بحران سه گانه آب

مسعود يوسفي| شرايط موجود از ميزان منابع و مصارف آب در سال جاري نشان از وضعيت وخيم بحران آب دارد. مطابق آمار موجود، درصد كاهش بارش در سال جاري نسبت به سال گذشته، بين 3 تا 78 درصد بوده است. از طرف ديگر فقط 38 درصد از ميزان حجم مخازن سدهاي كشور پر شده و بيش از 60 درصد حجم سدها خالي است.  تا پيش از اين، مراكزي مانند مطالعات خشكسالي و حتي وزارت نيرو آمار مرتبط با بارش‌ها و خشكسالي‌ها را منتشر مي‌كردند. اما نزديك به 5 سال است كه مراكز اطلاع‌رساني در اين زمينه سكوت اختيار كرده‌اند. مركز پژوهش‌هاي مجلس به اين آمار دست پيدا كرده و گزارشي از شرايط موجود ارايه كرده است؛ گزارشي كه به سه بحران بزرگ در وضعيت منابع آب كشور اشاره كرده و در ادامه توصيه‌هايي به سياست‌گذاران دارد. 
بحران  در  انتقال آب
وزارت نيرو با محاسبه مجدد آب تجديدپذير در دوره قبل از وقوع شكست بارش و پس از آن، آب قابل برنامه‌ريزي براي مصارف مختلف از منابع آب سطحي در استان‌ها را 81.5 ميليارد متر مكعب اعلام كرده است. در حالي كه مصرف آب 92.7 ميليارد متر مكعب است. براي پر كردن اين عدد، بايد 11 ميليارد متر مكعب از ميزان مصارف كاهش پيدا كند. چون منبع جديدي وجود ندارد.  مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرده كه افزايش تراز سطح آب زيرزميني در تمام برنامه‌هاي توسعه كشور از برنامه سوم تا ششم لحاظ شده. اما در هيچ كدام از برنامه‌هاي توسعه‌اي، اين اتفاق رخ نداده است.  به‌طور مثال مصرف آب كشاورزي در حال حاضر 82 ميليارد متر مكعب است در حالي كه آب قابل برنامه‌ريزي براي اين بخش 67 ميليارد متر مكعب است.  نكته نگران‌كننده، شرايط مديريتي نامناسب در حوضه‌هاي آبريز مختلف بوده كه جلوه اصلي آن در توزيع نامناسب مصارف بروز كرده است. ميزان مصارف برخي از مناطق به مراتب بيش از توان و برد اكولوژيكي آن منطقه است. بازوي پژوهشي مجلس عنوان كرده كه تبعات حاصل از اين‌ بارگذاري‌هاي نامتناسب و نامطلوب را مي‌توان در مناقشات اجتماعي، سياسي و امنيتي جدي ناشي از انتقال آب بين حوضه‌اي، بين استان‌هاي مختلف، به ويژه در فلات مركزي و استان‌هاي مجاور آن ديد. نمونه‌هايي از اين مناقشات، حوادث اخير خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختياري  است. از نظر مركز پژوهش‌ها، مناطق ديگر كشور نيز به دليل نداشتن نقشه راه مناسب و علمي مبتني بر آمايش سرزمين، مديريت ناكارآمد، تقكر استاني و اثرات منفي اقتصاد سياسي و عدم توجه به مشاركت مردمي، داراي پتانسيل شرايط تشديد بحران هستند.
