قرائت‌هاي دوگانه: سرقت هنري يا از آن خود سازي؟

در سالي كه گذشت مسائل و پرونده‌هاي مرتبط با حقوق و هنر كم نبودند، از جمله اعتراض مريم زندي به استفاده بدون اجازه يكي از عكس‌هاي اين عكاس شناخته‌شده در نمايشگاه آثار فرشيد داوودي در گالري ايرانشهر كه صحبت از حق مولف بر اثر خود و حدود و ثغور مجاز براي تغيير در آثار هنري ديگران را به بحثي چالشي در محافل هنري كشورمان تبديل ساخت. در اين بين موافقان و مخالفان استفاده از اثر زندي در كار داوودي، هريك با استدلال‌هاي خود كه گاه ريشه در تعاريف و زاويه نگاه هنري آنان داشته و در مواردي مستند به موازين حقوقي و قوانين و مقررات داخلي يا خارجي، نسبت به موضوع واكنش نشان داده و جانب يكي از دو سوي اين كشمكش هنري را گرفتند. در اين نوشتار به اختصار ابعاد مختلف استفاده صورت‌گرفته را از ديدگاه حقوقي و البته تا حد ممكن با هدف فهم راحت موضوع توسط مخاطب غير متخصص، به ‌دور از ادبيات دشوار حقوقي بررسي مي‌كنيم.
در نمايشگاه فرشيد داوودي با عنوان «مرا به‌ خاطر بياور» كه در هفته منتهي به سالروز انقلاب 57 برگزار شد، اين هنرمند در يكي از آثار ارايه‌شده در نمايشگاه با انجام تغييراتي بر عكس مستند خبري زندي، آن را در مديومي ديگر به مخاطب عرضه كرده بود. به ادعاي بيانيه (استيتمنت) اين نمايشگاه، آثار قرارگرفته بر ديوار گزيده‌هايي از تصاوير جرايد ايام منتهي به انقلاب و سقوط نظام پهلوي هستند و به تعبير بيانيه منتشره از سوي گالري ايرانشهر «در مجموعه فرشيد داوودي، هنرمند عكس‌هايي را از رسانه‌ها كه دهه‌ها قبل منتشر شده ‌بود، برگرفته و...». در اين بين استناد به «از آنِ‌خود‌سازي» (appropriation art) را مي‌توان شاكله مدافعان شيوه استفاده داوودي از اثر زندي دانست.
در اينجا بايد اين پرسش را مطرح ساخت كه آيا اين واقعيت كه از آن‌خودسازي، جنبشي هنري است و امروزه بسياري از آثار خلق‌شده متاثر از اين جنبش در زمره آثار برجسته هنري قرار دارند و راهيابي برخي از اين آثار به‌ موزه‌ها و گالري‌هاي بزرگ و مطرح جهاني، دايره‌المعارف‌هاي هنري و حراجي‌هاي مطرح آثار هنري، به ‌معناي حمايت حقوقي از آن هم هست؟ پرسشي مهم كه در ادامه متن به آن خواهيم پرداخت اما پيش از آن ذكر نكاتي چند ضروري است.
مي‌دانيم كه هنر ازآن‌خودسازي تا حد زيادي نشات‌گرفته از نظريه مرگ مولف رولان بارت است كه به اهميت بيش از اندازه به پديدآورنده و جايگاه او در اثر ادبي خرده مي‌گيرد و از سويي بسياري از پيشگامان و هنرمندان برجسته از آن‌خودسازي داراي گرايش‌هاي ماركسيستي بوده و اساسا از آن‌خودسازي را راهي براي طغيان عليه قرائت‌هاي سنتي از هنر و گذار از تعاريف افلاطوني و احكام ارزشي امثال تولستوي از هنر مي‌دانند و بر اين باورند كه هنر آن چيزي است كه جامعه حكم مي‌كند، نه آنچه قالب‌هاي خشك و بي‌روح تحميل‌شده توسط فلاسفه و منتقدان هنري و هنرمندان سنتي بر جامعه هنري تحميل كرده است. در عين حال به ‌نظر مي‌رسد عدم تفكيك مناسب خواست و منفعت عمومي از حاصل دسترنج مولف، مي‌تواند منجر به كژفهمي از درك ماركسيستي نسبت به حقوق مولف و حق جامعه نسبت به اثر هنري شود. كما اينكه حسن مرتضوي، مترجم نام‌آشناي حوزه آثار ماركسيستي در نقد انتشار بدون مجوز ترجمه جلد دوم كتاب سرمايه با ارجاع به برخي گفته‌هاي ماركس، نقض كپي‌رايت و سرقت ادبي را جرمي بزرگ از نظر كارل ماركس معرفي مي‌كند. از اين رو مي‌توان چنين استناد كرد كه توسل به آزادي بيان و حق جامعه به دسترسي و استفاده از آثار هنري نمي‌تواند مستمسكي براي دست‌درازي به اثر هنرمند و تغيير يا استفاده مجدد از آثار او بدون كسب اجازه يا جبران حق‌الزحمه و دسترنج او شود.
