آنچه چين بايد در مورد سه جزيره ايراني مي‌دانست
رييس‌جمهور چين دوشادوش اعراب
يك سابقه حقوقي غلط را درباره جزاير سه‌گانه ابداع كرد
كوروش احمدي
بيانيه مشترك رييس‌جمهور چين و شوراي همكاري خليج فارس حاوي نكات زيادي در ارتباط با ايران، از جمله «تاكيد بر يك گفت‌وگو جامع با شركت كشورهاي منطقه براي پرداختن به پرونده هسته‌اي ايران و فعاليت‌هاي منطقه‌اي بي‌ثبات‌كننده، پرداختن به حمايت از تروريسم و گروه‌هاي فرقه‌گرا و سازمان‌هاي مسلح غيرقانوني و جلوگيري از اشاعه موشك‌هاي بالستيك و پهپاد و...» است.
اما آنچه شگفت‌انگيزتر است تاييد خصومت و تعرض امارات عليه تماميت ارضي ايران در ارتباط با سه جزيره ايراني ابوموسي، تنب كوچك و تنب بزرگ است كه موجب خشم تمام ايرانيان شده است. از چين به عنوان يك عضو دايم شوراي امنيت و كشوري كه پيوسته در اختلافات سياسي و ارضي بين كشورها بي‌طرفي كامل اختيار كرده و تمركزش بر «رشد اقتصادي صلح‌آميز» خود بوده، هرگز چنين خرق عادتي و اتخاذ موضعي تا به اين حد خصمانه عليه ايران انتظار نمي‌رفت.
چين اگر گامي موثر در جهت اصلاح اين اشتباه برندارد، هرگز از احترامي در بين مردم ايران برخوردار نخواهد بود. در ارتباط با ميزان اين خصومت آشكار كافي است كه يادآوري كنيم كه حتي جو بايدن، رييس‌جمهور امريكا در سفر ماه جولاي 2022 به عربستان حاضر به درج چنين مواضع خصمانه‌اي در بيانيه مشترك مورخ 16 جولاي با شوراي همكاري خليج فارس نشد.
استعمار انگليس منشا اختلاف
جك استرا، وزير خارجه اسبق انگليس طي مصاحبه‌اي با New Statesman مورخ 18 نوامبر 2002 گفت: «بسياري از مسائلي كه من امروزه با آنها دست به گريبانم، ريشه در گذشته استعماري ما دارد.» با اين فرض بسيار بعيد كه مقامات چيني از سوابق اين سه جزيره مطلع نبوده‌اند بايد به ايشان يادآوري كرد كه اين جزاير تا سال 1903 تحت حاكميت و كنترل موثر ايران قرار داشتند و تعلق آنها به ايران مورد شناسايي دولت انگليس كه قيموميت شيوخ عرب سواحل جنوبي را عهده‌دار بود، قرار داشت. انگليس كه پس از غلبه بر دزدان دريايي در ساحل جنوبي در دهه 1820 توانست طي معاهدات 1820، 1853 و 1892 شيوخ عرب را تحت‌الحمايه قرار دهد، در پي آن بود كه براي بسط هژموني خود بر خليج فارس و جلوگيري از نفوذ رقباي امپرياليست، همه جزاير ايراني در اين پهنه آبي را تحت كنترل خود درآورد و از آنها براي استقرار امكانات نظامي و گشت‌هاي دريايي استفاده كند. براي اين منظور يكي از رايج‌ترين راه‌ها، ادعاي تعلق جزاير ايراني به شيوخ تحت‌الحمايه خود بود. به‌رغم اينكه انگليس در مقاطعي رسما به تعلق همه جزاير ايراني به ايران اذعان كرده بود، در مقاطعي ديگر و متناسب با نيازهاي لجستيكي و عملياتي نيروي دريايي انگليس در منطقه كوشيد تا ادعاي تعلق جزاير ايراني در خليج فارس از بحرين گرفته تا قشم و هنگام و... به شيوخ عرب تحت‌الحمايه را مطرح كند. در مواردي كه ادعاي تعلق جزيره‌اي به يك شيخ عرب كاملا مضحك بود، انگليس از راه‌هاي جايگزين مانند اشغال، درخواست اجاره يا خريد جزاير اقدام مي‌كرد. به عنوان مثال، لرد كرزن، نايب‌السلطنه هند، طي تلگرامي مورخ 2 مه1901 خطاب به لرد جرج هاميلتون، وزير مشاور انگليس در امور هند اظهار تاسف مي‌كند كه مقامات انگليسي نتوانسته‌اند «هيچ شيخ محلي را در جزاير [هرمز، هنگام و قشم] براي گشودن باب مراوده با او بيابند.» وي اضافه مي‌كند كه «بعد از اينكه سرگرد هانت با شيخ حسن، كلانتر قشم، تماس برقرار كرد، شنيديم كه رييس گمركات جنوب ايران او را بركنار و از جزيره اخراج كرده است.»
