بلا تكليفي
عروس زاگرس
بررسي‌هاي «اعتماد»
نشان مي‌دهد كه سازمان محيط زيست مجوز آب‌گيري چم‌شير را
صادر كرده است
محمد باقرزاده
«گيسو تمشكي، سايه سيبي، دختر گندم»؛ اين مصرع آغازين شعري از «ياسر اكبري» شاعر گچساراني است كه گفته مي‌شود آن را براي رودخانه «زهره» سروده يا دست‌كم در شعرش از پيچ‌وتاب و ناز و كرشمه عروس زاگرس براي تشبيه كمك گرفته است. اين گزارش اما نه درباره ادبيات كه درباره خبرسازترين سد اين‌روزها و چندسال گذشته ايران است؛ در يك سمت فعالان محيط‌زيست از نگراني جدي درباره تكرار تجربه تلخ «گتوند» مي‌گويند و در سمت ديگر هم مديران دولت، مسوولان وزارت نيرو و مجريان پروژه نه تنها اين نگراني‌ها را نادرست مي‌دانند كه معتقدند چندين‌بار بررسي‌هاي دقيق انجام شده و حتي بدترين سناريوها هم شبيه‌سازي و چاره‌انديشي شده است. ماجرا به سدي تازه روي «زهره» در تنگه «چم‌شير» برمي‌گردد كه زمزمه‌هاي آن از اواخر دهه شصت آغاز شد، در اواسط دهه هفتاد رنگ‌وبوي جدي به خود گرفت و در نهايت در اواسط دهه هشتاد هم مجوز اجرايي فاز اول آن صادر شد. پروژه استاني بود اما تامين منابعش به خوبي پيش نمي‌رفت تا اينكه در اواسط دهه ۹۰، احداث اين سد به طرحي ملي تبديل شد و بعدتر هم پاي چيني‌ها به اجراي پروژه باز شد و در آخرين گام هم وزارت نفت هم به خبرسازي بيشتر اين پروژه كمك كرد؛ با تمام اين قصه‌ها و گذر اين سه دهه بر تنگه چشم‌نواز چم‌شير و زهره دنبال‌دار، حالا اطلاعات رسيده به خبرنگار اعتماد از سوي مسوولان و كارشناسان درگير پروژه در استان كهگيلويه‌وبويراحمد، از اعلام رسمي و هشدار براي آب‌گيري اين سد حكايت دارد؛ به نظر مي‌آيد قرار است در هفته‌هاي آتي «ابراهيم رييسي» به اين استان سفر كند و آب‌گيري سد را هم كليد بزند. اين اما همه حاشيه‌ها و چالش‌هاي اين سد نيست؛ ماجراي آن با وزارت نفت يك طرف و در سمت برجسته‌تر، نقش سازمان محيط‌زيست در اين پروژه است. يافته‌هاي «اعتماد» در اين زمينه هم نشان مي‌دهد كه عملا مجوز آب‌گيري سد از سوي سازمان محيط‌زيست هم صادر شده هرچند كه هنوز رسما اعلام نشده است.
مقامات محلي: كسي حق سنگ‌اندازي
در پروژه را ندارد
پيش از پرداختن به انتقادات كارشناسان و همچنين پاسخ مسوولان پروژه كه در نشست خبري ديروز صبح مسوولان سازمان آب و نيرو و همچنين مجريان پروژه سد چم‌شير مطرح شد، نگاهي به اخبار اين پروژه در استان كهگيلويه‌وبويراحمد حائز نكات مهمي است. اگرچه مسوولان كشوري اصرار بر پاسخ به نقدها دارند و مي‌گويند براي هر پرسشي، پاسخ منطقي و معقول در چنته دارند اما در استان محل آب‌گيري سد، ماجرا به شيوه‌اي ديگر در جريان است. همين ديروز استاندار اين استان رسما اعلام كرد كه هيچ‌كس حق سنگ‌اندازي در اين پروژه مهم را ندارد. «سيد علي احمدزاده» كه در نشست شوراي اداري استان سخن مي‌گفت، ضمن تهديد مسوولان به بركناري در اين باره گفت: «يك مدير به چه حقي پروژهاي را كه ۱۰ هزار ميليارد تومان طي ۲۷ سال براي آن هزينه شده است، زير سوال مي‌برد؟ قرار نيست با يك مصاحبه اشتباه همه تلاش‌ها زير سوال برود!... در مورد سد چم‌شير تنها شركت آب منطقه‌اي بايد پاسخگو باشد و هيچ‌كس حق سنگ‌اندازي در پروژه مهم و توسعه‌محوري كه قرار است با دستان رييس‌جمهور آب‌گيري آن اعلام شود را ندارد و بدون دليل زير سوال ببرد. اين مصاحبه‌هاي بي‌ربط و نااميد‌كننده برخي افراد باعث مي‌شود كه عده‌اي سوءاستفاده كرده و نااميدي در استان ايجاد كنند.» بخش مهم اين سخنان اما اشاره استاندار به آب‌گيري اين سد با دستان «ابراهيم رييسي» است.