از همين رو اگرچه بند اول ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر همگان را محق به استفاده از آثار فرهنگي و هنري و زيست آزادانه در جامعه فرهنگي پيرامون خود مي‌داند اما بلافاصله در بند دوم، پديدآورنده اثر هنري را نيز مالك بر اثر خود و شايسته حفاظت از دارايي‌هاي مادي و معنوي خويش مي‌داند. بنابراين اگرچه اين دو بند از اعلاميه به ‌واسطه آزادي عمل اعطايي به جامعه در بهره‌مندي از هنر ديگري و ارايه حق انحصاري به هنرمند براي بهره‌برداري از حقوق مادي و معنوي از اثر خود، در بادي امر، متعارض به ‌نظر مي‌رسد اما در عمل نيازمند تمهيد موازنه‌اي منطقي براي حل اين تعارض ظاهري هستند. موازنه‌اي كه هم هنرمند بتواند زير چتر آن از حقوق خود بهره‌مند شود و هم جامعه از حق خود در استفاده از آثار هنرمندان و چه‌بسا بهبود و تكامل آن بي‌بهره نشود.
به‌رغم همه گفته‌هاي فوق، اسناد بين‌المللي و قوانين و مقررات داخلي كشورها، جملگي با رويكرد حمايتي از پديدآورندگان آثار ادبي و هنري پديد آمده‌اند و حق جامعه و همچنين ديگر هنرمندان از بهره‌مندي و در مواردي استفاده مجدد يا تغيير آثار پيشينيان را در اولويت‌هاي بعدي خود و منوط به تحقق شرط‌هاي متعدد كرده‌اند. در اين خصوص چنين استدلال شده است كه آزادي و ابتكار عمل ديگران در استفاده از ماحصل تلاش هنرمند يا امكان استفاده مجدد بدون كسب اجازه و استيفاي حقوق مادي و معنوي پديدآورنده اثر هنري، منجر به عدم كسب سود مالي و كسب شهرت لازم توسط هنرمند شده و چه‌بسا دغدغه معاش ناشي از تزلزل در بهره‌مندي از حاصل دسترنج، او را از ادامه فعاليت حرفه‌اي سرخورده و مايوس كند. از سويي دسترسي به گنجيه‌اي از ابتكارات و آفرينش‌هاي فكري بدون هيچ زحمتي، مي‌تواند تنبلي و ركود در جامعه هنري را منجر شود و در چنين بازار بي‌سود و پرسودايي، همگان به انتظار خلق اثر توسط ديگري و استفاده بدون دغدغه از آن بمانند و دست از ابتكار بكشند.
نگاهي كلي به عناوين اسناد بين‌المللي و داخلي در زمينه حقوق مالكيت فكري كه حتي در عنوان خود واژگان مرتبط با «حمايت» از پديدآورنده را يدك مي‌كشند، خود گواه زاويه نگاه واضعان اين اسناد است. كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري، معاهده حق مولف سازمان جهاني مالكيت فكري در كنار قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ (از اين به بعد در اين متن از با عنوان قانون سال 1348 ياد مي‌شود) و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 1388 از جمله اين موارد است.
حقوق مادي محدود و حقوق معنوي نامحدود
در عين حال تمامي اسناد و قوانين حوزه حقوق مالكيت فكري، ضمن محترم و دايمي شمردن حقوق معنوي مولف از جمله حق ذكر نام او، مدت استفاده مادي از اثر را محدود و مقيد به زماني خاص مي‌دانند و پس از آن، اثر را متعلق به حوزه عمومي دانسته و بازنشر، استفاده تجاري يا دخل و تصرف در آن را مجاز شمرده‌اند. در ارتباط با استفاده فرشيد داوودي از عكس مريم زندي، نخستين استدلال برخي طرفداران اين هنرمند، انقضاي مدت 30 سال حمايت قانوني از اثر طبق قوانين و در نتيجه تعلق آن به حوزه عمومي است. در اين خصوص كنوانسيون برن حداقل مدت ممكن براي حمايت مادي از آثار عكاسي را زمان حيات هنرمند و حداقل 50 سال پس از فوت پديدآورنده دانسته، مدت زماني كه در كشورهاي انگلستان و ايالات متحده امريكا به زمان حيات هنرمند و 70 سال پس از فوت او افزايش يافته است. كشورهاي اروپايي نيز به ‌موجب دستورالعمل 1993 موظف به رعايت مدت زمان حمايتي 70 سال پس از مرگ مولف در زمينه حقوق مادي هستند. در اين بين كشور ايران كه به كنوانسيون برن نپيوسته و ملزم به رعايت مفاد آن نيست، مدت زمان 50 سال پس از فوت هنرمند مقرر در كنوانسيون را براي همه آثار هنري به ‌جز آثار عكاسي و سينمايي پذيرفته و در زمينه دو هنر اخيرالذكر به مدت حمايت 30 سال از زمان انتشار اثر اكتفا كرده است. بنابراين اگرچه كشور ايران ملاك مدت زمان حيات هنرمند و زماني خاص پس از فوت او را براي آثار عكاسي و سينما نپذيرفته، اما از سوي ديگر، دوره حمايتي را علاوه بر زمان توليد اثر، تا 30 سال پس از انتشار اوليه اثر نيز به رسميت شمرده است. از اين‌رو هرچند تصوير عكسبرداري‌شده توسط زندي در سال 1357 عكاسي شده، اما برخلاف مطلب ادعايي گالري ايرانشهر در بيانيه صادره، عكس مورد استفاده تا پيش از انتشار در كتاب «انقلاب 57» كه در سال 1393 منتشر شد، در هيچ‌كدام از جرايد و رسانه‌ها منتشر نشده بود. بنابراين بايد مبدأ سي سال پس از انتشار را از سال 1393 دانست. حتي اگر در تفسيري بعيد، قائل به نخستين افشا و زمان ارايه اوليه آثار به وزارت ارشاد براي چاپ باشيم نيز، با توجه به معطلي 6 ساله كتاب در وزارت ارشاد، مبدأ مدت سي سال، از سال 1387 است.
