مدیرمسوول «اعتماد» محکوم شد

سرانجام حكم روزنامه اعتماد در خصوص انتشار بخشنامه خيلي محرمانه وزارت كشور صادر شد. گزارشي كه در آن روزنامه اعتماد به اين واقعيت اشاره كرده بود به‌‌رغم تكذيبيه‌هاي پي در پي وزير كشور، روند برخوردهاي عمومي در مترو، پاساژها و مال‌ها، توقيف خودرو‌ها، اخراج اساتيد، برخورد با دانشجويان، ايجاد محدوديت براي دانش‌آموزان، برخورد با هنرمندان و سلبريتي‌ها و... بر سر حجاب مبتني بر بخشنامه‌اي صورت مي‌گيرد كه وزير كشور آن را صادر كرده است. 
 مبتني بر اين حكم مديرمسوول روزنامه اعتماد با شكايت وزارت كشور در شعبه ۹ دادگاه كيفري 1 تهران محاكمه و به 6 ماه حبس تعزيري محكوم شد. در نهايت دادگاه با استفاده از اختيارات برآمده از بند «ب» قانون مطبوعات، مجازات حبس بهروز بهزادي را بر اساس ماده 35 قانون مطبوعات و با رعايت بند 21 تصويبنامه هيات وزيران در خصوص تعديل مجازات نقدي جرايم و تخلفات مندرج در قوانين و مقررات مختلف مصوب سال 99 مجازات حبس را به پرداخت دويست ميليون ريال جزاي نقدي تبديل كرد.
در متن راي دادگاه آمده است: 
«به موجب كيفرخواست شماره .... مورخ 29/09/1402 صادره از دادسراي فرهنگ و رسانه تهران، آقاي بهروز بهزادي فرزند منوچهر، مديرمسوول روزنامه اعتماد با وكالت آقاي محمد جليليان متهم است به چاپ و انتشار سند رسمي و محرمانه بدون مجوز قانوني موضوع اعلام جرم معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي فرهنگ و رسانه تهران و شكايت وزارت كشور با نمايندگان حقوقي آن وزارتخانه آقايان وحيد صالحي‌فر و مهدي احمدي بدين شرح كه شاكي مدعي است روزنامه اعتماد در شماره 5638 مورخ 05/09/1402 مبادرت به انتشار يكي از بخشنامه‌هاي وزارت كشور با مهر خيلي محرمانه و با تيتر با عنوان پشت پروژه حجاب‌بان‌ها نموده است . عليهذا دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و از جمله اعلام جرم و شكايت مذكور، رونوشت سند منتشره مضبوط در پرونده، انكار بالوجه متهم در دادگاه و دفاعيات غيرموثر متهم و وكيل مدافع ايشان و از آنجا كه هيات منصفه مطبوعات پس از استماع دفاعيات متهم و وكيل ايشان و انجام شور با اكثريت مطلق آراء متهم را مجرم دانست و با اكثريت مطلق آراء وي را مستحق تخفيف مجازات نيز ندانستند، لذا با احراز بزهكاري متهم مستند به بند هفتم از ماده ششم از قانون مطبوعات ناظر به ماده 698 از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) و با رعايت بند «ب» ماده 18 از قانون مجازات اسلامي سال 92 متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيري محكوم و اعلام مي‌دارد. النهايه دادگاه با اختيار حاصله از تبصره ماده 35 قانون مطبوعات و با رعايت بند 21 تصويبنامه هيات وزيران در خصوص تعديل مجازات نقدي جرايم و تخلفات مندرج در قوانين و مقررات مختلف مصوب سال 99 مجازات حبس را به پرداخت دويست ميليون ريال جزاي نقدي تبديل مي‌نمايد . راي صادره حضوري محسوب و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور مي‌باشد.»