بيانيه تحليلي جبهه اصلاحات ايران درخصوص اعتراضات فراگير در كشور
اعتراضات اخير
نتيجه سال‌ها سياست انكار است
گروه سياسي| همزمان با گذشت بيش از 50 روز از رخدادهاي اعتراضي اخير پس از مرگ مهسا اميني، جبهه اصلاحات ايران تحليلي درخصوص اعتراضات فراگير در كشورمان ارايه كرد؛ تحليلي كه در آن تلاش شده تا با نگاهي واقع‌بينانه نسبت به حوادث اخير درك درستي از اين حوادث ارايه شود، ضمن اينكه با ارزيابي تحليلي نسبت به ريشه‌هاي بروز يك چنين حوادثي راهكارهاي اجرايي براي برون‌رفت از مشكلات نيز ارايه شود. در اين بيانيه ضمن هشدار نسبت به تقليل ريشه‌هاي بحران به عوامل بيروني و غيرواقعي تلاش مي‌شود تا توجه سياست‌گذاران به زير پوست تحولات، جلب شود. در اين بيانيه آمده: «پنجاه روز از فاجعه جان‌باختنِ مهسا اميني در بازداشت گشت ارشاد و موج گسترده اعتراضي كه برانگيخت مي‌گذرد و ما نيز همچون ساير هموطنان‌مان سوگوار بانو مهسا اميني و ده‌ها جان‌باخته هفته‌هاي گذشته در شهرها و استان‌هاي مختلف كشور از جمله كردستان، سيستان و بلوچستان و تهران و نيز حرم شاهچراغ هستيم. اعتراضات كنوني ابتدا با پيشگامي زنان و جوانان دهه هشتادي و با محوريت شعار «زن، زندگي، آزادي» آغاز شد، اما تحليل آنچه در پنجاه روز گذشته در فضاي مجازي، اعتراضات خياباني و دانشگاهي و واكنش نهادهاي مدني و چهره‌ها و گروه‌ها و اقشار مختلف رخ داده، نشان مي‌دهد كه اعتراضات، فرانسلي، فراجنسيتي، فرامنطقه‌اي، فراطبقاتي و فراقومي براي بازپس گرفتن «زندگي» است. اين اعتراضات و مطالبات، برآمده از سال‌ها «سياستِ انكار»، «سياست به رسميت نشناختن»، «مسائل انباشته حل ناشده»، «تحقير شهروندان متكثر» و «سركوب زندگي» است. ميزان نارضايتي‌هاي انباشته و اعتراضات، قابل فروكاهش به آنچه در هفته‌هاي گذشته در خيابان ديده شده، نيست. اين اعتراضات علاوه بر خيابان، در نظرسنجي‌هاي معتبر، در عدم مشاركت اكثريتِ جامعه در انتخاباتِ سال‌هاي 1398 و 1400، در فضاي مجازي و در مواضع نمايندگانِ بانفوذ اقشار و اصنافِ مختلف آشكار و قابل رهگيري است. تحليل ژرف‌نگرانه وضعيت و بحران كنوني نمي‌تواند به نقشِ زمينه‌سازها و ريشه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بي‌توجه باشد؛ حاكميت پدرسالار و مداخله‌گر، به رسميت نشناختن سلايق و سبك‌هاي مختلف زندگي شهروندان، تهي بودن عرصه سياست از احزابي كه اقشار مختلف اجتماعي را نمايندگي كنند، تبعيض‌هاي انباشته عليه زنان، يك دهه ميانگين رشد اقتصادي «صفر»، دو برابر شدن فقر در 5 سال، تحريم‌هاي اقتصادي شديد و افزايشِ محاصره و انزواي ايران، تورم حدودا 40درصدي چندساله، وجود فساد افسارگسيخته و نهادينه شده، قرباني شدنِ زندگي پيش‌پاي اقتدارگرايي فرهنگي و اجتماعي، كاهشِ شديدِ ظرفيت حل مساله‌اي نهادهاي حكمراني، كاهشِ شديد اميد به اثربخشي نهادهاي انتخابي، سركوبِ شديدِ ديجيتال و نقض گسترده حقوق و آزادي‌هاي سايبري ايرانيان، مكيده شدنِ شيره طبيعت ايران و انباشت بحران‌هاي محيط زيستي، فقدان ظرفيتِ اجماع‌سازي براي حل مسائل، كاربست انواع تمهيدات غيرقانوني و به‌ظاهر قانوني براي انواع طرد گروه‌هاي بزرگي از جمعيت ايران (به جاي ايجاد سازوكارهاي ادغام و همبستگي‌ساز)، تشديد نابرابري آموزشي، وجود نابرابري در برخورداري از سلامت و عدمِ پذيرش تشكل‌يابي و آزادي رسانه از جمله عوامل و زمينه‌هايي است كه براي تحليلي همه‌جانبه از وضعيتِ تأسف‌بار و اعتراضاتِ كنوني بايد مورد توجه قرار گيرند.