ادعاي انگليس مبني بر تعلق سه جزيره ابوموسي و تنب كوچك و بزرگ به شيوخ عرب سواحل جنوبي در حالي در 1903 مطرح شد كه مقامات آن كشور تا پيش از آن در مكاتبات رسمي در دواير داخلي خود و نيز مكاتبات با دولت ايران مستمرا حاكميت ايران بر اين جزاير را مورد شناسايي قرار مي‌دادند. مطابق يك گزارش رسمي وزارت خارجه انگليس، «نمايندگان مقيم انگليس در خليج فارس با توجه به رابطه نزديك بين جزاير تنب و بندر لنگه [در ساحل ايران] همواره بر آن بوده‌اند كه اين جزاير متعلق به ايران بوده و در دوره منتهي به سال 1879 گزارش‌هاي متعددي در اين مورد در بايگاني نمايندگي مقيم انگليس در بوشهر وجود دارد.» در پي نزاعي بين شيوخ قاسمي ايراني مستقر در سواحل ايران و شيوخ قاسمي مستقر در سواحل عربي در مورد چراي دام در جزاير، ادوارد راس، نماينده مقيم وقت انگليس، طي نامه مورخ 19 آوريل 1873 به شيخ راس‌الخيمه تصريح كرد كه «جزاير تنب متعلق به بندر لنگه است و اهالي راس‌الخيمه بايد از ايجاد مزاحمت براي دامداران ايراني خودداري كنند.» در مرحله بعد، موضوع مالكيت اين سه جزيره در سپتامبر 1887 در زمان برافراشتن پرچم ايران بر جزيره سيري در نزديكي ابوموسي در مكاتبات رسمي ظاهر شد. تلگرام كاردار سفارت انگليس در تهران به نماينده مقيم انگليس در خليج فارس به تاريخ 16 دسامبر 1887 از اعلام دولت ايران مبني بر پرداخت ماليات ابوموسي طي 9 سال پيش از آن به دولت ايران حكايت دارد. يك گزارش وزارت خارجه انگليس مورخ 11 دسامبر 1905 نيز يادآوري مي‌كند كه «وقتي ايران در سپتامبر 1887 بر جزيره سيري اعمال حاكميت كرد، اداره و كنترل جزيره ابوموسي نيز براي سال‌هاي طولاني بر عهده شيخ قاسمي مقيم در ساحل ايران قرار داشته كه همزمان حاكم بندر لنگه و يكي از اتباع ايران بوده است.» در همين گزارش اضافه شده است كه «مطابق گزارش‌هاي دريافتي، ايران پيش از اين پرچم خود را بر جزاير تنب برافراشته بود و تقريبا تمام نقشه‌هاي استاندارد موجود جزاير تنب را به رنگ نقشه ايران رنگآميزي كرده‌اند و فرهنگ جغرافيايي سن مارتين جزاير تنب را به عنوان جزيي از استان [ايراني] لار توصيف كرده است.» در همين گزارش توضيح داده شده كه «در نقشه هندي خليج فارس كه در 1897 در سيملا تهيه شده، جزاير تنب و ابوموسي به رنگ قلمرو ايران است. در 28 آوريل 1888 نيز نماينده مقيم انگليس در خليج فارس طي تلگرامي به وزير مختار انگليس در تهران از تاكيد ايران بر مالكيتش بر ابوموسي خبر داده است. گويا‌تر از همه اينكه وزير مختار انگليس در تهران به دستور ماركز آو ساليسبوري، وزير خارجه وقت انگليس، طي يك يادداشت رسمي مورخ 27 جولاي 1888 نقشه مهمي را به ناصرالدين شاه اهدا كرد. در اين نقشه كه توسط وزارت دفاع انگليس تهيه شده بود، جزاير سه‌گانه به رنگ قلمرو ايران رنگآميزي شده بود. اصل اين نقشه هم‌اكنون در آرشيو وزارت خارجه ايران موجود است. دو نقشه مهم ديگر، يعني نقشه ايران لرد كرزن مورخ 1892 و نقشه هند مورخ 1897 نيز گوياي تعلق جزاير مذكور به ايران هستند. سال‌ها بعد، در يك گزارش داخلي وزارت خارجه انگليس در 1928 اذعان به تعلق جزاير مذكور به ايران «به شدت تاسف‌آور» خوانده شده است.»
