با نظرسنجي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
از ۵۴۰ صاحبنظر و فعال اقتصادي انجام شد
پيش بيني متغيرهاي اقتصادي تا پايان سال
گروه اقتصادي
موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با بررسي روند شاخص‌هاي كلان اقتصادي و ترسيم شرايط فعلي اقتصاد ايران به بررسي و تحليل عملكرد آتي متغيرهاي كلان اقتصادي موثر بر متغيرهاي كليدي بخش صنعت با توجه به شرايط داخلي و خارجي بر اساس روش‌هاي كمي (اقتصادسنجي) و ميداني (پرسشنامه) براي سال ۱۴۰۱ پرداخته است. در روش ميداني اين موسسه، نظرات 540 صاحبنظر و فعال اقتصادي لحاظ شده است. پاسخ‌دهندگان در اين روش، نظر خود درباره آينده اقتصاد ايران تا پايان سال را «با برجام» و «بدون برجام» ارايه كرده‌اند.
4 مانع تحقق رشد اقتصادي بالا
در حالي كه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۲۲ را به ترتيب ۳.۷ و ۳درصد پيش‌بيني كرده‌اند؛ تلقي صاحبنظران اقتصادي داخلي از رشد اقتصادي (با نفت) سال ۱۴۰۱ در حدود ۴ تا ۵ درصد است كه با توجه به افزايش قيمت نفت و بهبود درآمدهاي ارزي در دسترس است. فعالان اقتصادي همچنين چهار عامل را به عنوان موانع تحقق رشد اقتصادي ايران عنوان كرده‌اند كه عبارتند از بازگشت تحريم‌ها، كاهش درآمدهاي نفتي، سويه‌هاي جديد كروناويروس و جذب پايين سرمايه‌گذاري. از نظر پاسخ‌دهندگان به اين پرسشنامه، اين چهار عامل، از موانع مهم تحقق رشد اقتصادي ايران در نرخ‌هاي پيش بيني شده در برنامه‌هاي توسعه بوده است. محدوديت‌هاي ورود تكنولوژي، بالا بودن نرخ استهلاك، بهره وري پايين عوامل توليد، افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد، دستمزدها و انتظارت تورمي از جمله عوامل تهديد‌كننده سودآوري و رشد صنعت در سال 1401 است.همچنين از ديدگاه اين گزارش، رشد صنعت در سال جاري وابستگي زيادي به‌شدت بحران زيرساخت‌هاي برق، گاز طبيعي و آب دارد.
پيش‌بيني تورم تا پايان سال
صندوق بين‌المللي پول عنوان كرده كه متوسط تورم جهاني در سه ماهه اول سال جاري ميلادي (اواسط دي ماه 1400 تا اواسط فروردين ماه 1401) برابر ۷.۴درصد است كه در مقايسه با سال قبل بيش از ۴درصد رشد داشته است. بررسي شاخص‌هاي قيمت كالاها و خدمات بيانگر اين است كه عمده تورم جهاني ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، كاموديتي‌ها و شاخص قيمت مواد غذايي بوده است؛ به‌طوري‌كه تورم نقطه به نقطه شاخص قيمت انرژي و مواد غذايي طي دوره يك‌ساله منتهي به اواسط تيرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۸۴ و ۲۳درصد رشد داشته است.
بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول تورم مصرف‌كننده را در ايران براي سال جاري ميلادي به ترتيب ۳۷.۶ و ۳۲.۳درصد پيش‌بيني كرده‌اند. تلقي صاحبنظران اقتصادي از نرخ تورم نيز در سال ۱۴۰۱ در محدوده ۵۰ تا ۵۵درصد است. برآوردهاي كمي پژوهش حاضر نيز به اين آمار نزديك و به ترتيب بالغ بر 48 و 60 درصد است.
