جديدترين احكام اخراج استادان صادر شد

بنفشه  سام‌گيس

مسوولان وزارت علوم و وزارت بهداشت، در روزهاي پاياني فعاليت دولت سيزدهم، بار ديگر واقعيت اخراج استادان معترض و مستقل را انكار و تكذيب كردند و مدعي شدند كه در دولت سيزدهم هيچ استادي به دليل اعتراض اخراج نشده است. اين مسوولان در حالي واقعيت حذف استادان معترض و مستقل از دانشگاه‌ها در دوره فعاليت دولت سيزدهم را تكذيب مي‌كنند كه مسعود پزشكيان (نامزد انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم) شامگاه دوشنبه 11 تير سال جاري، در مناظره تلويزيوني با رقيب انتخاباتي خود، از استاداني حمايت كرد كه در طول 34 ماه اخير به دليل همسو نبودن با تفكرات دولت سيزدهم از كرسي استادي اخراج شده‌اند. سخنگوي وزارت علوم، يك روز بعد از برگزاري مناظره تلويزيوني شامگاه دوشنبه، با انتشار متني در صفحه شبكه اجتماعي خود، اخراج و بازنشستگي اجباري و حذف صدها استاد معترض از دانشگاه‌هاي وابسته به اين وزارتخانه در طول سه سال اخير و از پاييز 1400 تاكنون را تكذيب كرد و نوشت: «اظهارات يكي از كانديداها و ادعاي اخراج و بازنشسته كردن اساتيد به دليل اعتراض، در دولت سيزدهم خلاف  واقع است.» 

وزارت بهداشت هم روز سه‌شنبه با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «ادعاي يكي از كانديداهاي محترم انتخابات در خصوص بازنشستگي اساتيد دانشگاه‌ها در دولت سيزدهم بر مبناي رويكردهاي سياسي، صراحتا خلاف واقع و در ادامه زنجيره اتهام‌زني است. وزارت بهداشت، تجربه، تخصص، دانش و تعهد اساتيد خود در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را به مثابه سرمايه‌اي بي‌بديل براي كشورمان دانسته و از همه فعالان سياسي مي‌خواهد اين سرمايه گرانسنگ را در مسير رخدادهاي سياسي هزينه   نكنند.»
موج گسترده حذف استادان غير همسو با تفكرات دولت سيزدهم، از نيمه دوم 1401 آغاز شد. صدها استاد كه در حمايت از دانشجويان معترض به كشته شدن مهسا اميني (دختر 22 ساله اهل سقز كه در تهران توسط گشت ارشاد دستگير و در بازداشتگاه وزرا دچار مرگ مغزي شد) كلاس‌هاي درس خود را تعطيل كردند يا بيانيه‌هايي خطاب به مسوولان نوشتند و بابت تاثيرات منفي تنگ‌تر شدن حلقه آزادي بيان هشدار دادند، از زمستان 1401 با تبعات رفتارهاي خود مواجه شدند؛ تعليق از تدريس، قطع شدن حقوق ماهانه، حذف شدن از فهرست مدرسان دانشگاه، حذف شدن كد استادي، دريافت حكم بازنشستگي اجباري و پيش از موعد قانوني، متهم شدن به ركود علمي، تمديد نشدن قرارداد تدريس، انفصال از تدريس، احضار شدن به كميته انضباطي براي پاسخ دادن به پرونده‌هاي تشكيل شده از سوي مسوولان حراست دانشگاه‌ها، وادار شدن به امضاي توبه‌نامه براي پس گرفتن حمايت خود از دانشجويان معترض و... اينها گوشه‌اي از برخوردهايي است كه در فاصله پاييز 1401 تا هفته گذشته در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم با استادان مستقل و معترض صورت گرفته، آن هم بر مبناي اعلام خود استادان يا افشاگري دانشجويان‌شان در حالي كه تعداد زيادي از استادان كه به سرنوشت مشابه گرفتار شدند، به دليل هراس ازآينده‌اي كه ابتدا و انتهايش براي خود و خانواده و اطرافيان‌شان نامعلوم بود، سكوت كردند و در هزارتوي روزمرّگي‌ها گم  شدند.
