«اعتماد» از دومين جرم عمده كشور در گفت‌وگو با دو جرم‌شناس و يك جامعه‌شناس گزارش مي‌دهد
سرقت كسب و كارشان است
طبق اخبار رسمي منتشر شده ميزان سرقت سير صعودي داشته است
روایتی از سرقت صندوق امانات بانك ملی به عنوان بزرگ‌ترين‌دزدي قرن
بهاره شبانكارئيان
«جيب‌بري، موبايل‌قاپي، كيف‌زني، سرقت دريچه‌هاي فاضلاب، پايه فلزي پل‌هاي عابر پياده، علايم راهنمايي و رانندگي، سيم‌هاي برق و كابل‌هاي مخابراتي، طلافروشي و در آخر سرقت از بانك ملي و...» اينها نمونه‌هايي از انواع و اقسام سرقت‌هاست.
سارقان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اكثرا مي‌گويند كه مشكلات اقتصادي داشتند، براي همين تصميم گرفتند دست به سرقت بزنند، اما سرقت؛ ارتباط بسيار نزديكي با بحران‌هاي جامعه دارد. بحران‌هاي اقتصادي و مشكلات معيشتي، افزايش شكاف طبقاتي، تورم، طلاق، بيكاري و مشكلات خانوادگي و... در گرايش افراد به سمت سرقت موثر است.
بررسي آمارهاي رسمي منتشر شده نشان مي‌دهد ميزان سرقت در پنج سال گذشته سیل صعودی داشته است. همچنين طبق گزارش مركز آمار ايران؛ ميزان سرقت سير صعودي داشته به‌طوري كه بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومين جرم عمده در كشور محسوب مي‌شود.
دو سال پيش سازمان زندان‌هاي كشور اعلام كرد كه حدود ۶۸ درصد زنداني‌ها به دليل جرايم «موادمخدر و سرقت» در زندان‌ها به سر مي‌برند. اين درحالي است كه فرمانده نيروي انتظامي ایلام فروردين جاري (۱۴۰۲) در مورد افزايش سرقت‌ها در ايام نوروز گفت كه دستگيري سارقان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزايش يافته و به همان ميزان، بزه سرقت نيز ۸۲ درصد افزايش داشته است. همچنين «مسعود ستايشي»، سخنگوي قوه قضاييه در ماه جاري (خرداد) عنوان كرد كه منكر وجود سرقت نيستند و تاثيرات مادي و رواني آن را انكار نمي‌كنند. ستايشي گفت: «شاهد افزايش ۲ درصدي سرقت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن هستيم كه در برخي ماه‌ها اين موضوع كاهشي و در برخي ماه‌ها آمارها افزايشي است.»
از آنجايي كه ميزان افزايش سرقت با شرايط اقتصادي و تورم نسبت مستقيمي دارد، شمار سرقت‌ها نيز با افزايش تورم بالا مي‌رود. البته عوامل مختلفي دست به دست هم مي‌دهند تا فرد يا افرادي مرتكب بزه سرقت شوند.
حالا «اعتماد» در مورد علل و عوامل بزه سرقت با دو جرم‌شناس و يك جامعه‌شناس به گفت‌وگو پرداخته است.