بحران  در  آب  زيرزميني
چرا منابع آب زيرزميني مهم هستند؟ به يك دليل ساده: 57 درصد از منابع آب شرب شهري، 83 درصد از آب شرب روستايي، 63 درصد از آب صنعت و خدمات و 52 درصد از آب كشاورزي از منابع زيرزميني تامين مي‌شوند. منابع آب زيرزميني در اغلب كشورهاي دنيا از منابع استراتژيك آب تلقي شده و تلاش مي‌شود تا از اين منابع براي نسل‌هاي آينده محافظت شده و تنها در مواقع بحراني مورد استفاده قرار گيرند. اما نه تنها اين امر در كشور صورت نگرفته بلكه افت مستمر اين منابع، سبب از بين رفتن ذخاير استراتژيك منابع آب زيرزميني نيز شده است. در حال حاضر از 609 محدوده مطالعاتي كشور، فقط 199 محدوده آزاد بوده و مابقي 410 محدوده ممنوعه و ممنوعه بحراني است. از محدوده‌هاي آزاد نيز، تعداد قابل توجهي از آنها در مناطق بياباني يا كوهستان‌ها واقع شده و عملا فاقد پتانسيل قابل توجه براي برداشت آب زيرزميني هستند. در حال حاضر تقريبا اغلب محدوده‌هاي بزرگ و مطلوب و بااهميت از نظر منابع آب زيرزميني كشور از بين رفته است. برداشت بي‌رويه از اين منابع سبب شده تا اين منابع با افت شديد مواجه شده و در حال حاضر بالغ بر 136 ميليارد مترمكعب اضافه برداشت تجمعي از اين منابع انجام شده است. متوسط افت سالانه آبخوان‌هاي كشور حدود ۵۵ سانتي‌متر و متوسط افت تجمعي آبخوان‌هاي كشور طي ۵0 سال اخير حدود ۲۵ متر است. بحران بزرگ جايي ديده مي‌شود كه ميزان كسري مخازن آب زيرزميني در طول دهه‌هاي گذشته رشد بي‌سابقه‌اي داشته است. زماني كه اين روند با بروز خشكسالي‌هاي پي‌درپي همزمان شده (يعني تقريبا از دهه 70 به بعد)، ميزان كسري مخزن نيز به صورت بي‌سابقه‌اي افزايش يافته و از حدود 16 ميليارد مترمكعب تا ابتداي دهه 70، به ۵۵ ميليارد مترمكعب تا سال 1385 و 65 ميليارد مترمكعب طي سال‌هاي 1386 تا 1399 رسيده است.  ميزان وابستگي مصارف مختلف به منابع آب زيرزميني در هشت استان خراسان رضوي، خراسان جنوبي، كرمان، فارس، يزد، هرمزگان، البرز و همدان بيش از 80 درصد است. مركز پژوهش‌ها مي‌گويد براي تأمين پايدار آب شرب اين مناطق، ناگزير بايد به فكر منابع جديد بود كه آن هم نيازمند اعتبارات بسيار بوده وهم به لحاظ زماني، به فوريت امكانپذير نيست.
بحران در منابع آب تجديدپذير
آب تجديدپذير در واقع دارايي منابع آب شيرين كشور است كه پس از كسر مقدار تبخير و تعرق از ميزان بارش در يك سال آبي تعيين مي‌شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد ميزان منابع آب تجديدپذير كشور از 130 ميليارد مترمكعب در سال 1373 به حدود كمتر از 109 ميليارد مترمكعب در آخرين بيلان منابع آب كشور منتهي به سال آبي 1390 - 1389 رسيده است. با وجود اينكه منابع آب تجديدپذير به‌شدت كاهش پيدا كرده اما به‌طور همزمان ميزان مصرف از منابع آب، نه تنها كمتر نشده، بلكه افزايش هم پيدا كرده. به‌طوري كه از حدود 81 ميليارد مترمكعب در سال 1373 به حدود 98 ميليارد مترمكعب در سال 1390 رسيده است. 
به دنبال خودكفايي نباشيد
در 20 سال گذشته فشار به منابع آبي براي خودكفايي در محصولات استراتژيك جزو برنامه‌هاي اصلي وزارت كشاورزي بوده است. پس از خودكفايي شكننده در توليد گندم، وزارت كشاورزي برنامه‌ريزي براي خودكفايي در ديگر محصولات كشاورزي را نيز كليد زد. اما با توجه به محدوديت در منابع آب اين اقدامات ناكام ماند. به تازگي وزير جهاد كشاورزي عنوان كرده كه اين وزارتخانه به دنبال برنامه‌ريزي جهت خودكفايي در توليد محصول برنج است. اما مركز پژوهش‌هاي مجلس اين موضوع را اكيدا منع كرده است. به گفته اين مركز، حدود 89 درصد از منابع آب تجديدپذير كشور صرف مصارف مختلف مي‌شود كه بيش از دو برابر شاخص بين‌المللي تعريف شده براي اين امر ست. ازطرف ديگر حدد 89 درصد از مصرف آب كشور متعلق به مصارف كشاورزي است كه اين ميزان در سطح متوسط جهاني حدود 70 درصد است. مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرده كه سياست‌گذاران كشور نبايستي مبناي توسعه را بر كشاورزي قرار داده بلكه بايد ضمن مديريت و حفاظت از منابع محدود آبي كشور صرفا براي تقويت امنيت غذايي در محصولات اساسي، به ايجاد معيشت جايگزين و تقويت ساير بخش‌هاي اشتغالزايي و ثروت‌آفريني با لحاظ كردن شرايط سياسي- امنيتي كشور، توجه ويژه داشته باشند.