ردصلاحيت‌هاي گسترده در انتخابات پارلمان بخش خصوصي

گروه اقتصادي

طبق اعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌هاي سراسر كشور، از بين 2 هزار و 119 نفر متقاضي شركت در انتخابات، 890 نفر ردصلاحيت شده‌اند. البته اين اتفاق خيلي دور از ذهن نبود. پس از ابلاغ آيين‌نامه جديد اتاق از سوي شوراي عالي نظارت بر اتاق آن هم كمتر از يك ماه قبل آغاز ثبت‌نام متقاضيان، پيش‌بيني مي‌شد كه در اين دوره از انتخابات به‌رغم افزايش تعداد متقاضيان شركت در انتخابات شاهد عدم احراز صلاحيت تعداد زيادي از فعالان اقتصادي باشيم. در اين دوره به گفته اكثر فعالان اقتصادي شرايط شركت در انتخابات به ‌شدت سخت‌تر شده بود. ضمن اينكه تفسيرهاي متعددي از آيين‌نامه استخراج مي‌شد. بر همين اساس در نهايت فقط 58 درصد از كانديداها تاييد صلاحيت شدند.

طبق اطلاعات موجود در بين چهره‌هاي باسابقه اتاق‌هاي بازرگاني، مسعود خوانساري رييس فعلي اتاق بازرگاني تهران و مهدي كرباسيان معاون اسبق وزير صنعت، معدن و تجارت از سوي هيات بررسي كانديداها، ردصلاحيت شدند. البته پرونده‌هاي ردصلاحيت شده پس از اعتراض مجددا بررسي مي‌شود. اما بعيد است افراد كليدي طيف حاكم بر اتاق از سوي دولت مجددا تاييد شود، چون بسيار پيش‌تر از انتخابات موضع دولت از طريق رسانه‌هاي حامي آن مشخص شده بود. در يك‌سال اخير رسانه‌هاي حامي دولت دست به تخريب هيات رييسه فعلي اتاق تهران و ايران زدند. در اين مسير افرادي همچون محمدرضا بهزاديان، حميد حسيني و مجيدرضا حريري آب به آسيب دولت ريختند. اقدامي كه نتيجه‌اي براي اين طيف از منتقدان داخلي اتاق نداشت. 
 طبق اطلاعات موجود حسيني و حريري از ابتدا قادر به شركت در انتخابات دور دهم نبودند، چون گفته مي‌شود، عضويت آنها از سوي اتاق پيش از انتخابات باطل شده بود. بهزاديان نيز به‌رغم نزديكي به دولت تاكنون مورد حمايت قرار نگرفته است. برخي شايعات مبني بر حمايت دولت از كانديداهاي متصل به شركت‌هاي پتروشيمي به گوش مي‌رسد. حمايتي كه گروه پتروشيمي‌ها را به سكوي رياست نزديك مي‌كند. برخي زمزمه‌ها نيز مبني بر حضور گروه تازه‌اي از شركت‌هاي خصولتي و شركت‌هايي كه حتي خصولتي نيستند، وجود دارد كه گفته مي‌شود اين شركت‌هاي تازه توسط دولت حمايت مي‌شوند. با اين تفاسير پيش‌بيني مي‌شود نوعي مهندسي در جريان انتخابات پارلمان بخش خصوصي در راه باشد و طبق برنامه قبلي اتاق‌هاي بازرگاني نيز به سمت دولت گرايش پيدا كنند. در حالي كه اتاق‌هاي بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي عمل كرده و معمولاً مطالبات بخش غيردولتي را دنبال مي‌كنند.   شايد به همين دليل روز گذشته در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، اعضاي هيات رييسه نگران اتاق آتي بودند. آنها از اعضا خواستند حتما به صورت فعال در انتخابات شركت كنند.  در اين نشست غلامحسين شافعي، رييس فعلي اتاق ايران در جرگه افرادي است كه كلا در انتخابات شركت نكرده است، ‌خطاب به حاضرين گفت: برخلاف خبرسازي‌ها من با تصميم خودم در اين دوره ثبت‌نام نكردم و قرار بود اين تصميم را در اسفند 99 به انجام برسانم، چون احساس كردم نمي‌توانم پاسخ‌هاي مناسب را به همكاران خود بدهم؛ اما تحت فشارهايي قرار گرفتم كه اين امر ميسر نشد. او از حاضرين خواست براي حمايت از اتاق بازرگاني در انتخابات پرشور حاضر شوند تا اتاق قوي شكل بگيرد. در نشست هيات نمايندگان كيوان كاشفي، دبير هيات رييسه اتاق ايران از نگراني‌اش براي اتاق آتي سخن مي‌گويد: شرايط فعلي را درك و سعي كنيد اين اتاق را حفظ كنيد. بترسيد از روزي كه شرايطي حاكم شود كه نتوانيم در صحن هيات نمايندگان مطالب خود را بيان كنيم.