از سوي ديگر حتي به فرض پايان مدت زمان حمايت مادي اثر، مدت حمايت معنوي از آثار هنري محدود به زمان نيست و از اين‌رو عدم ذكر نام پديدآورنده اثر و اكتفا به جملات كلي نظير: آثار گردآوري‌شده ديگران كه دهه‌ها پيش منتشر شده‌اند و...، بدون ذكر نام پديدآورنده فاقد وجاهت قانوني است و مستند به مواد 4، 18 و 23 قانون حمايت سال 1348، مرتكب به حبس از سه ماه تا 3 سال محكوم مي‌شود. لازم به‌ ذكر است در متن منتشرشده توسط مريم زندي، گفته شده جناب داوودي پيش‌تر از ايشان كسب اجازه كرده و با مخالفت عكاس روبرو شده است، در اين ‌خصوص بايد گفت كه در صورت عدم كسب اجازه صريح از هنرمند مبني بر جواز عدم ذكر نام او، به ‌موجب ماده 18 كه حتي در صورت كسب اجازه استفاده مجدد يا اقتباس از اثر، ذكر نام پديدآورنده اصلي را الزامي دانسته است، مرتكب در معرض محكوميت به مجازات حبس مندرج در ماده 23 قرار مي‌گيرد. بنابراين با منتفي بودن اين استدلال، وقت آن است كه به استدلال دوم و البته مهم‌ترين استدلال مدافعان استفاده داوودي از عكس زندي نگاهي بيندازيم.
از آن‌خودسازي؛ سراب حمايت قانوني!
استدلال مهم ديگري كه در حمايت از اثر داوودي مطرح شده بود، قرار داشتن داوودي در مسير جنبش از آن‌خودسازي و قانوني و اخلاقي بودن كار وي بود، تا جايي‌كه در بيانيه گالري ايرانشهر در حمايت از اقدام هنرمند در از آنِ‌خودسازي اثر زندي، به حمايت قانوني ديگر كشورها از هنرمندان از آن‌خودساز استناد شده و آمده است «شكايات بسياري در دادگاه‌ها عليه اين هنرمندان مطرح شده است و غالبا در صورتي كه موازين حقوقي مراعات شده باشد به نفع آزادي بيان و به كام «از آنِ‌خودسازي» راي صادرشده است.» به‌نظر مي‌رسد اين استدلال و دست‌كم بخش استنادي آن به قوانين و رويه ديگر كشورها خالي از اشكال نباشد كه جا دارد مقداري در باب آن سخن گفت.
در حقوق آفرينش‌هاي هنري و حمايت از حقوق مولفان، همواره اصالت، شرط اصلي حمايت از اثر هنري است و نظام‌هاي حقوقي با تفكيك اصالت از ايده، ايده‌ را مادامي كه در بياني اصيل تجلي نيافته، مورد حمايت قرار نمي‌دهند. به ‌عبارتي، نظام حقوقي آفرينش‌هاي ادبي و هنري بر پايه تعاريف و بينش سنتي در هنر، يعني زاويه نگاهي كه نسبت به هنرهايي قديمي نظير نقاشي و مجسمه‌سازي وجود دارد ايجاد شده، نگاهي كه در جهان هنر معاصر، تعاريف و خط‌كشي‌هاي روشن، ملموس و مشخص خود را از دست داده است. براي مثال در بسياري از آثار مدرن در عمل تفكيكي ميان ايده و اجرا وجود ندارد و اين آثار از عنصر اصالت كه شرط پذيرفته‌شده همه نظام‌هاي حقوقي هستند، تا حد زيادي تهي شده‌اند. به عنوان نمونه مجموعه «حاضر و آماده» و از جمله «چشمه»، اثر معروف اين مجموعه از مارسل دوشان هنرمند پيشگام از آن‌خودساز را در نظر بگيريد، دوشان در چشمه اساسا دست به خلق اثري جديد نزده است، بلكه با امضاي خود روي پيشابگاه از پيش ساخته‌شده توسط يك كارخانه، به ‌نوعي افكار و انديشه‌هاي خود را از اين طريق به مخاطب منتقل ساخته است. اما آيا در اينجا مي‌توان دوشان را صاحب حقي روي پيشابگاه‌هاي جهان دانست يا ديگران را به‌ دليل حمايت حقوقي از اثر دوشان، از اِعمال تغييرات هنري بر پيشابگاه‌ها منع نمود؟ يا «بازدم هنرمند»، اثر هنرمند شهير ايتاليايي، پيرو مانزوني را تصور نماييد، آيا مي‌توان مالكيتي يا حقي ادبي و هنري بر بادكنك‌هاي جهان براي مانزوني قائل بود يا اينكه هركسي در هر نقطه از جهان كه قصد فوت كردن بادكنكي را داشته باشد، بايد از مانزوني و در سال‌هاي پس از مرگ اين هنرمند فقيد از وارثان او اجازه بگيرد؟ يا در اثر «گه هنرمند» براي مانزوني و وارثان او، كپي‌رايت استفاده از آثار هنري ساخته شده از قوطي‌هاي حلبي را در نظر گرفت؟
