بودجه 1402 ارتباطي با توسعه ندارد
اسماعيل گرامي‌مقدم
چرا بسياري از ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌هاي زيان‌ده بودجه‌هاي كلان مي‌گيرند؟
1) ارتباط ميان توسعه با بودجه‌هاي سنواتي كشور يكي از گزاره‌هايي است كه سال‌هاست درخصوص آن بحث و گفت‌وگو مي‌شود، اما هنوز نظام بودجه‌ريزي كشور نتوانسته است ارتباط تنگاتنگي با توسعه برقرار سازد. اساسا نظام بودجه‌ريزي در هر كشوري، در واقع برنامه دخل و خرج آن كشور است. از يك طرف درآمدها در اين سند مالي مهم گنجانده مي‌شوند و ازسوي ديگر مصارف. نهايتا هم تلاش مي‌شود تعادلي ميان اين دو بخش اثرگذار شكل بگيرد. در اين ميان بخشي از درآمدها اسمي و احتمال تحقق دارند و بخشي ديگر واقعا محقق مي‌شوند. در نقطه مقابل اما مصارف، اغلب قطعي هستند و توقع ايجاد مي‌كنند. اگر ايران در شرايط عادي و غير تحريمي بود، مي‌شد ادعا كرد كه بخش قابل‌توجهي از درآمدهاي پيش‌بيني شده قابليت تحقق دارند. اما متاسفانه كشور تحريم است و اين روند باعث شده تا بخشي از احتمالات بودجه‌اي احتمال تحقق پيدا نكنند. در حوزه مالياتي هم هر چند دست دولت باز است، اما نبايد فشار زيادي از طريق ماليات بر دوش مردم، صاحبان كسب و كار و توليد قرار داد.
2) وقتي درآمدها امكان تحقق ندارند، كشور با معادله كسري بودجه مواجه مي‌شود؛ گزاره‌اي كه باعث ظهور بسياري از مشكلات در اقتصاد و مديريت كشور مي‌شود. وقتي كسري بودجه ايجاد مي‌شود، دولت ناچار به رفتارهايي مي‌شود كه نهايتا بر حجم مشكلات مردم و كشور مي‌افزايد. در زمان كسري بودجه دولت يا استقراض مي‌كند يا اينكه اقدام به چاپ پول مي‌كند كه هر دو اقدام باعث رشد نقدينگي و نهايتا بالا رفتن تورم مي‌شود. هزينه اين نوع تصميم‌سازي‌ها را نيز مردمي مي‌پردازند كه هر روز اقلام تازه‌اي از سفره‌هاي آنان حذف مي‌شود. از سوي ديگر، چون درآمدهاي ارزي حاصل نمي‌شود و صندوق خزانه خالي مي‌شود، بنابراين منابع نمي‌توانند پاسخگوي مصارف شوند و باز هم تورم شكل مي‌گيرد.
3) اما بايد ديد بودجه‌ها در زمان اجرا چه فرآيندي را طي مي‌كنند؟ بودجه‌ها در زمان اجرا دو گزاره را شكل مي‌دهند.؛ نخست، مبلغ بودجه‌هاي تخصيصي و ديگري زماني كه براي اجراي پروژه‌ها نياز است. از زمان دولت محمود احمدي‌نژاد، نظام بودجه‌ريزي كشور دچار انحرافاتي شد كه اين انحرافات همچنان تداوم يافته است. در اين برهه (زمان دولت‌هاي نهم و دهم) بودجه‌ها چون براساس واقعيت‌ها تنظيم نمي‌شدند، زمان اجراي پروژه‌ها افزايش يافته و نهايتا هزينه‌هاي كشور بالا مي‌رفت. چه بسيار پروژه‌هايي كه در حالت عادي مي‌بايست يك الي 2 ساله به سرانجام مي‌رسيدند اما دچار فرسايش و تاخير مي‌شدند و هزينه‌هاي چند برابري براي آنها پرداخت مي‌شد.
4) در بخش مصارف هم، بودجه‌هاي تخصيصي در بسياري از حوزه‌ها، اساسا توجيه ندارند. بسياري از مراكز فرهنگي، ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌ها در كشورمان هستند كه رديف‌هاي بودجه‌اي قابل توجهي دارند، بدون اينكه مردم، رسانه‌ها و كارشناسان بدانند اين بودجه قرار است صرف چه اموري شود. بنگاه‌هايي ورشكسته، غير سود ده و غيركارآمد از جمله اين بخش‌ها هستند. بنابراين نبايد بودجه را يك گزاره تئوريك فرض كرد؛ بودجه مجموعه‌اي متكثر است كه هر متغيري مي‌تواند سرنوشت آن را دچار تغيير سازد.
5) مهم‌ترين متغير در توازن بودجه اما امنيت در حوزه داخلي و خارجي است. هر اندازه امنيت در شؤون كلي آن بيشتر باشد، بودجه توازن بيشتري پيدا مي‌كند. با اين توضيحات در شرايطي كه ايران تحريم است و درآمدهايش تامين نمي‌شود، طبيعي است كه بودجه‌هاي ضعيفي ارايه شود. مشخص است كه با يك بودجه ضعيف و غير متوازن، نمي‌توان توقع تحقق توسعه پايدار را داشت. البته همه دولت‌ها تلاش مي‌كنند، بودجه‌هاي كارآمدي ارايه كنند، اما شرايط به گونه‌اي است كه نهايتا بودجه به ابزاري براي پرداخت حقوق و دستمزدهاي كاركنان دولت و برخي نهادها بدل مي‌شود.
بايد اميدوار باشيم كه ارتقاي سطح امنيتي باعث شود، نظام بودجه‌ريزي كشور هم در مسير توسعه پايدار تهيه شوند. اميدي كه تحقق آن نيازمند مشاركت بيشتر مردم در بزنگاه‌هاست. بزنگاه‌هايي كه در يادداشت‌هاي بعدي تلاش مي‌كنم، نمايي از آنها ارايه كنم، اگر فرصتي مهيا شود....