طبق اطلاعات موجود در اين دور از انتخابات در بين اعضاي هيات رييسه اتاق ايران، كيوان كاشفي و حسين سلاح‌ورزي همچون دور قبل شركت كردند و تاييد صلاحيت شدند. در ضمن غير از شافعي، محمدرضا انصاري و محمد اميرزاده نايبان رييس اتاق ايران در انتخابات شركت نكردند. يك منبع آگاه ديگر به «اعتماد» مي‌گويد: مسعود خوانساري هم پس از اولين شنيده‌ها در خصوص عدم امكان حضورش از انتخابات انصراف داد. البته اين موضوع را مكتوب نكرد ولي ديگر اعتراضي ثبت نكرد و عملا انصراف داد. 
عملكرد اتاق از نگاه هيات رييسه
يك دهه اخير در تاريخ اقتصاد ايران توام با شوك‌هاي بيروني و دروني فراواني بوده است. رييس اتاق ايران معتقد است، انتظارات از اتاق بازرگاني در دوره نهم را بايد در چارچوب اين شرايط تحليل كرد.
او مي‌گويد: شوك تحريم‌ها، شوك ارزي سال‌هاي 91 و 92، شوك كاهش شديد قيمت نفت در سال 93، توافق برجام و سپس خروج امريكا از برجام و در پي آن شوك ارزي سال 97، شوك تثبيت نرخ ارز، شوك حذف ايران از بازار جهاني نفت، شوك شيوع كرونا كه اقتصاد را دو سال درگير كرد و در دو سال اخير مجددا شوك افزايش نرخ ارز، اقتصاد ايران را شديدا متاثر ساخت.
به گفته شافعي در يك جمله، دهه 90 را مي‌توان دهه شوك‌هاي ارزي، دهه توقف رشد، دهه تورم‌هاي پايدار بيش از 30 درصد، دهه خروج بي‌سابقه نيروي انساني توانمند از كشور و دهه توقف سرمايه‌گذاري دانست. مجموعه اين پديده‌ها موجب شده است كه متاسفانه اقتصاد ايران از عرصه اقتصاد بين‌الملل تقريبا حذف شود.
 او مي‌گويد: اتاق ايران در اين شرايط سخت و توام با نااطميناني‌هاي گسترده تلاش كرد با ارايه نظرات كارشناسي و شركت در مجامع و شوراهاي تصميم‌گيري و انجام وظايف قانوني خود، تا حد امكان حاكميت را از اتخاذ تصميمات غيركارشناسي و مخرب بر حذر دارد تا جريان توليد و تجارت بيش از اين آسيب نبيند.
شافعي مي‌افزايد: نبايد اين واقعيت را فراموش كنيم كه در ظاهر از اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي ياد مي‌شود. اگرچه مرتبا از مشاركت بخش خصوصي در سياستگذاري‌ها و حتي متاسفانه برخي اوقات از اعمال‌ نفوذ اتاق سخن گفته مي‌شود، اما در عمل اين‌گونه نيست.
او تاكيد‌ مي‌كند: در بسياري مجامع، تنها راي بخش خصوصي در كنار انبوه راي‌هاي بروكرات‌هاي دولتي، راه به‌ جايي نمي‌برد. به‌طوري كه تاثيرگذاري بخش خصوصي در تصميمات را به حداقل مي‌رساند يا حتي بلااثر مي‌كند.
كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران نيز مي‌گويد: در دور نهم انتظار بيشتري از خودمان در هيات رييسه داشتيم. انتظار داشتم 60 درصد از برنامه رصد كه در ابتداي شروع به كار به تصويب هيات نمايندگان رسيد محقق شود، اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. فكر مي‌كنم اين برنامه تا حدودي ايده‌آل‎گرايانه نوشته شده بود و با ساختار اتاق منطبق نبود. تاثيرگذاري ما به عنوان هيات رييسه در مواردي محدود بود. اما واقعا همه كوشش خود را به كار گرفتيم كه موفق باشيم.