علي سرزعيم، صادق زيباكلام، محسن برهاني، رضا اميدي، علي شريفي‌زارچي، امير مازيار، كوروش گلناري، عمار آشوري، فرزان سجودي، رهام افغاني خراسكاني، حسين علايي، داريوش رحمانيان و صدها  نام  ديگر... 
اين اسامي، فقط يك هويت ثبت شده در شناسنامه نيست؛ اين اسامي، اعتبار كارنامه علمي يك كشور است؛ در 34 ماه اخير، صدها استاد از دانشگاه‌ تهران، علوم پزشكي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي، علوم پزشكي ايران، فردوسي مشهد، هنر، سوره، باهنر كرمان، كردستان، اصفهان، صنعتي شريف، علوم پزشكي بابل، گيلان، شيراز، مازندران، علوم پزشكي كرمانشاه، جهرم، حكيم سبزواري، علوم پزشكي تبريز، خليج فارس، الزهرا، خوارزمي و... به سرنوشت مشترك حذف موقت يا دائم از شجره علمي ايران دچار شده‌اند و هنوز هم نام‌هاي جديد به اين فهرست اضافه مي‌شود. اگر اين استادان يا شاگردان‌شان درباره مصيبتي كه بر سرشان آمده، اطلاع‌رساني نمي‌كردند چه كسي با خبر مي‌شد كه در پستوهاي وزارت علوم و وزارت بهداشت چه مي‌گذرد و چطور با رويكرد تقابل در مقابل هر انديشه و جمله مخالف، تنها با يك امضا، هويت علمي يك انسان انديشمند را سلب مي‌كنند؟ 
به نظر مي‌رسد در اين روزهاي پاياني فعاليت دولت سيزدهم، مسوولان وزارت علوم و وزارت بهداشت مي‌خواهند با شتاب هر چه بيشتر و به هر طريق ممكن، كارنامه خود را از هر لكه سياهي پاكسازي كنند. هدف‌گذاري براي خالص‌سازي دانشگاه‌ها با اسم رمز «بازنشستگي، ناكارآمدي علمي، پايان قرارداد همكاري، ركود علمي» مهم‌ترين لكه‌هاي اين كارنامه نه چندان مفصل است. اين روزها لازم است خيلي چيزها به ياد مردم بماند. آنچه در ادامه مي‌ايد، بازخواني ماموريت هوشمندانه دولت سيزدهم در فاصله پاييز 1400 تاكنون است. 
  اولين قرعه حذف در دولت سيزدهم، به نام استادان دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه صنعتي شريف افتاد. كمتر از يك ماه بعد از آغاز فعاليت دولت سيزدهم و نيمه شهريور 1400، حكم اخراج محمد فاضلي، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي امضا شد اما خبر حذف اين استاد دانشگاه از تدريس، 5 ماه بعد به گوش دانشجويان و دانشگاهيان رسيد. بهمن 1400 به دنبال افشاي اخراج فاضلي از تدريس و موج گسترده اعتراضاتي كه در واكنش به حذف اين استاد ايجاد شد، دانشگاه شهيد بهشتي اعلام كرد: «بر اساس آيين‌نامه‌هاي جذب و ضوابط جاري تمديد قرارداد اعضاي هيات علمي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور، عضو هيات علمي پيماني موظف است در يك بازه زماني مشخص، شرايط تمديد فعاليت خود را از منظر عمومي، آموزشي و پژوهشي فراهم کند. در صورتي‌ كه عضو، در پايان دوره پيماني، امتيازات قانوني ادامه خدمت را كسب ننمايد، قرارداد همكاري او با دانشگاه تمديد نخواهد شد. موضوع قرارداد پيماني دكتر محمد فاضلي پس از طي مراحل اداري در جلسه هيات اجرايي جذب دانشگاه مورخ ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ مطرح شد و به ‌علت عدم انجام تكاليف مقرر در مواد ۲۱، ۲۲ و ۱۱۴ آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيات علمي، پرونده وي مورد  تاييد هيات  قرار  نگرفت.» 
