يك نشانه از توسعه‌يافتگي سياسي
عباس عبدي
يكي از موضوعات مهم پيدا كردن شاخص‌ها يا نشانه‌هاي مناسب براي سنجيدن مفاهيم كيفي است. براي مثال اميد به زندگي، بهترين شاخص براي سنجش كارايي و توسعه‌يافتگي نظام بهداشت و درمان يك كشور است.
اكنون مي‌توان پرسيد كه شاخص‌هاي مهمي كه معرف توسعه‌يافتگي سياسي باشند، كدام هستند؟ اين شاخص‌ها فراوانند. آزادي بيان و رسانه، انتخابات آزاد، تعدد احزاب، گردش قدرت، نهادهاي مستقل حل اختلاف و... در اين يادداشت مي‌خواهم به يك موردي كه كمتر اظهار مي‌شود، اشاره كنم؛ كميته‌هاي دو يا چند حزبي. در حقيقت توسعه سياسي، به يك تعبير يعني حل قطعي اختلافات سياسي از طريق مسالمت‌آميز. براي تحقق اين هدف بايد پرونده اختلافات سياسي در كوتاه‌ترين زمان‌ها بسته شود. شايد يكي از ويژگي‌هاي جامعه ما باز بودن دايمي اين پرونده‌ها است. به همين علت نيز هر از گاهي يكي از پرونده‌هاي گذشته گشوده مي‌شود و بدون رسيدگي موثر و صدور حكم قطعي متوقف يا فراموش مي‌شود تا نوبتي ديگر كه همين پرونده گشوده شود. راه‌حل چيست؟ راه‌حل اين اختلافات تشكيل كميته‌هاي دو يا چند حزبي است كه هدف آنها نهايي كردن داوري‌ها است. حتي مهم‌تر از داوري مشترك و منصفانه بعد از رويداد اين است كه در يك جامعه توسعه‌يافته مي‌كوشند كه در موضوعات مهم و اساسي از ابتدا توافق و مشاركت احزاب و گروه‌هاي ديگر را نيز به دست آورند. سياستمدار كوتاه‌بين گمان مي‌كند كه با يك‌دست كردن عناصر اجرايي و تصميم‌گير مي‌تواند سريع‌تر به هدف خود برسد. البته اين تصور در مواردي درست است، ولي مشكل پس از رسيدن به هدف آغاز و مخالفت‌ها آغاز مي‌شود. دولت‌ها بايد بكوشند كه در تصميمات اساسي منتقدان و مخالفان سياسي خود را نيز مشاركت دهند. اصولا چنين تصميماتي را نمي‌توان بدون اجماع ملي اتخاذ كرد. در هندسه، كوتاه‌ترين فاصله ميان دو نقطه خط راستي است كه آن دو نقطه را به هم وصل مي‌كند، در حالي كه در سياست چنين قاعده‌اي درست نيست چه بسا اين راه طولاني‌ترين فاصله باشد و حتي هيچ‌گاه به مقصد نرسيم. جنگ و صلح نمونه‌اي از اين نوع تصميمات است. در غير اين صورت هميشه عده‌اي خواهند بود كه پرونده‌هاي جنگ يا صلح را دو باره و سه باره و چند باره باز كنند و هيچ پرونده‌اي در سياست مختومه نشود. همان اندازه كه مختومه نشدن پرونده‌هاي قضايي موجب تزلزل در جامعه مي‌شود، مختومه نشدن پرونده‌هاي سياسي نيز همين آثار را خواهد داشت، به همين علت است كه مي‌بينيم در ايالات متحده براي بررسي حمله به عراق و خطاهاي رخ داده، يك كميته دو حزبي از افراد موجه دو حزب تشكيل دادند تا داوري نهايي را انجام دهد. حتي در حمله به عراق هم سعي كردند كه دو حزب را در تصميم نهايي مشاركت دهند. در جريان برجام اين پيشنهاد در داخل هم مطرح بود كه هيات مذاكره‌كننده دو حزبي باشد تا نمايندگان جناح‌ها در آن حضور داشته باشند و نتيجه را محصول خود دانسته و دفاع كنند، نه آنكه بلافاصله پس از تصويب دشمني با آن آغاز شود. در اين دوره هم همين ايده مي‌توانست كارساز باشد. البته انجام اين كار مستلزم مقدماتي است، چه بسا حضور ديگران به مانع جدي در تصميم‌گيري تبديل شود، از اين رو نيازمند فرهنگ سياسي توسعه‌يافته است كه مسووليت‌پذيري نسبت به منافع ملي در برابر منافع حزبي و شخصي است. رازداري و به سطح عمومي نكشاندن اختلاف نظرات نيز از اين جمله است. در هر حال براي رسيدن به اين فرهنگ چاره‌اي نيست، جز اينكه از يك‌جا آغاز شود. هر چند جامعه ما تا رسيدن به اين نقطه راه درازي را در پيش دارد.