به‌رغم گذشت پنجاه روز، متاسفانه هنوز در نهادهاي حكمراني نشانه‌هاي تحليل واقع‌بينانه و آسيب‌شناسانه اعتراضات و ناآرامي‌هاي گسترده اجتماعي كنوني، ريشه‌يابي و زمينه‌شناسي شكل‌گيري و رويكرد حل مساله‌اي موثر نسبت به آن، ديده نمي‌شود. براي نمونه در بيانيه مشترك وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، مورخ شنبه 7 آبان 1401، بخش بزرگي از آنچه «راه‌حل» برون‌رفت پايدار از بحران به شمار مي‌رود، به عنوان خودِ «مساله» و عللِ بحران تصوير شده است. در اين بيانيه، به‌جاي توجه به بحران انتقال مرجعيت خبري از رسانه‌هاي داخلي به رسانه‌هاي خارجي و كاهش شديد اعتماد به رسانه ملي، رسانه‌هاي مستقل داخلي كه با همه محدوديت‌هاي تحميلي و خلاف قانون ايجاد شده توسط نهادهاي امنيتي و قضايي، به فعاليت مشقت‌بار، كم‌اثر و محدود خود ادامه مي‌دهند عامل بحران معرفي شده‌اند! همچنين در اين بيانيه هم‌سو با رسانه‌ها و تريبون‌هاي رسمي، ماجراي اعتراضات كنوني به «جنگ روايت‌ها» فروكاسته شده است؛ بدون توجه به اينكه اولا صدا و سيما و بسياري از رسانه‌هاي رسمي هم يك سوي اين جنگ روايت‌ها بوده‌اند و محتوايي كه منتشر مي‌كنند بعضا همچون روايت رسانه‌هاي وابسته‌اي مثل ايران اينترنشنال باورناپذير و احيانا دور از واقعيت است و ثانيا، صرف‌نظر از توطئه‌هاي ايران‌‌ستيزان و نقش ثانويه و موج‌سوارانه تصويرسازي رسانه‌ها در هر دو سوي افراطي ماجرا، در ايجاد وضعيت ناگوار كنوني، علل و عواملي دروني، نقش اصلي و تعيين‌كننده داشته است. بيانيه دو نهاد امنيتي كشور بجاي توجه دادن به اينكه يكي از ريشه‌هاي بحران و اعتراضات بي‌سر و سازمان كنوني، «بحران نمايندگي» و ضعفِ قدرتِ تشكل‌يابي جامعه ايران است و بخش بزرگي از گروه‌هاي اجتماعي و سياسي به علت نداشتن نمايندگاني در نهادهاي حكمراني، احساس تحقير و ديده نشدن مي‌كنند و براي انتقال و تحقق مسالمت‌آميز خواسته‌هاي خود راهي جز اعتراض در كف خيابان نمي‌بينند، تقريبا همه ظرفيت‌ها و سرمايه‌هاي مدني محدود و تضعيف شده جامعه امروز ايران، از فعاليت‌هاي صنفي و سنديكايي تا حزبي و رسانه‌اي را يكسره بازيچه بيگانگان معرفي مي‌كند؛ گويي جامعه ايران و شهروندانش هيچ عامليت مستقلي ندارند و هيچ اعتراض درون‌زا و مستقل از بيگانگان در آن وجود ندارد. تحليلِ واقع‌بينانه، ريشه‌يابانه و غيرفروكاهنده آنچه در پنجاه روز گذشته شاهد بوديم، پيش‌شرط برون‌رفتِ پايدار از وضعيت نگران‌كننده كنوني و حل مساله ريشه‌اي آن است. اين روزها در تريبون‌هاي رسمي، بسيار از ضرورت گفت‌وگو و جداساختنِ حسابِ منتقد و معترض از