  آرش اباذري، استاد فلسفه علم در دانشگاه صنعتي شريف، دومين قرباني پروژه خالص‌سازي دانشگاه‌ها بود؛ زمستان 1400 بعد از افشاي خبر اخراج اين فيلسوف و فارغ‌التحصيل دانشگاه جانز هاپكينز، علاوه بر شماري از دانشجويان، انجمن علمي فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف و انجمن علمي فلسفه دانشگاه تهران هم اعتراض خود به حذف اين چهره علمي را اعلام كردند و خواستار قطع دخالت نهادهاي سياسي و جلوگيري از اعمال غرض‌ورزي‌هاي سياسي در نحوه حضور استادان دانشگاه شدند. به دنبال اين اعتراضات، روابط عمومي دانشگاه صنعتي شريف با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: «نامبرده از حدود سه سال پيش در تدريس برخي از دروس با گروه فلسفه علم اين دانشگاه همكاري داشته و اخيرا متقاضي استخدام به عنوان عضو هيات علمي اين دانشگاه بوده‌اند. فرآيند استخدام ايشان، بر اساس روند قانوني وزارت علوم، منجر به نتيجه مثبت نگرديد. با بازنگري مجدد نيز تغييري در نتيجه حاصل نشد. نامبرده تاكنون رابطه استخدامي با اين دانشگاه نداشته و شايعه اخراج ايشان از دانشگاه صنعتي شريف  قويا تكذيب  مي‌شود.»
جامعه دانشگاهي كشور نمي‌دانست كه اخراج اين دو استاد، مقدمه‌اي از كتاب مفصل خالص‌سازي دانشگاه‌هاست؛ كتابي كه از پاييز 1401 با يك قرائت رسمي گشوده شد و هنوز هم به فصل پايان نرسيده است. 
  شهريور ۱۴۰۲ سخنگوي وزارت علوم در واكنش به اخراج ۵۸ استاد دانشگاه اعلام كرد: «از اين ۵۸ نفر ۳ نفر مربوط به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و ۱۷ نفر مربوط به دانشگاه آزاد هستند كه ارتباطي به وزارت علوم ندارند، از ۳۸ نفر باقي‌مانده ۳ نفر به سن بازنشستگي رسيده‌اند و اين بازنشستگي‌ها هيچ ربطي به اخراج و اغتشاشات ندارد. ۳ نفر پرونده قضايي خارج از وزارت علوم دارند و طبق قانون از ما خواسته ‌شد اين افراد تعليق شوند. ۵ نفر يا با استعفاي شخصي كنار رفته‌اند يا جابه‌جا شده‌اند. يك نفر بدون اجازه دانشگاه از كشور خارج شده، ۷ نفر قرارداد حق‌التدريس داشتند و دانشگاه صلاح بر اين دانسته كه افراد ديگري جايگزين آنها شوند.۳ نفر در هيأت انتظامي اعضاي هيأت علمي به دلايل مختلف پرونده دارند، ۷ نفر ارتباط‌شان توسط هيأت اجرايي جذب دانشگاه قطع شده است. ۷ نفر در اغتشاشات اخير كنشگري مجرمانه داشتند و به مدت يك تا دو نيمسال تحصيلي معلق شدند، ۲ نفر توسط مراجع ذي‌صلاح رد صلاحيت شدند و دانشگاه با آنها قطع همكاري كرده است.» 
  شهريور 1402 و در حالي كه وزارت علوم، اخراج استادان منتقد و تصفيه دانشگاه‌ها از حضور استادان غير همسو با دولت سيزدهم را انكار مي‌كرد، مركز اطلاع‌رساني وزارت كشور با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «آنچه وزارت علوم در برابر معدود اساتيدي كه دچار ركود علمي بوده، اما نقش مهمي در نمايش‌هاي رسانه‌اي داشته‌اند، صورت داده كاملا بر مبناي موازين قانوني و اداري و البته وظيفه انقلابي اين وزارتخانه براي پويايي علمي و فرهنگي دانشگاه‌ها بوده است كه جاي تقدير دارد. از جامعه دانشگاهيان و نخبگان علمي كشور نيز انتظار مي‌رود همچون هميشه، با قدرت اراده در مسير توليد علم و ارتقاي فرهنگ بكوشند و در اين مسير به تبليغات سياسي و جناحي وقعي ننهند.» 