سرقت معلول فشارهايي است كه از بيرون بر سارق وارد مي‌شود
«محمدجعفر ساعد»، جرم‌شناس با بيان اينكه سرقت نسبت به يك دهه گذشته افزايش يافته و موجب ناامني شديد مالي شده، به «اعتماد» مي‌گويد: «پديده سرقت، سيمايي نو و تازه‌اي ندارد و در زمره پديده‌هاي انساني است كه عمري به قدمت تاريخ بشري دارد، اما اين روزها موج آن بيش از گذشته دامن روند اجتماعي كشورمان را گرفته و موجب ناامني شديد مالي در مقايسه با يك دهه گذشته شده است. به يقين، چنين رخدادي محصول يك علت يا عامل يگانه نيست. به سبب اينكه از يك سو موضوع اين جرم، مال است كه از تنوع و گوناگوني بي‌شماري و ازسوي ديگر مرتكبان آن يعني سارقان نيز از تنوع شخصيتي برخوردار و متاثر از اوضاع و احوال متفاوت هستند. علل و عوامل متفاوتي موجبات وقوع اين جرم را در جامعه ما به همراه مي‌آورد. در اين ميان، جداي از شخصيت متمايز هر سارق كه شهروند يك جامعه‌اي معين است كه در آن، ذهنيت سرقت مال ديگران به ذهنش خطور مي‌كند و اين ذهنيت متاثر از رويدادهاي اجتماعي به مفهوم عام در قالب مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديني، گاه او را به سمت سرقت سوق مي‌دهد و گاه به سمت عدم گرايش به وقوع آن.
سياست‌هاي اتخاذي در عرصه داخلي و خارجي از يك سو و سياست‌ها و راهبردهاي مطمح‌نظر قواي سه‌گانه از سوي ديگر اگرچه كلان و بدون ورود به مقوله‌هاي خاص و اختصاصي است، اما به سهم خود در اين وادي اثرگذارند. آثار ناشي از اين سياست‌ها كه در قالب تحريم، تورم، كاهش ارز وجه رايج كشور و افزايش هزينه‌ها براي شهروندان به‌طور مستقيم و غيرمستقيم زندگي آنها را به مسيري مي‌كشاند كه برخي براي برون‌رفت از آن به‌زعم خود راهي جز ربودن اموال ديگران ندارند. در اين ميان، عوامل اقتصادي بيش از هر عاملي ديگر رخ نشان مي‌دهند. به هم خوردن موازنه درآمدي و هزينه‌هاي خانواده‌ها از جمله قشر متوسط رو به پايين و به ويژه روند رو به رشد و گاهي اين تضاد يعني كاهش درآمد و افزايش هزينه موجب مي‌شود كه برخي مردان و زنان تاب مقابله با اين فشارها را نداشته و خواسته يا ناخواسته دست به سرقت اموال ديگران زنند. روشن است كه وقتي اين موازنه به هم مي‌خورد، فاصله ميان درآمد و هزينه به نحو هفتگي، بعضا روزانه بيشتر مي‌شود. تامين‌كنندگان معاش خانواده‌ها بايد چاره‌اي در مقابل اين وضعيت اتخاذ كنند تا بتوانند نيازهاي اساسي و حداقلي خانواده يا خود را فراهم سازند و اگر دست روي دست بگذارند در شرايطي قرار مي‌گيرند كه قطار سريع دولت در عدم تدبير در اين زمينه به واقع، اين شرايط وخيم اقتصادي موجبي مي‌شود براي عده‌اي كه دامن تمكين از قوانين و ضوابط اخلاقي را بشويند و با خيالي آسوده و توام با اطمينان وارد گذرگاه سرقت شوند و چون كه به دام افتند به سادگي فشارهاي موجود اقتصادي را عامل آن عنوان كنند.»