از سوي ديگر، آيا طراحان پيشابگاه، بادكنك‌ها يا قوطي‌هاي حلبي در آثار اين دو هنرمند مي‌توانند ادعا كنند كه اصل اثر متعلق به آنها بوده و دوشان و مانزوني دست به سرقت هنري زده‌اند؟ امروزه همگي مي‌دانيم كه جايگاه اصالت به عنوان ركن ركين حقوق آفرينش‌هاي فكري در اين قِسم از آثار هنري تنزل يافته و ديگر از مركزيت و محوريت سابق برخوردار نيست و امثال دوشان و مانزوني نيز عالمانه و عامدانه، با طعنه و كنايه به ساختارهاي بعضا معيوب و سنتي حاكم بر جامعه هنري و همچنين خريداران آثار هنري دست به خلق آثار خود زده‌اند! از اين رو هنرمند بيش از آنكه در پي خلق اثري خارجي و بيروني باشد، در تلاش است تا انديشه‌هاي خود را به مخاطب منتقل نمايد. اينجا همان نقطه ابهام و تعارض هنر مدرن و شرط اساسي حمايت‌هاي حقوقي از آثار هنري، يعني اصالت اثر و اصل عدم حمايت از ايده است كه در اكثر نظام‌هاي حقوقي تبلور يافته است.
در توضيح اين مهم بايد گفت به‌رغم آنكه برخي از آثار هنر معاصر كه امروزه در موزه‌ها و نمايشگاه‌هاي مطرح نگهداري مي‌شوند، به قيمت‌هاي بسيار بالا به فروش مي‌رسند و داراي ارزش مادي و همچنين معنوي بسياري هستند و در جوامع هنري ترديدي در هنر بودن آنها و حتي اصالت آنان وجود ندارد، به سبب اينكه فاقد عناصر اصالت بخش در هنر سنتي هستند و گاه در تعاريف سنتي مي‌توان بيشتر آنان را ايده دانست و نه نوعي بيان و اجرا، فاقد ويژگي‌هاي حمايتي در قوانين و مقررات هستند.
از سوي ديگر اجراي اثر توسط خود هنرمند نيز از جمله شروط اصالت و پيش‌شرط‌هاي حمايت از اثر در نظام حقوق مولف است كه در بسياري از آثار هنر مدرن به حاشيه رفته است، از جمله مي‌توان به مجموعه‌اي از آثار اندي وارهول اشاره نمود كه توسط همكاران و كارآموزان او طراحي شده است، در آثار «شري لوين»، هنرمند بدون دستكاري آثار ديگر عكاسان، عكس‌هاي ديگران را با هوشياري و عامدانه به‌ نام خود بر ديوار نمايشگاه‌ها به نمايش مي‌گذاشت و حتي پيكاسوي بزرگ نيز به‌ويژه در دوران جواني از آثار ديگر هنرمندان در كار خود استفاده مي‌كرد. اگرچه اين هنرمندان با آگاهي كامل و با اهدافي نظير بازگرداندن اثر هنري به جهان هنر يا به چالش كشيدن هنرمند يكتا دست به خلق و آفريش آثاري بكر و ارزشمند زده‌اند و به تعبيري، آگاهانه بر الگوهاي كهن هنري تاخته، عليه آن طغيان كرده و در عمل نيز تحولات گسترده هنري، سياسي و فلسفي در هنر قرن بيستم رقم زده‌اند و به تغيير نگرش هنرمندان به جهان پيرامون خود كمك شاياني نمودند، اما هيچ‌يك از اين مسائل به ‌معناي حمايت نظام حقوقي از اين آثار نيست.
جدال قانون و از آنِ‌خودسازي
عدم حمايت قانوني از جنبش از آنِ‌خودسازي به‌رغم پذيرفته شدن اين آثار در دنياي هنر را مي‌توان ناشي از اين دانست كه نظام‌هاي مختلف مالكيت‌هاي ادبي و هنري براي حفظ و صيانت حقوق پديدآورندگان به وجود آمده‌اند و در نتيجه معيارهاي حقوقي در اين زمينه عموما بر مبناي حفظ حقوق مولفِ نخستين استوار است. از اين ‌رو استفاده ثانويه از آثار هنري اعم از اقتباس، استفاده منصفانه و از آن خودسازي در اكثر موارد يا بايد صرفا با كسب اجازه از هنرمند اول صورت بپذيرد يا اينكه در مواردي محدود نظير نقد، بررسي‌هاي علمي، كاريكاتور و... اعمال شود.
