مهدي بيك اوغلي| همزمان با روز جهاني زن و در شرايطي كه در بسياري از كشورها، برنامه‌هاي متعددي براي تكريم مقام زن و تلاش براي بهبود شاخص‌هاي زيست زنان تدارك ديده شده بود در ايران رخدادهايي با موضوع كلي «زنان» شكل گرفت كه ابهامات بسياري را براي اكثر ايرانيان شكل داد. جدا از اظهارات اميرحسين بانكي‌پور، نماينده اصفهان درخصوص جريمه 3 ميليوني شهروندان به دليل حجاب، حادثه‌اي در شهر قم با محوريت موضوع حجاب به وقوع پيوست كه به سرعت طول و عرض شبكه‌هاي اجتماعي را در نورديد.
در فيلمي كه در فضاي مجازي منتشر شد، بانويي در بيمارستاني در قم در حال شير دادن به فرزند نوزاد خود است؛ در اين حين، طلبه‌اي از زن كه ظاهرا حجاب حداكثري موردنظر طلبه را رعايت نكرده، تصويربرداري كرده و از سالن خارج مي‌شود. مادر كودك كه متوجه تصويربرداري از خود مي‌شود، از فرد تصويربردار مي‌خواهد كه فيلم او را از موبايلش حذف كند. ادامه فيلم منتشر شده صحنه جدال ميان اين دو و واكنش مردم حاضر در صحنه است. ديروز اما دادستان عمومي و انقلاب استان قم با ورود به ماجرا درخصوص انتشار كليپ منتشره از يك درمانگاه در قم اظهار داشت: «دستورات لازم را نسبت به شناسايي اخلالگران در نظم، ساير زواياي قضيه و همچنين شناسايي عناصري كه تصوير را به رسانه‌هاي معاند منتقل كردند، صادر كرده است.» نكته قابل توجه در اظهارات غريب دادستان قم، اظهاراتي است كه درخصوص آمران به معروف و ناهيان از منكر مطرح كرده است. دادستان عمومي و انقلاب قم اعلام كرد كه تنها از آمرين به معروف كه شرايط و مراتب آن را مراعات كرده باشند با جديت حمايت مي‌كند و وعده داد: «در هر صورت به اين موضوع قاطعانه، عادلانه و با سرعت رسيدگي مي‌كنيم.» دامنه واكنش‌ها در ادامه متوجه دستيار رييس‌جمهور در موضوع حقوق شهروندي نيز شد. سكينه سادات پاد، دستيار رييس‌جمهور درخصوص فيلم منتشر شده از درگيري يك طلبه و يك خانم گفت: «اين روحاني اگر مي‌خواهد امر به معروف كند چرا عكس مي‌گيرد؟ حتما بايد شرايط مادر را درك كرد.» «اعتماد» اما سراغ محسن برهاني رفته تا ابعاد حقوقي موضوع را حلاجي كند. به اعتقاد برهاني اين پرونده به هيچ عنوان ذيل گزاره نهي از منكر قرار نمي‌گيرد. به اعتقاد برهاني هر چند برخي عناوين مجرمانه در اين پرونده به چشم مي‌خورد، اما اين عناوين متوجه فرد تصويربردار است نه مادر و فرزندي كه در شرايط حاد قرار داشته‌اند.
