« اعتماد»در گفت‌وگو با كارشناسان بررسی می‌کند
سه راهکار مهار تورم
احياي برجام و بازپس‌گيري پول‌هاي بلوكه شده
رفع ناترازي و انضباط دولت
سرمايه‌گذاري خارجي
گروه اقتصادي
نامگذاري سال جاري به عنوان «مهار تورم و رونق توليد» فضايي را به وجود آورده كه حالا دولت از برنامه تازه‌اي براي كنترل تورم بالاي 46.5 درصدي كشور صحبت مي‌كند. در نهم فروردين ماه سال جاري بود كه ابراهيم رييسي در جلسه دولت از تشكيل «كارگروهي» براي آنچه «رصد اقدامات تورم‌زا» خوانده شده، سخن گفت. در پنجم مهرماه سال گذشته نيز كميته مشابهي با عنوان «كميته رصد و كنترل تورم» تشكيل شده بود. حالا يك «بسته» 10بندي جديد دولت تصويب كرده و به گفته وزير اقتصاد قرار است اجرايي شود. اين در حالي است كه هيچ آمار دقيقي در مورد تورم نقطه به نقطه پايان سال گذشته و حتي تورم ماه فروردين سال جاري در دسترس نيست. بي‌شك آنچه در گام اول براي مهار تورم به سياستگذاران كمك مي‌كند، داده‌هاي شفاف تورمي است كه مركز آمار ايران آن را از تحليلگران محروم كرده است. اين مركز بعد از دو ماه صرفا يكسري «آمار ناقص» منتشر كرده كه در آن خبر از تورم 4.6 درصدي براي گروهي از اقلام داده است.
با اين حال آلبرت بغزيان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد» به تحليل تورم كنوني در ايران و راه‌هاي عبور از آن پرداخت. به باور اين اقتصاددان، اولين راهكار «ادامه روند مذاكرات و احياي برجام»، سپس «بازپس‌گيري پول‌هاي بلوكه شده ايران» و دست آخر «رفع ناترازي و انضباط دولت و سرمايه‌گذاري خارجي» است.
سير شكل‌گيري تورم
آلبرت بغزيان، اقتصاددان درباره وضعيت تورم حاكم بر كشور به «اعتماد» مي‌گويد: ابتدا يك توضيح كوتاهي درباره تورم مي‌دهم. تورم يا رشد شاخص قيمت‌ها به دو شكل پديد مي‌آيد. تورم يا ناشي از «افزايش تقاضا» يا ناشي از «فشار هزينه‌ها»ست.
وقتي مي‌گويم تورم ناشي از افزايش «تقاضا»ست؛ يعني تقاضاي كل در يك اقتصاد از عرضه كل بيشتر شود.
او مي‌افزايد: اين رويداد در پي سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي رخ مي‌دهد. اين افزايش تورم منجر به افزايش واقعي توليد ناخالص داخلي و كاهش بيكاري مي‌شود. به تعبير ديگر تقاضا جلوتر از رشد توليد حركت مي‌كند. اين مازاد تقاضا با افزايش هزينه‌هاي دولت، كاهش ماليات و افزايش پايه پولي و حجم پول ايجاد مي‌شود.
به گفته بغزيان در ايران اين وضعيت به دنبال سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي شكل گرفته است. او مي‌افزايد: در برخي مقاطع افزايش اعتبارات بانكي و افزايش پرداخت دولت تقاضا را تحريك مي‌كند و به دنبال خود توليد را هم افزايش مي‌دهد. اما همزمان تورم را هم افزايش مي‌دهد. راه مقابله با اين وضعيت اصلاح سياست‌هاي پولي و مالي دولت است.
اين اقتصاددان به عامل ديگر شكل‌گيري تورم، «فشار هزينه» اشاره مي‌كند و مي‌گويد: تورم ناشي از افزايش هزينه‌ها همان تورم ناشي از افزايش قيمت تمام شده كالاهاست. به تعبير ديگر وقتي سطح عمومي قيمت‌ها به خاطر افزايش در هزينه‌هاي حقوق و دستمزد و همين‌طور مواد خام بالا مي‌رود؛ تورم شكل مي‌گيرد.
تورم حاكم بر ايران چيست؟
تورمي كه اين روزها در ايران مي‌بينيم چه نوع تورمي است؟ تورم تقاضاست يا هزينه؟ بغزيان در اين باره مي‌گويد: در شرايط فعلي كه توليدكننده مي‌گويد، توليد به صرفه نيست و توليد را كاهش مي‌دهد؛ رشد قيمت‌ها ناشي از شوك عرضه است. شوك عرضه ناشي از چيست؟ ناشي از تحريم‌هاست، ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي و پول‌هاي بلوكه شده ايران در كشورهايي مثل هند، عراق و... است.
او مي‌افزايد: اين شوك ناشي از قطع واردات مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز است كه هزينه توليد را افزايش مي‌دهند. پس بخشي از تورمي كه سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم مي‌كنيم، ناشي از تحريم‌هاست، چون تحريم‌ها در بيش از چهار دهه اخير به‌طور كامل متوقف نشده؛ بلكه فقط در مقاطعي از شدت آن كاسته شده است.
اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: در اين ميان ما شاهد تغييرات نرخ ارز نيز هستيم. افزايش نرخ ارز افزايش هزينه‌هاي نهاده‌هاي اساسي وارداتي را در پي دارد. البته مساله فقط بدين جا ختم نمي‌شود؛ ما شاهد واردات اقلامي با نرخ 28 هزار و 500 تومان و در گذشته با نرخ 4200 توماني بوديم كه واردات اين كالاها در بازار تفاوت فاحشي با نرخ وارداتي داشته است.
به گفته بغزيان به تعبير ديگر ما در مقطع كنوني شاهديم كه افزايش نرخ ارز به تورم منتهي شده است. يك كالاي وارداتي با نرخ بالاتر از دلار 54 هزار توماني به فروش مي‌رود. ما اين رويداد را در بازار خودرو و لوازم خانگي نيز مي‌توانيم ببينيم . او مي‌افزايد: در اين فضا دولت براي جلوگيري از كمبود درآمد و كسري بودجه كه رقم زده است دست به استقراض از بانك مركزي مي‌زند. استقراض همان پايه پولي و رشد نقدينگي مازاد است. وقتي پول بيشتر وارد اقتصاد شود رشد پايه پولي زياد مي‌شود. ما گذشته از همه اين مسائل با يك انتظار تورمي هم مواجه هستيم كه در دوره‌هاي مختلف رقم خورده است.
اين اقتصاددان تاكيد مي‌كند: مهم‌ترين عامل شكل‌گيري تورم حاضر همان عرضه است. افزايش هزينه توليد است. دولت براي كنترل آن بايد حجم پول را كنترل كند و براي جبران كسري‌هايش منابع بلوكه شده‌اش از عراق و هند را پس بگيرد و آن را بانك مركزي تبديل به ريال كند.
به باور بغزيان معلول همه اين رويدادها در نهايت تحريم، اختلاس، افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها از سوي گروهي از توليدكنندگان است.
نسخه تورم چيست؟
راهكار بحران كنوني تورم چيست؟ از نگاه بغزيان، اولين راهكار ادامه روند مذاكرات و احياي برجام، دومين راهكار ورود پول‌هاي بلوكه شده است. سومين راهكار نيز رفع ناترازي و انضباط دولت و سرمايه‌گذاري خارجي است.
اما عبدالناصر همتي، رييس كل بانك دولت روحاني نيز در توييتي نسخه‌اي را ارايه كرده است. او نوشته، آنچه دولت‌ها و خصوصا بانك‌هاي مركزي انجام مي‌دهند، هدف‌گذاري تورمي است، نه هدف‌گذاري رشد نقدينگي كه بساط آن بعد از دهه ۱۹۸۰ جمع شد. همتي مي‌افزايد: نرخ بهره سياستي، كنترل نقدينگي، بسترسازي افزايش توليد، كنترل ناترازي بودجه، ثبات نرخ ارز و كنترل انتظارات، همگي راه‌هاي رسيدن به هدف تورمي است.
جزييات تورم فروردين
«اعتماد» پيش‌تر نوشته بود كه نقص در ارايه آمار تورم موجب شده تا نگاه و چشم‌انداز مناسبي از تورم ماهانه نيز وجود نداشته باشد، چراكه مركز آمار به جاي «جزييات» دست به انتشار نوعي «كليات» براي برهه زماني ماهانه زده است. از ابتداي زمستان گذشته تا ماه اول سال جاري، تورم ماهانه در عدد ۴ درصد نوسان داشته كه نرخ رشد بالايي براي يك ماه است. طبق اعلام مركز آمار ايران، يك سبد مصرفي ثابت طي ماه فروردين ۳.۷ درصد رشد قيمت داشته است. اين رشد براي اسفند، ۴.۷ درصد بوده. كلياتي از تورم ماهانه اقلام سبد مصرفي هم منتشر شده است. در بخش‌هاي اصلي، در ماه گذشته بيشترين تورم ماهانه مربوط به بخش حمل‌ونقل بوده كه نرخ تورم ماهانه‌اش به ۸.۶ درصد رسيده است. اما ذيل گروه خوراكي‌ها، ميوه و خشكبار با تورم ماهانه ۱۵.۳ درصدي ركورددار است. در فروردين‌ماه، تورم شير، پنير و تخم‌مرغ در حد ۰.۳ درصد بوده كه بعد از سبزيجات (۰.۲ درصد) كمترين است. در ماه پاياني سال ۱۴۰۱، گوشت قرمز و ماكيان ۱۹.۳ درصد رشد قيمت را فقط در يك ماه تجربه كرده است. پوشاك و كفش هم تورم ماهيانه ۷.۵ درصدي داشته و جزو پرتورم‌ترين كالاهاي پايان سال بوده است. در سمت ديگر، بخش آموزش كه رشد قيمت آن معمولا در مقاطع خاصي رخ مي‌دهد، در دو ماه گذشته تورم ماهيانه ۰.۲ تا ۰.۳ درصد داشته است.