از جمله مي‌توان به مواد 12 و 14 كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري به عنوان مهم‌ترين سند بين‌المللي در زمينه حقوق ادبي و هنري با عضويت قريب به 180 كشور (ايران هنوز به اين كنوانسيون نپيوسته است) اشاره كرد كه به صراحت حق اعطاي اقتباس را امتياز انحصاري مولفِ اصلي دانسته‌ است. همچنين بند 2 ماده 9 برن فقط براي خطابه‌هاي سياسي و عمومي، حذف عنصر حمايت را براي كشورها مجاز شمرده و استفاده بدون مجوز را مجاز دانسته است. از اين رو مشاهده مي‌شود كه استفاده از اثر و بازنمايي آن در هريك از قالب‌هاي مرسوم از جمله اقتباس يا از آن خودسازي، اصولا از نظر حقوقي حمايت نشده و در موارد معدود و استثنايي مجاز نيز عموما نيازمند سازوكارهايي نظير كسب اجازه از مولف اثر اصلي يا استناد به استثنائات قانوني وارد بر حق مولف است.
در واكاوي قوانين كشورها نيز مي‌توان به برخي موارد اشاره نمود كه به صراحت هرگونه دخل و تصرف در اثر يا اقتباس از آن را موكول به رضايت صاحب اثر اصلي دانسته‌اند، از جمله طبق قوانين اسپانيا، كشوري كه هنرمندان آن همواره از پيشگامان هنر در اروپا بوده‌اند و يكي از مراكز مهم هنري اين قاره به شمار مي‌رود، هرگونه دخل و تصرف در اثر هنري منوط به كسب رضايت هنرمند اصلي است. در فرانسه به عنوان يكي از ديگر مهدهاي هنر اروپا استفاده محدود از اثر ديگران در مواردي معدود نظير استفاده شخصي يا كاريكاتور و آن‌هم در صورت تحقق برخي شروط و قيدها، پذيرفته شده و در برخي موارد اجازه نيز نظريه اجازه ضمني مورد پذيرش قرار گرفته است.در رويه قضايي كشورهاي ديگري نيز آراي متعددي در عدم حمايت از آثار هنرمندان اقتباس‌گر و همچنين از آنِ‌خودساز به چشم مي‌خورد كه مغاير با ادعاي مطرح‌شده در بيانيه گالري ايرانشهر است. نكته حائز اهميت اين است كه در بسياري از پرونده‌هاي مطروحه، به‌ سبب علم وكلا و تيم حقوقي هنرمندان ازآن‌خودساز، دفاعيات متكي بر ازآن‌خودسازي نيست و بيشتر به دكترين استفاده منصفانه استناد شده است. از جمله مي‌توان به پرونده معروف آرت راجرز عليه جف كونز اشاره كرد كه دادگاه استناد كونز به استفاده منصفانه در قالب پارودي را نپذيرفت و كونز در اين پرونده محكوم به شكست شد. همچنين به‌رغم استناد بيانيه گالري به ازآن‌خودسازي در آثار وارهول، به ‌نظر مي‌رسد اين گالري در جريان راي اخير دادگاه تجديدنظر ايالات متحده (سال 2021) در پرونده معروف گلداسميت عليه وارهول نباشد كه به‌رغم تغييرات صورت‌گرفته توسط وارهول روي اثر، دادگاه با عدم پذيرش ادعاي هنر دگرون شده و مشمول حمايت ندانستن ميزان تغييرات اعمال‌شده روي عكس عكاسي شده توسط گلداسميت، با نقض راي دادگاه بدوي، استفاده منصفانه را نيز رد نموده و بنياد وارهول را محكوم نمود.در تحول ديگري در فوريه 2021 دادگاه تجديدنظر فرانسه به‌رغم تمام تفاوت‌هاي عكس فرانك داوويدوويچي و مجسمه ساخته‌شده توسط جف كونز، با رد دفاعيات تيم حقوقي كونز، تغييرات صورت‌گرفته را در محدوده آزادي بيان هنري كونز ندانست. در اين پرونده قاضي چنين استدلال نمود كه حد و مرز آزادي بيان هنرمند براي ازآن‌خودسازي، رعايت حق تاليف پديدآورنده اثر اصلي است و ضمن تاييد راي دادگاه بدوي در سال 2018، ميزان جريمه كونز را از 153 هزار يورو به 190 هزار يورو افزايش داد و اعلام نمود در صورت تداوم نمايش اثر كونز در اينترنت، كونز و گالري پومپيدو به عنوان نمايش‌دهنده اثر، متحمل جريمه‌ روزانه 600 يورويي خواهند شد. اگرچه اين جريمه در مقابل سود كونز از فروش بيش از 4 ميليون دلاري اثر در سال 2007 رقم قابل توجهي نيست، اما مبين نگاه نظام قضايي فرانسه به ازآن‌خودسازي و عدم پذيرش حمايت حقوقي از هنرمند از آنِ‌خودساز در مقابل پديدآورنده اصلي اثر بوده و از اين منظر حائز اهميت فراواني است.