چشم‌انداز نرخ ارز
بخش ديگري از اين گزارش تلاش كرده تا نمايي كلي از وضعيت نرخ ارز تا پايان سال ارايه كند. بر اساس گزارش موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني، تلقي صاحبنظران اقتصادي از نرخ ارز در سال جاري اين است كه در صورت عدم توافق نرخ دلار در بازه ۳۰ تا ۳۴هزار تومان و در صورت توافق در بازه ۲۷ تا ۳۰هزار تومان قرار بگيرد. ابهام در نتيجه مذاكرات هسته‌اي و بالا بودن انتظارات تورمي از جمله عوامل تقويت‌كننده روند صعودي نرخ ارز است و در طرف مقابل افزايش درآمدهاي ارزي و تمايل كشورها به پيمان‌هاي پولي دوجانبه مي‌تواند به ثبات نسبي نرخ ارز كمك كند.
چشم‌انداز بورس
با وجود رشد شاخص بورس اوراق بهادار تهران در دو ماه ابتدايي سال ۱۴۰۱ اما نااطميناني سرمايه‌گذاران خرد براي افزايش ورود نقدينگي به سمت بازار ادامه اين رشد را با چالش مواجه كرد. اگرچه صاحبنظران اقتصادي معتقدند بهبود گزارش‌هاي مجامع شركت‌هاي بورسي، بالا بودن انتظارات تورمي و افزايش ريسك بازارهاي موازي موجب شده چشم‌انداز شاخص بورس در ادامه سال ۱۴۰۱ صعودي و در زمان انجام اين نظرسنجي، حدود ۱.۷ميليون واحد برآورد شود. با توجه به روند افزايشي قيمت مصالح ساختماني و افزايش تورم توليدكننده و كاهش آمار ساخت واحدهاي مسكوني در ماه‌هاي اخير، انتظار افزايش قيمت مسكن همچنان محتمل است، اگرچه به دليل كاهش قدرت خريد و شكاف قيمت دلاري مسكن از ميانگين بلندمدت آن، انتظار مي‌رود نرخ رشد قيمت مسكن در سال ۱۴۰۱ كمتر از نرخ تورم و حدود ۳۵درصد باشد.
چشم‌انداز مسكن
باتوجه به روند افزايش قيمت مصالح، تورم توليدكننده و كاهش آمار ساخت واحدهاي مسكوني در 3 ماهه اول سال جاري، انتظار افزايش قيمت مسكن همچنان محتمل است. اگرچه به دليل كاهش قدرت خريد و شكاف قيمت دلاري مسكن از ميانگين بلندمدت، انتظار مي‌رود نرخ رشد قيمت‌ها كمتر از نرخ تورم باشد. تلقي صاحبنظران اقتصادي آن است كه در سال 1401 رشد قيمت مسكن در حدود 35 درصد خواهد بود.
پيش‌بيني صادرات و واردات تا پايان سال
بر اساس پيش‌بيني نهادهاي متولي تجارت در ايران، واردات و صادرات غيرنفتي در سال ۱۴۰۱به ترتيب به ۵۵.۵ و ۵۶ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. با اين وجود، چالش‌هاي ناشي از تحريم‌ها، بوروكراسي اداري و عدم توجه به استراتژي صادراتي مهم‌ترين موانع تحقق افزايش صادرات غيرنفتي است. تلقي صاحبنظران اقتصادي آن است كه واردات و صادرات غيرنفتي سال ۱۴۰۱ به ترتيب بالغ بر ۵۸ و ۵۳ميليارد دلار خواهد بود.