بي‌اخلاقي چند نفر
حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رييس اتاق ايران در سخناني در اختتاميه هيات نمايندگان اين اتاق با اشاره به اينكه اتاق ايران از نظر نحوه اداره امور و عملكرد هيات رييسه خود با كاستي‌ها و نقصاني همراه بوده است كه برخي از اين موارد در اين مدت دلسوزانه يادآوري شدند، مي‌افزايد: در اتاق ايران با اختلاف‌نظرهايي مواجه هستيم كه طبيعي است. اينكه برخي معتقد به سركوب نرخ ارز و گروهي ديگر با آن مخالف هستند يا برخي با افزايش حق عضويت موافقند و برخي آن را نادرست مي‌دانند و ... امري عادي است. اما وظيفه هيات رييسه اتاق ايران اين نيست كه بخشي و قبيله‌اي به خواسته‌ها نگاه كند، بلكه بايد بر اساس منافع ملي تصميم‌گيري كند. او مي‌گويد: اختلاف‌نظرها محترم است و مي‌تواند به تعالي اتاق كمك كند. اما اتفاقات ديگري در اين چند سال افتاد كه فراتر از نقدها و اختلاف‌نظرهاي دلسوزانه بود. چند نفري كه متاسفانه از خانواده اتاق هستند پا را فراتر گذاشتند و دچار بي‌اخلاقي شدند. سلاح‌ورزي با يادآوري اينكه اتاق ايران صادركننده كارت بازرگاني نيست، مي‌گويد: يكي از موضوعاتي كه در سال‌هاي اخير بر سر اتاق مي‌زنند، اين است كه در دهه 70 و 80 بر اساس دستورالعمل مصوب دولت عده‌اي كارت بازرگاني گرفتند و با سوءاستفاده از آن پورش وارد كردند. جالب است كه يكي از همين كساني كه خودش از جمله اين سوءاستفاده‌كنندگان بود و در راس يكي از اتاق‌هاي استاني بود به دليل بي‌توجهي به خواسته‌هاي عليه اتاق، فرياد مبارزه با فساد سر داد يا رييس يكي از اتاق‌هاي مشترك كه شريك تجاري اول ايران است و اتفاقا برخلاف قوانين خودش فاقد كارت بازرگاني است و دفتر كار هم ندارد و آدرس يك عكاسي را به عنوان دفتر كار خود ثبت كرده، وقتي با تذكرهاي دلسوزانه مواجه مي‌شود، باز فرياد تقلب و وااسلاما سر مي‌دهد. او تاكيد مي‌كند: اگر مي‌خواهيم امور اتاق اصلاح شود بايد بر پالايش اتاق از افرادي كه خودشان متقلب و فريبكار هستند و مي‌خواهند با دستمال كثيف با فساد مبارزه كنند، تمركز كنيم.
تصويب بودجه 1402 اتاق
در اين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، پيشنهاد بودجه ۱۴۰۲ و احكام آن با كسب ۵۸ درصد آرا، تصويب شد. همچنين با راي اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران موسسه هميار حساب به عنوان حسابرس و بازرس قانوني سال ۱۴۰۱ اتاق ايران انتخاب شد.
پيشنهاد تغيير حق عضويت و خدمات اتاق‌هاي كشور موضوع ديگري بود كه در اين نشست عنوان شد. طبق اين پيشنهاد يك‌ميليون تومان براي ورودي، ۲ ميليون تومان براي عضويت سالانه، هزينه صدور هر فرم گواهي مبد صرف‌نظر از مبالغ اظهارنامه براي هر فرد ۵۰۰ هزار تومان و فرم‌هاي تاييد اسناد و امضاي اوراق به ‌صورت رايگان ديده و اين مبالغ از ابتداي سال ۱۴۰۲ در تمام اتاق‌هاي سراسر كشور اجرايي شود. بر اساس اظهارات كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران تغييرات مربوط به اين بخش از سال ۱۳۹۰ ثابت مانده و لازم است متناسب با تغييرات اقتصادي، حق عضويت‌ها به‌روز شود. در اين باره نيز اعضاي هيات نمايندگان نظرات خود را مطرح كردند؛ عده‌اي بر افزايش بيشتر اين ارقام تاكيد داشتند و برخي با توجه به اينكه اتاق‌ها محلي براي حضور بنگاه‌هاي تازه‌نفس و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز هست، اين ارقام پيشنهادي را مناسب دانستند. در اين ‌بين تعيين يك كف براي حق عضويت و دريافت ارقام بيشتر برابر با نوع بنگاه و گستردگي فعاليت آن نيز پيشنهاد شد. در نهايت درباره پيشنهاد مربوط به حق عضويت و خدمات اتاق‌هاي كشور در سال ۱۴۰۲ راي‌گيري شد و با كسب ۵۷ درصد آرا به تصويب رسيد.
دوره خاص و سخت
مسعود خوانساري، نايب‌رييس اتاق ايران دهه ۹۰ را از منظر اقتصادي خاص توصيف مي‌كند و مي‌گويد: اتاق ايران در طول همه اين سال‌ها با فرازوفرودهاي بسياري مواجه بود؛ اما با پايداري و مقاومت اعضا پابرجا ماند. اين ۴ سال نيز به ‌سختي گذشت و هيچ نهاد و حزبي نتوانست جايگاه و اصالت اتاق ايران را زير سوال ببرد و اين مايه افتخار است. خوانساري تاكيد مي‌كند: اتاق نهاد تخصصي است و دولت‌ها با دخالت در آن، اقتصاد را ضعيف مي‌كنند. اگر قرار باشد توسعه‌اي داشته باشيم بايد نهادهاي خصوصي را توسعه دهيم؛ هر چند چشم‌اندازي براي اين موضوع نداريم. او ادامه مي‌دهد: فقط با مدد گرفتن از بخش خصوصي شايد بتوانيم تا حدي شرايط اقتصادي را بهبود ببخشيم.
خوانساري درباره انتخابات دوره دهم اتاق نيز مي‌گويد: برخي به هر دليلي نتوانستند يا نخواستند در دوره آينده هيات نمايندگان حضور پيدا كنند؛ اما بايد بدانيم كه اين نهاد قديمي به حيات خود ادامه مي‌دهد و بنابراين بايد مشاركت حداكثري داشته باشيم و تلاش كنيم انتخابات پرشوري را پشت سر بگذاريم.