همچنين مي‌توان به پوستر اميد، اثر شپرد فيري، هنرمند شناخته‌شده امريكايي اشاره كرد. پوستري كه نقشي برجسته در موفقيت كمپين انتخاباتي باراك اوباما در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2008 ايفا نمود و پس از مشخص شدن اينكه پوستر برگرفته از عكس ماني گارسيا، عكاس فريلنس همكار خبرگزاري آسوشيتدپرس بوده، اين خبرگزاري عليه فيري طرح دعوي نمود و فيري نيز در دفاع از خود به استفاده منصفانه و ازآنِ‌خودسازي استناد نمود. دست آخر اگرچه به‌رغم دفاعيات پرشور فيري مبني بر تحقق از آنِ‌خودسازي و لزوم حمايت دادگاه از آزادي هنري اين هنرمند، خبرگزاري و گارسيا به توافقي مالي با فيري رسيدند (كه هيچگاه رقم آن براي عموم افشا نشد) و در نتيجه نظر قطعي دادگاه مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش نقض كپي‌رايت اعلام نشد، اما توافق صورت‌گرفته را مي‌توان تا حدي نشان‌دهنده پذيرش شكست توسط فيري قلمداد نمود. به‌ علاوه دادگاه به ‌دليل مخفي نمودن حقيقت و گمراه‌سازي جامعه كه ناشي از عدم ذكر نام پديدآورنده اصلي بود، فيري را به پرداخت غرامت 30 هزار دلاري و 300 ساعت كار عام‌المنفعه محكوم كرد.بنابراين به‌ نظر مي‌رسد در اين فقره آسمان همه‌جا يك رنگ است و حقوق و رويه قضايي در كشورهاي مختلف به سمت حمايت از حقوق مولف اوليه گرايش دارد. هرچند در مواردي كه شمار آن نيز رو به فزوني است، مواردي از پذيرش استناد به استفاده منصفانه يا هنر دگرگون‌شده مشاهده مي‌شود، اما اين موارد نيز عمدتا به‌صورت استثنايي و با شروطي پذيرفته شده‌اند. از جمله اينكه عموما كسب اجازه از هنرمند اثر نخست ضروري است و در مواردي از عدم كسب اجازه، لزوم ذكر نام هنرمند مدنظر محاكم است. كما اينكه در ماده 18 قانون سال 1348 آمده است:  «انتقال‌گيرنده و ناشر و كساني كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از اثري را به‌ منظور انتفاع دارند بايد نام پديدآورنده را... به‌روش معمول و متداول اعلام و درج نمايند مگر اينكه‌ پديد آورنده به ترتيب ديگري موافقت كرده باشد»، كه در مورد اثر داوودي نه‌تنها ذكري از نام زندي در كاتالوگ جشنواره يا در توضيح اثر ذكر نشده، كه مريم زندي پيش‌تر به‌ صراحت مخالفت خود را به داوودي اعلام داشته بود.از سوي ديگر براي اقتباس، از آنِ‌خودسازي و هنر دگرگون شده، نياز است اثر دوم بر بازار اثر نخست اثر منفي نگذارد. دليل لزوم كسب اجازه از هنرمند در پاراگراف پيشين را نيز تا حدي ناشي از همين امر مي‌دانند كه هنرمند نخست صالح‌ترين شخص براي ارزيابي بازار اثر است و ميزان استفاده از اثر هنرمند بايد تحت نظارت او باشد، بنابراين اين هنرمند نخست است كه بايد تعيين كند هنرمند دوم چه ميزان از اثر او را مورد استفاده قرار بدهد؛ موضوعي كه در اختلاف زندي - داوودي رعايت نشده است.
رويه محاكم مختلف از جمله در پرونده‌هاي راجرز -كونز، گلداسميت - وارهول و داوويدوويچي - كونز نشان‌دهنده اين مهم است كه صرف تغيير در فرم اثر، تغيير بستر ارايه يا حتي تغيير مفهوم و ماهيت اثر نمي‌تواند استفاده را قانوني و نقض حقوق مولف را توجيه سازد. كما اينكه تغييرات گسترده وارهول روي عكس گلداسميت يا تبديل نقاشي داوويدوويچي به مجسمه توسط كونز و افزودن اِلِمان‌هاي مختلف به اثر نيز نتوانستند نوع استفاده را از نظر قضات امريكايي و فرانسوي موجه سازند. بنابراين مي‌توان گفت تغيير اثر زندي از عكسي خبري به مديومي ديگر نيز نمي‌تواند لزوما به‌معناي قانوني بودن استفاده ثانويه باشد.
شايد خالي از لطف نباشد به موردي نيز اشاره نمود كه وقتي يك طراح با ازآنِ‌خودسازي مجسمه سگ‌هاي بادكنكي جف كونز، اين سگ‌ها را در شمايل نگهدارنده كتاب درآورد، كونز اقدام ثانويه را نقض حقوق خود دانسته و دست به اقداماتي قانوني براي ممانعت ادامه استفاده از آثارش زد. به‌عبارتي جف كونز كه همواره با استناد به آزادي بيان هنرمندانه واز آنِ‌خودسازي دست به استفاده از آثار ديگران مي‌زد، وقتي آثار خود را سوژه از آن خودسازي ديد، به اقدام حقوقي عليه هنرمند از آنِ‌خودساز دست زد.
