آيا به راستي مدرسههاي دولتي ضعيفند!؟
محمدرضا نيكنژاد
هفته گذشته گفتوگوي تلويزيوني يكي از اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي درباره سهم دهكهاي اقتصادي- اجتماعي گوناگون در رتبههاي زير 3000 كنكور خبرساز شد. در بخشي از سخنان او آمده است: سهم دهك اول، دوم و سوم (كمبرخوردار) از سه هزار رتبه نخست كنكور، ۲ درصد، سهم دهك ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترين): ۸۰ درصد، دهك اول (ضعيفترين): ۲ دهم درصد و سهم دهك دهم (ثروتمندترين) از اين رتبهها ۴۸ درصد بوده است و در پايان هم با اشاره به مدرسه دولتي و غيردولتي، سهم مدرسههاي اولي از رتبههاي زير سه هزار را: ۲.۳ درصد و مدرسههاي نوع دوم را ۸۰ درصد عنوان ميكند. شوربختانه اين خبر و درونمايه آن اشاره وحشتناكي به شكاف رو به رشد طبقاتي، آنهم در كشوري دارد كه همچنان انقلابش عنوان مستضعفان را بر خود دارد، اصل سي قانون اساسي آن همچنان از پيشروترين قانونها در جهان است و همچنان دولت كنونياش خود را با برچسب دولت مظلومان و پابرهنگان ميآرايد و معرفي ميكند. در همين حال براي كساني كه در چند دهه گذشته خبرهاي آموزشي و پيوند آن با شاخصههاي اقتصادي- فرهنگي را دنبال كردهاند، غافلگيركننده نبوده و نيست. دستكم در سه، چهار سال گذشته چنين آماري منتشر شده و اين شكافِ رو به رشد را نشان داده است. افزون بر اينگونه آمارها و خبرها، روند پشتيبانيهاي مادي و غيرمادي از آموزش پولي در لايههاي گوناگون سياسي و كاهش باورنكردني بودجه آموزش عمومي و رايگان، ناديده گرفتن فقر اقتصادي و پيامدهاي گسترده آن بر آموزش، به ويژه در استانهاي نابرخورداري همچون سيستانوبلوچستان، خوزستان، ايلام و ...، بيتوجهي به شرايط اقتصادي-اجتماعي معلمان و تعديل نيروهاي رسمي و جايگزيني آنها با نيروهاي تازه- آنهم با شرايط كاري استثمارگونه، مولدسازي و فروش و اجاره مدرسهها با موقعيت تجاري خوب و در همان حال متراكم كردن دانشآموزان در كلاسهاي 40، 50 و حتي 60 دانشآموزه و ... گردآبهاي از سياستهايي است كه توانسته آموزش را به گردآبه زشت طبقاتي شدن و پولي- محور بيندازد.
اين موضوع همچنان كه براي پيگيران شرايط اجتماعي، اقتصادي و آموزشي، شوكآور نبوده، براي دستاندركاران و از آن ميان اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي كه خود بخشي از سياستگذاران چنين تصميمهايي بوده يا در برابر آن سكوت كردهاند، نميبايست غافلگيركننده باشد. اما چرا اين عضو شوراي انقلاب فرهنگي با توجه به حساسيت جايگاه اين شورا، امروز پا در ميدان گذاشته و چنين خبري را بدون توجه به پيامدهاي گسترده و فراگيرش در تلويزيون مطرح كرده، جاي اما و اگر دارد! واپسين نكته در اين زمينه آنكه پيامدهاي سياستهاي اجرايي در چند دهه گذشته ضعيف نگهداشتن مدرسههاي دولتي و البته بزرگنمايي اين ضعف در گفتار بخشي از مديران اجرايي و سياستگذاران فرهنگي- آموزشي كشور بوده است. اين سياست آنچنان ماهرانه پيش گرفته و پيش رفته كه بسياري از دلسوزان را نيز به شكل ناخواسته با خود همراه كرده و گويي بلندگوي طرح ناتوان نشان دادن مدرسههاي دولتي شدهاند! اعلام پربسامد چنين ضعفي، ناخودآگاه ذهن خانوادههايي كه دلنگران آينده فرزندان خود هستند را همراه ساخته و آنان را تشويق و البته وادار ميكند تا رو به مدرسههاي پولي بياورند و شوربختانه اين روند پنهان و غيراخلاقي تا اندازه فراواني كارگر افتاده است. واپسين هجمه به مدرسههاي دولتي را در همين سخنان عضو شوراي انقلاب و آنجا ميتوان ديد كه به سهم 2.3 مدرسههاي دولتي و 80 درصدي مدرسههاي غيردولتي در كنكور امسال اشاره ميكند. به نظر نگارنده، اين سخن پرابهام است! چراكه آمارهاي پيشين از سهم بالاي مدرسههاي سمپاد و تيزهوشان در رتبههاي برتر خبر ميداد و اكنون در يك چرخش ناگهاني اين سهم به مدرسههاي غيردولتي داده شده است! افزون بر اين، آمارهاي آزمونهاي نهايي كه در شرايط كنوني شفافترين شاخص براي سنجش مدرسهها باهمند، نشان ميدهد كه ميانگين نمرههاي نهايي مدرسههاي غيردولتي، پايينتر از ميانگين نمرههاي دانشآموزان دولتي است؛ گرچه سالهاست كه نتايج كلي اين نمرهها رسانهاي نميشود و تنها در يكي از دولتهاي روحاني بود كه معاون ارزشيابي آموزش و پرورش آن را اعلام كرد و جنجالآفرين شد. گماني نيست كه تكرار و بزرگنمايي ضعف مدرسههاي دولتي، به جاي فشار بر دولت براي تن دادن به فراهم كردن آموزش رايگان و كيفي، توانسته به سود انواع مدرسههاي پولي تمام شود و واقعيت آزاردهنده آنكه اين سياست به ريختن درآمدهاي چندين هزار ميلياردي در جيب مافياي آموزشي و موسسههاي كنكور، انتشارات كتابهاي كمكدرسي و كنكور، گسترش كلاسهاي خصوصي و نيمهخصوصي، سودهاي چند صد ميليوني براي دستاندركاران درگير با تعارض منافع در بدنه سياسي- آموزشي كشور و ... انجاميده و البته محرومسازي بيش از 80 درصد دانشآموزان كشور از آموزش دولتي، كيفي و رايگان در اينگونه مدرسهها.