موضوع مقابله طلبه‌اي در قم با مادري در بيمارستان كه در حال شير دادن به فرزند نوزاد خود بود، بازخوردهاي وسيعي در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها پيدا كرد. روز يكشنبه هم مسوولان قضايي و نظارتي و هم معاون اجتماعي رييس‌جمهور به آن واكنش نشان دادند. از منظر حقوقي اين موضوع را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
در خصوص فيلم منتشر شده در فضاي مجازي اگر كليت فيلم هميني باشد كه ديده مي‌شود، يعني بانويي در گوشه‌اي ايستاده به فرزند خود شير مي‌دهد، در رفتار خانم نه تظاهري وجود دارد، نه تعمدي بر ديده شدن و... اما در ادامه، يك شخص معمم بدون اطلاع از اين بانو فيلمبرداري و عكسبرداري مي‌كند و اين رفتار منشا بحران مي‌شود. خانم از اين فرد تقاضا مي‌كند كه فيلم يا عكس او را از موبايلش پاك كند، فرد معمم زير بار نمي‌رود و درگيري آغاز مي‌شود. به نظرم از منظر حقوقي چند عنوان مجرمانه وجود دارد كه بايد درباره آن بحث شود. عنوان اول، عنوان «مزاحمت براي اطفال و بانوان در فضاي عمومي» موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامي است. در اين ماده قانوني آمده: « هر كس در اماكن عمومي يا معابر، متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شؤون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از 2 تا 6 ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»رفتار مجرمانه دراين ماده 2عبارت است؛ يكي« تعرض» و ديگري «مزاحمت». تعرض ناظر به نوعي برخورد و اقدامات فيزيكي نسبت به جسم زن است.فلذا شاهد مثال ما بخش مزاحمت است. يعني اگر كسي مزاحم اطفال و زنان شود. فيلمبرداري افراد عادي جامعه از خانم‌هايي كه حتي فرضا حجاب را هم رعايت نكرده‌اند، آيا مصداق مزاحمت است يا نيست؟ در دانش حقوق ثابت شده كه در مرحله شناخت مصداق معيار عرف است. يعني عرف بايد تشخيص دهد كه اين رفتار خارجي، مصداق فلان مفهوم است يا نيست. در اين مورد خاص، مفهومي به نام مزاحمت داريم و مصداقي ذيل عنوان عكس گرفتن يا فيلمبرداري كردن از زنان داريم. آيا عرف زنان چنين رفتاري (يعني عكس گفتن را) مصداق مزاحمت مي‌داند يا نه؟
از نظر شما مبتني بر عرف جامعه اين رفتار مصداق مزاحمت است يا نه؟
به اعتقاد بنده با مراجعه به زنان (اعم از زنان محجبه يا غير محجبه) چنين رفتاري در اماكن عمومي و عالم خارج، قطعا مصداق مزاحمت است و فردي كه اقدام به اين رفتار مي‌كند مشمول ماده 619 است و طلبه فيلمبردار بايد تحت تعقیب از طرف دادگاه ويژه روحانيت قرار گيرد. دومين عنوان مجرمانه كه قابليت طرح دارد، مساله توهين است. از آنجا كه صداي افراد در كليپي كه پخش شده به دليل الفاظ ركيك به‌طور كامل پخش نمي‌شود، ظاهرا جرم توهين ساده ذيل ماده 608 قانون مجازات اسلامي در اين قضيه تحقق پيدا كرده است. موضوع به همين جا ختم نمي‌شود، عنوان مجرمانه سوم، مساله ضرب و جرح است. قانون مجازات اسلامي در سال 92 تلاش كرده تمامي مصاديق ضرب و جرح را مشمول عنوان كيفري قرار دهد. حتي اگر فردي به ديگري ضربه وارد كند و آن ضربه نه باعث تغيير رنگ پوست شود و نه جراحتي را وارد سازد، صرف ضربه زدن به ديگري مشمول ماده 567 قانون مجازات اسلامي است. اين ماده قانوني مي‌گويد: «در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن به جاي گذارد، ضمان منتفي است. لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس با شلاق تعزيري درجه هفت محكوم مي‌شود.» بر اساس فيلم ضبط شده به نظر مي‌رسد كه اين شخص فيلمبردار مشمول اين عنوان هم قرار مي‌گيرد.
