وابستگي متقابل اقتصادي و مديريت مناقشه

نويسنده: احمد فرخ غنيم (1)
 مترجم: محبوبه جهادي

اين يادداشت  درباره برخي شواهد عملي در مورد تعاملات اقتصادي و مديريت تنازع و پيشگيري از آن در خاورميانه و شمال آفريقا بحث‌  مي‌كند.

وابستگي متقابل اقتصادي بين كشورهاي عربي از ميانه دهه 1990 ميلادي تقويت ‌شد. اين دوره با تاسيس سازمان تجارت جهاني (WTO) و موج دوم افزايش چشمگير موافقتنامه‌هاي تجاري در دنيا (پس از اولين موج در دهه 1950 و 1960) مقارن ‌بود. كشورهاي حوزه خاورميانه و شمال آفريقا (3) MENA)) نيز به عضويت در سازمان تجارت جهاني و امضاي موافقتنامه‌هاي متعدد تجاري ترجيحي بين خود و ديگر كشورها  اشتياق  نشان  دادند. 
حركت به سمت وابستگي متقابل اقتصادي بخشي از فرآيند جهاني‌ شدن بوده است. مطالعه باربيري (4) (1996) بر اثرات سرريز مثبت ناشي از وابستگي متقابل اقتصادي و اثر بالقوه آن بر كاهش و جلوگيري از مناقشه‌هاي منطقه‌اي اشاره ‌دارد. 
با  خيزش كشورهاي عربي و پيامدهاي بعدي آن كه تاكنون نيز شاهد آن هستيم و با اقداماتي عليه جهاني‌سازي در پي انتخاب رهبران پوپوليست روشن نيست كه وابستگي متقابل اقتصادي تا چه حد از مناقشه منطقه‌اي جلوگيري‌مي‌كند (براي بحث مشابه رجوع شود به سكات(5) (2014) و براي بحث كلي در مورد اثر جهاني‌سازي بر جلوگيري از مناقشه نظامي رجوع ‌شود به البدوي و هرگر(6) (2007)).
اصطكاك سياسي بين كشورهاي منطقه منا و خارج از آن و نيز مناقشه داخلي كشورها، پرسش‌هايي را در موارد توانايي موافقتنامه‌هاي تجاري در جلوگيري يا كاهش مناقشه‌ها مطرح ‌مي‌كند. اين نوشته چهار مطالعه پيرامون ارتباط بين وابستگي متقابل اقتصادي و مديريت تقابل منافع و جلوگيري از آن در منطقه منا را بررسي‌ مي‌كند.

شواهد تحقيق چه مي‌گويد؟
دو مكتب فكري در زمينه ارتباط بين وابستگي متقابل اقتصادي و مديريت مناقشه و جلوگيري از آن وجود دارد: مكتب ليبرال‌ها و مكتب رئاليست‌ها يا واقع‌گرايان. ليبرال‌ها معتقد هستند كه هر چه وابستگي متقابل اقتصادي بيشتر باشد، احتمال بروز مناقشه كمترخواهد بود درحالي كه واقع‌گرايان عكس اين را مطرح‌ مي‌كنند (سيدلو، 2021). بحث بين اين دو مكتب فكري در دهه 1980 و 1990 عمدتا به ‌شكل مباحث نظري مطرح‌ شد و پس از آن مطالعات تجربي حول اين موضوع شكل گرفت.
اين تحقيق بين مفاهيم «پيشگيري» از مناقشه، «مديريت» و «حل» آنها تمايز قائل ‌مي‌شود؛ همان‌طور كه در تعاريف مختلف از مفهوم وابستگي متقابل اقتصادي - كه عمدتا براساس جريان تجارت «كالا» و گاهي براساس جريان تجارت «كالا و خدمات» شامل سرمايه‌گذاري خارجي و سرمايه‌گذاري سبد دارايي تعريف‌ مي‌شود- تفاوت‌هايي وجود دارد.
اضافه‌ كردن متغيرهاي ديگري كه بر رابطه بين دو متغير اصلي اثرگذار هستند، بر پيچيدگي‌هاي بحث مي‌افزايد. متغيرهايي مانند نوع نظام سياسي، تقارن رابطه بين شركاي اقتصادي، ماهيت موافقتنامه تجاري (چندجانبه يا دوجانبه) و وجود و ماهيت توافقنامه‌هاي تجارت ترجيحي (با هر عمقي). بررسي مطالعات موجود به پاسخ قطعي در مورد مباحثات ميان ليبرال‌ها و واقع‌گرايان نمي‌انجامد. انتخاب پراكسي‌هاي مختلف براي ستيز و وابستگي متقابل اقتصادي به عدم ‌قطعيت رابطه بين دو متغير مي‌افزايد؛ بنابراين افزودن چندين متغير كنترل يا متغير اقتضايي (7) تنها به پيچيدگي اين رابطه خواهد افزود. تحقيقات عمدتا بر اثر وابستگي متقابل اقتصادي بر مناقشه متمركز شده‌اند، درباره اثر مناقشه بر وابستگي متقابل اقتصادي نيز پژوهش‌هايي انجام ‌شده، ولي به نتايج قطعي نرسيده است (سيدلو (8)، 2011).
