مهرم حلال هست و جانم آزاد نيست!
پريا اكبري
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس چندي قبل مراحل تصويب طرح «اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي» را طي كرد و حالا اين طرح منتظر است تا به صحن علني مجلس راه پيدا كند. طرحي كه به ادعاي اعضاي كميسيون قضايي به دنبال برقراري موازنه حقوقي ميان زنان و مردان است. پس از آن، كار اصلاح موادي از قانون «نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي» با موضوع مهريه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به پايان رسيد و خبرها حاكي از اين بود كه اين مصوبه به زودي در دستور كار صحن علني مجلس قرار مي‌گيرد. يكي از اصلاحات انجام شده در كميسيون حقوقي و قضايي، موضوع پذيرش اعسار زوج پيش از اعزام به زندان بوده است. در همين رابطه، محمدتقي نقدعلي يكي از اعضاي كميسيون مذكور، گفته كه «پيش از دستورالعمل اخير رييس قوه در اين زمينه، زوج پس از بازداشت و در زندان بايد اعسار خود را ثابت مي‌كرد، اما براساس مصوبه جديد ما اعلام كرديم كه اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامي كه ملاعتش (قدرت پرداخت دين) ثابت نشود، به زندان نمي‌رود.» طبق ماده ۶ قانون «نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي» معسر كسي است كه به دليل نداشتن مالي جز مستثنيات دين (اموال غيرقابل توقيف) قادر به تاديه (پرداخت) ديون (قرض‌ها) خود نباشد. طبق تبصره اين ماده، عدم قابليت دسترس به مال در حكم نداشتن مال است. موارد مستثنيات دين نيز طبق ماده ۲۴ قانون «نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي» اينچنين فهرست شده است: «منزل مسكوني كه عرفا در شأن محكوم عليه در حالت اعسار او باشد. اثاثيه موردنياز زندگي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي لازم است. كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها. وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفل‌شان لازم است. تلفن مورد نياز مديون. مبلغي كه ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي‌شود مشروط بر اينكه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج (مشقت و سختي) شود و عين مستاجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.» طبق قانون، مهلت ارايه دادخواست اعسار از پرداخت مهريه، يك ماه از زمان ابلاغ اجراييه است يعني از زمان ابلاغ محكوميت قطعي به او براي پرداخت مهريه و صدور اجراييه از طرف دادگاه براي اجراي حكم. مرد در اين فرصت يك ماه كه به او داده مي‌شود تا پول مهريه را به زن پرداخت كند، مي‌تواند دادخواست اعسار ارايه و دعواي اعسار را عليه زن مطرح كند. در چنين حالتي ديگر زن نخواهد توانست با اتمام مهلت پرداخت يك ماه حكم جلب مرد را بگيرد، اما اگر در فرصت يك ماهه مذكور دادخواست اعسار تقديم دادگاه نشود، زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي جلب شوهر را بكند. فاطمه قاسم‌پور، رييس فراكسيون زنان مجلس گفته است: «در گذشته از زماني كه مرد دادخواست اعسار خود را مي‌داد تا زمان مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه اين دادخواست بررسي شود، مطابق شرايطي حبس مي‌شد. اين حبس گاه بلاوجه بود و مرداني كه واقعا معسر بودند را هر چند براي مدت كوتاهي درگير مي‌كرد. مطابق اين طرح، با ارايه دادخواست اعسار توسط مرد در مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، مرد حبس نمي‌شود.» بنابراين، در صورت قبول درخواست اعسار زوج، پرداخت مهريه از سمت وي به صورت قسطي صورت مي‌گيرد. يكي از تغييرات لحاظ شده در مصوبه جديد كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اين است كه زوجه مي‌تواند سند مهريه را به عنوان سند اجرايي در ادارات ثبت به اجرا بگذارد. اين مصوبه طبق اظهارات محمدتقي نقدعلي، نماينده مجلس در راستاي قضازدايي انجام شده و براساس آن ديگر نيازي نيست كه براي اجراي مهريه، زوجه دادخواست بدهد تا حكم دادگاه بگيرد، بلكه با ارايه سند ازدواج به ادارات ثبت، مهريه به اجرا گذاشته مي‌شود؛ در اين مرحله اگر زوج مدعي است كه پيش‌تر مهريه پرداخت كرده است، بايد ادله پرداخت را ارايه دهد. فاطمه قاسم‌پور نيز با بيان اينكه «روند بررسي پرونده مهريه براي زنان كوتاه‌تر شده است»، گفت كه درواقع زن مي‌تواند با ارايه سند رسمي ازدواج، از دادگاه خانواده براي وصول مهريه خود اقدام كند و مرد مكلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراييه، مهريه را بپردازد يا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرايط تعريف شده در اين طرح به نوعي است كه امكان فرار دين را از مرد سلب مي‌كند.
