سياست‌گذار پولي به جاي حفظ ارزش «ريال» به دنبال تامين دلار است
تفاوت مدل روسي و ايراني در مهار بحران ارز
مسعود يوسفي
مركز مبادله ارزي ديروز آغاز به كار كرد و نرخ دلار هم حول و حوش 41.5 هزار تومان در آن «كشف» شد. اما بازار آزاد، مثل هميشه راه خودش را رفت و نرخ دلار آزاد 49950 تومان بود. يعني با يك فاصله اندك از 50هزار تومان. با اينكه سياست‌گذار اعلام كرده كه از اين پس ديگر «خريد وفروش ارز در سامانه‌اي غير از مركز مبادله ارز و طلا» وجود نخواهد داشت و متخلفان را در حوزه «قاچاقچيان ارز» دسته‌بندي كرده، اما مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد كه دلالان فردوسي و چهارراه استانبول هنوز در خيابان حضور دارند و قيمت‌ها را بالا و پايين مي‌كنند. ضمن اينكه «بازار فردايي» كه نوعي «معاملات آتي» محسوب مي‌شود نيز همچنان فعال است و نرخ‌هاي آن در حوالي 49900 براي فروش دلار است.
از شامگاه گذشته، اخبار و تحليل‌هاي متعددي در اين باره منتشر شده كه بانك مركزي از مدل تجربه‌شده روسيه براي عبور از بحران ارز استفاده كرده. در توضيح اين تحليل‌ها نيز آمده كه «بانك مركزي روسيه ارز موجود توسط صادركنندگان بزرگ را در دست گرفته و نيازهاي وارداتي كشور را تامين كرده» و تحليل‌كنندگان كه ماهيت آنها هم مشخص نيست، مي‌گويند اين روشي بوده كه در روسيه تحريم‌زده و درگير جنگ، «جواب» داده و در ايران هم جواب خواهد داد. آنها همچنين پيش‌بيني هم ارايه كرده و معتقدند كه «قيمت‌ها به سرعت ريزشي خواهد شد.»
هرچند فعلا خبري از «ريزش» در قيمت‌ها نيست و اگر قرار به «ريزش» باشد؛ نرخ هر دلار بايد مثلا به 40 هزار تومان در بازار آزاد برسد. يعني همسان با نرخي كه مركز مبادله ارز و طلا ارايه كرده. پس از نوساناتي كه در بازار به وجود آمده و به‌طور رسمي مردم مي‌توانستند با كارت ملي ارز بخرند و گران‌تر بفروشند و بعد از رسيدن به سقف‌هاي قيمتي، آيا سياست‌گذار انتظار دارد كه خريداران دلار كه پيش از اين در كانال 49 هزار توماني و 50 هزار توماني خريد كرده‌اند، الان در هراس از افت قيمت دست به فروش دلارهاي خود بزنند؟ فعلا كه چنين اتفاقي در بازار رخ نداده است.
اما در اين گزارش مي‌خواهيم، بدانيم كه آيا قرار است اين مدل در ايران «جواب» دهد؟
بحران ارزي روسيه چگونه بود؟
اول از همه بايد بگوييم كه چرا روسيه؟ چرا اين كشور به عنوان الگو قرار گرفته است. جواب روشن است. روس‌ها از شوك ارزي سال ۲۰۱۵ تا شوك ارزي زمستان 2022، سياست‌هاي اقتصادي مناسبي در پيش گرفتند كه باعث شد موفقيت‌شان در كنترل نرخ ارز طي جنگ اوكراين همه را شگفت‌زده كند. تا پيش از حمله روسيه به اوكراين، هر دلار امريكا، 80 روبل ارزش داشت. پس از شروع جنگ و در كمتر از 20 روز، اين عدد به 126 روبل افزايش يافت. بانك مركزي روسيه وارد شد و شگفتي را رقم زد و سه ماه بعد، هر دلار امريكا، 55 روبل شد. عددي كه در 6 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. در واقع روس‌ها توانستند ظرف سه ماه، نه تنها از سقوط شديد ارزش روبل جلوگيري كنند، بلكه حتي آن را تقويت كردند.
روسيه چگونه كشوري است؟
روي كاغذ، اقتصاد روسيه شباهت زيادي به اقتصاد ايران دارد. يعني يك اقتصاد وابسته به نفت و بازار انرژي در روسيه نيز ساخته شده. در سال 2021، نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي و ميعانات گازي 45 درصد از صادرات اين كشور را تشكيل داده.
روسيه با ارزهاي نفتي چه كرد؟
بانك مركزي روسيه، از سال 2017 يك عدد خاص براي «كف» درآمد نفت در هر بشكه تعيين و مازاد آن را در يك «حساب ارزي» ذخيره كرد. اين عدد «كف» 40 دلار براي هر بشكه نفت صادراتي بود و مازاد بر اين در مكانيزم حساب ذخيره قرار مي‌گرفت. بانك مركزي روسيه با اين كار، از كاهش نرخ حقيقي ارز (يعني نرخ ارزي كه با تورم تعديل مي‌شود) جلوگيري كرد. از طرف ديگر، همين ذخيره ارزي موجب شد تا در زمان شوك‌هاي نفتي، دست بانك مركزي روسيه براي مداخله ارزي باز باشد.
