد ايران بود، نرخ رشد توليد بخش صنعت سير نزولي پيدا كرد و بعد از هر بار اعمال تحريم‌ها، توليد ناخالص اين بخش نيز كاهش مي‌يافت. به عنوان مثال در بهارسال 90 توليد بخش صنعت حدود 45.8 هزار ميليارد تومان بود كه در اسفند 93 به 47.5 هزار ميليارد تومان رسيد. بعد از امضاي برجام وضعيت توليدات اين بخش بهبود نسبي پيدا كرد و به 51 هزار ميليارد تومان در اسفند 95 رسيد. اگرچه پس از بازگشت تحريم‌ها توليد بخش صنعت افت كرد؛ به گونه‌اي كه در اسفند 97 و 98 به ترتيب 44.6 و 45.8 هزار ميليارد تومان گزارش شد. به بيان ديگر در اسفند سال‌هاي 97 و 98 كل توليد ناخالص داخلي بخش صنعت به بهار سال 90 بازگشت. البته كه در اسفند 99 توليد ناخالص داخلي اين بخش به 53.3 هزار ميليارد تومان رسيد و به نظر مي‌رسد توانست بخشي از عقب‌ماندگي خود را جبران كند، اما نمي‌توان از اين نكته غافل شد كه از بهار 97 تا بهار 99 توليد ناخالص بخش صنعت كمتر از بهار سال 90 بوده كه اين نشان از عقب‌گرد اين صنعت پس از بازگشت تحريم‌هاست. به اين شرايط بخش صنعت اگر ممنوعيت واردات خودرو نيز اضافه شود، نتيجه عقب‌گردي بدتر نه در توليد كه در كيفيت و رضايت مشتريان است.
زيان انباشته بالا، قيمت بالاتر
بر اساس گفته‌هاي سيد محسن دهنوي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس «مجموع زيان انباشته خودروسازان از 11 هزار و 600 ميليارد تومان در پايان سال 96 به 83 هزار ميليارد تومان در پايان 6 ماهه سال 99 رسيده و در طول سه و نيم سال حدود هفت برابر شده است.» به نظر مي‌رسد خودروسازان در نظر دارند زيان انباشته خود و بدهي معوق به قطعه‌سازان را با افزايش قيمت محصولات خود جبران كنند. دهنوي در اين خصوص ادامه داده بود كه «از آذر 96 تا آذر 99 قيمت تيباي صندوق‌دار 5 برابر شده، در حالي كه تورم دو برابر شده است.» البته ماجراي افزايش قيمت خودروهاي داخلي به دليل پوشش بدهي محدود به قطعه‌سازان نمي‌شود؛ روز گذشته رضا فاطمي‌امين، وزير صمت ضمن اشاره به اين موضوع كه پرايد ۱۷۰ ميليون شد، چون سايپا بايد قسط مي‌داد، گفت: «حدود ۴۰ درصد سهام سايپا متعلق به زيرمجموعه‌هايش است. يعني خودروساز به جاي اينكه منابعش را وارد توليد كند، سهام خودش را خريده و چون نقدينگي برايش نمانده، مجبور شده وام بگيرد و همين باعث گراني خودرو شده است.تقريبا ۹ ميليون تومان از قيمت هر خودروي سايپا مربوط به اين موضوع است. براي من به عنوان وزير صمت باعث تاسف است كه مردم از صنعت خودرو شاكي و ناراضي هستند.» البته كه انتقادها به بالا بودن قيمت خودروهاي داخلي مربوط به سال‌هاي اخير نيست؛ از زمان ممنوعيت واردات خودرو كه قيمت محصولات دو خودروساز بزرگ ايراني بدون وقفه بالا مي‌رفت، اعتراض‌ها نيز افزايش يافت. به خصوص آنكه قيمت‌ها براي بهبود كيفيت يا عملكرد خودروسازان نبوده و براي جبران زيان انباشته‌شان بوده است. اما حادثه جاده بهبهان و باز نشدن كيسه‌هاي هوا در خودروهاي آسيب ديده و قسطي كه بايد از جيب مردم داده شود، انتقادات را بيشتر كرده؛ به خصوص آنكه عده‌اي از نمايندگان معتقدند خودروسازان براي افزايش رانت، راه هر گونه برون‌رفت از شرايط فعلي را بسته‌اند. در اين راستا سرهنگ هادي هاشمي، رييس سابق پليس راهور تهران بزرگ گفته بود كه «اراده نداشتن دولت‌ها براي ايمن‌سازي خودروها، انحصاري كردن ساخت خودرو و وجود مافيا در شركت‌هاي خودروسازي دليل كيفيت پايين خودروهاي ساخت ايران است. وزير صنايع، هيات دولت و بانك مركزي به مردم و كشور پشت كرده و به سمت خودروساز رفته‌اند.» يكي از انتقادات سرهنگ هاشمي نسبت به رانتي است كه به خودروسازان داده مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد آش محصولات خودروسازان داخلي آنقدر شور شده كه بر اساس گفته‌هاي سرهنگ عين‌الله جهاني، معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا در گزارش حادثه دي ماه كه تقديم مراجع قضايي شده؛ خودروسازان به عنوان مسببان آن حادثه اعلام شده‌اند. اما آيا اين گزارش و انتقادات فراواني كه از بخش خودروسازي مي‌شود، مي‌تواند واردات خودرو را آزاد كند؟ به نظر مي‌رسد تغيير مسير كيفيت خودروهاي داخلي با همكاري يك كشور حل شود آن هم در قالب سندي ربع قرني؛ با چين.
براي جبران عقب‌ماندگي چين وارد مي‌شود؟
به نظر مي‌رسد حضور احتمالي چيني‌ها در قالب سند همكاري 25 ساله ايران و چين، در بخش خودروسازي مهم‌ترين تغييري باشد كه اين بخش به خود مي‌بيند. اگرچه همچنان جزيياتي از اين قرارداد يا سند همكاري منتشر نشده اما گمانه‌زني‌هايي از حضور چيني‌ها در بخش خودروسازي به گوش مي‌رسد. اين گمانه‌زني‌ها از شهريور 99 در رسانه‌ها مطرح شد كه در آن زمان به دليل اينكه چين همكاري‌هاي گسترده‌اي با امريكا داشت، احتمال حضور گسترده‌تر در كشور بعيد بود. اما در شرايط فعلي كه اخبار اميدواركننده‌تري از مذاكرات پيرامون برجام به گوش مي‌رسد، احتمال حضور چيني‌ها در كشور نيز افزايش يافته؛ البته بايد ديد خودروسازي كشور چگونه با اين امر مواجه مي‌شود؛ ساخت خودرو به كيفيت آنچه در چين ساخته مي‌شود يا مونتاژ.