ادعاي انگليس مبني بر تعلق سه جزيره ايراني
به دو شيخ عرب در 1903
ادعاي تعلق اين سه جزيره به دو شيخ تحت‌الحمايه انگليس در شرايطي در دستور كار انگليس قرار گرفت كه انگليس در چارچوب «دكترين كرزن» تصميم به تحكيم سلطه خود بر خليج فارس گرفت. در شرايطي كه در اواخر قرن نوزدهم و سال‌هاي نخستين قرن بيستم از يك سو رقابت بين قدرت‌هاي استعماري شدت گرفته بود و از سوي ديگر تلاش‌هايي از سوي ايران براي اعمال كنترل بيشتر بر قلمرو دريايي‌اش در جريان بود، انگليس تصميم گرفت تا خليج فارس را به يك «درياچه انگليسي» تبديل كند. مطابق دكترين كرزن كه در مه 1903 اعلام شد، انگليس اعلام كرد كه «ايجاد يك پايگاه دريايي يا بندر نظامي در خليج فارس توسط هر قدرتي يك تهديد شديد عليه منافع انگليس شمرده شده و با همه امكانات و ابزار موجود در برابر آن خواهد ايستاد.» اين دكترين در واقع علت اصلي اقدام انگليس براي اعمال كنترل بر جزاير ايراني بيشتري از طريق ادعاي تعلق آنها به شيوخ عرب تحت‌الحمايه بود. اسناد داخلي انگليس و دولت انگليسي هند نشان مي‌دهد كه مقامات انگليسي نخست كوشيدند تا شيوخ عربي بيايند و هر يك از جزاير ايراني واقع در شمال تنگه هرمز را متعلق به آنان معرفي كنند. عدم موفقيت در ارتباط با اين جزاير، توجه انگليس را به جزاير واقع در غرب اين تنگه معطوف كرد.
اسناد داخلي انگليس نشان مي‌دهد كه پيشنهاد سرهنگ كمبال (Kemball)، نماينده مقيم انگليس، در ژانويه 1903 نقطه شروع تلاش‌ها براي كنترل اين جزاير به بهانه تعلق آنها به دو شيخ عرب و نقطه شروع منازعات ارضي جديدي بين ايران و انگليس بود كه تا زمان خروج انگليس از خليج فارس در 1971 ادامه يافت. كمبال در مكاتبه‌اي به تاريخ 12 ژانويه 1903، ضمن اشاره به اينكه شيوخ قواسم سواحل جنوبي پرچمي در ابوموسي نصب نكرده‌اند، پيشنهاد مي‌كند كه «دولت انگليسي هند امكان توصيه به شيخ شارجه براي برافراشتن پرچم در ابوموسي را بررسي كند و اگر اين پيشنهاد تصويب شود، او موضوع را با شيخ شارجه در ميان خواهد گذاشت.» اين سند به روشني حاكي از ابتكار عمل انگليس در اين مورد است و اينكه انگليس به تقاضاي يك شيخ عرب و به عنوان حامي او اقدام نكرده، بلكه بر مبناي منافع خود كه در سند به تفصيل تشريح شده، اقدام كرده است. اين سند همچنين نشان مي‌دهد كه مقام انگليسي از نظر شيخ شارجه در اين مورد اطلاع نداشته و قصد داشته در صورت موافقت مقامات مافوق موضوع را با او در ميان بگذارد. در پاسخ به نامه كمبال، ال دبليو دين (Dane)، وزير مشاور دولت انگليسي هند در 10 مارس 1903 پاسخ مي‌دهد كه «اگر شيخ شارجه تمايل به اقدام دارد، ترتيبي بدهيد تا او پرچمش را بر فراز ابوموسي نصب كند.» وي سپس در همين نامه اضافه مي‌كند كه «بررسي شود كه آيا به شيخ راس‌الخيمه نيز بايد توصيه كنيم كه پرچمش را بر فراز تنب بيفرازد يا خير...» كمبال در 30 آوريل پاسخ داد كه به شارجه رفته و «با شيخ آن محل» صحبت كرده و شيخ «فورا ابراز تمايل كرده كه اقدام پيشنهاد شده را انجام دهد... و روز بعد اطلاع داد كه دستور داده تا پرچم برافراشته شود.» سرهنگ كمبال در همين نامه اضافه مي‌كند كه در صورتي كه ايراني‌ها واكنشي به پرچم شارجه نشان دهند، «ما بايد براي اعمال حق شارجه به زور متوسل شويم.» حدود يك‌سال بعد در آوريل 1904 و در حالي كه رييس گمركات جنوب ايران براي بازديد به ابوموسي و تنب مي‌رود و پرچم شيوخ عرب را در اين دو جزيره برافراشته مي‌بيند، آن پرچم‌ها را به زير مي‌كشيد و پرچم ايران را به جاي آن برمي‌افرازد و در هر جزيره يك نگهبان ايراني مستقر مي‌كند.
