ضرورت التزام به قانون
عماد الدين باقي
خبرهاي منتشر شده در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه در ميان چند هزار بازداشتي در كل كشور، بخش قابل توجهي از كودكان و نوجوانان قرار دارند. وضعيت ملتهب مدارس و گزارش‌هاي مصوري كه از دخالت اقشار دانش‌آموزي به دست مي‌رسد، نشان مي‌دهد موضوع بازداشت‌هاي كودكان و نوجوانان وارد مرحله حاد‌تري مي‌شود. عدم توجه به ضرورت‌هاي دادرسي ويژه اطفال مي‌تواند خود به سرچشمه بحران‌هاي ديگري تبديل شود. جمهوري اسلامي ايران با الحاق به كنوانسيون حقوق كودك در اسفند 1372 به اين سند متعهد است و بايد مو به مو آن را اجرا كند. اين سند، كشور عضو را موظف به تطبيق قوانين داخلي با مواد كنوانسيون كرده است و اين امر كم و بيش در قوانين ايران لحاظ شده است و طبعا دستگاه قضايي و امنيتي بايد به قوانيم مصوب خود جمهوري اسلامي پايبند باشند. دو نكته كليدي كه بايد در دادرسي بازداشتي‌هاي زير 18 سال در اين روزها بسيار مورد توجه قرار گيرد عبارتند از:
1- بازپرسي يا بازجويي متهمان يكي از مهم‌ترين و حساس‌ترين موضوعات اين روزها در ارتباط با دادرسي اين افراد است. متاسفانه در سيستم حكومتي و امنيتي، تمايز‌گذاري كافي ميان گروه‌هاي مختلف بازداشت شده انجام نمي‌شود و همه را با عنوان واحدي به بازداشت و بازجويي مي‌برند. حتي خبرها حاكي از اين است كه مقرر شده همه بازداشتي‌ها را ماموران امنيتي رسيدگي كنند و البته اين رويه در حوادث گذشته نيز وجود داشته است. نسبت دادن اتهامات امنيتي با ادبيات امنيتي به كودكان، مغاير با قوانين ايران و اسناد حقوق بشري است. حتي از نظر ديني كودكاني كه در نبرد مشاركت داشتند از مجازات معاف بودند. از نظر اصول و قواعد حقوق بشري، قوانين داخلي و قواعد شرعي، دادرسي گروه‌هاي سني كودكان و نوجوانان بايد كاملا متمايز باشد. آيين دادرسي اطفال و نوجوانان داراي ويژگي‌هايي چون پرهيز از دادرسي و رعايت تضمينات حقوقي متهم است. الزامي بودن حضور وكيل، نگاه ارفاقي، از ضرورت‌هاي دادرسي كودكان و نوجوان است. اغلب كشورهاي جهان در قوانين خود افراد زير ۱۸ سال و در بعضي از كشورها زير ۱۹ يا زير ۲۱ سال را كودك و نوجوان به شمار آورده‌اند. اين گروه‌هاي سني در دادگاه اطفال و طبق قوانين مربوط به اطفال به پرونده‌شان رسيدگي مي‌شود. طبق ماده ۳۰۴ قانون آيين دادرسي كيفري در ايران «به كليه جرايم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود و در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد مي‌شود، نگهداري مي‌شوند» و حتي مي‌افزايد «هرگاه حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي‌يابد و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهره‌مند مي‌گردد.» دستورالعمل صادره براي رسيدگي به پرونده افراد در دستگاه‌هاي امنيتي و نوع بازجويي‌ها از آنان آثار ويرانگري خواهد داشت كه مرور زمان آن را نشان خواهد داد. اين موضوع واجد اهميت است كه براي بازجويي اطفال بايد آنها در فضايي غيرامنيتي توسط افرادي كه آموزش‌هاي ويژه ديده و داراي تخصص‌هاي لازم در حوزه روانشناسي باشند انجام شود و تاكيد مي‌شود كه ترجيحا هم بازپرس بايد زن باشد. رسيدگي به پرونده متهمان زير 18 سال آنقدر حساسيت دارد كه حتي براي رعايت وضعيت روحي و رواني آنها بازجويي هم مي‌تواند منتفي شود و در موقعيت و شرايط مناسبي انجام گيرد به حدي كه حتي ماده ۴۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري ايران مي‌گويد: «هرگاه مصلحت طفل موضوع ماده (۳۰۴) اين قانون اقتضا كند، ممكن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او به عمل آيد» و البته با حضور وكيل تعييني متهم.
2- نگهداري و بازداشتگاه:
نخست اينكه با عنايت به ماده 304 آيين دادرسي نتيجه صدور قرار بازداشت براي بزرگسالان اعزام به زندان است ولي براي افراد زير 18 سال اعزام به كانون اصلاح و تربيت است نه زندان. در گذشته گزارش‌هاي ناگواري درباره نگهداري نوجوانان در بندهاي بزرگسالان وجود داشته كه مغاير با قانون آيين دادرسي كيفري و دادرسي افتراقي ويژه اطفال بوده و آثار مخربي برجاي گذاشته است. شنيده‌ها از خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان اخير نيز حاكي است برخي از آنها در بازداشتگاه‌هاي مواد مخدر و در كنار ساير متهمان بزرگسال قرار داده‌اند. شايد به دليل ظرفيت بازداشتگاه‌ها و وفور بازداشتي‌ها امكان اين تفكيك وجود نداشته ولي تبديل قرار بازداشت به قرارهاي خفيف‌تر تنها راه جلوگيري از اين فاجعه است. اميد است مسوولان قضايي و امنيتي با بذل توجه ويژه به اين موارد، هم پايبندي به قانون را رعايت كنند و هم از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذير پيشگيري نمايند.