اين جرم‌شناس در ادامه سرقت را صرفا مربوط به قشر خاصي از جامعه نمي‌داند و مي‌گويد: «قطع نظر از اين عامل نامطلوب، موج نااميدي كه صرفا متمركز بر قشر خاصي از جامعه نبوده بلكه اعم از جوان، نوجوان و ميانسال و كهنسال را در خود فرو برده، در كنار بي‌درآمدي يا كم درآمدي عده‌اي از آنها، مسير انحراف از اصول و ضوابط اخلاقي و قانوني و ديني را باز كرده و برخي شهروندان بر اثر چنين فشارهايي فرار از تمكين قوانين را بر پيروي از آنها ترجيح داده و گام به سوي سرقت برمي‌دارند. بي‌ترديد، ويژگي‌هاي شخصيتي و روانشناختي اين عده را نمي‌توان بي‌توجه گذاشت، بلكه اين ويژگي‌ها در كنار اين فشارها در قالب گشايش عقده درون ظاهر مي‌شود و تبلور عيني آن با وقوع سرقت اموال ديگران در بطن و اندرون جامعه بروز مي‌كند. به بياني ديگر، سرقت در اين اوضاع و احوال، معلول فشارهايي است كه از بيرون بر شخص سارق وارد مي‌شود و به سبب برخورداري از برخي ويژگي‌هاي شخصيتي و روانشناختي، اين اشخاص كه قابليت ورود به وادي بزهكاري را دارند، با اين تلنگر ضمن توجيه خويش و موجه دانستن رفتار آتي خود به سادگي گام در ربودن اموال ديگران به انحاي مختلف مي‌كنند. در اين ميان، عده‌اي با آستانه مجرمانه بيشتر و حس قانون‌گريزي وافرتر از به كارگيري ابزارهاي تسهيل وقوع سرقت نظير سلاح‌هاي گرم و سرد ابايي ندارند و عده‌اي نيز به قاپيدن موبايل و كيف با ترك نشستن يك موتور اكتفا مي‌كنند. آنچه در اين ميان نبايد از نظر دور شود، اين است كه وقتي شرايط وخيم مي‌شود، نظارت نهاد متولي تامين نظم و امنيت در جامعه نيز نمي‌تواند چندان كارايي داشته و كارآمد عمل كند، زيرا آنان كه در انديشه سرقت هستند در فرصتي و در مكاني بدان اهتمام مي‌ورزند كه اين نظارت نباشد. در نتيجه روشن است كه نهاد متولي نمي‌تواند در همه فرصت‌ها و مكان‌ها حضور دايم داشته باشد. بنابراين پيشگيري وضعي از سرقت با هر ابزار مدرن و سنتي در اين‌گونه موارد گرچه منتهي به كاهش وقوع آن مي‌شود، اما نمي‌تواند نمره قبولي بگيرد و راه چاره را بايد در جايي ديگر جست‌وجو كرد. پيشگيري از يك وضعيت بدون توجه به پيشگيري اجتماعي راه به جايي نمي‌برد و اين دو در كنار هم است كه مي‌تواند به نحو مطلوب و نيك نقش‌آفريني كنند. در وضعيت فعلي، آنچه بيشتر در جامعه ديده مي‌شود، تمركز بر ابزارهاي پيشگيرانه از نوع وضعي نظير حضور پليس در برخي مكان‌ها و دوربين‌ها و از اين قبيل است و گويي پيشگيري اجتماعي به فراموشي سپرده شده است. تغييرات اجتماعي سريع بر اثر وجود فناوري‌هاي نوين و به ويژه فضاي مجازي و بهره‌مندي شهروندان از هر طبقه از اين ابزار موجب شده است كه نهادهاي متولي پيشگيري از جرم در معني اعم و پيشگيري از سرقت به معني اخص از يك‌سو و نيز والدين و مدارس اين ابزارهاي نوين كه جوانان و نوجوانان بدان مجهز شده‌اند، عقب مانده و ديگر ياراي همگامي نداشته باشند. در نتيجه، نه تنها سرقت بلكه جرايم ديگر به ويژه جرايم در بستر فضاي مجازي افزايش يابد و قانونگذاري و تصويب وقفه و فوري لوايح و طرح‌ها در نهاد قانونگذاري نيز راه به جايي نبرند. مناسب است كه براي مقابله با افزايش رو به رشد سرقت‌ها در اوضاع امروزي كشورمان كه بيش از همه محصول فشارهاي اقتصادي كمرشكن از نوع كاهش درآمدها و افزايش هزينه‌هاست، سياستي مشخص اتخاذ شود و
در راستاي اجرايي آن از راهبردهاي مطلوب در جامعه بهره گرفت.»