در واقع زوجه با مدارك لازم به دفترخانه‌اي كه عقد در آنجا به ثبت رسيده است، مي‌رود و با پرداخت هزينه اجراييه، مطالبه مهريه را ثبت مي‌كند. دفترخانه نيز اظهارنامه‌اي به زوج مي‌فرستد تا ظرف ۱۰ روز به اداره ثبت مراجعه كرده و مالي را براي پرداخت مهريه معرفي كند. پيش از اين نيز، ابراهيم رييسي زماني كه رياست قوه قضاييه را دراختيار داشت در بخشنامه‌اي به دادگاه‌ها ابلاغ كرده بود كه اگر خانمي خواهان مهريه است «لازم است بدوا به اداره ثبت اسناد و املاك مراجعه كند تا با توقيف دارايي زوج بتواند حقوق شرعي و قانوني خود را به عنوان مهريه دريافت كند. ثبت اسناد و املاك در صورت عدم حصول نتيجه در شناسايي و توقيف اموال مديون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراييه، گواهي براي محاكم قضايي صادر مي‌كند. با عنايت به وضعيت مالي مديون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسي و حكم مناسب صادر مي‌شود. چنانچه مرجع مذكور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجرا، نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند، اقدام كند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام كند، متعهد سند مي‌تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري رجوع كند.» به نظر مي‌رسد مجلس با اين اصلاح، به دنبال كوتاه كردن فرآيند اخذ مهريه و قضازدايي باشد. يكي ديگر از مواد مهم اين طرح به گفته فاطمه قاسم‌پور به ماده ۱۱۳۰ قانون مدني و موارد مربوط به طلاق عسر و حرجي مربوط مي‌شود. ماده ۱۱۳۰ قانون مدني مي‌گويد: «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج (سختي و مشقت) زوجه باشد، وي مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند. چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود.»
تبصره همين ماده مصوب 29 تير 1381 تاكيد دارد: «عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي‌گردد؛ ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي يا نه ماه متناوب در مدت يك‌سال بدون عذر موجه. اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر يا ابتلا وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است. محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر. ضرب و شتم يا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج كه عرفا با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد. ابتلاي زوج به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد. موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.» به گفته اين عضو فراكسيون زنان مجلس، «در حال حاضر پرونده‌هاي متعددي از زناني در دادگاه‌ها داريم كه دچار كراهت از همسران‌شان هستند و تمايلي به ادامه زندگي ندارند و حتي مهريه خود را نيز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ايشان نيست. متاسفانه در اين شرايط اغلب دادگاه هم عسروحرج اين زنان را احراز نمي‌كند و اين زنان در شرايط سختي به سر مي‌برند.» قاسم‌پور گفته كه در اين طرح آورده شده كه در شرايطي كه زن حداقل يك‌سال متوالي