شرح تفصيلي منازعاتي كه بين ايران و انگليس بر سر اين جزاير تا 1971 ادامه داشت، از حوصله اين مختصر خارج است، تنها اضافه شود كه در سال 1935 يعني زماني كه شيخ سلطان حاكم وقت راس‌الخيمه با توجه به اعتراضات مستمر ايران تصميم گرفت كه ادعاي حاكميت بر دو جزيره تنب را پيگيري نكند و پرچمش را از اين دو جزيره پايين كشيد، با واكنش بسيار تند انگليس مواجه شد. به گفته نماينده مقيم انگليس «بعد از اينكه به او اخطار شد كه اگر پرچمش را برنگرداند، جزيره به شيخ شارجه داده خواهد شد، پرچمش را دوباره نصب كرد.» سوابق نشان مي‌دهد كه نهايتا انگليس نتوانست با شيخ سلطان كار كند و طي كودتايي او را بركنار و شيخ سقر پسر سوم برادرش را جانشين او كرد.
در سال 1971 و در آستانه خروج انگليس از خليج فارس، ايران مطابق مفاد يادداشت تفاهمي با شيخ خالد، حاكم شارجه، اقدام به اعاده حاكميت خود بر جزيره ابوموسي كرد. اين يادداشت تفاهم از طريق تبادل غيرمستقيم نامه‌هاي مورخ 18 و 25 نوامبر 1971 بين ايران و شيخ شارجه از طريق وزير خارجه انگليس نهايي شد و رسميت يافت. متعاقبا وزير خارجه وقت ايران طي نامه مورخ 25 نوامبر به وزير خارجه وقت انگليس بر درك خود از يادداشت تفاهم كه حاكي از حاكميت ايران بر جزيره است، تاكيد و وزير خارجه در پاسخ به اطلاع از مفاد نامه و مطلع كردن شيخ شارجه از آن اشاره كرد. ايران اصرار داشت كه اعاده حاكميت ايران بر اين جزاير به عنوان مساله بين ايران و انگليس و تا قبل از سررسيد معاهدات سه‌گانه انگليس با شيوخ عرب به عنوان تحت‌الحمايه انگليس كه لغايت 30 نوامبر 1971 منقضي مي‌شدند، حل شود. نيروهاي ايراني در 30 نوامبر با استقبال برادر شيخ خالد در جزيره پياده شدند. شيخ راس‌الخيمه با تهديد جريان‌هاي افراطي، به ويژه دولت بعثي عراق و حكومت سرهنگ قذافي در ليبي و دولت وقت يمن جنوبي از مصالحه با ايران خودداري كرد. تفصيل سوابق مربوطه به همراه مستندات كامل در كتاب نگارنده به شرح زير ثبت شده است:
Islands and International Relations in the
Persian Gulf, Routledge, London, 2008
ايجاد يك سابقه حقوقي غلط توسط چين
قبول بند 12 در بيانيه مشترك با شوراي همكاري خليج فارس در بالاترين سطح توسط چين و تاييد «ابتكارها و تلاش‌هاي» بي‌اساس و ادعاهاي كذب امارات در مورد سه جزيره ايراني در حكم تعرضي بي‌سابقه و نابخشودني عليه تماميت ارضي ايران است. چين در اين بند از ايران خواسته است تا در مورد بخشي از سرزمين خود با يك كشور ديگر مذاكره كرده و «مطابق مشروعيت بين‌المللي» عمل كند؛ تعبيري كه مصلحتا جايگزين ديوان بين‌المللي دادگستري شده كه امارات به عبث مطرح مي‌كند. به اين ترتيب، چين از اين طريق يك سابقه حقوقي ايجاد كرده كه مي‌تواند موجب تشويق دشمنان تماميت ارضي ايران شود و در نهادهاي چندجانبه بين‌المللي محل رجوع باشد. چين كه خود در خانه شيشه‌اي نشسته و به اراده مردم تايوان براي استقلال و اعتراض كشورهاي آسه‌آن به اشغال جزاير متعلق به آنها در درياي جنوبي چين با تهديد و مانور نظامي پاسخ مي‌دهد، چرا بايد به سوي خانه ديگران سنگ پرتاب كند.
آنچه دو روز بعد از انتشار بيانيه توسط سخنگوي وزارت خارجه چين ابراز شد، از حد تعارفات ديپلماتيك كلي و بي‌ارزش فراتر نرفت و مطلبي كه رسانه‌هاي ايراني از قول معاون نخست وزير چين در جريان سفرش به تهران مبني بر احترام چين به تماميت ارضي ايران منتشر كردند، فاقد ارزش حقوقي است. مادام كه مقامات عاليرتبه چين خود راسا و مستقيما اقدام به رفع اشتباه فاحش خود از طريق بي‌اعتبار اعلام كردن محتواي بند 12 نكرده باشند، اين سابقه حقوقي و تاثير آن بر ذهن ايرانيان به قوت خود باقي خواهد بود.