  در فاصله مرداد تا بهمن 1402، مهدي خويي (استاد دانشگاه علامه طباطبايي) احمد شكرچي (استاد دانشگاه شهيد بهشتي) مصطفي آذرخشي (استاد دانشگاه شهيد بهشتي) محسن خليلي (استاد دانشگاه فردوسي مشهد) شهرام عباسي (استاد دانشگاه فردوسي مشهد) عليرضا آزاد (استاد دانشگاه فردوسي مشهد) مهشيد گوهري كاخكي (استاد دانشگاه فردوسي مشهد) مهدي كلاهي (استاد دانشگاه فردوسي مشهد) حسن باقري نيا (استاد دانشگاه حكيم سبزواري) از دانشگاه اخراج شدند . دليل اخراج اين استادان، حمايت از دانشجويان در اعتراضات پاييز 1401 بود. 
  دي 1402، علي شريفي زارچي؛ استاد اخراجي دانشگاه صنعتي شريف، تصوير ايميل ارسالي دانشگاه براي تعدادي از دانشجويانش را منتشر كرد. مسوولان دانشگاه در اين ايميل براي دانشجويان اين استاد اخراجي نوشته بودند: «متاسفانه به نظر مي‌رسد نهادهاي بيرون دانشگاه اجازه نمي‌دهند كه دانشكده بتواند از خدمات دكتر شريفي بهره‌مند شود. پيشنهاد مي‌كنم استاد ديگري پيدا كنيد (لااقل به عنوان استاد راهنماي همكار) چون دانشكده مجبور است اسم ايشان را از استاد راهنماي شما حذف كند.» 
  دي 1402، علي ربيعي، سخنگوي دولت دوازدهم در جلسه نشست رييس‌جمهور با سران احزاب و فعالان سياسي، مساله اخراج استادان را مطرح كرد. به دنبال طرح اين مساله، دفتر رياست‌جمهوري از ربيعي خواست كه نام استادان اخراجي براي نهاد رياست‌جمهوري ارسال شود. ربيعي، در جواب اين درخواست، نامه‌اي براي رييس قوه مجريه نوشت كه نام 158 استاد اخراجي و 60 استاد وادار به بازنشستگي اجباري به آن ضميمه شده بود. در بخشي از متن اين نامه آمده بود: «پيرو تماس دفتر جنابعالي، به پيوست ليست اوليه اسامي اساتيدي كه به انحاي مختلف از خدمت در دانشگاه محروم شده‌اند جهت استحضار ايفاد مي‌گردد، اين محروميت‌ها در قالب‌هاي گوناگون از جمله عدم تبديل وضعيت، عدم تمديد قرارداد، اخراج مستقيم، بازنشستگي اجباري (با استفاده از تبصره دراختيار وزير) عدم ارتقا (به‌رغم داشتن صلاحيت) و... صورت پذيرفته است. اعمال اين موارد نه به عنوان قاعده كلي، بلكه صرفا درخصوص اساتيدي اعمال شده است كه صرفا از موضع علمي و تخصصي، انتقادهاي دلسوزانه‌اي مطرح مي‌كردند. بنابراين تعداد زيادي اخراج، تعدادي بازنشسته اجباري، برخي ممنوع‌التدريس، برخي عدم تبديل وضعيت و برخي نيز كه ساليان دراز استاد مدعو بوده‌اند، ديگر دعوت به تدريس نشده‌اند.» 