در ايران همزمان وفور درآمدهاي نفتي اين اتفاق افتاد و حساب ذخيره ارزي و بعدها صندوق توسعه ملي ايجاد شد. اما آمار و ارقام مربوط به آن محرمانه ماند و هيچ گزارش مستندي نمي‌توان درباره اين حساب و ميزان ارز باقيمانده در آن داشت.
روسيه با نرخ بهره چه كرد؟
اقدام دوم بانك مركزي روسيه، دستكاري متغيري بود كه به نوعي بازي كاهش ارزش پول ملي اين كشور را به نفع خود تغيير داد و در اقدامي عجيب و غريب، نرخ بهره سپرده‌هاي بانكي به روبل، يك‌شبه از 9.5 درصد به 20 درصد رسيد. نرخ بهره بالا موجب شد تا سپرده‌گذاران، پول خود را در بانك‌ها نگه دارند و به بازارهاي دارايي هجوم نبرند؛ اتفاقي كه توسط اقتصاددانان به «شلاق بهره» بر «نقدينگي» تعبير شد. بانك مركزي روسيه با اين «شلاق»، نقدينگي سيال و سرگرداني كه مي‌توانست به هر بازاري حمله كند را «رام» كرد و در «زندان سپرده‌هاي بانكي» جاي داد. بعد از آنكه ارزش روبل در برابر دلار به وضعيت سابق برگشت و حتي بهتر از آن شد، بانك مركزي روسيه بار ديگر نرخ بهره را به همان سطح 9.5 درصد رساند.
اما قطعا بخشي از اين نقدينگي از زير اين «شلاق» فرار كردند. جنگ و سياست‌هاي تنش‌زا، معمولا براي آنها كه پول دارند چندان خوشايند نيست و صاحبان دارايي كلان، ترجيح مي‌دهند در شرايط بحراني، پول خود را در جاي ديگري به كار ببرند. بانك مركزي روسيه، براي اين بخش هم برنامه داشت.
بخشي از نقدينگي كه به دنبال فرار از روسيه بود، با مكانيزم «ممنوعيت نقل‌وانتقال ارز به خارج از كشور» مهار شد و در بانك‌هاي روسي نشست. از طرف ديگر، بانك مركزي روسيه يك بازار كاملا تحت نظر خود ايجاد كرد تا تمام مبادلات ارز در آن صورت بگيرد. ضمن اينكه در روسيه، فعاليت‌هاي سوداگرانه مشمول ماليات‌هاي سنگين شد كه «صرفه اقتصادي» را از «دلالي» و «سفته‌بازي» مي‌گرفت. از طرف ديگر، روسيه كشورهاي غيرهمسو را نيز مجبور كرد كه بهاي گاز خريداري‌شده را به «روبل» بپردازند. اين كار هم ريسك بازگشت ارز صادراتي را از بين برد.
يكي به جاي همه
به نظر مي‌رسد از تمام «مدل روسي» براي كاهش تنش ارزي در ايران، فقط آن بخشي مورد «اجماع» سياست‌گذاران پولي است كه مربوط به در دست گرفتن كامل بازار و معاملات آن است. در واقع سياست‌گذار پولي، بدون آنكه مقابله با بحران ارزي را در قالب يك «بسته همراستا» ببيند، فقط به بازار ارز تمركز كرده. در حالي كه وظيفه اول بانك مركزي، حفظ ارزش پول ملي يعني ريال است. بنابراين جلوگيري از خروج «ريال» از بانك‌ها و هجوم آن به بازار دارايي چيزي است كه نياز به مشوقي به نام «نرخ بهره» دارد.
ديدگاه‌هايي در ايران وجود دارند كه معتقدند در شرايط تورم بالاي اقتصاد ايران، همراستا كردن نرخ بهره با نرخ تورم، غيرممكن است و موجب ركود شديد در كشور مي‌شود. اما مگر همين الان هم اقتصاد ايران با «ركود وحشتناك» روبرو نيست؟
برنامه‌اي كه بانك مركزي ايران اين روزها به دنبال آن است چه تناسبي با «مدل روسي» رفع بحران ارزي دارد؟ نگاه كنيد به تجربه تركيه كه با وجود عبور تورم از نرخ 61 درصد، اردوغان دستور به كاهش نرخ بهره داد و شرايط اقتصاد تركيه را بدتر كرد؛ آن‌هم كشوري كه نه با تحريم دست و پنجه نرم مي‌كند و نه با شوك‌هاي پي در پي در بازارها. در ايران، نگاه «تك‌بعدي» به بحران ارزي، چيزي است كه با نسخه‌پيچي عجيبي همراه شده و به جاي «حفظ ارزش ريال»، سياست‌گذار به دنبال «تامين ارز» براي واردات است؛ سياستي كه ارز را از رده «كالاي سرمايه‌اي» خارج نخواهد كرد.