مخبر: هيچ گره اقتصادي غير قابل حل وجود ندارد
معاون اول رييس‌جمهور در جلسه با هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تعامل‌پذيري، اعتماد، دوري از ديوان‌سالاري، چابكي در تصميم‌گيري و بهره‌گيري از تيم‌هاي كارشناسي حرفه‌اي اقتصادي را از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بخش خصوصي برشمرد و تاكيد كرد: هيچ گره اقتصادي در داخل كشور وجود ندارد كه توسط مردم و فعالان اقتصادي قابل حل نباشد. محمد مخبر صبح ديروز (سه‌شنبه) در اين جلسه با تاكيد بر اينكه تجارب جهان و تحقيقات علمي نشان مي‌دهد كه پيشرفت و توسعه جز از طريق ساز و كار مردمي كردن اقتصاد ميسر نيست، تصريح كرد: فعاليت اتاق بازرگاني طي ساليان گذشته با بهره‌گيري از ساختار متنوع و به‌روز و پوششي از طيف بزرگ فعالان اقتصادي و بخش خصوصي، مزيتي براي اقتصاد كشور بوده كه تاكنون استفاده حداقلي از ظرفيت‌هاي آنان انجام شده است. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به ظرفيت‌هاي فوق‌العاده كشور و همچنين امكانات خدادادي افزود: «اداره كشور متناسب با اين ظرفيت‌ها نبوده است و تصدي‌گري دولت و وزارتخانه‌ها در اقتصاد و عدم وجود روحيه خطرپذيري در مسائل اقتصادي به عدم بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور منجر شده، چراكه اساس كار دولت در حوزه اقتصاد سياستگذاري، هدايت و نظارت و نه بنگاهداري بايد باشد.»
وي افزود: ظرفيت ذخاير شناسايي شده نفت و گاز در كنار پتانسيل‌هاي معدني، اقتصاد دريا و جوانان تحصيلكرده در حوزه اقتصاد ديجيتال تنها بخشي از ظرفيت‌هاي شناسايي شده در كشور است كه بايد با اعتماد به بخش خصوصي و مردم از اين نعمات الهي در راستاي پيشرفت و توسعه كشور استفاده كنيم.
مخبر با اشاره به نامگذاري سال جديد با عنوان « جهش توليد با مشاركت مردم» از سوي مقام معظم رهبري خاطرنشان كرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمي سازي اقتصاد ميسر نبود و امسال نيز معظم‌له كشور را آماده يك جهش اقتصادي ديده‌اند كه اين شعار را براي سال جاري انتخاب كردند چرا كه در سال گذشته دولت موفق شد به رشد اقتصادي ۶ درصدي با وجود نزديك به يك دهه رشد اقتصادي منفي دست يابد.
معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه جهش اقتصادي جز با حضور مردم در اقتصاد و فعاليت بخش خصوصي و اعتماد به ايشان امكان‌پذير نيست، تصريح كرد: با مردمي سازي اقتصاد مي‌توانيم همه بخش‌هاي اقتصادي را به صورت همه‌جانبه فعال كرده و ضمن تحرك بخشي اقتصادي به كل جغرافياي كشور و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري به خارج از مرزها، شاهد جهش توليد با مشاركت مردم باشيم.
وي همچنين به سياست خارجي دولت سيزدهم در توسعه روابط با همسايگان و همچنين عضويت در چندين سازمان مهم تجاري و اقتصادي بين‌المللي اشاره و تاكيد كرد: عضويت ايران در سازمان همكاري‌هاي شانگهاي و تجارت اوراسيا كه با تلاش‌هاي آيت‌الله رييسي و دستگاه ديپلماسي دولت سيزدهم محقق شد قطعا فرصت مناسب براي بخش خصوصي فراهم كرده و همواره در ديدار با سران كشورهاي خارجي نيز تاكيد شده كه بايد بستر فعال‌سازي بخش خصوصي با حل مسائل بانكي، حمل و نقل، مقررات گمركي و ماليات حل شود.