يا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهي به دادگاه جدا از مرد زندگي كرده و حاضر به بذل كل مهريه خود شود، كراهت شديد زوجه براي دادگاه محرز و حكم ماده ۱۱۳۰ جاري شود. پس به عبارتي شرط جدايي زن از مرد به مدت حداقل ۱۲ يا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهي به دادگاه و بذل كل مهريه نيز از شرايط عسر و حرج زوجه درنظر گرفته شده است. آخرين اصلاحيه اعمال شده نيز، اخذ حق ثبت از زوج‌هايي است كه مهريه‌هاي سنگين ثبت مي‌كنند. ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس در اين رابطه گفته كه براساس اين مصوبه كميسيون قضايي براي مهريه‌هاي تا سقف ۱۴ سكه حق ثبتي درنظر گرفته نشده و از مهريه‌هاي بين ۱۴ تا ۱۰۰ سكه چهار دهم درصد قيمت سكه‌ها به عنوان حق ثبت درنظر گرفته شده و مهريه‌هاي بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ سكه مشمول پرداخت ۲درصد حق ثبت و مهريه‌هاي ۲۰۰ سكه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت مي‌شوند و زوج‌ها بايد ۱۵درصد قيمت سكه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت كنند. ابوترابي همچنين گفته كه براساس اين مصوبه كميسيون قضايي، حق ثبت مهريه از دو طرف هر يك به ميزان ۵۰درصد اخذ مي‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقي به نام صندوق تهيه جهيزيه براي افراد نيازمند كه در بودجه سالانه براي آن رديف اعتباري درنظر گرفته مي‌شود، واريز خواهد شد. به اين ترتيب زوجيني كه مي‌خواهند مهريه‌هايي با تعداد سكه بالا تعيين كنند بايد مبلغي را هم به عنوان حق ثبت يا آنچه نقدعلي چيزي شبيه ماليات بر مهريه ناميده بپردازند تا به نوعي اين كار، عاملي بازدارنده براي جلوگيري از تعيين مهريه‌هاي سنگين باشد.
مساله كراهت زن از مرد
در قانون اصلاح مهريه
در مراجع قضايي خانواده شاهد اين امر بوديم كه زوجه به دليل كراهت شديد از زوج تمايلي براي ادامه زندگي با او را نداشته، اما متاسفانه مراجع قضايي كراهت زوجه از زوج را از مصاديق عسر و حرج درنظر نگرفتند و حكم به طلاق را صادر نمي‌كردند. اما در اين طرح مقننين چنين وضع كرده‌اند كه اگر زن حداقل يك‌سال متوالي يا هجده ماه متناوب جدا از همسر خود زندگي كند و تمامي مهريه خود را نيز بذل كند، كراهت زوجه از زوج براي دادگاه مسجل و محرز مي‌شود و حكم به طلاق صادر خواهد شد.
موكلي داشتم خاتوني وجيهه و تربيت شده، پزشك بانويي متبحر و انساني توانمند و كاربلد براي جامعه، پس از خيانت‌هاي علني و مكرر زوج به ستوه آمد و قصد طلاق داشت، بدون جنجال و فرياد در سكوت قصد پاپس كشيدن از دنيايي را داشت كه شأن وي وجودش را در آن موضع و مقر نمي‌طلبيد. لكن با مراجعه به اجراي ثبت براي زوج پيامك ارسال مي‌شود و زوج كاملا مهلت گريز از موقعيت را دارا شد. زنان و روايت‌هاي مشابه اينچنيني بسيارند، اگر از يك‌سو به اين طرحي كه آقايان حاضر در مجلس بدان پايبند شدند، بنگريم ملاحظه مي‌كنيم تنها ابزاري كه زنان براي خلاص و رهايي خويش از موقعيت‌هاي نامناسب و بد سگالي‌هاي زمانه زندگي مشترك‌شان كه از طرف زوج تحميل و واقع شده داشتند از بين و ميان رفت!