اما برگرديم به سوژه بحث و تطبيق آن با قوانين داخلي ايران. حقيقت آن است كه موارد توفيق هنرمندان در استناد به مواردي نظير از آن‌خودسازي، اقتباس، استفاده منصفانه و هنر دگرگون شده عموما مختص نظام‌هاي حقوقي كامن‌لا است و همين موارد معدود هم در نظام‌هاي رومي - ژرمني يا حقوق نوشته كه كشورهايي نظير ايران و فرانسه از آن دسته هستند، كمتر راه دارد. از سويي مي‌دانيم كه با توجه به اصل بودن حمايت مقنن از پديد آورنده اثر هنري، استناد به استثنائاتي نظير استفاده منصفانه و از آن‌خودسازي نيازمند تصريح قانوني يا پذيرش ضمني اين استثنائات به ‌وسيله قانون است و نمي‌توان چنين استثنائاتي را بدون توجه به قوانين و مقررات و صرفا بر اساس اصول هنري توجيه نمود. در خصوص از آن‌خودسازي به ‌نظر مي‌رسد قوانين ايران از جمله قوانين سختگير هستند و مجال اندك ابتكار و خلاقيت و تفسير قضايي موجود در قوانين كشورهايي نظير بريتانيا و ايالات متحده نيز از قاضي ايراني سلب شده و قضات ابتكار عمل چنداني براي پذيرش از آن‌خودسازي ندارند. از جمله ماده 19 قانون سال 1348 كه به ‌نوعي مبين حق حرمت اثر يا همان حق تماميت اثر است، راه را بر استفاده بدون مجوز از اثر ديگري حتي با تغيير مديوم خلق يا عرضه اثر بسته و بيان مي‌دارد: «هرگونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديدآورنده ممنوع است.» همچنين ماده 23 همين قانون تصريح مي‌كند كه « هركس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به ‌نام خود يا به‌نام پديد آورنده بدون اجازه او... نشر يا پخش يا عرضه كند به ‌حبس تأديبي از 6 ماه تا ۳ سال محكوم خواهد شد.» تصريحي كه نشر اثر ديگري را بدون اجازه او، حتي در صورت ذكر نام پديد آورنده، ممنوع ساخته و پر واضح است در نگاه چنين مقنن سختگيري، تغيير فرم و محتواي اثر مي‌تواند گناهي بس بزرگ‌ قلمداد شود.
از اين‌ رو مي‌توان گفت قانونگذار ايراني در زمان وضع قانون كه بيش از نيم قرن از وضع آن مي‌گذرد، با تبعيت از وضعيت غالب هنري زمان وضع قانون، راه را بر هرگونه تغيير اثر هنرمند، بدون كسب مجوز هنرمند اثر اوليه بسته و ولو اينكه از آن‌خودسازي را اقدامي پذيرفته شده از نظر جامعه و اصول هنري بدانيم، چنين تفسير و پذيرشي در قوانين جاري كشور ما راه ندارد و به‌نظر مي‌رسد استناد به آن در محكمه نيز راه به ‌جايي نخواهد برد.
استفاده منصفانه؛ راهي صعب‌العبور و ناهموار
اما مي‌رسيم به آخرين استدلال در توجه اقدام فرشيد داوودي، يعني استفاده منصفانه! دكترين استفاده منصفانه كه ريشه در نظريه انصاف و نظام حقوقي بريتانيا دارد اما رشد و بالندگي خود را مديون نظام قضايي ايالات متحده است، در حكم اهرمي براي زنده ‌نگه داشتن خلاقيت هنري و پرهيز از كشتن خلاقيت هنرمندان ديگر و باز گذاشتن منفذي براي استفاده از هنر ديگران است. استفاده منصفانه را مي‌توان استفاده‌اي متعارف و محدود از اثر ديگران بدون نياز به كسب اجازه از هنرمند و خالق اثر دانست. استفاده منصفانه كه پراستنادترين استدلال متهمان نقض حق مولف در ايالات متحده است، به‌ سختي و با شرايطي خاص و محدود قابل اثبات است كه مي‌توان آن را در هدف و ويژگي استفاده، ماهيت اثر، ميزان و ماهيت بخش استفاده شده در برابر كل اثر در كنار نتايج استفاده بر بازار بالقوه اثر يا ارزش مادي اثر خلاصه كرد.
از سوي ديگر عمدتا آثاري در زمره استفاده منصفانه قرار مي‌گيرند كه در همان مديوم اثر ابتدايي عرضه شده باشند، به عنوان مثال اگر اثر اوليه عكس يا نقاشي باشد، اثر ثانويه براي آنكه استفاده منصفانه باشد، عموما نمي‌تواند در قالب مجسمه خلق شده باشد. همچنين در استفاده منصفانه عمدتا كاربرد غيرانتفاعي مدنظر و ملاك است و استفاده بايد به‌گونه‌اي باشد كه دست‌كم هدف اوليه آن، كسب سود و منفعت نباشد و از اين رو مواردي نظير نقد و بررسي و استفاده آموزشي بيشترين موارد شمول استفاده منصفانه هستند.
براي آنكه بحث بيش از اين به درازا نكشد، از بيان مباحث نظري در اين خصوص اجتناب نموده و به مرور قوانين ايران مي‌پردازيم. قانون سال 1348 استفاده منصفانه را بدون تصريح به عنوان استفاده منصفانه در مواد 7 تا 11 خود به شكلي محدود به رسميت شناخته كه از اين مواد تنها ماده هفت مرتبط با اين نوشتار است. طبق اين ماده « نقل از اثرهايي‌كه انتشار يافته است و استناد به آنها به‌ مقاصد ادبي، علمي، فني، آموزشي و تربيتي و به‌ صورت انتقاد و تقريظ با ذكر‌مأخذ در حدود متعارف مجاز است.» از اين‌رو قانونگذار ايراني نقل از اثر را صرفا در اموري نظير نقد و آموزش مشمول عنوان استفاده منصفانه مي‌داند و مواردي نظير دگرگون‌سازي مفهوم اثر، از آنِ‌خودسازي و تغيير مفهوم و ماهيت اثر يا قلّت استفاده از اثر اوليه، تأثيري در خروج اثر از عنوان استفاده منصفانه ندارد.
