پهن‌پيكر‌ترين وزارتخانه‌اي كه منطبق بر قانون اساسي نيست
محمد ملاكي
واقعيت اين است كه جامعه‌پذيري آموزش و پرورش در راستاي جهاني انديشيدن و نقد عقل مدرن و به عبارتي واكاوي عقل سوژه محور قرار نگرفته. سال تحصيلي 1402ـ1401 رو به پايان است با وضعيتي پرابهام و سرشار از سوالات بي‌پاسخ، از بحث انتخاب سكاندار بعدي اين وزارتخانه و برنامه‌هايش تا وضعيت معيشتي معلمان كه در شرايط فعلي ۷۰درصد آنها زير خط فقر هستند، نُرم بالاي جمعيت دانش‌آموزي در كلاس، كمبود معلم، فرسودگي مدارس، محتواي بسيار ضعيف كتب درسي و... هزاران چالشي كه باتوجه به تحولات جهاني و سِير پيشرفت پرسرعت علم و تكنولوژي و تغييرات جامعه ايراني؛ تجديد ساختار در نظام تعليم و تربيت و آموزش و پرورش يك ضرورت انكارناپذير است. شكاف بين واقعيت‌هاي زندگي و آموزش‌هاي مدرسه‌اي بيانگر آن است كه براي نظام آموزشي منطبق بر قانون اساسي هزينه نشده. گرچه دولت‌ها پيوسته مدعي تحول بنيادين در آموزش و پرورش بوده و بر بومي‌سازي اسناد و سند تحول بنيادين اصرار ورزيده‌اند اما در عمل از بازگرداندن كودكان بازمانده از تحصيل به مدرسه عاجز و ناتوان بوده‌اند، رويكرد خصوصي‌سازي آموزش و اقدامات دولت در چند سال گذشته ازجمله اجراي سياست خريد خدمات آموزشي و حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، موجب شده تعداد بيشتري از كودكان به دليل فقر مالي از گردونه نظام آموزشي حذف شوند. «بي‌انگيزگي و نااميدي از چشم‌انداز آينده تحصيل» نشان مي‌دهد كه رتبه‌هاي برتر كنكور متعلق به مدارس خاص است، اين مدارس شامل تيزهوشان، نمونه دولتي يا غيرانتفاعي است. چنين مساله‌اي، انگيزه دانش‌آموزان طبقات عادي و ضعيف جامعه را براي ادامه تحصيل كاهش مي‌دهد. اما مدارسي كه شهريه دريافت مي‌كنند به تنهايي در كاهش انگيزه دخيل نيستند و ضعف در كيفيت آموزش و نابرابري‌ها سهم پررنگ‌تري را در اين جريان ايفا مي‌كنند و البته مدارس خاص يكي از مصاديق تبعيض و نابرابري است. روزبه‌روز شكاف بين انواع مدارس بيشتر شده و اين فاصله و شكاف، انگيزه دانش‌آموزان مدارس دولتي عادي را به شدت كاهش مي‌دهد.
اگر آمارها موردبررسي قرار گيرد، مدارس كم كيفيت، بيشترين تعداد بازماندگان از تحصيل را به خود اختصاص داده‌اند. به اين ترتيب، مدرسه‌هاي دولتي همچنان به ارايه خدمات آموزشي بي‌كيفيت به دانش‌آموزان طبقات فرودست جامعه ادامه مي‌دهند و اين‌چنين ساختار نابرابر طبقاتي كنوني در تمام اين سال‌ها بازتوليد و تقويت شده است. دانش‌آموزان طبقات فرودست جامعه فرصت بهره‌مندي از آموزش مطلوب - به عنوان يكي از راه‌هاي رشد طبقاتي- را از دست مي‌دهند و در مقابل دانش‌آموزان طبقات فرادست با دريافت خدمات آموزشي باكيفيت، در طبقه اجتماعي خود باقي مي‌مانند. هر چند برخي ديگر استدلال مي‌كنند كه حضور بخش خصوصي در حوزه آموزش عمومي منجر به رقابت بخش دولتي و درنهايت افزايش كيفيت خدمات آموزشي آن خواهد بود، اما آنچه در اين زمينه مشهود است، نه بهبود كيفيت، بلكه افت كيفيت خدمات آموزشي در مدرسه‌هاي دولتي و حذف تعداد بيشتري از كودكان به دليل فقر مالي از نظام آموزشي بوده است.»
قصه پر غصه و دردناك در آموزش و پرورش پساكرونا، دانش‌آموزان لازم‌التعليم بازمانده از تحصيلي هستند كه هرگز به مدرسه نرسيده‌اند و هم‌تراز با آن افزايش شمار دانش‌آموزاني كه هر روز به دلايل مختلف از مدرسه جدا مي‌شوند. اين چالش هميشه و همواره نظام‌هاي آموزشي در سراسر دنياست، با اين تفاوت مهم كه در كشور ما، عدم دسترسي به امكانات آموزشي باكيفيت و آسيب‌پذيري دهك‌هاي پايين جامعه در برابر هزينه‌هاي تحصيل، برخي دانش‌آموزان را براي هميشه از اين چرخه خارج مي‌كند. طبق گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرده «در سال تحصيلي ۱۳۹5-۱۳۹4 تعداد كل افراد بازمانده از تحصيل ۷۷۷ هزار و ۸۶۲ نفر بوده كه اين ميزان در سال تحصيلي ۱۴۰0-۱۴۰1 با افزايش ۲۶درصدي به ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر رسيده است.
براساس پژوهش ميداني انجمن حمايت از كودكان بازمانده از تحصيل خراسان رضوي به نظر مي‌رسد «نرخ جذب بسيار ناچيز كودكان بازمانده از تحصيل در كنار تعداد بالاي ترك‌تحصيل سالانه سبب شده روند بازماندگي از تحصيل در نظام آموزش و پرورش رو به رشد باشد به طوري كه براساس نرخ گذر تحصيلي 1401- 1400 در خراسان رضوي تعداد
38 هزار كودك بازمانده از تحصيل فقط در مقطع ابتدايي داريم كه اين پديده بازماندگي و ترك تحصيل نبايد همانند يك اپيدمي عادي‌سازي شود و فلسفه ادامه تحصيل و كارآمدي اين فرآيند و چشم‌انداز شغلي و تحصيلي زيرسوال رود.
مسوولان آموزش و پرورش كشور طي دهه‌هاي گذشته تلاش فراواني کرده‌اند تا از طريق تغيير ضوابط و استفاده از ساز و كارهاي تسهيل‌كننده و بهبود بخش، اين مساله را كاهش داده يا مرتفع سازند و ليكن بررسي‌هاي به‌عمل آمده بيانگر آن است كه هنوز نرخ تكرار پايه به ويژه در پايه اول ابتدايي رقم بالايي را نشان مي‌دهد.
به‌طور كلي مي‌توان گفت كه بازماندگي از تحصيل با وضعيت رفاه خانوار مرتبط است. اما بخشي از اين افول ناشي از عدم توجه كافي به نقش بنيادين آموزش و پرورش و نظام تعليم و تربيت در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي كلان است و بخشي نيز ناشي از سوء مديريت‌ها و تغييرات ناگهاني مديران و برنامه‌ها است.