از جنبه‌هاي مهمي كه كمتر در مطالعات به آن پرداخته ‌مي‌شود، مي‌توان به «همسايگي منطقه‌اي» اشاره ‌كرد؛ همسايگي منطقه‌اي بر اين موضوع‌ تاكيد ‌دارد كه كشورهاي دموكراتيك اثرات مثبتي بر همسايگان خود دارند كه اين به وابستگي متقابل تجاري بيشتر و همزمان به مناقشات كمتر درون و بين دولت‌ها منجر خواهد شد. وجود يا عدم ‌وجود قدرت هژمونيك چه متعلق به منطقه و چه خارج از آن و همچنين رويكردهاي مختلف اتخاذ شده از سوي چنين قدرت هژمونيكي براي افزايش وابستگي متقابل و كاهش مناقشه‌ها از جنبه‌هايي است كه به آن ‌كمتر پرداخته ‌شده ا‌ست. (موماني (9)، 2007).
شواهد موجود از نقش توافقنامه‌هاي تجارت ترجيحي (به عنوان يك پراكسي براي وابستگي متقابل اقتصادي) در مديريت مناقشه و پيشگيري از آن نتايج متفاوتي را نشان ‌مي‌دهد. درحالي كه برخي توافقنامه‌ها مانند اتحاديه اروپا در پيشگيري و مديريت مناقشه موفق‌ بوده‌اند اما ساير موافقتنامه‌ها، به‌ويژه موافقتنامه‌هاي كشورهاي در حال‌ توسعه مانند كشورهاي عضو منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، با شكست‌ مواجه‌ شده‌اند. براي مثال مي‌توان به تنش اخير در روابط بين اعضاي شوراي همكاري‌هاي خليج‌فارس اشاره‌كرد (سيف و خوري(10)، 2021).
سيف و خوري (2021) نقش «نهادها» را مهم‌ترين عامل اثرگذار بر ماهيت رابطه بين وابستگي متقابل اقتصادي و مديريت مناقشه عنوان مي‌كنند. آنها نقش ساختار نهادي و قدرت فراملي اتحاديه اروپا را عامل كليدي موفقيت در همگرايي اقتصادي و پيش‌گيري و مديريت مناقشات ‌مي‌دانند. وضعيت كشورهاي عضو منطقه منا به دليل آنكه اتحاديه كشورهاي عرب در واقع پيماني بين دولتي است و فاقد قدرت فراملي متفاوت است. 

آيا «منا» يك مورد خاص است؟
منا منطقه‌اي است كه پس از صحراي آفريقا بيشترين تعداد مناقشه‌هاي مسلحانه در دنيا را در سه دهه اخير تجربه‌ كرده است. همچنين منا جزو مناطق با كمترين سهم از تجارت درون‌منطقه‌اي و پايين‌ترين نرخ دموكراسي است (سكات، 2021 و سيلدو، 2021). اين منطقه انواع مختلف مناقشه‌هاي نظامي اعم از مناقشه‌هاي داخلي،  بين دولت‌ها و مناقشه مسلحانه بين‌المللي را تجربه ‌كرده است. 
رابطه بين وابستگي متقابل اقتصادي و جلوگيري از مناقشه و مديريت آن در منطقه منا تا حد زيادي تحت‌تاثير ساير متغيرهاست؛  از جمله نقش محوري نفت در منطقه، تفاوت وضعيت كشورها، فقدان دموكراسي، توافقنامه‌هاي تجارت ترجيحي بي‌فايده بين كشورهاي منطقه و شركاي عمده تجاري آنها و نهادهاي منطقه‌اي ضعيف كه مسووليت جلوگيري از مناقشه و مديريت آن را برعهده ‌دارند (سيلدو(11)، 2021).
تجارت سنتي درون‌منطقه‌اي در حجم كم و جريان سرمايه بين كشورها نشان ‌مي‌دهد كه ميزان وابستگي متقابل اقتصادي زياد نيست. همچنين گسترش توافقنامه‌هاي تجارت ترجيحي بي‌فايده و وجود نهادهاي ضعيف درون‌منطقه‌اي تاييدي هستند بر اين واقعيت كه وابستگي متقابل اقتصادي بين اين كشورها قوي نيست و از اين‌رو بايد گفت خلأ موجود سبب عدم‌اثرگذاري وابستگي متقابل اقتصادي بر شكل‌گيري تنازع است. 