اين توضيحات درحالي است كه برخي كارشناسان و مهندسان مشغول‌به‌كار در پروژه سد چم‌شير در محل پروژه، در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد تاييد كردند كه نامه‌هايي مبني بر آب‌گيري پروژه طي روزها و هفته‌هاي آتي دريافت كرده‌اند. اين كارشناسان اعلام كردند كه در محل پروژه، شرايط براي آب‌گيري فراهم شده و هشدارهاي لازم به مردم محلي هم داده شده است. با اين توضيحات به نظر مي‌آيد آب‌گيري چم‌شير قطعي شده و برنامه مشخصي دارد، هرچند كه مشخص نيست رييس سازمان محيط‌زيست كه اعلام كرده بود تا پايان بررسي‌ها اجازه آب‌گيري اين سد را نمي‌دهد، دقيقا مشغول چه كاري است؟ همين ديروز اعلام شد كارشناسان سازمان محيط‌زيست در محل پروژه و مشغول بررسي‌هاي دقيق و علمي هستند تا نتيجه نهايي را درباره آثار زيست‌محيطي اين سد به رييس سازمان منتقل دهند هرچند كه به نظر مي‌آيد پيش از پايان اين بررسي‌ها، برنامه آب‌گيري قطعي شده است.
تمام انتقادات محيط‌زيستي به پروژهاي خبرساز
درست در ۲۵ كيلومتري جنوب شرقي گچساران در استان كهگيلويه‌وبويراحمد و پيش از پيوستن رودخانه خيرآباد به رودخانه زهره و در نزديكي محلي به نام تنگه چم‌شير، پنجمين سد بزرگ ايران به نام چم‌شير ساخته شده و حالا در انتظار بهره‌برداري و آب‌گيري است. آنچه در اين سال‌ها از زبان كارشناسان محيط‌زيست درباره اين پروژه شنيديم اما تماما نقد است و مي‌گويند خسارتي كه قرار است بر منطقه تحميل شود، دست‌كمي از نتايج سد گتوند نخواهد داشت. اگرچه هدف از احداث اين سد، آب‌دهي به اراضي كشاورزي در پايين‌دست استان كهگيلويه و بوشهر و همچنين تامين آب شرب براي مردم اين مناطق اعلام شده اما «حسين آخاني» فعال محيط زيست و استاد گياه‌شناسي دانشگاه تهران پيش‌تر با رد اين اهداف به «اعتماد» گفته بود كه «اين آب نه به درد شرب مي‌خورد نه كشاورزي. از اين به بعد نمك است كه مهمان زمين‌هاي كشاورزي منطقه خواهد شد.» انتقادات اما به همين چند مورد خلاصه نمي‌شود و كارشناسان چند مساله زيست‌محيطي برجسته ديگر را هم عنوان مي‌كنند؛ گفته مي‌شود كه اين سد ۵۰۰ هكتار از جنگل‌ها و بوته‌زارهاي حاشيه زهره و پايين‌دست اين سد را نابود خواهد كرد، باعث افزايش و شدت‌گرفتن ريزگردها در پايين‌دست اين سد و همچنين ايجاد گاز گلخانه‌اي متان خواهد شد.