علاوه بر اين، استفاده منصفانه مصرح در اين ماده بايد با ذكر نام پديدآورنده نخستين همراه و در حد متعارف باشد. به ‌نظر مي‌رسد حد متعارف نيز جز در مواردي خاص كه صلاحيت اظهارنظر آن در يد كارشناس رسمي است، نمي‌تواند تمام يك اثر را دربرگيرد. در اين مورد و با مقايسه اثر زندي و داووي و با عنايت به اينكه نوع استفاده ثانويه در قالب هيچ‌يك از مقاصد ادبي و علمي، فني، آموزشي و... نمي‌گنجد، فاقد هدف نقادانه يا تقريظ است و همراه با ذكر مأخذ نبوده و از سويي تمام اجزاي اثر اوليه را در خود جاي داده، نمي‌تواند از جمله مصاديق استفاده منصفانه باشد و خارج از شمول حمايت قانوني و آزادي بيان هنري به ‌نظر مي‌رسد. از اين رو مي‌توان استفاده صورت گرفته را مصداق نقض بند 8 ماده 2 و مواد 3، 4، 12، 16 و 23 قانون سال 1348 دانست.
فرجام سخن آنكه به‌ نظر مي‌رسد دنياي كنوني حقوق هنوز به مرحله‌اي‌ از هم‌صدايي با آن بخش از جامعه هنري نرسيده است كه هنرمند را فارغ از قيدوبندها و اصول دست و پاگير هنري دانسته و ذهن آزاد او را در بند هيچ محدوديتي نمي‌پندارد. از اين ‌رو قوانين ايران همچون بسياري از ديگر كشورها، نگاهي چندان سازگار با پذيرش ازآنِ‌سازي هنري يا پذيرش بي‌محاباي استفاده منصفانه ندارد! از سوي ديگر، مريم زندي پيش‌تر در دو نامه سرگشاده در سال‌هاي 1377 و 1390 نسبت به نقض حقوق مادي و به‌ويژه حقوق معنوي عكاسان و عدم ذكر نام‌شان معترض شده و جمله معروف «هرعكس يك عكاس دارد» را در اين دو اعتراض از خود به يادگار گذاشته است. از اين ‌رو مي‌توان چنين استنباط كرد كه اعتراض زندي صرفا معطوف به حقوق مادي اثر نيست و همان‌گونه كه ماني گارسيا، عكاس پوستر اوباما در خصوص شكايت خود از فيري اذعان داشت كه به‌رغم خرسندي از نتيجه تغييرات هنرمندانه فيري بر روي عكس خود، اما به سبب حمايت از حقوق عكاسان و اهميت ذكر نام و رعايت حقوق اين هنرمندان شكايت كرده است. دغدغه زندي نيز كماكان همان است كه «هر عكس، يك عكاس دارد».
٭ كارشناس ارشد حقوق ارتباطات

    در متن منتشر شده توسط مريم زندي، گفته شده جناب داوودي پيش‌تر از ايشان كسب اجازه كرده و با مخالفت عكاس روبرو شده است، در اين ‌خصوص بايد گفت كه در صورت عدم كسب اجازه صريح از هنرمند مبني بر جواز عدم ذكر نام او، به‌ موجب ماده 18 كه حتي در صورت كسب اجازه استفاده مجدد يا اقتباس از اثر، ذكر نام پديد آورنده اصلي را الزامي دانسته است، مرتكب در معرض محكوميت به مجازات حبس مندرج در ماده 23 قرار مي‌گيرد.
    هنر از آن‌خودسازي تا حد زيادي نشأت گرفته از نظريه مرگ مولف رولان بارت است كه به اهميت بيش از اندازه به پديدآورنده و جايگاه او در اثر ادبي خرده مي‌گيرد. بسياري از پيشگامان و هنرمندان برجسته از آن‌خودسازي داراي گرايش‌هاي ماركسيستي بوده و از آن‌خودسازي را راهي براي طغيان عليه قرائت‌هاي سنتي از هنر و گذار از تعاريف افلاطوني و احكام ارزشي امثال تولستوي از هنر مي‌دانند.
در عين حال عدم تفكيك مناسب خواست و منفعت عمومي از حاصل دسترنج مولف، مي‌تواند منجر به كژفهمي از درك ماركسيستي نسبت به حقوق مولف و حق جامعه نسبت به اثر هنري شود. كما اينكه حسن مرتضوي، مترجم نام‌آشناي حوزه آثار ماركسيستي در نقد انتشار بدون مجوز ترجمه جلد دوم كتاب سرمايه با ارجاع به برخي گفته‌هاي ماركس، نقض كپي‌رايت و  سرقت ادبي را جرمي بزرگ از نظر كارل ماركس معرفي مي‌كند.