سكات (2021) بيان مي‌كند منطقه منا تا حد زيادي از يك رويكرد ليبرالي حمايت ‌مي‌كند مبني بر اينكه كشورهاي با سطح بالاتر تجارت در مقايسه با ساير اعضاي منطقه، تمايل كمتري به ورود به مناقشه نظامي با ديگر كشورها دارند. از ديگر ويژگي‌هاي منطقه منا اين است كه عضويت همزمان كشورها در سازمان‌هاي بين‌دولتي احتمال مناقشه بين آنها را كاهش ‌مي‌دهد. به ‌همين‌ ترتيب، داشتن نظام‌هاي سياسي مشابه نيز از احتمال بروز مناقشه‌ها مي‌كاهد. 
با توجه به نقش نهادها در تحكيم رابطه بين وابستگي متقابل اقتصادي و جلوگيري از مناقشه و مديريت آن، سيف و خوري (2021) بر «ناكارآمدي نهادهاي منطقه‌اي» را تاكيد مي‌كنند؛ از جمله فقدان قدرت فراملي اتحاديه كشورهاي عرب و نيز با نبود يك مكانيسم موثر حل اختلاف در اين اتحاديه به‌طوركلي يا منطقه آزاد تجاري پان‌عرب (پفتا)(12) منطقه آزاد تجاري آگادير(13) به‌طورخاص. 
سكات مطالعه ديگري در سال 2021 انجام ‌داده است كه در آن اثر اشكال مختلف مناقشات از جمله جنگ‌هاي بين دولت‌ها و اشكال مختلف تحريم‌ها (تجاري، مالي، نظامي و ديپلماتيك) را بر تجارت در منطقه منا بررسي‌ مي‌كند. وي نتيجه ‌مي‌گيرد كه تحريم‌هاي تجاري (محدوديت واردات) و جنگ بين‌ دولت‌ها بر «تجارت دوجانبه» بين كشورهاي عضو منا و نيز بين اين كشورها و ديگر شركاي تجاري‌شان اثر منفي مي‌گذارد. بنا بر اين تحليل، اثرات منفي جنگ بين دولت‌ها بر تجارت با وقفه 4 ساله‌اي ظاهر مي‌شود؛ در مقابل، اثر منفي محدوديت واردات بر تجارت، در اولين سال وضع تحريم‌ها و همچنين بعد از سه‌ سال بروز پيدا مي‌كند. 
آسيك و ماروآني (14) (2021) با استفاده از داده‌هاي مربوط به مناقشه‌هاي نظامي بين دولت‌ها در طول سال‌هاي 1960 تا 2014 دريافتند كه پس از يك دوره مناقشه بين كشورهاي عضو منطقه، تجارت بين آنها چندان تحت‌تاثير قرار نمي‌گيرد. مجموعه شواهد تجربي موجود دلالت بر آن دارد كه تجارت دوجانبه احتمال مناقشه را كاهش‌ مي‌دهد و تجارت چندجانبه چنين اثري ندارد اما مطالعه آسيك و ماروآني نشان‌ داده است كه هر دو تجارت دوجانبه و چندجانبه، احتمال بروز مناقشه در منطقه را افزايش‌ مي‌دهد؛ نكته مهمي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه نتيجه يك استثنا نيز دارد: تجارت دوجانبه بين كشورهاي نفتي احتمال مناقشه را كاهش ‌مي‌دهد. 
آسيك و ماروآني (2021) دريافتند كه به‌ دليل ‌آنكه توافقنامه‌هاي تجارت ترجيحي موجود، اساسا توافقنامه‌هاي توخالي و بي‌فايده‌اي هستند، اثر ناچيزي هم بر جلوگيري از مناقشات دارند. اين دو، رابطه معناداري بين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و به ‌طور كلي احتمال بروز مناقشه مشاهده ‌نكردند، اگرچه به ‌نظر مي‌رسد كه اثر بازدارندگي جريان خروجي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بيشتر از جريان ورودي آن است. آسيك و ماروآني با توجه به اثرگذاري ناچيز تجارت بر بروز مناقشه معتقدند كه منطقه‌ منا از اين نظر متفاوت از بقيه كشورهاي دنيا است؛ تجارت در ساير كشورها پس از بروز مناقشه به‌ طور چشمگيري مختل‌ نمي‌شود و پس از فروكش ‌كردن مناقشه، سطح تجارت بسيار سريع‌تر از آنچه در مطالعات آمده است، به روال عادي برمي‌گردد. علاوه ‌بر اين، اثرگذاري تجارت دوجانبه در اين كشورها بر كاهش مناقشات بالاست.