علاوه‌براين در ماه‌هاي گذشته بارها از نقش كشور چين در اين پروژه هم سخن به ميان آمده و گفته‌شده كه دليل اصرار بر آب‌گيري اين سد همين نقش كشور چين در اين پروژه است؛ موضوعي كه بخش اول آن يعني حضور پيمانكار چيني رسما تاييد شده است. خبرنگار اعتماد در نشست خبري صبح ديروز «محمود محضرنيا» مجري طرح چم‌شير و ديگر كارشناسان و مجريان اين پروژه، ضمن مطرح‌كردن اين پرسش‌ها، درباره نتايج گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس و پيشنهاد اين مركز به توقف آب‌گيري هم پرداخته كه در ادامه پاسخ‌‌ها آورده شده است.
پاسخ مجريان پروژه به انتقادات: منتقدان
بايد پاسخگو باشند
نشست خبري صبح ديروز مجري و كارشناسان طرح سد و نيروگاه چم‌شير با استقبال خبرنگاران روبرو شد و در آن تقريبا تمام انتقادات مطرح‌شده در اين سال‌ها بار ديگر طرح و پاسخ مجريان پروژه روبرو شد. در ابتداي اين نشست «محمد محضرنيا» مجري طرح سد و نيروگاه گفت: «برخي افراد خاص با ارايه اطلاعات ناقص و نادرست در زمينه طرح سد چم‌شير، درحال تشويق اذهان عمومي هستند و حتي ابهاماتي نادرست براي مسوولان به وجود آورده‌اند.» او درباره جزييات اين پروژه هم گفت: «سد و نيروگاه چم‌شير در ۲۵ كيلومتري جنوب شرقي شهر گچساران در استان كهگيلويه‌وبويراحمد و روي رودخانه زهره در دست ساخت است. اين سد با ۹۵ درصد پيشرفت، با ارتفاع ۱۵۱ متر از تراز پي بلندترين سد وزني از نوع بتني غلتكي ايران بوده كه داراي مخزن ۲.۳ ميليارد مكعب، درياچه‌اي به طول ۴۸ كيلومتر و مساحت درياچه ۵۱ كيلومتر مربع در تراز نرمال است. اين سد علاوه بر تنظيم ۱.۲ ميليارد مترمكعب آب براي كشاورزي پاياب، ۴۸۲ گيگاوات ساعت توليد برق در شرايط نرمال آبي خواهد داشت.» او درباره مجوزها و روند طي‌شده هم گفت: «در روند اجرايي ساخت يك سد، شركت سازنده بايد مجوزهاي مختلفي را اخذ نمايد؛ بعضي از اين مجوزها درون‌سازماني است و تعدادي نيز برون‌سازماني؛ توجيه فني و اقتصادي طرح در شوراي فني وزارت نيرو مهم‌ترين مجوز درون‌سازماني و تاييد سازمان محيط زيست مهم‌ترين مجوز برون‌سازماني است. همچنين عمليات اجرايي سد بدون اخذ مجوز سازمان محيط زيست امكان‌پذير نيست. گزارش ارزيابي زيست‌محيطي در سال ۱۳۸۸ به سازمان محيط زيست ارسال شده و سازمان بعد از بررسي‌هاي ويژه مجوز را صادر نموده است. در هفته گذشته نماينده ويژه سازمان محيط‌زيست طي بازديد و جلسات كارشناسي با عوامل طرح بر نبود مشكل زيست‌محيطي در اين سد تاكيد نمود.»
