منع نطق نماينده؟!
سيد عطاءالله مهاجراني
هفته‌اي نمي‌شود و نمي‌گذرد كه مضمون تازه‌اي در كشور مطرح نشود يا اتفاق نيفتد و اذهان را مشغول نكند و فضاي پرهياهوي مجازي را تحت تاثير قرار ندهد. اما وقتي چنان مضمون توسط نهادي مثل مجلس شوراي اسلامي مطرح شود، ديگر نمي‌توان به حساب فرد گذاشت، مهم‌تر از آن وقتي چنان مضموني متناقض با مباني انقلاب و اصول قانون اساسي باشد ديگر دم فرو بستن و زبان در كام كشيدن و احتياط پيشه كردن وجهي ندارد. هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس، تصميم گرفته است كه آقاي احمد عليرضابيگي كه خود شخصيتي نظامي- امنيتي- سياسي است، حق نطق ندارد! پيداست كارد به استخوان رسيده و ممنوعيت شامل نماينده مجلس شده است. من مطلقا به ماجراي شاسي بلند وارد نمي‌شوم! پرونده‌اي در دادسرا تشكيل شده و بايد سير قضايي پرونده انجام شود. اما تا محكوميتي صورت نگرفته است، اعمال ممنوعيت نماينده از نطق وجهي ندارد. رييس مجلس و هيات رييسه هم نمي‌توانند شانه خالي كنند و بگويند اين تصميم هيات رييسه نيست و هيات نظارت چنين تصميمي گرفته است و اما چند نكته مهم:
يكم: يكي از مهم‌ترين نماد‌هاي آزادي در كشور ما، باز بودن تريبون مجلس و آزاد بودن نمايندگان به عنوان نماينده مجلس در نطق و اظهارنظر است. قانون اساسي، نماينده را «نماينده ملت» تلقى مي‌كند و: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي اظهارنظر نمايد.» (اصل ۸۴)
هيات نظارت بر رفتار نمايندگان حق ممنوعيت نماينده از نطق و در واقع تعليق اصل ۸۴ قانون اساسي را از كجا آورده است؟ اين نكته بسيار بديهي بر رييس مجلس و هيات رييسه و مشاوران حقوقي مجلس مكتوم مانده است كه بازداشتن نماينده از نطق خلاف نص صريح قانون اساسي است؟!
دوم: مجلس حق تفسير قانون اساسي را ندارد، نمي‌توانند بگويند تفسير ما از اصل ۸۴ قانون اساسي، ممنوعيت از نطق نماينده است.
سوم: نص آيين‌نامه مجلس هم كه موارد نظارت را تعيين و تحديد كرده است، مطلقا اشاره‌اي به منع نطق ندارد. ماده ۶ آيين‌نامه داخلي مجلس، موارد هشت‌گانه را به صراحت بيان كرده است، مطلقا نمي‌توان ممنوعيت از نطق را حتي با تفسير موسّع از آيين‌نامه مجلس استنباط كرد.
چهارم: البته ممكن است، نماينده‌اي در دادگاه محكوم و حتي زنداني شود، ديگر فرصت نطق پيدا نمي‌كند. او در واقع ممنوع‌النطق نشده است، بلكه خود به اختيار خويش، با انجام جنحه يا جنايتي از خود سلب اختيار كرده است، همان قاعده معروف كه «امتناع‌الاختيار لا ينافي الاختيار» اما تصميم هيات نظارت امر ديگري است. اين تصميم مثل همان رخنه در سد است كه ممكن است در آغاز رخنه كوچكي به نظر برسد و آب قطره قطره جريان يابد، اما آن كودك هوشمند پطرس در كتاب‌هاي درسي نسل ما، انگشتش را بر سوراخ سد نهاد و ماند و بي‌هوش شد و نشانه زنگ خطر شد كه ممكن است، سد بشكند و دهكده را آب ببرد.
پنجم: آزادي از مواهب و مباني انقلاب اسلامي بوده و هست. تريبون باز مجلس و حقوق نمايندگان ملت، نشانه و تجسم آزادي است، به نظرم بيش از همه، نمايندگان مجلس و همان اعضاي هيات نظارت- كه اميدوارم هيچ كدام شاسي بلند نگرفته باشند!ـ هستند و به ويژه هيات رييسه مجلس و شخص رييس مجلس كه بايد از حقوق نمايندگان و حقوق ملت حمايت كنند و همگي از فتنه‌اي بهراسيم كه به روايت قرآن مجيد فقط دامن ظالمان را نمي‌گيرد! فراگير است و به اصطلاح آقايان نظامي- امنيتي، نمي‌توان آن را جمع كرد!