در اين موارد، اغلب استدلال‌ها مبتني بر انجام فريضه امر به معروف و نهی از منكر است. آيا اين موضوع ذيل عنوان امر و نهي شرعي قرار مي‌گيرد؟
اين اقدام طلبه فيلمبردار را نمي‌توان مصداق موضوع نهي از منكر دانست. اين اقدام نوعي مستندسازي براي اقدامات آتي شخص است. فرد (فيلمبردار) اين عكس و فيلم را نياز دارد تا به نهادهاي مورد نظرش گزارش دهد يا عليه خانم مورد بحث اقداماتي انجام دهد.مطابق قانون فيلمبرداري يا مستندسازي نسبت به يك رفتار حرام يا رفتار مجرمانه به هيچ‌وجه عنوان نهي از منكر را نداشته و ندارد. نهي از منكر واجب شرعي است و واجد شرايط خاصي است. اگر شرايط محقق شود، انسان مسلمان مي‌تواند بلكه واجب است كه اقدام به نهي از منكر بكند. اما فيلمبرداري كردن، اساسا جزو نهي از منكر كردن نيست. نهي از منكر قائم به شخص است. يعني شخص پس از اينكه علم و آگاهي نسبت به احكام پيدا كرد و احتمال تاثير در طرف مقابل داد، مي‌رود و ديگري را نهي از منكر مي‌كند. نه اينكه حريم شخصي شهروندي را بشكند، از طرف مقابل مخفيانه و در سكوت فيلمبرداري كند، تجسس كند، سكوت كند تا بعد فيلم را به زيد و عمر بدهد و پرونده‌اي عليه فرد بگشايد. عنوان اين رفتار هرچه كه باشد، امر به معروف و نهي از منكر نيست.
يكي ديگر از ابعاد حقوقي اين نوع پرونده‌ها، اطلاع‌رساني است. در بسياري از موارد به جاي برخورد با متخلف واقعي با فرد يا افرادي كه موضوع را عمومي و رسانه‌اي مي‌كنند، برخورد مي‌شود. قانون در اين زمينه چه مي‌گويد؟
درست مي‌گویيد، اگر فردي فيلم اين درگيري را ضبط و فيلم را در رسانه‌هاي عمومي و فضاي مجازي منتشر كرد، با او برخورد مي‌شود. از نظر قانوني به هيچ عنوان انتشار اين فيلم و امثال اين فيلم‌ها عنوان مجرمانه‌اي ندارد.نه تبليغ عليه نظام است، نه همكاري با دول متخاصم و نه نشر اكاذيب. اتفاقا از ملزومات يك جامعه آزاد و بالنده آن است كه افراد اقدام كنند و برخي ناهنجاري‌ها و قانون‌شكني‌ها را به تصوير درآورده و افكار عمومي را از موضوع آگاه كنند. متاسفانه مدتي است برخي رويه‌ها براي چنين اقدامات درستي، عنوان‌تراشي مي‌كند. يكي از اشتباهات فاحش آن است كه برخي افراد ادعا مي‌كنند با انتشار اين فيلم، تشويش اذهان عمومي محقق شده است! اين برداشت ناشي از عدم شناخت دقيق قانون وعدم دقت در عناوين قانوني است. اساسا جرمي به عنوان «تشويش اذهان عمومي» نداريم . قانونگذار در ماده 698 قانون مجازات اسلامي، همچنين در قانون جرايم رايانه‌اي جرمي با عنوان نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي دارد. رفتار مجرمانه در اين زمينه عبارت است از نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي. توجه كنيد. رفتار مجرمانه عبارت است از اينكه فردي دروغي را منتشر كند تا اذهان عمومي را مشوش كند. بنابراين اگر شخص امر واقعي و حقيقتي را منتشر كرد و اين حقيقت حتي باعث تشويش اذهان عمومي شود، نمي‌توان گفت، جرمي واقع شده است. نشر اكاذيب جرم است نه نشر واقعيت‌ها. نشر واقعيت حتي به قصد تشويش اذهان عمومي جرم محسوب نمي‌شود.
