ماموريت غيرممكن

اولين سفر رييس‌جمهور كشورمان به روسيه حواشي بسياري پيدا كرد؛ آنقدر كه توافقات و تفاهمات و قراردادهاي اين سفر از سوي برخي اعضاي كابينه كه رييسي را همراهي مي‌كردند، تحت‌الشعاع قرار گرفت.يكي از همين موارد كه در آخرين روز دي ماه سال گذشته و زماني كه هيات ايراني در روسيه بودند، سر و صداي زيادي به پا كرد خريد 2000 لوكوموتيو از روسيه بود! آنقدر واكنش‌هاي تخصصي به خبر زياد بود كه وزير اقتصاد از روسيه با ارتباط تصويري با بخش ويژه خبري شبكه 2 تلويزيون از يك «صفر» اضافه خبر داد.
احسان خاندوزي با بيان اينكه اين خريد با ايجاد خط اعتباري ۵ ميليارد دلاري ميان ايران و روسيه روي خواهد داد، تاكيد كرد كه رقم درست اين خريد 200 لوكوموتيو است نه 2000. در حواشي آن روزها ديگر خبري نشد از اينكه اين صفر كجا به خبر اضافه شده چون اين خبر از سوي باشگاه خبرنگاران جوان كه خوراك خبري اخبار تلويزيون را تامين مي‌كند هم در ابتدا با عدد 2000 دستگاه منتشر شد.با اين حال حتي واردات 200 لوكوموتيو در همان روزها از سوي برخي نمايندگان و فعالان حوزه حمل‌و‌نقلي مردود شمرده شد و ديگر خبري نشد. اما حالا مشخص شده اتفاقات بسياري در اين 4 ماه بي‌خبري در حال رخ دادن بوده است. خبرهاي آنقدر جدي كه حالا مجلس هم از آن احساس خطر كرده و ديگر پشت پرده براي مديريت آن تلاش نمي‌كند و صداي نمايندگان درآمده است. در هياهوي گسترده ناشي از حذف ارز 4200 توماني كه جريان‌هاي رسانه‌اي را به خود مشغول كرده، حالا موضوع همان خريد است اما عدد دوباره تغيير كرده است. يكي از اعضاي انجمن شركت‌هاي حمل‌ونقل ريلي كه نمي‌خواهد نامي از او برده شود، مي‌‌گويد كه عدد واقعي نه 2000 و نه 200 دستگاه است، بلكه وزير راه و برخي حاميان برون وزارتخانه‌اي او براي خريد 1300 لوكوموتيو خيز برداشته و در اين روزهاي بي‌خبري نه تنها مقدمات آن را فراهم كرده كه حتي برخي مجوزها براي برداشت از «صندوق توسعه ملي» هم گرفته‌اند. حالا وراي بحث ممنوعيت واردات كالايي كه توليد داخلي دارد و وضعيت فعلي ارزي كشور و كيفيت لوكوموتيوهاي روسي و... بيش از هر چيز رقم اين معامله است كه اهل فن را انگشت به دهان كرده است. خريد 1300 لوكوموتيو، اتفاقي است كه تاكنون نه تنها در تاريخ راه‌آهن ايران بلكه در تمام دنيا اتفاق نيفتاده است. تنها در يك مورد آفريقاي جنوبي همزمان قرارداد خريد 1000 لوكوموتيو را با چندين كارخانه منعقد كرد كه پس از تحويل 200 دستگاه قرارداد ملغي شد. البته پيش از اين هم اعداد مشابهي از سوي مديران ريلي كشور مطرح شده بود، اما كسي آن را جدي نگرفت. آبان ماه سال گذشته مديرعامل شركت راه‌آهن اعلام كرد كه اين شركت به دليل كمبود لوكوموتيو، به دنبال تامين 1000 دستگاه لوكوموتيو ظرف 3 سال است. 