  اسفند پارسال، بعد از آنكه رييس دانشگاه تهران، اخراج استادان معترض از اين دانشگاه را انكار كرد، ابراهيم باي‌سلامي، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران و يكي از استادان اخراجي اين دانشگاه به خبرآنلاين گفت: «من در بهمن ۱۴۰۱ بعد از ۱۴ سال عضويت در هيات علمي با ابلاغ نامه قطع ارتباط استخدامي از دانشگاه تهران اخراج شدم. آبان 1401 ما به هيات رييسه دانشگاه فراخوانده شديم كه چرا نامه اعتراضي در دفاع از حقوق دانشجويان را امضا كرده‌ايم؟ ما 57 نفر بوديم و من در جلسه هيات رييسه دانشگاه تهران، آزار و زنداني شدن برخي از دانشجويان و مطالبه حقوق آنها را با ذكر نام دانشجويان يادآوري و درخواست كردم رييس دانشگاه و معاون دانشجويي از دانشجويان دفاع كنند به‌ جاي اينكه  به مقامات امنيتي عليه دانشجويان گزارش بدهند و خواهان جلوگيري از ورود نيروهاي نظامي و امنيتي به محيط آموزشي دانشگاه شدم. در دو سال اخير (1401 تا 1402) فعال‌ترين استادان كه داراي انديشه و علم در خصوص پيشرفت و تغيير جامعه بوده‌اند، به ‌دلايل سياسي اخراج شده‌اند، اين افراد يا سخنراني كرده‌اند يا بيانيه امضا كرده‌اند يا در جلسه‌اي اظهارنظر سياسي و فرهنگي مغاير و مخالف جناح حاكم داشته‌اند.  با رويكرد نهادهاي امنيتي كنوني، استاداني كه درباره مسائل اجتماعي و سياسي جامعه نظر دارند و همسو با سليقه مقامات نيستند، افراد خطرناكي محسوب مي‌شوند.» (رييس دانشگاه تهران در واكنش به حرف‌هاي باي سلامي مدعي شد كه «دليل قطع ارتباط استخدامي با ابراهيم باي‌سلامي، ضعف پرونده علمي اين استاد دانشگاه بوده است.») 
  پروفسور آذين موحد، عضو هيات علمي و استاد دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران و از استادان اخراج شده اين دانشگاه در گفت‌وگوهايي كه مرداد و اسفند پارسال با خبرآنلاين داشت، گفت: «بعد از اتفاقات شهريور 1401 در پرونده سازي‌هاي نادرستي كه عليه دانشجويان در كميته انضباطي تشكيل داده بودند، نه تنها همراه آنان در هنگام تفهيم اتهام پشت در دبيرخانه كميته انضباطي نشستم، بلكه براي پيشگيري از صدور احكام نادرست عليه آنها با همراهي برخي همكارانم به دفتر رييس حراست مراجعه كردم و حقوق دانشجويان را بازگو کردم و در روز رسيدگي به پرونده‌هاي‌شان به كميته انضباطي مراجعه كردم تا در ارتباط با وقايع پيش آمده مشاهدات خود را از حقيقت بگويم و به افشاگري عليه نيروهاي حراست بپردازم. به دنبال اين اتفاقات، از آذر ۱۴۰۱ حقوقم را قطع كردند، خرداد 1402 مرا به كميته تخلفات انتظامي اساتيد دعوت كردند و در كميسيون تخلفات انتظامي نكاتي مبني بر حمايت من از دانشجويان در اعتراضات 1401 مطرح كردند. مرداد 1402 گفتند از تدريس تعليق شده‌ام. نامم از سامانه ثبت‌نام حذف و كلاس‌هايم به اساتيد ديگر واگذار شد و برايم حكم انفصال موقت از خدمت صادر كردند و بنده كماكان ممنوع الكارم و در انفصال موقت به سر مي‌برم و تا زماني كه حكم نهايي برايم صادر نشود، وضعيت تدريس و بازگشتم به كار مشخص نخواهد بود.» 
  فروردين امسال، رضا ملك‌زاده، استاد تمام دانشگاه علوم پزشكي تهران از اخراج يا بازنشستگي اجباري 40 استاد اين دانشگاه خبر داد در حالي كه خودش هم وادار به بازنشستگي پيش از موعد شده بود. به دنبال انتشار اين خبر، رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران واقعيت «اخراج» را تكذيب كرد و در واكنش به حرف‌هاي رضا ملك‌زاده و در توجيه اخراج به شيوه «بازنشستگي اجباري» گفت: «در دو سال و نيم گذشته استاد اخراجي در دانشگاه علوم پزشكي تهران نداشته‌ايم. آقاي دكتر ملك‌زاده بالاي ۷۰ سال سن دارند و بالاي ۴۰ سال است كه در دانشگاه علوم پزشكي تهران استاد هستند. اساسا وقتي بالاي ۴۰ سال از حضور يك استاد در دانشگاه مي‌گذرد، ماندن آن استاد در دانشگاه نياز به مجوز دارد. به‌رغم اينكه شخصا به عنوان رييس دانشگاه حق بازنشستگي ايشان را داشتم موضوع را به هيات امناي دانشگاه ارجاع دادم تا خداي نكرده مساله تضاد منافع مطرح نشود. نهايتا هيات امنا به اين نتيجه رسيدند كه ملك‌زاده در دو سال اخير فعاليت بايسته‌اي نداشته‌ و راي به بازنشستگي ايشان دادند. وقتي استادي بازنشسته مي‌شود، جا براي جذب اساتيد جوان‌تر باز مي‌شود و ما از رديف استخدام آنها براي جذب و استخدام اساتيد جوان‌تر استفاده مي‌كنيم. كار ما قانوني بوده است. در بازنشستگي استادي كه قبلا خيلي فعال بوده اما چند سالي است كه ديگر كار نمي‌كند و به بخش خصوصي رفته‌ يا اقداماتي مغاير با اصول دانشگاه يا تضعيف روند اجرايي انجام مي‌دهد، ملاحظاتي مدنظر قرار مي‌گيرد. (بازنشستگي اجباري رضا ملك‌زاده، با دستور رييس قوه مجريه لغو شد و اين استاد دوباره به كلاس درس دانشگاه بازگشت.) 