اين قبيل و نظير اصلاحات نياز به تامل و مداقه بيشتري دارد، يك‌طرفه و يك‌سو نگريستن به هر موضوع و مبحثي بسزا و شايسته نيست. از سوي ديگر همان‌گونه كه پيش‌تر اشاره شد، مردان در گذشته تا اثبات اعسار خويش در حبس مي‌ماندند و اين هم خود جفايي در حق انساني به نام مرد است، هرگز جانبدارانه به موضوع نگاه نكردم، هرگز گمان و نيتم كوفتن بر قامت يك جنسيت و طرفداري از جنس ديگرِ آدميزاد نبوده و نخواهد بود، لكن باورم بر اين است كه مرد و زن با يكدِگر برابر و يكسانند، اما اين دست و قسم از تغييرات و دگرديسي‌ها بدون لحاظ كردن ميزان تورم سكه و بالا رفتن قيمت آن در نيمه دوم سال ۱۴۰۱ و گريز مردان از پرداخت حق قانوني زن (مهريه) و برداشته شدن تنها اهرم فشار زنان كاملا امري غيرفني و صد البته غيرانساني به شمار مي‌رود. از سوي ديگر هرگز موافق زنداني شدن و تحميل زندان و محبس بر مردان بابت امري به نام مهريه نيستم، قائل بر اين هستم كه انسان‌ها بايد در كمال احترام به كرامت يكدِگر با عنايت به «خير الأمور أوساطها» از هم فاصله بگيرند، با زنداني كردن انساني ديگر از باب عدم پرداخت مهريه و آموزش امور غيراخلاقي در جو، عرصه و محيط مسموم و مشوب به صد ناهنجاري اخلاقي زندان‌هاي كشورمان يا محروم كردن زن از حق قانوني و شرعي خويش به هر نحوي كه جايگاهي براي جولان مردان متخلف و گريزپا از قانون فراهم شود هرگز به مهم و اصل اين حديث و بيان زيبا و حسنه نخواهيم رسيد، مرداني دست بسته و معسر و ناتوان از پرداخت مهريه كه گاها هرگز رنگ و رخسار اخضر و سبز رنگ فضاي كلانتري را هم از نزديك به ديده نگرفته‌اند پشت ميله‌هاي عمودي پررنگ از برودت زندان و فضاي نامناسب آن محكوم به شمارش روزها بابت تعهدي مي‌شوند كه روزي عاشقانه پاي عقدنامه نگاشته‌اند و امضا حك كرده‌اند، حال تكليف خواننده معزز با خواندن اين سطور چيست؟ اين پرسش را مي‌توان از خوانندگان هم پرسيد كه آيا شايسته است تنها اهرم فشار زنان از ميان برود؟ آيا پسنديده است كه دولت حق‌الثبت مهريه‌ها را تصاعدي بالاتر ببرد و دست در جيب زوجين تيغ جدايي‌شان را بفشارد؟ و در آخر چگونه آدميزاد راضي به حبس انساني ديگر پشت عمود فلزي زندان شود؟ آيا اينكه مردان از باب مهريه به محبس مي‌روند بازدارندگي كافي را دارا بوده است؟ باعث شده مردان ديگر اصطلاحا مرعوب و تاديب شوند و از ترس به زندان رفتن فورا تمكين به پرداخت مهريه كنند. صد البته كه ترس و واهمه به محبس رفتن براي هر انساني رعب‌آور است، ترس از «آبرو» نيز كلامي آشنا براي ما ايران زمينيان است، اما باور كنيد كه هر بار مردي از باب اين فقره (مهريه) به زندان پاي نهاده همان انسان قبلي از آن جو و فضا بيرون نيامده است. پس ما پيامدهاي ناشي از محبس رفتن مردان را نيز مدنظر داريم، گفتار بسيار است لكن كم به قلب‌مان نيشتر نخورده از اين همه يك‌سو‌نگري به مبحث و باب مهمي همچون امور مداخله‌گر در زندگي مشترك زوجين مانند مهريه و زندان در حيطه جغرافيايي پردرد ايران زمين‌مان، وطن نازنين‌مان، گربه جغرافيايي زيبايي كه نيازمند تدبير، عشق، تمعق و تفكر بيش از پيش است.
وكيل پايه يك دادگستري