بزه سرقت به عوامل گوناگوني بستگي دارد
«ولي رستمي»، جرم‌شناس نيز درباره علل و عوامل سرقت به «اعتماد» مي‌گويد: «از لحاظ تقسيم‌بندي ما جرايم را به سه دسته منقسم مي‌كنيم؛ ۱) جرايم عليه اشخاص، ۲) جرايم عليه اموال و مالكيت و ۳) جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي. سرقت ذيل جرايم عليه اموال و مالكيت محسوب مي‌شود. در تعريف سرقت هم از نظر قانون مجازات اسلامي گفته شده كه سرقت؛ ربايش و ربودن مال ديگري است. كشف علت جرم و روش پيشگيري از آن نيز به دو دسته تقسيم مي‌شود؛ الف) عوامل فردي و شخصيتي (دروني) و ب) عوامل اجتماعي (بيروني). عوامل فردي و شخصيتي ناشي از عوامل ذاتي و اكتسابي است. عوامل ذاتي؛ خصوصيات ژن‌شناختي مثل گروه خون، نسل، جنسيت و... را شامل مي‌شود. جنسيت هم در ارتكاب جرايم مهم است. بعضي از جرايم را زنان مرتكب مي‌شوند و بعضي از جرايم را مردان. عوامل ذاتي نقش بسيار مهمي در ارتكاب جرايم دارد كه خود شخص هم نقش بسزايي در آن ندارد. عوامل اكتسابي اين‌گونه است كه در مقاطع سني مختلف اشخاص فطرت‌ها و گرايش‌هايي را به دست مي‌آورند يا از دست مي‌دهند كه ممكن است اين فطرت‌ها و گرايش‌ها موجب ايجاد اقداماتي در فرد مثل ارتكاب جرم شود. درخصوص عوامل اجتماعي (بيروني) هم مي‌توان گفت كه شامل موارد گوناگوني از جمله شرايط اقليمي (سرما و گرما)، نهاد خانواده، نهاد دوستان، شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... مي‌شوند. شرايط اقليمي مثل سرما و گرما در افزايش جرم و نوع آنها نقش دارد. يعني در فصل گرما جرايم خشن (ضرب و جرح عمدي، قتل و…) آمار بيشتري دارند، اما در فصل سرما جرايم ديگري، آمار بيشتري دارند. در مورد بزه سرقت هيچ وقت نمي‌توان گفت كه اين جرم به يك عامل خاص مرتبط مي‌شود، اما نقش يك عامل مي‌تواند از ساير عوامل پررنگ‌تر و برجسته‌تر باشد. بنابراين ارتكاب بزه از جمله سرقت به عوامل گوناگوني بستگي دارد كه تاثير اين عوامل در تحقق پديده مجرمانه نقش دارد. جرم مساله پيچيده‌اي است و هرگز نمي‌توان به‌طور قطعي گفت؛ به يك عامل خاص مربوط مي‌شود. وقتي جرمي مرتب تكرار مي‌شود، علل و عوامل مختلفي دست به دست هم دادند و باعث ارتكاب آن بزه در سطح جامعه شدند. علل و عوامل ارتكاب جرايم نيز بايد پرونده به پرونده بررسي شود. در اين بررسي‌هاست كه مشخص مي‌شود جرم تكرار شده علت خاصي داشته يا نداشته! اين نيست كه لزوما بگوييم فقر يا مشكلات اقتصادي باعث ارتكاب بزه سرقت مي‌شود. امكان دارد فردي به لحاظ اقتصادي مشكلي نداشته باشد، اما دست به سرقت بزند. تا زماني هم كه علل و عوامل سرقت يا جرايم ديگر كارشناسي درست و دقيقي نشود، هيچ دولتمرد يا حاكمي نمي‌تواند ادعا كند كه سرقت يا جرايم ديگر را در سطح كشور خودش به صفر رسانده است. وقتي علل و عوامل بررسي شد بايد پيشگيري از آن جرم صورت گيرد، چون مي‌گويند پيشگيري فراتر از درمان است.»
