درباره مجازات

درباره قوه قضاييه و قوانين كشور به ويژه قوانين جزايي هر چه بنويسيم، كم است به ويژه كه در هفته اين قوه نيز قرار داريم. يكي از مشكلات مهمي كه جامعه ما با آن درگير است، و هيچ ربطي هم به تحريم و اين دولت و آن دولت و رسانه‌ها و اقتصاد ندارد و اگر هم از اينها تأثير بپذيرد بسيار اندك است، موضوع مجازات است. گرچه جامعه بدون جرم و در نتيجه بدون مجازات نداريم ولي در هر جامعه‌اي بايد پرسيد كه كدام فعل يا ترك فعل جرم است؟ مجازات هر كدام چگونه است؟ هم از حيث نوع مجازات و هم از حيث شدت آن، و بالاخره اينكه اين مجازات چگونه و طي چه فرآيندي نهايي و اجرايي مي‌شود؟ و پيش از همه، بايد نگاه به فلسفه مجازات روشن باشد. اگر از اين رويكرد به اتفاقات جاري نگاه كنيم، مواردي هست كه در فهم آن دچار مشكل مي‌شويم. فيلمي كه در هفته گذشته منتشر شد و طي آن چند نفر از افراد متهم در يك وانت در داخل شهر مرند گردانده شدند. آنان متهم به ربودن و تجاوز به يك دختر جوان هستند كه همراه نامزد خود در پارك بوده است. در فيلم منتشره رفتارهاي خشني عليه متهمان به ويژه از طرف ماموران انجام مي‌شود و در نهايت نيز به دست مردم خشمگين سپرده مي‌شوند.  اگر يك لحظه تصور كنيم كه چنين اقدامي را افرادي عليه منسوبين خودمان انجام داده‌اند، به صفت شخصي سراسر آكنده از خشم و نفرت مي‌شويم، و هيچ مجازاتي هم نمي‌تواند ترميم‌كننده زخم ناشي از چنين جنايتي بر ما و بر قرباني منسوب به ما باشد و تا پايان عمر همه را درگير خود خواهد كرد. نه فقط عليه نزديكان ما، بلكه عليه هر فرد ديگري هم مرتكب شوند، چنين خشم و نفرتي را بر مي‌انگيزد.  ولي اين يك روي سكه است. اگر قرباني و مردم هم بحق خشمگين باشند، حكومت و قانون حق اين كارها را ندارد. نه فقط حق ندارد بلكه خشمگيني و خشونت رسمي، موجب تشديد چنين وضعي خواهد شد. چرا حق ندارد؟ به علت روشن مخالفت قانون.كافي است همين جمله از مرحوم امام(ره) را ذكر كنم: «يك نفر آدم جاني كه دارند مي‌برند بكشندش، اگر شما يك سيلي بزنيد، او حق دارد به شما سيلي را عوض بزند و خلاف شرع كرديد. 

گمان نكنيد كه حالا كه اين آدم توي حبس آمده است، ما بايد با او رفتار بد كنيم.» عدالت، كليت به هم پيوسته است. اگر كسي ظلم مي‌كند و بايد مجازات شود، نمي‌توان متقابلاً به او ظلم كرد. قانون فصل‌الخطاب است. مجازات با انتقام‌گيري كور فرق دارد. مجازات بايد حس انتقام‌گيري را از طريق اجراي عدالت تضعيف و مهار كند، نه آنكه با باتوم به جاي حساس متهم بزند. خب اگر آنان تجاوز كرده‌اند، حكم‌شان مطابق قانون اعدام است. كسي مي‌تواند حكم اعدام دهد كه حقوق متهم را رعايت كند. دستور به انجام چنين كاري كه متهمان را در شهر بگردانند و چنان رفتاري با آنان كنند در صلاحيت هيچ مقام قضايي نيست. اگر مقام قضايي و غير قضايي خارج از امتيازات قانوني دستوري صادر كند، به اندازه مجرمان و حتي بيشتر از آنان مسوول است و بايد پاسخگو باشند. اين حد از رفتارهاي غريزي و انتقام‌گيرانه از طرف مقامات مسوول، ناشي از بي‌توجهي به حدود و اختيارات و نيز اعتقاد به اين رويكرد است كه با مجازات‌هاي خشن و عمومي و‌ فرا قانوني مي‌توان مانع از جرم يا تكرار آن شد. بي‌توجهي به حدود اختيارات و صلاحيت‌ها از سوي مقامات اداري و قضايي يكي از بزرگ‌ترين فسادها است. باور به اينكه خشونت و شدت مجازات مي‌تواند مانع از وقوع جرم شود نيز يكي ديگر از بزرگ‌ترين اشتباهات رايج است. البته هر مجازاتي بايد متناسب با جرم باشد، ولي شدت مجازات لزوما عامل بازدارندگي نيست، زيرا بسياري از مجرمان هنگام ارتكاب برخي از جرايم، روي مجازات حساب چنداني باز نمي‌كنند. 
علني كردن وجه خشن مجازات نه تنها موجب كاهش جرم نمي‌شود، بلكه آن را افزايش هم خواهد داد. زيرا ارتكاب جرم، ناشي از قطع پيوستگي‌هاي اجتماعي فرد است، و برخلاف قديم كه مجازات‌هاي خشن در ملأ عام مي‌توانست پيوستگي و همبستگي مردم را تقويت كند، اكنون موجب زوال و تضعيف اين همبستگي‌ها مي‌شود، و همين ضعف به نيروهاي گريز از جامعه مجال مي‌دهد تا با فراغ بال بيشتري، هنجارهاي قانوني را نقض كنند. از اين رو بايد درباره اِعمال مجازات‌هايي كه بدني و زجرآور هستند، تجديدنظر كلي كرد؛ حداقل به اين علت كه اثربخشي آنها محل سوال است. براي اثبات و رد اين ادعا مي‌توان مطالعات جامعه‌شناختي انجام داد. مي‌توان اين فرضيه را آزمون كرد كه درك انسان امروزي از مجازات بدني و جسمي متفاوت از گذشته شده است و به همين علت ضمن حفظ رويكردمان نسبت به فلسفه مجازات، مي‌توانيم جزييات آن را شامل جرم، شدت مجازات، كيفيت مجازات و... اصلاح  و  به‌روز كنيم.