  ارديبهشت 1403، كارن ابري‌نيا؛ دبير كانون صنفي استادان دانشگاه در گفت‌وگو با خبرآنلاين و در توضيح واقعيت اخراج استادان دانشگاه‌ها گفت: «سال ۱۴۰۲ براي اساتيد انواع و اقسام محدوديت‌ها و محروميت‌ها ايجاد شد. اين محدوديت‌ها شامل استاداني شد كه در واكنش به حوادث سال ۱۴۰۱ بيانيه امضا كردند يا اعلام موضع كردند، مثلا با تبديل وضعيت آنها از حالت پيماني به رسمي ‌آزمايشي و بعد وضعيت رسمي موافقت نكردند يا مراحل تغيير وضعيت آنها را متوقف كردند يا براي ترفيع سالانه استادان مشكل ايجاد كردند يا ارتقای برخي استادان از دانشياري به استادي را متوقف كردند. برخي استادان اخراج شدند و برخي ديگر هم اخراج نشدند اما حقوق آنها قطع شد. برخي دانشگاه‌ها به استادان گفتند كساني‌ كه درباره حوادث سال ۱۴۰۱ بيانيه‌اي امضا كرده‌اند اگر مي‌خواهند به‌كارشان ادامه بدهند بايد توبه‌نامه امضا كنند و اظهار پشيماني كنند. انواع محدوديت‌ها شامل حدود ۲۰۰ استاد دانشگاه شده و نزديك به ۲۵ استاد از دانشگاه اخراج شدند. اختيارات وزارت علوم كاهش پيدا كرده طوري ‌كه به ‌نظر مي‌رسد اين وزارت كشور است كه به دانشگاه دستور مي‌دهد. همين محدوديت‌هاي ايجاد شده و مسائل امنيتي كه بر دانشگاه‌ها حاكم شده از طرف  وزارت كشور و شوراي  امنيت كشور است.» 
  21 خرداد 1403، بعد از پخش ميزگرد فرهنگي مسعود پزشكيان در تلويزيون و بعد از آنكه استاد محمد فاضلي -  مشاور مسعود پزشكيان و از استادان اخراجي دانشگاه شهيد بهشتي در دولت سيزدهم -  اين ميزگرد تلويزيوني را در واكنش به اظهارات كارشناس حاضر در اين برنامه ترك كرد، رهام افغاني ‌خراسكاني كه او هم از استادان اخراجي همين دانشگاه در دولت سيزدهم است، در صفحه شبكه اجتماعي خود نوشت: «من دكتر فاضلي را درك مي‌كنم؛ باورتان بشود يا نه، موقع صحبت از اخراج اساتيد از دانشگاه در ابتداي ميزگرد، گلوله گلوله اشك از چشمان من جاري بود. شما  نمي‌دانيد با  روان ما  چه كردند.» 