اغتشاشگر سخن مي‌رود ولي متاسفانه شايد به دليل فقدان همان تحليل واقع‌بينانه، هنوز عملا لوازم و زمينه‌هاي ضروري براي اين تفكيك و ارايه تعريفي روشن از منتقد و معترضي كه حاكميت وي را اغتشاشگر و عامل دشمن و بيگانه نمي‌داند و همچنين حقوقي كه چنين فردي از آن برخوردار است تمهيد نشده و لذا گفت‌وگو و مذاكره كارسازي عملا شكل نمي‌گيرد. وقتي حقوق و آزادي‌هاي اساسي بخشِ بزرگي از شهروندان ايران نقض مي‌شود و آنان از حق تشكل‌يابي و داشتن نماينده و رسانه رسمي محرومند، چگونه مي‌توان به شكل‌گيري گفت‌وگوي واقعي و برطرف كردن بحران اميد داشت؟ جلوه ديگري از آثار فقدانِ تحليل راهبردي صحيح آن است كه بعضا از چهره‌ها و رسانه‌هاي مدافع نظم موجود و سركوب شنيده مي‌شود كه امتيازدهي حاكميت به جامعه و پذيرشِ اصلاحاتِ نهادي، ساختاري و رويكردي در جهت بسطِ عدالت، آزادي، دموكراسي و توسعه به تشديد اعتراضات و براندازي مي‌انجامد! كساني كه چنين نگاهي دارند توجه نمي‌كنند كه درست برعكسِ تصورشان بسياري از نظام‌هاي سياسي در جهان كنوني، دقيقا به دليل تن دادن به اصلاح و انعطاف و پاسخگويي در برابر مطالبات جامعه و پرهيز از سركوب و تصلب، بحران‌ها را پشت سر گذاشته و پرقدرت‌تر از پيش به حيات خود ادامه مي‌دهند. فروپاشي و براندازي، نظام‌هايي را تهديد مي‌كند كه يا مانند رژيم قذافي در برابر مطالبات اجتماعي به مواضع متصلبانه خود ادامه دادند يا مانند رژيم پهلوي ديرتر از آنچه بايد به فكر انعطاف و تغيير افتادند. جبهه اصلاحات ايران، تن دادن به تغييرات و اصلاحات درون‌زا و تامين مطالبات مردم از جانب حاكميت مستقر را كه خود حاصل مردمي‌ترين انقلاب تاريخ معاصر جهان است، بهترين و در عين حال كم‌هزينه‌ترين راه براي گذر از بحران و درافتادن كشور در ورطه‌هاي ايران‌سوز مي‌داند و بر اين اساس خواستار آن است كه به سرعت در سطح نگرش‌ها، تحليل‌ها، راهبردها و برنامه‌ها، تغييراتي شجاعانه و راه‌گشا رخ دهد تا در اولين گام، عملا معترض و منتقد و حقوقش
به رسميت شناخته شده و زمينه گفت‌وگوي موثر ملي و شنيدن مطالبات گروه‌هاي معترض به وجود آيد. تصميمات عملي حكمرانان در اين زمينه مي‌تواند به نحو موثري بحران را مهار كند و افق‌هاي پيش‌روي شهروندانِ نااميد، ناراضي و خشمگين را بگشايد. اين اقدامِ اوليه حتي با تكيه بر رويكردي مردم‌سالارانه از قانون اساسي فعلي و اجراي بدون تنازل آن، از جمله فصل سوم در «حقوق ملت» و اصل پنجاه و نهم مربوط به «همه‌پرسي»، امكان‌پذير است. هر چند براي ايجاد اصلاحات اساسي به منظور رفع كامل مشكلات مربوط به روندهاي ناصحيح موجود