وزارت نفت تا الان كجا بوده است؟
يكي از بحث‌هاي خبرساز درباره پروژه سد چم‌شير در اين روزها، ماجراي چاه‌هاي وزارت نفت است و حتي در روزهاي گذشته براي افكار عمومي اين پرسش مطرح شده كه چرا اين وزارتخانه از مزاياي چندين حلقه چاه نفت گذشته است؟ آنها مي‌پرسند كه ماجراي اين پروژه و اصرار بر آب‌گيري آن دقيقا چه هست كه حتي وزارت نفت از چنين چاه‌هاي مهمي مي‌گذرد؟ پاسخ مسوولان وزارت نيرو و مجريان پروژه اما به شكل ديگري است؛ آنها مي‌گويند اين وزارتخانه در تمام سال‌هاي گذشته در جريان اين پروژه بوده و چندين صورتجلسه مشترك هم امضا كرده اما به ناگه و در اين‌روزها موضع خود را تغيير داده است. در نشست خبري ديروز يكي از كارشناسان اين پروژه در اين باره موضوع توضيحات مفصلي را ارايه كرد و گفت: «نامه‌هاي سال ۷۴ وزير نيروي وقت به وزير نفت موجود است و نهايتا در 25/1/78 جلسه‌اي در گچساران با حضور وزارت نفت برگزار شد كه صورتجلسه آن موجود است. در اين صورتجلسه طرفين مي‌گويند با شفت و قلاب مي‌شود از چاه‌هاي موجود بهره‌برداري كرد. آنجا مسوولان وزارت نفت گفتند كه دو چاه وجود دارد يكي بهره‌برداري و يكي مطالعاتي.» او درباره ادامه جلسات با وزارت نفت در سال‌هاي بعد هم مي‌گويد: « سال ۸۸ كه طرح به آب نيرو مي‌رسد، باز هم جلسه ديگري با نفت شكل مي‌گيرد. از ۸۸ كه شروع به كار كرديم متوجه شديم كه آنها بعد از سال ۷۸، ۸ تا چاه زدند كه توي حريم ارضي درياچه بودند. بعد كه متوجه خطا شدند و از واكنش وزارت نيرو ترسيدند، بحث عدم امكان بهره‌برداري از نفت را مطرح كردند. جلساتي تخصصي برگزار و مفصل بحث شد (چاه مي‌تواند ۱۰ هزار متر آب را تحمل كند درحالي كه حد سد نهايتا ۱۵۰متر است) آنجا مطرح كرديم كه بحث آب‌گيري و آسيب به چاه شبيه نشستن مگس روي گوش فيل و له كردن فيل است! از سال ۹۴ تا۹۶مشتركا نقشه‌برداري كرديم، محاسبات كرديم و نهايتا درسال ۹۶ يك صورتجلسه صورت گرفت. در آن صورتجلسه ما متعهد شديم كه جاده‌اي احداث كنيم كه نفت بتواند به چاه‌ها دسترسي داشته باشد. پس ما درسال ۹۶ پرونده را بستيم. وزارت نفت اصلا مجبور به پلمب چاه‌ها نيست و خودشان تصميم به اين كار گرفتند؛ چون سد با علم به امكان بهره‌برداري نفت احداث شده است. اينكه چرا الان حرف‌هاي ديگري مي‌زنند، مساله ما نيست.»
اما يكي ديگر از پرسش‌ها به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس برمي‌گردد كه پس از بررسي اين پرونده در مجلس و در كميسيون اصل ۹۰، عملا ماجرا به اين مركز ارجاع داده شد؛ به عبارتي مي‌توان گفت نقش حكم برعهده اين مركز پژوهشي واگذار شد كه طرفين هم آن را تاييد مي‌كنند. نكته مهم در اين باره اما جمع‌بندي گزارش اين مركز است كه عملا آب‌گيري در شرايط كنوني را به مصلحت نمي‌داند. با اين شرايط اما چرا همچنان مسوولان وزارت نيرو و مجريان پروژه به آب‌گيري اصرار دارند؟ اين پرسش خبرنگار اعتماد در نشست ديروز از مجريان اين پروژه بود كه در پاسخ هم اعلام شد: «درباره گزارش مركز پژوهش‌ها، جلسه هفته پيش دو كامنت مهم داشتند و گزارش ما را تاييد كردند و گفتند اگر دو موضوع حل شود ايرادي ندارد. ما همين ديروز پاسخ مركز را هم داديم و موارد مدنظر آنها و پرسش‌هاي‌شان رفع شده است.» مسائل ديگر اما بحث نابودي حدود ۵۰۰ هكتار از بوته‌زارها و جنگل‌هاي زاگرس و همچنين امكان ايجاد و افزايش موضوع ريزگرد در پايين‌دست اين سد است كه در اين باره هم مجري پروژه در توضيح گفت: «درباره ريزگردها اگر بگوييم شادگان خشك مي‌شود، بله شاهد ريزگردها خواهيم بود اما اين موضوع درست نيست و شادگان خشك نمي‌شود. پس اين مساله ريزگرد هم درست نيست. عدد جنگل هم ۵۰۰ هكتار نيست و ما فقط دو لكه سبز داريم يكي كشاورزي و دومي هم چم‌شير هست. بحث 5۰- 4۰ هكتار درختچه هست كه جايگزين آن بايد درخت كاشته شود. سازمان محيط زيست پيش‌تر مجوز اين پروژه را صادر كرده اما مي‌گويد قبلا مجوز داديم و حالا با مسائلي كه مطرح شده بايد بررسي‌هاي جديد انجام شود كه دو هفته پيش گروهي رفتند و حدود سه روز پيمايش كردند. نتيجه اين بود كه مطالعات اول را صحه‌گذاري كردند. پس الان مجوز محيط‌زيست هم صادر شده و مساله‌اي در اين باره وجود ندارد.»
نگاه وزارت نيرو به آب اقتصادي است و حياتي
اما با اين توضيحات و با سابقه چندين پروژه خبرساز در دو دهه گذشته، چرا پيش از اجراي پروژه‌ها اين بحث‌ها به‌طور جدي مطرح نمي‌شود و چرا همچنان شاهد بحث‌هاي زيست‌محيطي در شرايطي هستيم كه عملا نه راه پيش وجود دارد و نه راه پس؛ به عنوان مثال درباره همين سد چم‌شير، مسوولان مي‌گويند كه نمي‌توان چنين هزينه‌اي را ناديده گرفت. «بهنام انديك» كارشناس حوزه آب و محيط زيست در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» به نگاه زيربنايي وزارت نيرو اشاره مي‌كند و آن را نقد مي‌كند. او در اين باره مي‌گويد: «متاسفانه مانند هر موضوع و پروژه مشابه ديگر ما شاهد كمبود اطلاعات شفاف و در دسترس عموم هستيم و هنوز نمي‌دانيم چه شد كه سازمان محيط‌زيست نظر خود را تغيير داده است. موضوع مهم‌تر اما نقش كارشناسان آب در سفيدشويي اين پروژه آب است كه موسسات مختلف در حوزه آب صفحات اختصاصي براي چم‌شير ايجاد كردند كه پرسش‌هايي را درباره بودجه اين موسسات را مطرح مي‌كند.» او معتقد است كه نگاه وزارت نيرو و مسوولان به موضوع آب نبايد صرفا اقتصادي باشد: «فارغ از اينكه الان غلظت آب چقدر است، سد چم‌شير حدود ۲۵ درصد غلظت آب را افزايش مي‌دهد كه براي من پرسش است كه چرا كارشناسان حوزه آب به راحتي از كنار اين موضوع مي‌گذرند؟ علاوه بر اين به گمانم همچنان مهم‌ترين چالش و مساله در حوزه وزارت نيرو، نگاه اين وزارتخانه به آب است؛ همچنان وزارت نيرو آب را نه يك مايع حياتي كه كالايي سرمايه‌اي و اقتصادي مي‌بيند و همين ريشه بسياري از مسائل و چالش‌هاي اين چنددهه گذشته است.»
غلامرضا تاجگردون، نماينده پيشين گچساران در مجلس و رييس پيشين كميسيون برنامه و بودجه مجلس
بايد آب اين سد جايگزين آب شيرين مصرفي پروژه‌هاي نفت شود
درباره بخش فني كه صاحب‌نظران بايد نظر دهند، اما اطلاعات و تجربه من اين‌طور است كه تقريبا سال‌هاي ۷۴ بود كه آب منطقه‌اي فارس، بوشهر و كهگيلويه (آن موقع همه يك آب منطقه‌اي داشتند) در مطالعات خود به نقطه سد چم‌شير رسيدند؛ سدي كه در جنوب شرقي شهرستان گچساران واقع شده و هدف آن بيش از صنعت و كشاورزي، نيروگاه برقابي بود.