تازه‌ترين  احكام  اخراج  صادر  شد 
دو استاد ديگر به فهرست طويل استادان اخراجي دانشگاه‌ها اضافه شده‌اند. هفته اول تير امسال، رسول رسولي‌پور، استاد فلسفه دين دانشگاه خوارزمي كه حدود 5 سال تا بازنشستگي فرصت داشته و سيدحسين سراج‌زاده، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه خوارزمي، وادار به كناره‌گيري از تدريس شده‌اند. استاد سراج‌زاده كه در زمان دريافت حكم بازنشستگي اجباري، حدود دو سال تا بازنشستگي قانوني مهلت داشته، چند روز قبل در صفحه اجتماعي خود نوشته: «يكشنبه ۱۰ تيرماه در حالي كه با شماري از همكاران گروه جامعه شناسي دانشگاه خوارزمي مشغول برگزاري مصاحبه داوطلبان دكتراي جامعه‌شناسي بوديم، تلفنم زنگ خورد؛ خانمي خود را از امور اداري دانشگاه معرفي كردند و خواستند براي به جريان افتادن كارهاي بازنشستگي همين امروز يك شماره حساب بانك صادرات و اطلاعات و مداركي ديگر ارسال كنم. گفتم مگر من بازنشسته شده‌ام؟! من كه قانونا تا دو سال ديگر مي‌توانم كار كنم؟ هنوز حكم بازنشستگي را هم نديده‌ام؛ گروه و شايد دانشكده هم در جريان نيستند. علت بازنشستگي زود هنگام بدون درخواست خودم و گروه چه بوده؟ اگر هم به هر دليلي تصميم گرفته‌اند يك عضو هيات علمي را بازنشسته (بخوانيد اخراج) كنند، آيا نبايد از قبل رسما به او و به گروه آموزشي  اطلاع  بدهند؟» 
حكم بازنشستگي اجباري اين استاد دانشگاه 6 تير امسال و بدون هيچ اعلام و اطلاع‌رساني قبلي صادر شده در حالي كه سراج‌زاده در ادامه اين متن مي‌نويسد: «تا جايي كه مي‌دانم روال و قاعده اين است كه حكم بازنشستگي اعضاي هيات علمي را پايان هر ترم، و در ترم دوم، شهريور ماه مي‌زنند كه بعد از يك سال كار از مرخصي سالانه مرداد ماه استفاده كرده باشند و همچنين از قبل به فردي كه قرار است بازنشسته شود رسما خبر مي‌دهند تا بتواند براي كار و زندگي‌اش برنامه‌ريزي كند. اما انگار در اين مورد خاص مسوولان دانشگاه شتاب‌زدگي ‌زدگي خاصي دارند. آيا اين شتاب‌زدگي براي اجراي حكم، با برگزاري انتخابات رابطه‌اي دارد يا يك اقتران اتفاقي است؟ اين داستان براي آقاي دكتر رسول رسولي‌پور، عضو هيات علمي گروه فلسفه دانشگاه خوارزمي هم دقيقا به همين ترتيب رخ داده است. رسولي‌پور فردي است كه به شهادت قاطبه همكاران از فضل و كمال علمي و اخلاقي والايي برخوردار است، چند دوره با راي اعضاي هيات علمي رييس دانشكده ادبيات بوده، در سطح ملي و بين المللي در رشته خودش (فلسفه دين) شناخته شده است، براي تدريس در ساير دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران از او دعوت مي‌شود، دانشجويان از عملكرد آموزشي او فوق‌العاده راضي هستند و خلاصه اگر در دانشگاهي معيارهاي علمي و اخلاق حرفه‌اي حاكم باشد، وجودش براي رشته خودش و دانشگاه باعث افتخار و آبروست؛ ولي چه مي‌شود كرد كه اين همه براي مديران دانشگاه كافي نيست و ايشان را هم زودهنگام بازنشسته كرده‌اند.» 
طبق شنيده‌هاي «اعتماد» سراج‌زاده از امضاكنندگان بيانيه‌هاي حمايت از دانشجويان معترض در پاييز 1401 و دكتر رسولي‌پور،  از منتقدان سياست‌هاي آموزشي و يك استاد مستقل بوده و طبق همين شنيده‌ها، حسين مفتخري؛ جانباز جنگ و استاد تمام رشته تاريخ دانشگاه خوارزمي هم كه طبق آيين‌نامه تدريس اعضاي هيات علمي، حدود 6 سال تا زمان بازنشستگي مهلت داشته، پارسال و به دليل امضاي بيانيه‌هاي حمايت از دانشجويان معترض، وادار به بازنشستگي اجباري شده  است.