در كشور، به نظر مي‌رسد مرتفع كردن ابهامات، ايرادات و تناقضات قانون اساسي موجود، در فضايي آرام، طي روندي قانوني و براساس عقل جمعي و اراده ملي تمامي ايرانيان يكي از اقدامات موثر باشد. ما اصلاح‌طلبان، هم مدافع حقوق و آزادي‌هاي اساسي همه شهروندان ايران و مطالبه‌گر اصلاحاتِ ريشه‌اي در حكمراني ايرانيم و هم مخالف صريحِ اعمال هر نوع خشونت از جانب تمامي طرف‌ها. خشن شدن فضاي كشور مي‌تواند زمينه‌سازِ برهم خوردن امنيتِ مردم و تهديد تماميتِ كشور باشد. جبهه اصلاحات ايران ضمن حمايت از پيام اخير سيدمحمد خاتمي باور دارد، خشونت‌پرهيزي و اجتناب از شكل‌گيري و تقويت چرخه خشونت، هم از منظر اخلاقي و هم از منظر اثربخشي و پيامدانديشي، براي تمامي طرف‌هاي بحران اخير لازم و ضروري است. حاكميت مي‌بايست حق اعتراض و بيان خواسته‌هاي مسالمت‌آميز گروه‌هاي مطالبه‌گر مردم را «در عمل» به رسميت بشناسد و با نهايت رواداري با آنان مواجه شود و براي تامين امنيت، از اعمال خشونت پرهيز كند. ما خصوصا دقت در حفظ جان‌ها و رعايت حرمت دماء شهروندان ايراني را اكيدا از حاكميت خواستاريم. به هيچ‌وجه و با هيچ دليلي، جان باختنِ انسان‌ها، حتي يك نفر، در معركه مواجهه معترضان و حكومت قابل پذيرش و قبول نيست، خاصه آنكه شاهد جان باختن تعداد كثيري از هموطنان‌مان در يك روز و واقعه، مانند جمعه‌هاي خونين زاهدان و خاش باشيم. ما همچنين معتقديم اجتناب از خشونت براي جريان‌هاي مطالبه‌گرِ عدالت، آزادي، دموكراسي، توسعه و زندگي الزامي حتمي است. خشونت، منجر به تقويت و توجيهِ سركوبِ بيشتر مي‌شود. معترضان و ساير نيروهاي سياسي و اجتماعي ضروري است كه براي رسيدن به اهداف‌شان از ابزارهاي ناروا استفاده نكنند. اعمال هرگونه خشونت، از جمله اين ابزارهاي ناروا است. ما بر اين باوريم كه درخواست اعمال تحريم و فشار بيشتر خارجي بر كشور و كمك به تحقق آن، اقدامي ضدملي است كه در صورت به نتيجه رسيدن، از قضا عملا جامعه ايران را بيشتر ضعيف كرده، هزاران مرگ و تشديد فقر و انزوا به همراه مي‌آورد و اقتدارگرايي را تقويت مي‌كند و حتي طبق گزارش اخيرِ گزارشگرِ حقوق بشرِ سازمان ملل، در سطح گسترده‌اي ناقض حقوق بشرِ ايرانيان است. جبهه اصلاحات ايران ضمن عرض تسليت مجدد به هموطنان، به ويژه داغديدگانِ هفته‌هاي اخير، اعلام مي‌كند كه براي برون رفت از بحران، به سهم خود پيشنهاداتي عملي و اجرايي دارد كه چنانچه اراده و تمايلي در حاكميت براي شنيدن و به كار بستن مشاهده شود، آمادگي ارايه و بحث، گفت‌وگو و تبادل‌نظر درخصوص آن را خواهد داشت. جبهه اصلاحات ايران آبان ماه 1401 »