درست در نقطه‌اي كه سد واقع مي‌شود يا تا نقطه سد، آب نسبتا شيرين است اما بعد از اين نقطه و چندكيلومتر پايين‌تر گنبدهاي نمكي هستند كه آب شيرين رودخانه بعد از عبور گنبدهاي نمكي تبديل به آب شور مي‌شد و پايين مي‌رفت. البته هيچ‌گاه با غلظت كنوني مسائل محيط‌زيستي آن مطرح نشد، اما چندين سال مطالعاتي در دست بررسي و انجام بود تا اينكه پروژه آغاز به كار كرد. تامين مالي معمولا با مشكل روبه‌رو مي‌شد تا اينكه چيني‌ها فاينانس كردند و عمليات را تقريبا چيني‌ها انجام مي‌دادند كه البته من از اعداد دقيق آن اطلاعي ندارم. چيزي كه مشخص است تغيير اهداف سد در اين سال‌هاست؛ برقابي قرار بود آب قابل توجهي از طريق كانال به بنادر و اطراف هنديجان منتقل شود، اما اهداف تغيير كرد و مقداري از تخصيص آب را به بخش كشاورزي منطقه گچساران اختصاص دادند و مقداري هم به بخش كشاورزي ديگر مناطق. البته با فضايي كه شكل گرفت اين تخصيص در هاله‌اي از ابهام است. درباره مسائل زيست محيطي اما من اطلاع دارم كه از ابتدا دانشگاه شيراز و گروه‌هاي مختلف محيط زيستي در اين پروژه نقش داشتند هر چند كه حوزه تخصص من نيست و كارشناسان صاحب‌نظر بايد نظر خود را اعلام كنند. درباره چاه‌هاي نفت، چند حلقه چاه نفت در درياچه سد داشتيم كه شايد يكي از عوامل تاخير درباره اين پروژه در چند سال گذشته همين ماجراي اين چاه‌هاي نفت باشد. تا جايي كه من مي‌دانم اين مخازن تاثيري روي آب ندارد كه البته توافقاتي شده و عملا كاري روي چاه‌ها انجام نمي‌شود. در حالت كلي طرح، طرح خوبي است چون هم آبي كه به خليج فارس مي‌ريزد، تغييري نمي‌كند ضمن اينكه برداشت از محل سد نسبت به مخزن سد خيلي نيست و تخصيص براي برداشت نسبت به آورد سد حداقلي است.
نكته ديگر اينكه هدف اين سد توسعه گچساران يا كهگيلويه نبود؛ در زمان ساخت البته اشتغال مناسبي براي مردم بومي داشت، اما پس از آن، يك ۶۵ ميليون مترمكعب آب براي صنعت داريم و يك ۶۵ ميليون مترمكعب هم براي كشاورزي. تخصيص آب صنعت براي اين است كه شركت نفت كه الان از چاه‌هاي ذخاير زيرزميني شيرين منطقه براي عمليات نفتي استفاده مي‌كند، بايد تخصيص از اين سد را جايگزين آب شيرين و زيرزميني منطقه كند كه متاسفانه تاكنون اتفاقي رخ نداده و همچنان شركت نفت از آب‌هاي شيرين زيرزميني سد كوثر يا رودخانه خيرآباد استفاده مي‌كند كه از اشتباهات بسيار سنگين است كه از قديم بوده و بايد با تخصيص سد چم‌شير اين آب جايگزين شود. درباره تخصيص آب كشاورزي هم قرار بود بخشي از اين آب به كشاورزي گچساران اختصاص داده شود كه متاسفانه در دو، سه سال گذشته هم در اين زمينه اقدامي انجام نشده است. اگر از اين دو تخصيص استفاده نشود، عملا منطقه بومي اين سد يعني گچساران از مزاياي اين پروژه بي‌نصيب خواهد ماند.