چالش‌هاي سرمايه‌گذاري و كسب و كارهاي كوچك و متوسط
در اين گزارش همچنين با مطالعه ميداني محيط كسب وكار با همكاري دفتر آمار و فرآوري داده‌هاي وزارت صمت، اهم چالش‌هاي محيط كسب وكار از نظر مديران بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال ۱۴۰۱ احصا شده است. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه تامين مواد اوليه، امور مالياتي، بيمه (تامين اجتماعي)، صادرات، فروش و بازار داخلي، مهم‌ترين عناوين مشكلات اين بخش است. در بخش تامين مواد اوليه، مديران و كارآفرينان با ۷چالش كليدي مواجهند. نوسان قيمت مواد اوليه، كمبود نقدينگي براي تامين مواد اوليه، محدوديت يا عدم عرضه مواد اوليه داخلي، تامين ارز مورد نياز براي واردات مواد اوليه، محدوديت در انتقال ارز به فروشنده خارجي مواد اوليه، بالا بودن تعرفه واردات مواد اوليه، ممنوعيت واردات مواد اوليه مورد نياز از جمله چالش‌هاي اين بخش است. در بخش امور مالياتي نيز ۶چالش احصا شده است. مميزمحوري و شيوه علي‌الرأس در نظام رسيدگي و تشخيص ماليات، كاهش سرمايه در گردش موديان مالياتي در اثر تسويه ماليات در خريد و فروش‌هاي نسيه و غيرنقدي، فرآيند نامناسب دادرسي مالياتي، عدم وجود وحدت رويه در خصوص بخشنامه‌هاي مالياتي، عدم وجود مرور زمان در نظام ماليات بر ارزش افزوده، اخلال قيمتي در بازارهاي رسمي ناشي از رفت و برگشت كالا بين مناطق آزاد تجاري و سرزمين اصلي، از جمله مواردي است كه مديران و كارآفرينان در حوزه مالياتي با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. بخش ديگري كه بارها در نشست‌هاي مختلف فعالان اقتصادي نسبت به آن گلايه داشته‌اند، بيمه تامين اجتماعي است و ۶چالش نيز در اين بخش احصا شده است. سهم بالاي كارفرما از پرداخت حق بيمه كاركنان، فقدان رويه شفاف براي عملكرد هيات‌هاي تشخيص مطالبات، عدم وحدت رويه و صدور احكام متفاوت در شعب مختلف، مخدوش بودن فرآيند دادرسي منصفانه، رسيدگي به دفاتر و صورت مزد سال‌هاي قبل، حق بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور از جمله چالش‌هاي بخش بيمه تامين اجتماعي است. در بخش صادرات نيز ۸چالش از سوي مديران و كارآفرينان عنوان شده است. افزايش هزينه (توليد، بازاريابي، توزيع، حمل و...)، سياست‌هاي ارزي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور، محدوديت يا از بين رفتن بازار صادراتي، مشكلات حمل بار (زميني، هوايي، ريلي و دريايي) و بيمه، موانع دريافت مجوز استاندارد صادرات، قوانين گمرك كشورهاي مقصد، ممنوعيت صادرات به كشورهاي مقصد، عدم امكان دريافت ضمانتنامه صادراتي از جمله مصائب صادراتي كشور است. در بخش فروش و بازار داخلي نيز ۷چالش كليدي احصا شده كه شامل بالا بودن قيمت تمام شده، بالا بودن تعرفه مواد اوليه، واردات كالاي مشابه خارجي، شبكه توزيع نامناسب، قيمت‌گذاري دستوري، كاهش تقاضا براي محصول، وجود كالاي قاچاق است. ۴چالش ديگر نيز در ساير حوزه‌ها عنوان شده است. مشكلات و موانع مربوط به شهرك‌هاي صنعتي، طولاني بودن و شفاف نبودن رويه‌هاي كاري اخذ استعلام و مجوزهاي سازمان ملي استاندارد، وزارت بهداشت و محيط زيست، كمبود فعاليت‌هاي انجام گرفته در زمينه تحقيق و توسعه به منظور اعمال سريع تغييرات در مشخصات محصول، عدم وجود برنامه‌هاي مشخص براي بهبود همكاري بين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از ديگر مسائلي است كه از سوي كارآفرينان و مديران اعلام شده است.