آدم‌هاي متفاوت راه‌حل‌هاي متفاوت دارند
«سيامك زندرضوي» در مورد رابطه معنادار نرخ تورم و افزايش سرقت به «اعتماد» مي‌گويد: «تجسم كنيد؛ شخصي ۷ ميليون تومان در ماه حقوق مي‌گيرد و بايد اين ميزان مبلغ را تا آخر ماه خرج هزينه‌هاي خود كند. حالا همزمان با هزينه‌هاي اين فرد، عاملي همچون تورم مرتب از جيب او مبالغ چشمگيري كم مي‌كند. اين كار اتحادي است ميان دولت و بازار. اين دو متحد از جيب شهروندان مبالغ زيادي را مي‌برند و فرد فكر مي‌كند مبلغي كه به‌طور ماهيانه دريافت مي‌كند، قرار است تا آخر همان ماه هزينه‌هايش را تامين كند غافل از اينكه چند روز بيشتر كفاف مخارجش را نمي‌دهد. در نتيجه فرد دنبال راه‌حلي براي تامين هزينه‌هايش مي‌گردد. آدم‌هاي متفاوت راه‌حل‌هاي متفاوت پيدا مي‌كنند. افرادي كه پس‌اندازي از گذشته داشتند، شروع به خرج كردن آن مي‌كنند. افرادي كه مي‌توانند قرض بگيرند، قرض مي‌گيرند. از مغازه سر خيابان، نانواي محل و... اما گروه سوم كه تمام اين راه‌ها را رفتند و ديگر اعتباري ندارند و به بن‌بست رسيدند دنبال راه‌حلي ديگر مي‌گردند. از طرفي هم مثل خودشان در جامعه فراوان است. با هم فكر مي‌كنند و به نتايجي مي‌رسند و در آخر تصميم مي‌گيرند به جيب شهروندان دستبرد بزنند، اما بخش مهم داستان، تورم است كه هيچ وقت هم نرخ درستي از آن گزارش نمي‌شود. وقتي آمار درست به‌موقع منتشر نشود، تصور درستي از وضعيت كشور ايجاد نمي‌شود.»
سرقت از بانك ملی بزرگ‌ترين دزدي قرن بود
خرداد سال گذشته بود كه سرقت از بانك ملي مردم را در شوكي بزرگ فرو برد، اما نقشه سارقان و دستگيري آنان در رسانه‌ها منتشر شد. رسانه‌ها نوشتند: «چهار سارق اصلي از بالاي در پاركينگ بانك وارد شعبه شده و خود را به طبقه منفي يك رسانده و در ورودي مخزن صندوق امانات را تخريب كرده و وارد آنجا شدند. اعضاي باند سرقت بعد از باز كردن ۱۶۸ صندوق امانات، پول، طلا و ارزهاي داخل صندوق‌ها را سرقت كرده و با ريختن در ساك‌هاي مشكي‌رنگ از همان مسيري كه وارد شده بودند، خارج شدند. دو پسرخاله كه طراحان اصلي اين سرقت بزرگ بودند، همراه همسر يكي از آنها با برداشتن بخشي از دلارها راهي فرودگاه امام خميني شدند. آنها بخش زيادي از اموال سرقتي را در پاركينگ فرودگاه مخفي كرده و به تركيه سفر كردند. كارمندان بانك ملي شعبه دانشگاه وقتي به محل كار خود آمدند متوجه دستبرد دزدان به بخش صندوق امانات شدند. خبر اوليه سرقت در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد. در ابتدا اعلام شده بود دزدان پس از ورود به مخزن صندوق امانات، محتويات هزار صندوق را سرقت كرده و با خود بردند. اين درحالي بود كه همزمان تيم پليس آگاهي در بانك در حال تحقيق بودند. دو روز بعد از افشاي راز سرقت كارآگاهان با رديابي سرنخ‌ها توانستند هويت سارقان را شناسايي كنند. رييس پليس تهران از دستگيري ۱۳ نفر از اعضاي باند دستبرد به صندوق امانات بانك ملي خبر داد و گفت كه دو متهم اصلي پرونده به تركيه فرار كردند. سه مجرم جديد از پرونده سارقان بانك ملي دستگير شده و هشت ميليارد از اموال مردم از آنها توقيف شد. اين افراد در شمال كشور زندگي مي‌كردند. دو طراح اصلي باند كه پسرخاله هستند و بعد از سرقت به تركيه گريخته بودند، پس از چند ماه تلاش پليس اينترپل از تركيه به ايران بازگردانده شدند. در حال حاضر نيز اموال برخي مالباختگان بانك ملي برگردانده نشده است.» ارديبهشت جاري ايلنا نوشت: «چهار سارق اصلي از بالاي در پاركينگ بانك وارد شعبه شده و خود را به طبقه منفي يك رسانده و در ورودي مخزن صندوق امانات را تخريب كرده و وارد آنجا شدند. اعضاي باند سرقت بعد از باز كردن ۱۶۸ صندوق امانات، پول، طلا و ارزهاي داخل صندوق‌ها را سرقت كرده و با ريختن در ساك‌هاي مشكي‌رنگ از همان مسيري كه وارد شده بودند، خارج شدند. دو پسرخاله كه طراحان اصلي اين سرقت بزرگ بودند، همراه همسر يكي از آنها با برداشتن بخشي از دلارها راهي فرودگاه امام خميني شدند. آنها بخش زيادي از اموال سرقتي را در پاركينگ فرودگاه مخفي كرده و به تركيه سفر كردند. كارمندان بانك ملي شعبه دانشگاه وقتي به محل كار خود آمدند متوجه دستبرد دزدان به بخش صندوق امانات شدند. خبر اوليه سرقت در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد. در ابتدا اعلام شده بود دزدان پس از ورود به مخزن صندوق امانات، محتويات هزار صندوق را سرقت كرده و با خود برده‌اند. اين درحالي بود كه همزمان تيم پليس آگاهي در بانك در حال تحقيق بودند. دو روز بعد از افشاي راز سرقت كارآگاهان با رديابي سرنخ‌ها توانستند هويت سارقان را شناسايي كنند. رييس پليس تهران از دستگيري ۱۳ نفر از اعضاي باند دستبرد به صندوق امانات بانك ملي خبر داد و گفت: دو متهم اصلي پرونده به تركيه فرار كرده‌اند. سه مجرم جديد از پرونده سارقان بانك ملي دستگير شده و هشت ميليارد از اموال مردم از آنها توقيف شد. اين افراد در شمال كشور زندگي مي‌كردند. دو طراح اصلي باند كه پسرخاله هستند و بعد از سرقت به تركيه گريخته بودند، پس از 5/7 ماه تلاش پليس اينترپل از تركيه به ايران بازگردانده شدند. تعدادي از مالباختگان سرقت از صندوق امانات بانك ملي در اعتراض به عدم تحويل امانات و اموال به آنها پس از گذشت حدود ۱۱ ماه تجمع كردند. هر چند تمام اموال به سرقت رفته كشف شده اما هنوز اين اموال به تعدادي از مالباختگان تحويل نشده است. گفته مي‌شود به دليل شبهاتي در اظهارات برخي مالباختگان و اموال كشف شده، دادستاني و قوه قضاييه اجازه تحويل اموال را به اين افراد نداده از اين‌رو اعتراضاتي بين مالباختگان ايجاد شده است. در تجمع پيش از اين به معترضان اعلام شده كه تحويل اموال براساس اظهارات انجام شده منوط به اجازه دادستان كل كشور است.»