ورود مجلس به ماجرا
حالا مشخص شده كه صحبت كردن در مورد اين اعداد واقعي است و حتي مجلس هم در جريان آن بوده اما مخالفتش راه به جايي نبرده است. در نهايت اين مقاومت وزارت راه باعث شد كه مصطفي ميرسليم نه فقط در مجلس بلكه در ديدار با رييس‌جمهور به آن اعتراض كند. هفته گذشته مصطفي ميرسليم در ديدار با رييس‌جمهور اينگونه انتقادش را مطرح كرد: «مثلا تصميم اخير وزارت راه و شهرسازي براي واردات لوكوموتيو موجه نيست در حالي كه ظرفيت ساخت داخل لوكوموتيو در كشور حدود ۲۰۰ دستگاه در سال است. وقتي ظرفيت ساخت داخل وجود دارد اجازه دادن به واردات به بهانه جوابگويي به نيازهاي كشور، هيچ كمكي به توليد داخلي نمي‌كند حتي توليدكنندگان داخلي را مايوس و سرمايه‌گذاري‌ها را بي‌ثمر مي‌كند. واردات مشوق توليد داخلي نيست، برعكس تضعيف‌كننده آن است و اگر توليد داخلي رشد نكند، باتوجه به مهار نشدن افزايش نقدينگي، قهرا گرفتار تورم بيشتر و افزايش فشار گراني بر دهك‌هاي آسيب‌پذير مردم خواهيم شد.»اما مخالفت ميرسليم ظاهرا به همين محدود نمانده و سوال رسمي او از وزير راه و شهرسازي، رستم قاسمي را امروز روانه مجلس مي‌كند كه درباره اين موضوع به كميسيون عمران توضيح دهد كه «چرا وزارت راه با وجود توان توليد داخلي مبادرت به واردات لوكوموتيو كرده است».
سنگ بزرگ
نمايندگان منتقد اين اقدام وزير راه كه حالا ديگر در بي‌خبري گلايه‌هاي‌شان را مطرح نمي‌كنند، چند سوال اساسي مطرح كرده‌اند كه بناست امروز وزير راه و شهرسازي به آنها پاسخ داده يا كميسيون عمران را متقاعد كند يا در صورت اصرار بر اين موضوع راهي صحن مجلس شود.پيش از ورود به بحث تخصصي اولين موردي كه تقريبا بالاتفاق آن را طرح مي‌كنند؛ اين است كه واردات كالايي كه در داخل امكان توليد آن نه در يك كارخانه بلكه در چند مجموعه وجود دارد و پيش از اين خود وزارت راه از آنان خريد كرده چه توجيهي دارد؟ آن‌هم درست در سالي كه رهبري بر حمايت از كار و توليد داخلي تاكيد چندين باره كرده‌اند.سوال دوم نحوه رسيدن به اين اعداد است. اعدادي كه در فضاي مجازي و اتاق‌هاي تخصصي كلاب‌هاوس بيشتر با شوخي با آن برخورد مي‌شود چراكه به گفته كارشناسان خريد اين تعداد لوكوموتيو به صورت يك جا نه ممكن است و نه در تاريخ سابقه داشته و نه شدني است چون به دلايل مختلف، خريد لوكوموتيو را بسيار حساس‌تر از واردات ساير ماشين‌آلات صنعتي و حتي حساس‌تر از خريد هواپيما مي‌دانند و از قضا از تجربه تلخي ياد مي‌كنند كه ايران با همين كشور روسيه (شوروي) داشته است. پرويز عاليوند، از پيشكسوتان راه‌آهن ايران ماجراي معامله قبلي ايران و روسيه را اين‌طور تعريف مي‌كند: «سال 1360 همزمان مذاكراتي با شوروي و روماني براي اجاره و خريد لوكوموتيو داشتيم. ابتدا با شوروي مذاكره كرديم و 20 دستگاه لوكوموتيو از آنها اجاره كرديم؛ در مرز جلفا بوژي‌ها تعويض شد و لوكوموتيو را به ما تحويل دادند.»عاليوند كه از اولين راهبران قطار روس بوده در ادامه مي‌گويد:« ابتدا خودم در معيت لوكوموتيوران روسي در سفري بين تبريز و جلفا يك قطاربا اين لكوموتيوها را حركت داديم. در آن منطقه شيب راه آهن ما بسيار تند است. اين لوكوموتيوها ترمز دين يك نداشتند. فقط ترمز هوا استفاده مي‌شد. به هر ترتيبي كه بود لوكوموتيوران روسي بالاخره قطار را هدايت كرد اما ما همان زمان در مقررات راه‌آهن مجاز نبوديم در چنين شيبي از لوكوموتيو بدون ترمز ديناميك استفاده كنيم.»