به‌ طور خلاصه بايد گفت كه مطالعه‌ سكات (2021) نشان ‌داد كه تنها مناقشه‌ بين دولت‌هاست كه - هر چند با تاخير- اثر قابل‌توجهي بر ميزان تجارت دوجانبه در منطقه منا دارد؛ درحالي كه آسيك و ماروآني (2021) دريافتند كه هر دو تجارت دو يا جندجانبه به استثناي كشورهاي نفت‌خيز احتمال بروز مناقشه در منطقه منا را افزايش‌ خواهد داد. هر دو مطالعه نقش ناچيزي براي توافقنامه‌هاي تجارت ترجيحي چه از منظر تقويت تجارت بين كشورها و چه از منظر پيشگيري يا مديريت مناقشات قائل‌ هستند. بنابراين در مقايسه با ساير مطالعاتي كه در اين زمينه انجام‌ شده است، منطقه منا يك مورد خاص نيست اما مطالعه و بررسي اين منطقه مواردي را برجسته‌ مي‌كند كه مورد ابهام است. اين موارد عبارتند از: 
تعريف مناقشه و وابستگي متقابل اقتصادي: در منطقه منا انواع مناقشه اعم از مناقشه داخلي، مناقشه بين دولت‌ها، مناقشه داخلي مسلحانه و... وجود دارد؛ از طرفي پراكسي‌هاي مختلفي براي وابستگي متقابل اقتصادي از جمله تجارت كالا و جريان سرمايه وجود دارد كه ممكن است نتواند جابه‌جايي قابل‌توجه نيروي كار و خدمات را نشان  ‌دهد.
نقش متغيرهاي كنترل: به‌ نظر مي‌رسد نوع رژيم سياسي حاكم (استبدادي يا دموكراتيك) نقش محوري نفت و نامتقارن ‌بودن روابط تجاري كشورها همگي نقش تعيين‌كننده‌اي در رابطه وابستگي متقابل و مناقشه دارند.
نقش نهادها: همان‌طور كه سيف و خوري (2021) توضيح ‌داده‌اند، نقش نهادهاي درون‌منطقه‌اي اهميت بسزايي در منطقه منا دارد و اين اهميت در غياب مكانيسم موثر حل اختلاف و همچنين وجود توافقنامه‌هاي تجاري سطحي بيشتر نمود پيدا مي‌كند.
نقش قدرت هژمونيك يا فقدان آن و نبود دموكراسي در منطقه: اين مورد از جمله موارد مشهود در مورد منا است كه نقش مهمي در رابطه پيچيده وابستگي متقابل اقتصادي و مناقشه ايفا مي‌كند.
به دليل ماهيت الگوهاي تجاري درون‌منطقه‌اي، اندازه‌گيري ميزان وابستگي متقابل اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نه‌تنها با جريان تجارت كالا بلكه از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يا سرمايه‌گذاري سبد دارايي‌ها نيز آسان نخواهد بود. براي تجزيه ‌و تحليل دقيق‌تر لازم است نقش تجارت خدمات و جابه‌جايي نيروي كار نيز بررسي ‌شود. همچنين متغير تعيين‌كننده‌ نفت و ماهيت رژيم حاكم، توافقنامه‌هاي غيرموثر و بي‌فايده‌ تجارت ترجيحي و وضعيت متفاوت كشورها نقش بسيار مهمي در چگونگي روابط بين وابستگي متقابل اقتصادي و پيش‌گيري از مناقشه و مديريت آن در منطقه ايفا مي‌كند. به نقش نهادها به ‌طور كلي و به ‌طور خاص نهادهاي منطقه‌اي كه به پيشگيري از مناقشه و مديريت آن مي‌پردازند، چه در سطح عمومي و چه در بحث اختلافات تجاري بايد توجه بيشتري داشت. سكات نشان ‌داد كه كشورهاي دموكراتيك‌تر در خاورميانه و شمال آفريقا تجارت بيشتري با هم نيز دارند؛ اين واقعيت در حمايت از رويكرد حاكم بر ديدگاه ليبرالي است كه معتقد است صلح مي‌تواند از طريق وابستگي متقابل اقتصادي حاكم‌ شود.
انجمن تحقيقات اقتصادي(2) ERF))

1- Ahmed Ghoneim
2- Economic Research Foroum
3- Middle East and North Africa
4- Barbieri
5- Sekkat
6- Elbadwi&Hergre
7- Contingency
8- Sidlou
9- Momani
10- Saif&Khouri
11- Sildo
12- Pan Arab Free Trade Area (PAFTA) 
13- Agadir Free Trade Area (AFTA) 
14- Asik&Marouani