يكي از ابهامات در خصوص اين پرونده نحوه رفتاري است كه فرد طلبه دارد.آيا مي‌توان از رفتار او برداشت مجرمانه داشت؟
اين اقدام، قطعا مورد پسند بزرگان حوزه و علما نيست. چرا؟چون اين افراد هم تاريخ تشيع و روحانيت شيعه را خوب مي‌شناسند و هم با احكام شرعي آشنايي دارند و مي‌دانندچنين اقداماتي داراي وجه شرعي نيست. اينكه بارها گفته مي‌شود طلاب علوم ديني بايد فقه را با دقت خوانده و زحمت بكشند، به خاطر آن است كه مبادا با انگيزه ديني، اقدام غير ديني انجام دهند. به اين دليل با توجه به شناختي كه من از حوزه‌هاي علميه دارم، اين نحوه اقدامات به هيچ‌وجه مورد تاييد و پسند حوزه‌هاي علميه، علما و بزرگان نيست. از سوي ديگر، به اجماع فقها، فردي كه مي‌خواهد اقدام به امر به معروف و نهي از منكر كند، ابتدا بايد هم منكر را بشناسد، هم معروف را و هم احكام مرتبط با اين فريضه الهي را. اگر فردي بدون شناخت، نهي و امر كند به جاي اينكه اثر مثبتي در جامعه داشته باشد، فضاي ضد مذهبي و ضد ديني و دوري از اعتقادات را در جامعه دامن مي‌زند. اين مصداق روايت شريفي است كه از امام جواد (ع) نقل شده است. ايشان مي‌فرمايند: «من عمل بغير علم، كان ما يفسد اكثر ما يصلح... اگر فردي بدون علم اقدامي انجام دهد، تبعات و مفاسد كار او بيشتر از محاسن و آثار مثبت رفتار وي خواهد بود.» در نهايت به همه كساني كه با انگيزه‌هاي مذهبي اقدام به رفتارهايي كه باعث تنفير از دين مي‌شود برادرانه توصيه مي‌كنم كه با علم‌آموزي و شناخت شرايط نگذارند وجهه دين بيش از اين در جامعه آسيب ببيند كه چنين اقدامي از بزرگ‌ترين گناهان كبيره محسوب مي‌شود.
به نظرم از منظر حقوقی چند عنوان مجرمانه در خصوص تصویربرداری از بانوی قمی وجود دارد که باید درباره آن بحث شود. عنوان اول، عنوان« مزاحمت برای اطفال و بانوان در فضای عمومی» موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی است.
به اعتقاد بنده چنین رفتاری در اماکن عمومی قطعا مصداق مزاحمت است و فردی که اقدام به این رفتار می کند مشمول ماده 619 است و فیلمبردار باید تحت تعقيب از طرف دادگاه ویژه روحانیت قرار گیرد.
این اقدام طلبه فیلمبردار را نمی توان مصداق موضوع نهی از منکر دانست. این اقدام نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی شخص است. فرد (فیلمبردار)این عکس و فیلم را نیاز دارد تا به نهادهای مورد نظرش گزارش دهد.
به هیچ عنوان انتشار این فیلم و امثال این فیلم ها عنوان مجرمانه ای ندارد.نه تبلیغ علیه نظام است، نه همکاری با دول متخاصم و نه نشر اکاذیب.
اگر شخص امر واقعی و حقیقتی را منتشر کرد و این حقیقت حتی باعث تشویش اذهان عمومی شود، نمی توان گفت جرمی واقع شده است.
اینکه گفته می شود طلاب علوم دینی باید فقه را با دقت بخوانند، به خاطر آن است که مبادا با انگیزه دینی، اقدام غیر دینی انجام دهند. با توجه به شناختی که من از حوزه های علمیه دارم، این اقدامات به هیچ وجه مورد تایید و پسند حوزه های علمیه، علما و بزرگان نیست.