به گفته او همين مساله سبب شد كه در منطقه تبريز به جلفا امكان استفاده از لوكوموتيوهاي روس نباشد و به همين خاطر اين كشنده‌ها بين زنجان و تبريز كه شيب كمي دارد روي ريل برود: «در اين مسير سير مي‌كرديم كه با مشكلاتي مواجه شديم، چرخ‌هاي لوكوموتيو از نظر متريالي سفت بود و ريل‌هاي ما را در قوس‌هاي 250 و 300 متر شديدا مي‌خورد و ريل‌ها ساييده مي‌شدند. مشكل ديگري هم در بوژي‌هاشان داشتند. اين بوژي‌ها روي شعاع 250 متر خوب نمي‌چرخيدند و سرعت كه از 30 كيلومتر پايين‌تر مي‌آمد بوژي دوم از خط خارج مي‌شد.»عاليوند در ادامه با توضيح مبسوط درباره دوبار ديگر جابه‌جايي مسير لوكوموتيوهاي روس و اينكه به دليل تاب نياوردن در گرماي هوا حتي در مناطق مركزي ايران هم قابل استفاده نبود، مي‌گويد سرانجام به جاي خريد، لوكوموتيوها به مرز جلفا برگردانده شده و اجاره 3 ماه آنها پرداخت شد و راهي وطن شدند.روسيه 3 دهه بعد از اين اتفاقات در سال 2010به دليل ضعف شديد در تكنولوژي ساخت ماشين‌آلات ريلي در قراردادي از زيمنس آلمان درخواست كرد در اين حوزه به ياري اين كشور بيايد و با ايجاد كارخانه‌اي در روسيه براي انتقال تكنولوژي به آنها كمك كند كه اين ماجرا هنوز هم ادامه دارد و همين موضوع هم از ديگر سوالات نمايندگان از وزير است كه حتي با فرض ناتواني در توليد داخلي، چرا وقتي خود شركت زيمنس وجود دارد و پيش از اين هم معاملاتي با ايران داشته است، بايد از جاي ديگري كه تحت آموزش اين مجموعه است خريد انجام شود.
شدني نيست
مشخص نيست رستم قاسمي امروز چه پاسخي براي اين سوالات دارد و مي‌تواند كميسيون را قانع كند يا خير اما بر اساس آمارهاي رسمي انجمن صنفي شركت‌هاي حمل‌ونقل ريلي كه واسط بين بخش خصوصي و دولت در حوزه حمل‌ونقل ريلي است، تعداد كل كشنده‌هاي راه‌آهن كشور سال گذشته ۵۱۶ دستگاه بوده است. بر اساس اين آمار بيش از ۶۴ كشنده ريلي با ارزش جايگزيني بالغ بر ۲۵۰۰ ميليارد تومان، به واسطه تعمير و نگهداري نامناسب و غيراصولي و بهره‌برداري نامناسب، به‌طور كلي زمين‌گير شده‌اند.البته اين موضوع همواره مشكل بين راه آهن و بخش خصوصي بوده و حل نشده است كه چرا وقتي امكان تعمير اين لوكوموتيوها در كشور وجود دارد بايد صدها برابر هزينه كرده و سيستم جديدي با ملزومات گسترده جديد وارد شود. از سوي ديگر بر اساس آمارهاي رسمي در چهل سال گذشته هيچگاه سالانه حتي 50 كشنده به ناوگان كشور اضافه نشده‌اند و ظرفيت توليد داخل اكنون 200 دستگاه در سال است، عدد 1300 و واردات سيستم جديد كه نيازمند سيگنالينگ، راهبر، لكوموتيوران و حتي تعميركار جديد و به احتمال زياد وارداتي است؛ چه منطقي مي‌تواند داشته است.از بدنه تخصصي صنعت كه بگذريم، انتقادهاي ديگري هم در حوزه سياسي به اين موضوع وجود دارد. منتقدان اين اقدام دولت، ادعا مي‌كنند كه چنين قراردادي ربطي به صنعت نداشته و كاملا سياسي است. به اعتقاد اين دسته تنها چيزي كه چنين معامله‌اي در اين شرايط حساس براي كشور به ارمغان خواهد آورد، اعداد دهان پركن، قراردادي عقيم و خروج ميلياردها دلار ارز از ايران به سمت روسيه است، دلارهايي كه در شرايط فعلي بايد براي خريد دارو و مواد اوليه مايحتاج مردم ازكشورهاي خارجي هزينه شود.