نتيجه جراحي اقتصادي بدونِ برنامه

چرا دولت به شكست جراحي اقتصادي  در حذف ارز 4200 توماني اعتراف كرد؟

روز گذشته محمد مخبر، معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرد كه «تصميم گرفتيم تا دو سال نرخ ارز كالا‌هاي اساسي را ثابت نگه داريم تا با تنش جدي در قيمت‌ها مواجه نشويم». اين جمله به معناي اعتراف رسمي دولت به شكست اجراي سياست جراحي اقتصادي در حذف ارز 4200 توماني است. اما چرا دولت به اين شكست بزرگ به‌طور غيرمستقيم اعتراف كرد؟ ترديدي نيست كه ارز 4200 توماني بر قيمت كالاهاي اساسي اثر داشته است. اين را مي‌توان از تورم 80درصدي كالاهاي خوراكي در خردادماه متوجه شد؛ ماهي كه به دليل حذف ارز 4200 توماني قيمت مواد خوراكي آنچنان بالا رفت كه تورم ماهانه به عدد 12درصد رسيد. حاميان اين تصميم دولت، آن را به معناي واقعي‌شدن قيمت‌ها تفسير كردند؛ امري كه چندان دور از واقعيت نيست و مي‌توان گفت كه ارز ترجيحي، قيمت كالاهاي خوراكي را به‌طور مصنوعي پايين‌تر از قيمت واقعي‌شان نگه داشته بود. اما چرا دولت نتوانست اين سياست را در واقعي‌كردن قيمت‌ها ادامه دهد؟ در پاسخ به اين سوال بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه قيمت كالاهاي اساسي، مانند ساير كالاها، تابعي از قيمت دلار است. بنابراين اگر بنا باشد تا قيمت كالاها واقعي باشد، بايد در بازار آزاد و بر اساس قيمت دلار تنظيم شود. در شرايطي كه قيمت دلار هر ماه افزايش پيدا مي‌كند، وابستگي كالاهاي اساسي به قيمت دلار به معناي آن است كه هر ماه شاهد جهش قيمت مايحتاج روزانه مردم باشيم. 

امري كه طبعا در وضعيت فعلي جامعه پذيرفته نيست و خشم و نارضايتي مردم را روزافزون مي‌كند.
به عبارت ديگر، آزادسازي قيمت‌ها زماني ممكن است از سمت جامعه تحمل شود كه قيمت دلار آزاد روندي افزايشي نداشته باشد تا در نتيجه آن، هر ماه شاهد جهش در قيمت كالاهاي اساسي باشيم. اين امر مستلزم حل مشكلات سياست خارجي و احياي برجام است؛ امري كه دولت در تحقق آن موفق نبوده است.
بنابراين به‌دنبال ناتواني دولت در احياي برجام و تداوم التهابات ارزي، واقعي‌كردن قيمت كالاهاي اساسي به ‌معناي آن است كه هر ماه شوك جديدي به جامعه وارد شده و مايحتاج روزانه مردم گران شود. به‌طور مثال الان آرد و روغن با دلار 28500 توماني محاسبه مي‌شود اما اگر دولت نخواهد براي خريد آن ارز ترجيحي تخصيص دهد، خريد آن با دلار ۴۵ توماني محاسبه خواهد شد كه به معناي افزايش 57درصدي قيمت كالاهاي اساسي و ايجاد يك شوك جديد در قيمت‌ها خواهد بود؛ حال اگر ماه بعد دلار ۵۵ تومان بشود و ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي تخصيص داده نشود، دوباره شوك جديدي به قيمت‌ها داده شده و شوك ديگري به آن وارد مي‌شود. بدين‌ترتيب، بدون اختصاص ارز ترجيحي، هر ماه با افزايش قيمت دلار شاهد شوك جديد به قيمت نيازهاي اوليه مردم خواهيم بود؛ امري كه به‌طور واضح به زيان مردم، خصوصا طبقات فرودست و محروم جامعه است.
اشتباه دولت آن بود كه بدون يك چشم‌انداز روشن اقتصادي از آينده، بدون داشتن برنامه براي حفظ ارزش پول ملي و تحت‌تاثير شعارهاي سياسي و رقابت با دولت گذشته، دست به جراحي اقتصادي زد. دولت بدون آنكه از حل مشكلات خارجي مطمئن باشد، جراحي اقتصادي را آزاد كرد و با اين كار، بيش از همه دولت‌هاي گذشته سفره مردم را به برجام و سياست خارجي گره زد. اين تصميم دولت، در سايه افزايش تنش‌هاي بين‌المللي، مانند بومرنگي بود كه تا نقطه‌اي به جلو رفت و ناگهان با سرعت به سمت خودش بازگشت و به كل كشور آسيب زد.
حالا دولت تصميم گرفته خطاي 8 ماه پيش خود را اصلاح كند؛ هر چند در اين مدت كالاهاي اساسي به‌شدت گران شده و مردم هزينه خطاهاي دولت را پرداخت كرده‌اند. دولتمردان و اقتصادخوانده‌هايي كه آنها را تشويق به آزادسازي مي‌كنند، بايد بدانند كه واقعي‌كردنِ قيمت‌ها لوازم و ضرورت‌هايي دارد. پيش‌شرط هرگونه اقدامي در اين حوزه، حل مسائل سياست خارجي و كاهش تنش‌هاي بين‌المللي و رفع تحريم‌هاي بانكي است. اقتصادي را كه دچار تحريم و جنگ اقتصادي است، نمي‌توان بر اساس شرايط يك كشور عادي و انگاره‌هاي بازار آزاد اداره كرد. حتي اگر سياست انقباضي براي كاهش هزينه‌هاي دولت در نظر گرفته شده است، اين سياست‌ها ابتدا بايد از خود دولت و كاهش هزينه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي و رسانه‌هاي وابسته به آن شروع شود و نه از سفره مردم.
آزادسازي قيمت‌ها از طريق كوچك‌كردن سفره مردم، در شرايطي كه مردم چشم‌انداز روشن و اميدواركننده‌اي از آينده ندارند فاجعه مي‌آفريند. اين درس گرانبهايي است كه از افزايش قيمت بنزين در آبان 98 مي‌توان گرفت كه ظاهرا حاميان حذف ارز ترجيحي از آن عبرت نگرفته‌اند. پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه آزادسازي قيمت‌ها آن‌هم با روش شوك‌درماني، فقط هنگامي قابل تحمل خواهد بود كه بتواند با نويد ثبات اقتصادي و رشد غيرتورمي همراه باشد (Elliott et al, 1994: 170).
بي‌توجهي به تبعات اجتماعي و لوازم سياسي اجراي جراحي اقتصادي، در عملكرد دولت امري واضح بود و همين بي‌توجهي در نهايت دولت را وادار كرد تا به خطاي بزرگ خود اعتراف كند. نتيجه آن شد كه جرياني كه 4 سال تمام، با انگيزه‌هاي سياسي عليه ارز 4200 مواضع تبليغاتي گرفته بود و تمام رسانه‌ها از صدا و سيما تا روزنامه‌هاي دولتي را بسيج كرده بود تا عليه آن بنويسند، خود مجبور شد همين سياست را اتخاذ كند و حالا بايد پاسخگوي تناقضات خود باشد.
منابع
Leslie Elliott Armijo, Thomas J. Biersteker, Abraham F. Lowenthal (1994) , “The Problems of Simultaneous Transitions “, Journal of Democracy, Volume 5, pp. 161-175.